أرابيكا:الميدان/سياسات/2017/سبتمبر

سحب الصلاحيات الإدارية

مشروع اقتراح بشأن إزالة صلاحيات إدارية
نوع المشروع: تعديل سياسة	حالة المشروع: مطروح للتصويت	تاريخ انتهاء النقاش:
اسم المراقب:

مرحباً، نتيحةً لِتطور المُجتمع العربي في السنوات الأخيرة وازدياد عمليات التَحرير في أرابيكا العَربية، لا بُد من تَحسين سياسة إزالة الصَلاحيات الخاصة بالإداريين والبيروقراطيين والمُدققين، لِذلك بعد الإطلاع على السياسة الخاصة بِنا نَجد فيها عدد من نقاط الضَعف والتي تحتاج لِتحسين، وهيَ كالتالي:

بالنسبة لصلاحية الإدارة

• يتم سحب الصلاحية من الإداري إذا ثبت عدم قيامه بأكثر من 30 مُهمة على فترات متقطعة خلال 6 شهور، حيث يستخدم عداد تعديلات الإداريين من أجل تحديد ذلك. (30 مُهمة بدلاً من 10).
• في حالة ثبوت غياب الإداري يقوم أي مستخدم محرر بعمل إخطار في الميدان ومراسلة المستخدم على صفحة نقاشه وبواسطة البريد الإلكتروني -إن وجد- قبل أسبوع على الأقل من تنفيذ إزالة الصلاحية. (أسبوع بدل أسبوعين).
• في حالة عدم الاستجابة خلال 7 أيام يقوم أحد البيروقراطيين بغلق الإخطار وتقديم طلب عبر الميتا. (7 أيام بدلاً من 14 يوم).
• إضافة بند: بعد إزالة الصلاحيات الإدارية يُمنح الشخص صلاحية مُسترجع.

مُلاحظة: يجب الانتباه أنَّ المُحرر قادر على حذف الصَفحات المُنشأة كتحويلة من الأصل أثناء عملية النَقل، بحيث يظهر مُلخص العملية (حُذِفت لإفساح مجال لنقل "اسم الصفحة")، بالتالي هذا الحذف لا يدخل ضمن عداد الأعمال الإدارية.

بالنسبة لصلاحية المدقق

• القيام بعملية تدقيق واحدة خلال آخر 6 شهور، حيث يستخدم سجل تدقيق المستخدم (يحتاج لصلاحية تدقيق المستخدم للاطلاع عليه) لتحديد ذلك. (آخر 6 شهور بدلاً من عام).

يجب توضيح هل عملية الرد على الطلبات فقط دون استخدام أدة التدقيق يُعتبر ضمن البند أم أنَّ الأمر يعتمد على سجل تدقيق المُستخدم فقط؟

• يجب تنبيه مدقق المستخدم في صفحته وبواسطة البريد الإلكتروني قبل أسبوع على الأقل من تنفيذ إزالة الصلاحية. (أسبوع بدلاً من أسبوعين).
• إلغاء بند: تعاد صلاحية تدقيق المستخدم دون تصويت إذا طلبها خلال شهر من سحبها.

بانتظار تفاعل المُجتمع كون هذا الأمر يتعلق بالرقابة على هذه الصَلاحيات والإبقاء على التوازن قدر الإستطاعة ومحاولة تجنب الخُمول. تحياتي مستخدم:علاء/توقيع 20:28، 5 أغسطس 2017 (ت ع م)

تعليقات

بالنسبة لفقرة الإداريين: أوافق على كافة النقاط ما عدا (إضافة بند) وما أسفلها، لا فائدة بصراحة من ذكر ذلك في السياسة فصلاحية المسترجع مجرد صلاحية إضافية وليست ضرورية تماماً، إذا أراد الإداري السابق الصلاحية يتقدم بطلب صلاحية وسيحصل عليها بنسبة 100% لأنه أكيد مستخدم موثوق وخبير، الملاحظة أيضاً غر مجدية لأنه لا يعقل أن يتم فحص كل عمليات الحذف لمعرفة هل هذا حذف أم إفساح نقل مقالة. ملحوظة إضافية: بصراحة شديدة أتمنى إضافة كلمة (30 مُهمة منوعة) بحيث يكون الإداري مجبر على ممارسة مهامه من حيث منح الصلاحيات أو استرجاع أو منع، لأن 10 أو 30 مهمة ممكن تكون كلها حذف مقالاتن ونحن نحتاج لمن يساهم في المهام المطلوبة.

بالنسبة لفقرة المدققين: أوافق على كل التعديلات وبصراحة هذا سيقضي على ثغرة القيام بمهمة تدقيق واحدة ويصبح لديه عام كامل بعدها، ومسألة الرد على طلبات التدقيق برأيي أنه يجب إضافتها للمهام المدقق لأن معنى هذا أنه شخص يتابع طلبات التدقيق، ليس شرطاً أنه يستخدم الأداة فمن الممكن ان يمر 6 شهور بدون طلبات تدقيق أو تكون طلبات غير مستوفية --مستخدم:Ibrahim.ID/توقيع/1 21:12، 5 أغسطس 2017 (ت ع م)

• من حيث المبدأ، لا أرى أن الصلاحيات يجب أن تسحب، إلا في حالات إساءة الاستعمال. نحن بحاجة لمزيد من الإداريين، وليس أقل. حتى لو كان ثمة إداري قام ب29 عمل إداري، هذا أفضل من أن لا يستطيع القيام بهذه المهام ال29! -Fjmustak (نقاش) 21:34، 5 أغسطس 2017 (ت ع م)

فيما يخص فقرة الإداريين: أتفق مع جميع النقاط، أما بخصوص إضافة بند ليست ضرورية سواء تمت إضافتها أم لا، ولا مشكلة أيضًا في إضافتها. بخصوص الملاحظة أتفق معها، ويجب أن لا تحتسب ضمن الأعمال الإدارية لأن بإمكان المحرر أيضًا أن يقوم بهذا العمل، وهناك طرق لمعرفة سواء كان حذف أم إفساح نقل لمقالة.

