أرابيكا:الميدان/أرشيف/سياسات/2010/مارس/نقاش ما بعد التصويت: الفرق بين النسختين

* لا، هل يوجد في ركائز أرابيكا وسياستها ما يقول أنه يجب إضافة معلومات بعينها إلى مقالة لتبقى في أرابيكا؟ لا، لا يوجد مثل هذا النص. رأيي أن عدم توفر مصدر موثوق يذكر عدد السكان وتاريخه لا يعني أننا لا نستطيع كتابة مقالة عن قرية، ولا ينقص ذلك من ملحوظيتها إن كان هناك مصدر موثوق يتحدث عن هذه القرية أو يشير لها. والأمر نفسه للشخصيات. وإذا قبلت بمسألة ويكيمابيا هذه، ولا أقبلها، فكيف ستدافعون عن وجوب توفر تاريخ الميلاد ومحله لكتابة مقالة عن شخصية معاصرة؟ وعليه لا أوافق على مهلة 6 أشهر أو شهر لأي نوع من المقالات، المنشأة، أو التي سيتم إنشاؤها. ما نتفق عليه هو وجوب توفير مصدر موثوق لموضوعات مقالات أرابيكا وإن لم يكن توفير هذا المصدر ممكنًا، فإنه لا يجب أن يكون هناك مقالة. لا تتحدث سياسات أو ركائز أرابيكا أيضًا عما أخفيتموه منذ بداية هذا النقاش وتظهرونه الآن، أدرك منذ وقت طويل أن الحذفيين أصلًا لا يرضون بمقالة تذكر فيها التبعية الإدارية وتاريخ السكان وتعداده، ومني المساحة أيضًا. يتمنون أن تجمع تلك المقالات في مقالة واحدة كبيرة من أجل "الجودة". هذه مسائل الدمجية والإفرادية، ليست مسألتنا الآن بالتحديد، فلن أناقشها الآن، وأرجو ألا تثار. لكنها فقط الحذفانية، أليس كذلك؟ عودة إلى موضوع المصادر، وهو الموضوع الرئيسي هنا. طبعًا، تمت الإشارة إلى عدم الثبات بين جعل الوثائق الحكومية مصادر أولية أو مصادر ثانوية، نأتي إلى كونها مصادر منشورة أو غير منشورة، أنت أضفت هذا الشرح إلى وب:مصادر موثوقة. لكن ماذا إن كانت هذه المجلة العلمية غير مرموقة؟ بمعنى أنها متوفرة عبر الجامعة فقط، كما أن النص الرئيسي يظل ثابتًا وأظن معناه واضح، "لكن هناك مجلات علمية تصدرها هيئات جامعية، لكن الوصول إليها غير مجاني أو خاصة بطلاب الجامعة، فهذا لا تعتبر مصادر غير منشورة." خاصة بطلاب الجامعة، الأمر نفسه بالنسبة للوثائق الحكومية الإحصائية التي لا تتوفر إلا عبر طلب من المؤسسة الحكومية. عوضًا عن أني - وربما غيري - لا نرى وجوب توفر معلومة كعدد السكان لنكتب عن قرية. لا أعتقد أن الجودة تعني وجوب توفر مثل هذه المعلومة. وإذا صدقت أنها تعني ذلك، فالحذفانيون يريدون دمج المقالات التي تحتوي عدد السكان في مقالة واحدة، وليس هذا من ركائز وسياسات أرابيكا في شيء، أو أن هذا ليس له بيان صريح في الركائز والسياسات. طبعًا قد تتوفر في المكتبات العامة أو في المؤسسات الحكومية أو غيرها من المصادر المتاحة معلومات أخرى غير عدد السكان، وربما أضافها المستخدم في مقالته، فما الداعي لحذفها؟ وهل كان القاموس الموسوعي السوفيتي يتضمن تعريفات موسوعية لقرى؟ وإذا احتوى، فنحن سنقدم عدد السكان فيما نستطيع من القرى. ومن وجهة نظري هذا لا يجعل أرابيكا أقل جودة من قاموس موسوعي، لأننا قدمنا عدد السكان لما استطعنا، ولم نقدمه في مقالات أخرى لكننا قدمنا معلومات أخرى. وأتعجب مما يقال من أن إضافة نصف سطر ستنقل المقالة من حالة اللاجودة إلى حد أدنى من الجودة. ولا أقلب الأمور. لا أخدع نفسي بأن سياسات من قبيل توفير نصف سطر وإلا الحذف هي التي جعلت أرابيكا الألمانية جيدة. أرابيكا الألمانية جيدة لأن ألمانيا جيدة. أنتم لا تقولون أن المعلومات في مقالات القرى خاطئة، أنتم لا تعلمون، أنتم فقط تشكون، وهذا النوع من الشك يختلف كلية عن شك لمستخدم في معلومة في موضوع خلافي، فيطالب بحذفها إن لم يتوفر المصدر خلال فترة. أرى أن ما قدمت هو الحل الوسط، لأني أعتبر الوثائق الحكومية التي يمكن الوصول إليها مصادر منشورة، وإن لم تكن كذلك، فالأدلة الجغرافية وغيرها من المصادر المتوفرة في المكتبات الوطنية التي تذكر القرى، وربما تذكر معلومات أخرى عنها هي مصادر مقبولة، ولم تتمكنوا حتى الآن من إثبات أن توفر عدد السكان أو تاريخ الميلاد ومحله هي معلومات دونها لا ملحوظية للموضوع أو لا مقالة له في أرابيكا. وأرجو أن تتفهموا وتفهموا قولي التالي، لا أريد أن أعمل في موسوعة، أعلم أن مستخدميها الجدد والمخضرمين قاموا بإضافة المعلومات (نصف سطر أو أكثر) إلى مقالتهم بناء على إخطار حذف.--[[مستخدم:محمد أحمد عبد الفتاح|محمد أحمد عبد الفتاح]] ([[نقاش المستخدم:محمد أحمد عبد الفتاح|نقاش]]) 19:22، 20 مايو 2010 (ت ع م)

:# {{مض|أنت أضفت هذا الشرح إلى وب:مصادر موثوقة. لكن ماذا إن كانت هذه المجلة العلمية غير مرموقة؟ بمعنى أنها متوفرة عبر الجامعة فقط، كما أن النص الرئيسي يظل ثابتًا وأظن معناه واضح، "لكن هناك مجلات علمية تصدرها هيئات جامعية، لكن الوصول إليها غير مجاني أو خاصة بطلاب الجامعة، فهذا لا تعتبر مصادر غير منشورة." خاصة بطلاب الجامعة، الأمر نفسه بالنسبة للوثائق الحكومية الإحصائية التي لا تتوفر إلا عبر طلب من المؤسسة الحكومية}}: نعم، إذا كانت مجلة أو نشرة ما لا تتوفر إلا لطلاب جامعة معينة، ولا يمكن لشخص من خارج الجامعة الوصول إليها بسهولة بالرجوع إلى مكتبة عمومية خارج الجامعة أو الاشتراك فيها، فإنها مصدر غير منشور ولا يمكن استخدامه في أرابيكا لتأكيد أي معلومات، حاله حال الوثائق الحكومية التي لا يمكن الحصول عليها إلا بمعاملة بيروقراطية معقدة قد تكون نتيجتها الموافقة أو الرفض. ذلك أنه لا يستطيع أغلب القراء التحقق من المعلومات الواردة في المصدر أو الاستزادة منه. أما إذا كان الوصول إلى المصدر ممكناً إما بالاشتراك في المجلة (ولو نظرياً، لأنه غالي الثمن في أحيان كثيرة) أو الرجوع إلى مكتبة عمومية كبرى (المكتبات الوطنية في العواصم العربية والعالمية)، فهو مصدر منشور.