| عرض العنوان | الحكم غيابيا على ميليغان |
| مفتاح الترتيب الافتراضي | الحكم غيابيا على ميليغان |
| حجم الصفحة (بالبايت) | 17٬912 |
| معرف النطاق | 0 |
| معرف الصفحة (ID) | 3104147 |
| لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
| نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
| فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
| عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 0 |
| محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
| معرف عنصر أرابيكا | لا شيء |
| تعديل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
| النقل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
| الصفحة المنشئ | عبود السكاف (نقاش | مساهمات) |
| تاريخ إنشاء الصفحة | 22:19، 27 أغسطس 2023 |
| أحدث محرر | عبود السكاف (نقاش | مساهمات) |
| تاريخ آخر تعديل | 22:19، 27 أغسطس 2023 |
| عدد التعديلات | 1 |
| عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
| عدد التعديلات الأخيرة (في 90 يوما) | 0 |
| عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
Description | Content |
Article description: (description)
This attribute controls the content of the description and og:description elements. | الحكم غيابيًا على ميليغان هو الاسم الذي اشتهرت به قضية نظرت في أمرها المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1866، وقُضي فيها بأن محاكمة المواطنين عن طريق محاكم عسكرية مع وجود محاكم مدنية فعالة هو أمر غير دستوري. وفي تلك القضية بالتحديد رفضت المحكمة أن تمنح سلطة القضاء العسكري إلى إدارة الرئيس أبراهام لينكون، والتي كانت جزءًا من خطة الإدارة لقمع معارضي الاتحاد الأمريكي خلال فترة الحرب الأهلية. وقال القاضي ديفيد ديفيس الذي وافق على رأي الأغلبية أنه: «لا يصح أن يسود الحكم العرفي مع وجود محاكم مدنية فعالة، ويجب أن تقتصر الأحكام العرفية فقط على المناطق المتعلقة بالعمليات العسكرية حيث تسود الحرب»، وأضاف أنه من الضروري أن تتواجد سلطة مدنية بديلة عندما يتم الإطاحة بالسلطة الحالية. ووافق رئيس القضاة إلى جانب ثلاثة قضاة مساعدين على رأي الأغلبية، ولكنهم أكدوا على أن الكونغرس له الحق في السماح بمحاكمة المدعى عليهم عن طريق لجنة عسكرية، ولكن لم يتحقق ذلك في قضية ميليجان. |