فيما يخص فقرة المدققين: أتفق معها تمامًا. وبخصوص السؤال، لا مانع لدي من إحتساب الرد على الطلبات ضمن إستخدام صلاحية التدقيق. أما بخصوص رأي @Fjmustak: أحترم رأيك، لكن الصلاحيات تكليف وليست تشريف، من يستحق الصلاحية يجب أن يستخدم صلاحياته ومساعدة المجتمع. حسب ما فهمت من رأيك، لن يتم سحب الصلاحية من أي إداري إلا في حالة إساءة إستعمال حتى لو كان خاملًا؟ هذا سيقلل النشاط الإداري لأغلب الإداريين لأنه ضمن الصلاحية مدى الحياة. أنا شخصيًا، أفضل 10 إداريين نشطين على 40 إداري خامل. وهناك عدد من الترشحيات لصلاحية الإداري تم رفضها بحجة عدد الإداريين كبير وخسرنا مستخدمين نشطين بسبب إداريين خاملين. عموًما، أنا أتفق مع ما طرح أعلاه. تحياتي للجميع--مستخدم:فيصل/توقيع 22:01، 5 أغسطس 2017 (ت ع م)

• السياسة الحالية رغم تحسينها في الشهور الماضية ولكنها مازلت غير مجدية كمثال :"تزال صلاحية البيروقراط بحسب الفقرة السابقة". (بهذه السياسة يجب إزالة الصلاحية من جميع البيروقراطين لكونهم لم يقومو بأكثر من 10 مهمات على فترات متقطعة خلال 6 شهور) يجب إنشاء شروط خاصة بهذه الصلاحية لكونها ليست جزء من الصلاحية الإدارية.
• موضوع "على فترات متقطعة خلال 6 شهور" كلمة مطاطية ولا يمكن البناء عليها، يجب تحديد الفترة بشكل واضح، يوم أو أسبوع أو 3 أيام ....
• أتفق مع إبراهيم على عدم الحاجة لوجود بند منح صلاحية مسترجع خصوصا لو كان المستخدم غائب بالكامل سيتم إزالة صلاحية المسترجع منه بعض مدة وهذه الخطوة غير مفيدة.
• مع جعل عدد الأعمال الإدارية "50" فعل وهذا الرقم هو الحد الادنى من حصة كل إداري، وأقل من 10% من حصته، لو راجعنا عدد الاعمال التي تمت خلال ال6 شهور الماضية سنجد "32506" فعل حتى لو قمنا بحذف الاعمال الآلية سنجد حصة كل إداري أكثر من 500 (وليس شرط أن تكون الاعمال متنوعة أي فعل إداري يحسب وسنعتمد على عداد تعديلات الإداريين).
• ما يحسب هو القيام بعملية تدقيق واحدة والرد ليس جزء من العملية، نحن نحسب للمستخدم إن قام بالعملية دون الرد.
• في حال عدم وجود عدد كافي من عمليات التدقيق يتم سحب الصلاحية مما لم يستخدمها وفي حال بقاء 3 مستخدمين لن يتم سحبها إلا في حال إساءة استخدامها من احداهم وفي هذا الحالة، يتم ترشيح مستخدم جديد او يتم سحبها من الجميع. ونفس الأمر مع صلاحية بيروقراط (لكن بقاء مستخدمين حسب السياسة وليس 3).
• وبما أن هناك نقاش حول صلاحية مزيل التعديلات يجب وضع شروط لها أو تحديث الشروط القديمة.--مستخدم:جار الله/توقيع 22:14، 5 أغسطس 2017 (ت ع م)
• كل الاقتراحات جميلة ما دامت تصب في مصلحة الموسوعة . لكن انصح بتكثيف التواصل بين الاداريين و البيرقراطيين ... برايي الاجتماعات الدورية و المتواصلة هي السياسة المثلى للحفاظ على الوجهة و الريتم في العمل بالرغم من ان التسيير في الموسوعة لا يتركز على مدير للاعمال بل ان كل المحررين متساويين لكن تبادل المعلومات و نشرها المتواصل و دراسة الاحصاءات المتواصل هو ما يسمح بالنظرة البعيدة و اتخاذ القرارات الجماعية بشكل متوازن و في الوقت المناسب .--مستخدم:Bachounda/وقع 11:42، 6 أغسطس 2017 (ت ع م)
• برأيي فإنه يجب أن تكون الزيادة متناسبة تناسبا معقولا فمثلا مضاعفة عدد المهام 3 أضعاف شيء مثقل للكاهل فلأغلب المستخدمين نشاطات خارجية تدعم الموسوعة لذلك أرى مضاعفة عدد المهام كافيا حاليا أي 20 مهمة مع اشتراط كونها متنوعة. أنا لست مع تقليص مدة الأسبوعين لكنني أقترح في حال عدم قبول 20 مهمة متنوعة في 6 شهور أن تكون المهلة 3 شهور مع الإبقاء على 10 أعمال واشتراط تنوعها أي تنصيف المهلة مع إبقاء الكم دون تغير واشتراط التنويع. ما عدا ذلك من الصلاحيات فاترك المجال لمن استخدمها ليدلي بدلوه فيها مع التأكيد على أن التشدد في المعايير يسبب نفورا وتصبح إلزام لا تطوع فهناك عدد من الإداريين المتواجدين بشكل شبه يومي ومع أن مساهماتهم الإدارية قليلة إلا أن متابعتهم للموسوعة والميادين جيدة ويستخدمون صلاحياتهم في أعمال الصيانة التي يضعونها في أولويات عملهم فبالتالي أرى متابعة الميادين جزءا من النشاط الإداري. الأمر الآخر بخصوص ترشيح إداريين فأرى وضع مقياس لنشاط الطاقم الإداري ككل ثم لا يسمح بالترشح الجديد إلا في حالة نقصان مقياس النشاط الكلي للطاقم عن 70 بالمئة لكن هذا الخيار بحاجة لبلورة تقنية وعملية من أصحاب الخبرات التقنية أمثال وهراني ^(ن) وجار الله ^(ن) وElph ^(ن) تحياتي--Avicenno (نقاش) 21:55، 6 أغسطس 2017 (ت ع م)

أهلاً أخي @مصعب: ما ذنب مستخدم نشط ويملك المؤهلات أن نرفض ترشيحه لكون الإداريين نشطين فزيادة الخير خيرين.

• بخصوص تقليل المهلة ل3 شهور، الشخص يحتاج أحيانا ليسافر أو يكون ملتزم مع عمل أو دراسة وهناك فترات ربما لا يدخل فيها الموسوعة وأحيانا تمتد ل3 شهور فمهلة ال6 شهور أقل مهلة يمكننا أعتمادها، خصوصا نحن نتكلم عن متطوعين وخدمو الموسوعة وحصلو على ثقة المجتمع، فأنا ضد تقليل المهلة أقل من 6 شهور، تحياتي لك.--مستخدم:جار الله/توقيع 22:22، 6 أغسطس 2017 (ت ع م)

على الرغم من أنني من أكثر الأشخاص تداولا واستخدما للأرقام في الموسوعة لكنني لا اؤمن بالأرقام غير المدروسة كمؤشر لتحديد الجودة. تخيلوا إداريا دخل نقاش حول محتوى أحد المقالات وناقش طرفين الخلاف لعدة أيام وأخيرا منع أحدهم بسبب تجاوزه أحد السياسات وإداريا أخرا منع مستخدما بسبب اسمه غير المقبول. ففي الأخير تحسب لكل منها عملية منع واحدة لكن السوال هو هل يمكن أن نقارن ما فعله الأول والثاني؟ بالطبع لا.

في موضوع المدققين انا أعتقد أن السياسة الحالية أي عملية واحدة في كل عام كافية لأن عدد المدققون في الموسوعة هو كبير جدا مقارنة بعدد الطلبات لكن في نفس الوقت لا أعارض تقليصه لستة أشهر لكنني أفضل أن نغيرها بشكل 3 مشاركات خلال عام واحد. كما أنني أطالب وبشدة اعتبار القيام بالرد على الطلبات ضمن عداد مساهمات المستخدم والسبب واضح. السياسة الحالية تقول استخدام لصلاحية تدقيق المستخدمين وانا أعتبر الرد على الطلبات هو استخدام للصلاحية. إن قام أحدهم بتقديم طلب وقام أحد المدققون برفض الطلب أو المشاركة في الرد على الطلب (كطلب معلومات اضافية مثلا) فهذا استخدام للصلاحية لأن لايحق لأي شخص أخر قبول أو رفض الطلبات كما لايحق لأي شخص أخر طلب معلومات إضافية أو المشاركة في إجراءات التدقيق. بما أن الموضوع ينحصر على من يحمل هذه الصلاحية فقط فكل مشاركة في الرد على الطلبات يجب أن يحسب ضمن العداد.--عباس 00:47، 7 أغسطس 2017 (ت ع م)

أتفق مع كل ما ذكره دكتور علاء، وبالنسبة للبند المُضاف، فأعتقد أنه مناسب، حيث يعد هذا تكريم للإداري المسحوب صلاحيته، حيث كل الإداريين الذين مروا على الموسوعة قد قاموا بإفادتها، وتطويرها، وكانت لهم إسهامات عظيمة، فأعتقد أن صلاحية الاسترجاع هي من باب التكريم لهم، ولكن إن لم يستخدمها بعد ذلك تسحب منه، وأيضاً المقترح على صلاحية التدقيق جيد. أحمد ناجي ^{راسِلني} 01:48، 7 أغسطس 2017 (ت ع م)

• أعترض على هذا التشديد بحق الإداريين والمدققين.--البراء صالح^راسلني 21:46، 8 أغسطس 2017 (ت ع م)

• وأعترض أيضا على البند المضاف لأن الصلاحية مسئولية، ولا بد من موافقة المستخدم على أن يتم تحميله مسئولية، وذلك يعني أن الأكثر صوابا هو أن يتم سؤال الإداري الذي زالت صلاحيته هل يقبل بإعطائه صلاحية المسترجع؟ فإن قبل يتم إعطاؤها له وإن رفض لا يتم إعطاؤها له.--البراء صالح^راسلني 22:01، 8 أغسطس 2017 (ت ع م)

@أ/البراء: أعتذر منك، ولكن الشروط الموجودة بالأعلى ليست تعجيزية، بل هي أبسط ما يكون، ويمكن إتمامها في نصف ساعة أو أقل، فليس فيها أي تشديد. أحمد ناجي ^{راسِلني} 22:28، 8 أغسطس 2017 (ت ع م)

صياغة مقترحة

طالما هناك تقريبًا إجماع على تعديل السياسة الحالية، لكن هناك آراء مختلفة قليلًا، لذلك سأكتب صياغة جديدة:

بالنسبة لصلاحية الإدارة

• يتم سحب الصلاحية من الإداري إذا ثبت عدم قيامه بأكثر من 30 مُهمة على فترات متقطعة خلال 6 شهور، حيث يستخدم عداد تعديلات الإداريين من أجل تحديد ذلك. (30 مُهمة بدلاً من 10).
• في حالة ثبوت غياب الإداري يقوم أي مستخدم محرر بعمل إخطار في الميدان ومراسلة المستخدم على صفحة نقاشه وبواسطة البريد الإلكتروني -إن وجد- قبل أسبوع على الأقل من تنفيذ إزالة الصلاحية. (أسبوع بدل أسبوعين).
• في حالة عدم الاستجابة خلال 7 أيام يقوم أحد البيروقراطيين بغلق الإخطار وتقديم طلب عبر الميتا. (7 أيام بدلاً من 14 يوم).

بالنسبة لصلاحية المدقق

• القيام بعملية تدقيق واحدة خلال آخر 6 شهور، حيث يستخدم سجل تدقيق المستخدم (يحتاج لصلاحية تدقيق المستخدم للاطلاع عليه) والرد على طلبات تدقيق المستخدم لتحديد ذلك. (آخر 6 شهور بدلاً من عام).
• يجب تنبيه مدقق المستخدم في صفحته وبواسطة البريد الإلكتروني قبل أسبوع على الأقل من تنفيذ إزالة الصلاحية. (أسبوع بدلاً من أسبوعين).
• إلغاء بند: تعاد صلاحية تدقيق المستخدم دون تصويت إذا طلبها خلال شهر من سحبها.

ما رأيكم؟--مستخدم:فيصل/توقيع 14:30، 12 أغسطس 2017 (ت ع م)

يجب أن يحسب الرد على الطلبات ايضا ضمن نشاط المدققين حتى لو لم يستخدموا أداة التدقيق.--عباس 11:25، 13 أغسطس 2017 (ت ع م)

@Elph: ذكرت هذا في الصياغة في الأعلى.--مستخدم:فيصل/توقيع 12:28، 13 أغسطس 2017 (ت ع م)

رأيي بأنها صياغة رائعة، وستنال استحسان المجتمع، تحياتي. أحمد ناجي ^{راسِلني} 02:21، 14 أغسطس 2017 (ت ع م)

@علاء، جار الله، مصعب، وIbrahim.ID: وبقيه الزملاء.. ما رأيكم في الصياغة المقترحة؟--مستخدم:فيصل/توقيع 08:10، 19 أغسطس 2017 (ت ع م)

• أعتقد أنها صياغة جيدة وتتمتع بالمرونة وعدم الإجحاف إلى حد بعيد، ولكن يُرجى إضافة كلمة مُنوعة إلى مهام الإداري كما ذُكر بالأعلى، لأنه لا يُوجد أسهل من الحذف وحتى لا يُفتح هذا الباب مُجددًا.--مستخدم:لا روسا/توقيعي08:44، 19 أغسطس 2017 (ت ع م)

@لا روسا: لا مشكلة سيتم إضافتها، لكن ما هو المقصود في كلمة منوعة تحديداً؟ مثلاً لو قام إداري بحذف 29 مقالة وقام بمنع مستخدم. هل هذه تعتبر 30 مهمة منوعة؟--مستخدم:فيصل/توقيع 09:03، 19 أغسطس 2017 (ت ع م)

@فيصل: لم تصلني الإشارة، نوعًا ما كلامك صحيح وهذا به نوع من التحايل أيضًا ولكن على كل إداري أن يعي جيدًا أنه مُلزم بالتعامل مع كل الأدوات. ولنقل مثلًا: على أن يكون من بينهم 5 أو 10 أعمال إدارية أخرى دون الحذف!!--مستخدم:لا روسا/توقيعي09:54، 19 أغسطس 2017 (ت ع م)

• ما زلت أعتقد أن 30 مهمة عدد قليل جداً وكما أوضح جار الله بالأعلى أن الحد المتوسط أكثر من 500 عمل إداري، مع وجوب ذكر أنها منوعة ضمن 5 أعمال إدارية على الأقل. ولكني ضد وجود بنديّ المراسلة وانتظار الرد؛ فهو يعلم مسبقاً مدة الفترة التي تغيبها، وسيأتي لسرد بضعة أعذار أو القيام ببضعة أعمال إدارية لتجاوز حد سحب الصلاحية وهذا شاهدناه فعلاً وليس من وحي الخيال. وهذه التصرفات تمثل استهتار بالموسوعة وتلاعب بالنظام فقط ولو كان لديه أي احترام للموسوعة ومستخدميها الذين أولوه ثقتهم كان قدم طلب استقالة عند مروره بظروف صعبه لمدة طويلة تمنعه من المشاركة. --زاهر ^نقاش 20:27، 19 أغسطس 2017 (ت ع م)

الأعزاء @لا روسا وZaher.Kadour: كلامكم سليم 100%، وسيتم إضافة كلمة منوعة ضمن 5 أعمال إدارية، بخصوص كلام الأخ زاهر، فعلاً شاهدنا هذه التصرفات سابقًا، لكن من غير المنطقي أن نقوم بإزالة صلاحية دون تنبيه أو مراسلة، ممكن نقوم بتطبيق شيء آخر وهو كالتالي: نقوم بمراسلة المستخدم في أول تنبيه وإذا قام بـ30 عمل إداري منوع وسرد بضعة أعذار لن يتم إزالة الصلاحية، لكن لو كرر هذا الأمر لن نقوم بمراسلته لكن سيتم إبلاغة بأنه سيتم سحب صلاحية الإداري وذلك لتغيبك وعدم إستجابتك للتنبيه الأول. ما رأيك بهذه الطريقة؟ أظن أنها أكثر عدلاً.--مستخدم:فيصل/توقيع 20:39، 19 أغسطس 2017 (ت ع م)

@فيصل: هل من المنطقي تغيبه 6 أشهر ليأتي ويقوم ببضعة نقرات ومع السلامة نلقاكم بعد 6 أشهر أخرى، ولو خصص لأرابيكا ساعة واحدة فقط كل شهر لقام بمساهمات أكثر من هذا الحد. لماذا نترك له الباب مفتوح ليستهزء بنا ونحن نستطيع إغلاقه. نراسله بعد سحب الصلاحية منه وليس قبلها. توضيح بخصوص أكثر عدلاً يفهم منها أننا نظلمه وهذا خطأ لأنه هو من ظلم نفسه واضطر المجتمع لسحب الصلاحية رغم أنه كانت الخيارات بيده وساق نفسه لهذه النهاية المسيئة له. --زاهر ^نقاش 12:58، 20 أغسطس 2017 (ت ع م)

@Zaher.Kadour: @فيصل: بالنسبة لي أنا أعارض تماما مسألة سحب الصلاحيات الإدارية دون تحذير، وحسب ركائز أرابيكا الخمسة فإن أرابيكا ليست صارمة في غير ركائزها الخمسة فلماذا يتعرض الإداري لهذه الصرامة في التعامل معه؟ بالإضافة إلى أنه بالفعل قد يكون مشغولا ولديه ظروف حرجة.--البراء صالح^راسلني 13:07، 20 أغسطس 2017 (ت ع م)

• أتفق مع زاهر وبصراحة عدد غير النشطين يزيد لا ينقص ومع هذه السياسات يمكن للإداري غير النشط الذي يود الأحتفاظ بصلاحيته أن يحتفظ بها لسنوات دون أي تعب، بعندما يصله التنبيه يدخل يقوم ب30 فعل ويصله التنبيه الجديد بعد 6 شهور، حاليا للأسف يوجد زملاء يعملون فقط الحد الادنى المشروط ونشاطهم لا يتعدى هذا الحد ويحتفظون بالصلاحية لسنوات وربما سنذهب ويبقون محتفظين بصلاحيتهم.--مستخدم:جار الله/توقيع 14:12، 20 أغسطس 2017 (ت ع م)

@Zaher.Kadour وجار الله: كلامكم مُقنع. طبعًا غير منطقي أن يقوم الشخص ب30 عمل إداري ويغيب 6 أشهر أخرى. يعني هل ترون إلغاء بند المراسلة؟ لكن ما رأي المجتمع بهذا؟ من ناحيتي فأنا ليست لدي مشكلة مع إلغاء المراسلة لأن فعلاً هناك إداريون مع كل الإحترام لهم يستخدمون ثغرات سياسة سحب الصلاحيات حتى هذا اليوم. عمومًا، ننتظر آراء أخرى. وأتمنى هناك مشاركة أكثر من قبل الزملاء لأن هذا المقترح مُهم جدًا. تحياتي--مستخدم:فيصل/توقيع 18:53، 20 أغسطس 2017 (ت ع م)

@فيصل: وما ذنب الإداري الذي يعاني من ظروف حرجة حتى يتم إزالة صلاحيته بلا مراسلة بحجة استهتار بعض الإداريين؟--البراء صالح^راسلني 19:32، 20 أغسطس 2017 (ت ع م)

هل هناك أي مقترحات أخرى للصياغة المقترحة في الأعلى قبل طرحه للتصويت؟--مستخدم:فيصل/توقيع 06:37، 25 أغسطس 2017 (ت ع م)

•  تعليق: بدايةً، بشكل عام، الرقابة على الإداريين يجب أن تكون من ناحية الجودة وليس الكم؛ فمتى كانت أخر مرة تم سحب صلاحيات إداري بسبب إساءة صلاحياته؟ الأولى تحسين آليات سحب صلاحيات المنتهكين للصلاحيات ولكننا لسنا بصدد الحديث عن هذا الموضوع الآن، والخلاصة أنني أرى أن التوجه الصحيح العام للموسوعة يجب أن يكون للكيف وليس الكم في هذا الموضوع أو غيره. ثانياً، إن كان سيتم تمرير هذه السياسة (بغض النظر عن الأرقام التي سيتم الاتفاق عليها) فأرى أنه يجب أن يتم التفريق بين شخص توقف عن المشاركة في الموسوعة بسبب الملل وشخص أخر لديه ظروف قاهرة تمنعه عن المشاركة في الموسوعة، ويتم استثناء من يتغيب لظروف قاهرة عن سحب الصلاحيات بهذا الشكل بشرط إبلاغه للمجتمع بالتغيب وهذا أضعف الإيمان. مع العلم أنني شخصياً تعرضت لوعكة صحية في 12 مارس 2009 ولم أخرج من المستشفى إلا في أكتوبر من نفس العام وبالرغم من أنني شاركت إلا أن المشاركات كانت ضعيفة وما حدث لي قد يحدث لأي شخص لا سمح الله. أيضاً، لم يتم سحب الصلاحيات بسبب عدم إبلاغهم للمجتمع يجب أن تكون هناك آلية لإرجاع الصلاحيات لهم بشكل استثنائي في حالة عودتهم وتقديمهم لعذر وتبين للمجتمع أن سبب عدم إبلاغ المجتمع كان قاهراً. واسمحوا لي هنا أن أقترح عدة نقاط أرى أنها أسباب مقنعه لتوقف الشخص عن المشاركة مؤقتا:

1. الحالات المرضية (يتوقع الإنقطاع التام).
2. حالات الحروب والغزو (يتوقع الإنقطاع التام).
3. حالات الولادة (خصوصاً أول طفل/يتوقع خمول نشاط الشخص بدرجة معينة).
4. حالات الترقيات الوظيفية (يتوقع خمول نشاط الشخص بدرجة معينة).
5. حالات الدراسة (وتحديداً رسائل الماجستير/يتوقع خمول نشاط الشخص بدرجة معينة).

تحياتي واحترامي لكم جميعاً. --عمرو (نقاش) 13:44، 25 أغسطس 2017 (ت ع م)

• • @عمرو: أتفق مع كلامك، ولكن إن كان إلغاء سياسة سحب الصلاحيات الإدارية الحالية سيؤدي إلى حدوث خمول كبير وطويل في نشاط الإداريين فلا ينبغي إلغاؤها حينها.--البراء صالح^راسلني 19:27، 28 أغسطس 2017 (ت ع م)
• الإدارييون هم بشر في نهاية الأمر ولهم مشاغل وظروف تمنعهم من التواجد لكن وجب تحديد الفترة المناسبة التي وجب إزالة الصلاحية لكي لايتراكم العمل على الإداريين النشطين وإعطاء الفرصة للآخرين.--أبو أروى (نقاش) 08:34، 29 أغسطس 2017 (ت ع م)
  • هل يوجد تعارض بين عدد الإداريين الحالي وصلاحية شخص أخر جدير بالإدارة للتقدم لهذه الصلاحيات؟ لا أعتقد أن عدد الإداريين سيكون سبب رفض ترشيح أحد الأشخاص الراغبين في صلاحيات الإداري. --عمرو (نقاش) 07:55، 9 سبتمبر 2017 (ت ع م)

الأخ العزيز @عمرو: راجع الترشيحات الإدارية السابقة خصوصًا التي تم رفضها، كان يتم رفضها بحجة عدد الإداريين كبير والموسوعة لا تحتاج إداري جديد.--مستخدم:فيصل/توقيع 13:08، 9 سبتمبر 2017 (ت ع م)

لا أتفق مع مقترحات الأخ عمرو، لا يجب وضع حالات معينة فهذا قد يخلق فجوات في السياسة ومن ناحية أخرى هذا يحول الأمر من مسألة "معيارية" إلى مسألة "تقديرية" تخضع لوجهات النظر والاجتهاد والخلاف، يعني بمعنى أدق: من الذي سيؤكد وجود هذا الظرف القهري من عدمه ومن الذي يقرر إذا كان هذا عذر مقبول أو لا، هذا قد يخلق نوع من المحاباة والمجاملات، نعم من المحتمل حدوث ظروف قهرية لأي شخص منا وهذا شيء خارج عن إرادته ولكن نحن لا نتحدث عن منصب أو وظيفة سيتأثر من عدم وجودها، المسألة تطوعية بشكل بحت ولا مشكلة عندما يعود أن يتم إعادة ترشيحه من جديد كما حدث مع العديد من الزملاء من قبل --مستخدم:Ibrahim.ID/توقيع/1 06:45، 10 سبتمبر 2017 (ت ع م)

خلاصة مبدئية: تم طَرح السياسة للتصويت في هذه الصفحة. تحياتيمستخدم:علاء/توقيع 14:31، 11 سبتمبر 2017 (ت ع م)

منع الحسابات ذات الأسماء المخالفة

مشروع اقتراح بشأن تعديل سياسة أسماء الحسابات المخالفة
نوع المشروع: تعديل سياسة	حالة المشروع: قيد النقاش	تاريخ انتهاء النقاش: 22 سبتمبر 2017
اسم المراقب:

إذا كان التوضيح واجبًا، فهذا اقتراح لتعديل أرابيكا:سياسة المنع وأرابيكا:سياسة اسم المستخدم ليتضمنا إشارة إلى أن الحسابات ذات الأسماء المخالفة تمنع بعد وضع تنبيه في صفحة المستخدم، والحقيقة أن هناك قالبًا مخصصًا لذلك بالفعل هنا وتصنيفًا كذلك. القالب يذكر مدة 7 أيام وهي مدة مقبولة من وجهة نظري. طبعًا يجب استثناء الحسابات التي تحمل أسماءً مهينة. لكن إذا كان الاسم يعود لشخصية مشهورة - مثلًا - فهل يجوز منعه قبل تنبيهه؟ لا أرى أن ذلك جائز، خاصة إذا كان حسابًا له مساهمات مقبولة. هل الضرر بذلك الحجم حتى يُمنع على الفور؟

خلفية هذا الاقتراح ما حدث هنا.--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 20:38، 8 سبتمبر 2017 (ت ع م)

أتفق معك فيما طرحته وضرورة إبلاغ المستخدم قبل اتخاذ أي خطوة في مثل هذه الحالات ويجب على سياسات الموسوعة الثانوية أن تصبح أكثر مرونة في ظل قاعدة افترض حسن النية، فكيف يدافع إداري عن قاعدة في ويكي لا يطبقها/تطبقها بنفسه/ـها؟ أيضاً، وبشكل عام، لا يجب التناسي أبداً أن المستخدم في أرابيكا هو متطوع وأن على المجتمع الموجود حالياً بما فيهم الإداريين تحفيز ومساعدة والتقبل بصدر رحب للمستخدمين الذين يقومون بالمساهمة حتى لو كانت طفيفة. هناك مستخدمين صغار في العمر ومستخدمين أخرين أرى تنفيرهم من الموسوعة والمشاركة بها بطريقة قاسية أمر واقع من عدة أشخاص من المجتمع. أنا هنا لا انتقد السياسات بقدر ما انتقد رغبة بعض المستخدمين تطبيق السياسات حرفياً في أمور ثانوية والضرب بعرض الحائط لقواعد أساسية في ويكيبييا كالنقاش أو عدم التهجم الشخصي. كل الاحترام للسادة @محمد أحمد عبد الفتاح ومصعب:. تحياتي --عمرو (نقاش) 21:01، 8 سبتمبر 2017 (ت ع م)

أنا لا أمانع مطلقا من ذلك لكن يجب التنويه لأمور هامة بعيدا عن أي شخصنة. معظم الحسابات التي تحمل أسماء شخصيات مشهورة يغلب فيها إنشاء مقالات عن تلك الشخصيات بالرغم من عدم استيفائها للمعايير ومع ذلك تعيد إنشاءها بإصرار وفي المثال الذي ضربه عبد الفتاح كان هذا واقعا. الأمر الآخر بخصوص مثل هذه الحسابات أنها لا تعي تماما ماهية السياسات وبالتالي عن تجربة معظم من يتم إخطارهم بتغيير اسمائهم لا يفعلون إلا بعد منعهم وأحيانا لا يفعلون مطلقا ولهذا لا يجوز إسقاط أحكام من دون الاطلاع على أسباب هذه الظاهرة في حسابات المستخدمين. في حالة المستخدم المذكور مثلا هنا للتنويه فكان لا يزال يراسلني في نقاشي وفي بريدي اليوم بخصوص مقالة أنشأها مطابقة لاسم حسابه القديم (شخصية على قيد الحياة) وبعد أن شرحت له عدة مرات حول ضرورة تغيير الاسم اقتنع لكن بقي مصرا على إرجاع تلك المقالة وقد وجهته لطلبات الاسترجاع ووضحت له سياسة السير لدينا لكن للاسف الزميل عبد الفتاح لا يوفر فرصة يمكنه فيها أن يبرز للساحة بعد غياب طويل رغم أني كنت اكن له احترام كبير سابقا لكن تعاملي معه أثبت وجود تحرشية في سلوكه بكل اسف--Avicenno (نقاش) 21:48، 8 سبتمبر 2017 (ت ع م)

بعيدًا عما تراه حولي الآن، هل شرحت للمستخدم في صفحة نقاشه أو في صفحة نقاشك أن حسابه غير مقبول وعليه تغييره؟--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 21:58، 8 سبتمبر 2017 (ت ع م)

@مصعب: كما ذكرت أنت، «لا يجوز إطلاق الأحكام من دون الإطلاع على الأسباب» وكذلك لا يجوز الحكم على جميع الأفراد بشكل مسبق بسبب أن اسمه مخالف وفكرة أن شخص يساهم بحساب له اسم شخص على قيد الحياة يعني أنه حصرياً مخرب أو حصرياً مخالف للموسوعة -بسبب أن هذا ما تمليه عليه خبرتك، وقد أتفق معك- فهذا به إطلاق أحكام مسبقه كما ذكرت أنت. ما أود قوله هنا هو أن الفكرة المطروحة الآن هي التعديل على السياسة وأنا أرى هذا التعديل مطلوب حيث أن حقيقة أن 99% من فئة معينة تكون مخالفة لا يعني أن علينا الحكم على 100% منهم. تخيل لو قام إداري بمنع مستخدم من هؤلاء وكان منعه لاحقاً سبب في حرمان الموسوعة من عشرات المقالات المفيدة؟ أنت تعلم جيداً مقدار الفرق الذي قد يحدثه شخص واحد وعموماً يجب أن نرحب ونحفز الجميع ولا يكون المنع إلا أخر الحلول. كل الاحترام لك. --عمرو (نقاش) 22:52، 8 سبتمبر 2017 (ت ع م)

@عمرو: أخي عمرو لدينا سياسة واضحة. الحساب المخالف يمنع ويتاح له إمكانية إنشاء حساب جديد وهذا ما فعلته بلا مبالغات. حتى تعديل السياسة فلا يوجد ما يمكن قوله لأن تعارض المصالح بين أسماء ومساهمات هذه الحسابات ظاهر وأنا لم أحكم بشكل مسبق على المستخدم وإنما نظرت في مساهماته ووجدتها مخالفة كما ال99 بالمئة التي تتحدث عنها أي لم أمنعه هكذا لمجرد كون اسمه مخالفا كالبقية. احترامي لك اخي--Avicenno (نقاش) 10:27، 9 سبتمبر 2017 (ت ع م)

@مصعب: ما حدث مع هذا المستخدم ليس محور الحديث بل هو مثال لماذا يجب علينا تعديل السياسة لا أكثر وهذه ليست شكوى ضدك عن سوء تصرف أو غيره وأصلاً ليس هذا مكانها وهذا المقترح هنا هو حصراً لإجراء تعديل على السياسة وهذا ما اقترحه الزميل @محمد أحمد عبد الفتاح: وما اتفقت معه عليه أنا. أنت ترى أنك نفذت السياسات وأنا لست في منصب الحكم على هذا التصرف ونحن هنا لتغير السياسة فقط. يومك سعيد . --عمرو (نقاش) 16:32، 9 سبتمبر 2017 (ت ع م)

لا بأس وأنا فقط أحببت أن أوضح أننا حين نمنع لا نحكم بشكل مسبق بل نراجع طبيعة المساهمات أيضا ونتأكد من وجود تضارب المصالح قبل المنع--Avicenno (نقاش) 16:49، 9 سبتمبر 2017 (ت ع م)

• أتفق تماماً مع كافة النقاط المقترحة في التعديل، ويجب التأكيد على الإداري في إخطار الإداريين بعدم منع المستخدم إلا بعد التنبيه أولاً، أتفق مع الأراء بأن أي مستخدم يستطيع التسجيل من جديد ولكن فكرة المنع قد تكون قاسية ومزعجة لأي مستخدم جديد قد تتسبب في رحيله عن الموسوعة، قد يعتبر هذا نوع من الإيذاء أو الإهانة خاصة أن 99% من المستخدمين الجدد لا يطالعون سياسة اسم المستخدم عند التسجيل ولا يجب قطع رقبته لمجرد أنه لم يطالعها، القالب الموجود حالياً يعطي تنبيه للإداريين بالأسماء التي انتهت مهلة 7 ايام لها --مستخدم:Ibrahim.ID/توقيع/1 06:51، 10 سبتمبر 2017 (ت ع م)
• أتفق مع العمل بهذه السياسة، فهي ستكون غير ظالمة للمستخدمين الجدد. مستخدم:أحمد ناجي/توقيع 01:08، 11 سبتمبر 2017 (ت ع م)
• نعم، في حالة كانت مخالفة الاسم أنه اسم لشخصية على قيد الحياة أو استخدام اسم هيئة أو شركة أو موقع ويب، يمكن افتراض حسن النية (ولو كان الغرض من إنشاء الحساب الكتابة عن نفس الشخصية أو عن الشركة). السياسات غير واضحة للمستخدمين الجدد وللقدماء أيضاً. القادمون الجدد لا يعرفون أن ثمة سياسات وخلافه. لذا وجب تنبيه المستخدم لضرورة طلب تغيير الاسم المخالف، وتحدّد فترة للسماح له بالتصرف، قبل المنع. أما مخالفات الاسم لأمور أخرى كاستخدام كلمات فيها بذاءة وما شابه يمكن المنع فوراً. -- Mervat Salman _ناقش 06:58، 11 سبتمبر 2017 (ت ع م)
•  تعليق: بِبساطة أي حِساب ذو اسم مُخالف لا يتم منعه بشكلٍ مُباشر بل يجب وضع تنبيه في صفحة نقاشه، والانتظار مُدة 7 أيام على الأقل، وعدم التسرع بالمَنع أيضاً والتدقيق في تاريخ صفحة نقاش ومساهمات المُستخدم فرُبما يكون قد وضع طلب التغيير في صفحة أُخرى بدلاً عن صفحة طلبات التغيير وهذا الأمر قد حصل أكثر من مرة حقيقةً، وأيضاً يجب الانتباه أنَّ منع الحسابات ذات الأسماء المُخالفة يجب أن يكون بَسيط (ما يُسمى soft block) أي فقط منعه من غير منعه من تعديل صفحة نقاشه أو إرسال بريد أو إنشاء الحسابات مع تعطيل المنع التلقائي. ولكن يجب الانتباه أنَّ الأسماء ذات الاسم التهجمي الصَريح تُمنع بشكلٍ مُباشر دون الانتظار، ولا أظنَّ أنَّ كلمة (الاسم التهجمي الصَريح) تحتاج إلى تفَسير. بالنسبة للحسابات التي تحمل أسماء أشخاص على قيد الحياة فيجب الانتباه أنَّ تشابه الأسماء وارد وبما أنَّ المُستخدم لم يُعدل في مقالة الشخص نفسه فيجب افتراض حسن النية وعدم تنبيهه حتى، أما لو قام بتعديل في المقالة المُطابقة لاسمه فيتم تنبيهه مع إرسال رسالة له (فرُبما يكون هون الشَخص نفسه صاحب المقالة) وهذا الأمر حَصل مع عدد من الشخصيات التي تمتلك مقالات بالموسوعة. تحياتيمستخدم:علاء/توقيع 15:16، 11 سبتمبر 2017 (ت ع م)

مشكلات في معايير الحذف السريع

مرحبًا.توجد مشكلات في بعض معايير الحذف السريع:

1. المعيار الثاني في التحويلات:أرى أنه غير مفهوم ومكرر عن الثالث
2. الصور غير الحرة والتي يمكن إنتاج بديل حر لها:غالبًا ما يتم الرد عليه بأنه يجب البحث عن بديل حر ووضعه أولًا (عكس كومنز) (أمثلة:1، 2، بعض الملفات هنا)
3. الصور التي تتوفر نسخة منها على كومنز:غالبًا ما يتم الرد عليه بأن النسخ في كومنز ذات جودة منخفضة (أمثلة:1، 2، 3، 4)

فما فائدة هذه المعايير؟شكرًا مستخدم:ديفيد/توقيعى 13:15، 20 سبتمبر 2017 (ت ع م)