| عرض العنوان | شركة ميامي هيرالد للنشر ضد تورنيو |
| مفتاح الترتيب الافتراضي | شركة ميامي هيرالد للنشر ضد تورنيو |
| حجم الصفحة (بالبايت) | 3٬301 |
| معرف النطاق | 0 |
| معرف الصفحة (ID) | 3325225 |
| لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
| نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
| فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
| عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 0 |
| محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
| معرف عنصر أرابيكا | لا شيء |
| تعديل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
| النقل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
| الصفحة المنشئ | عبود السكاف (نقاش | مساهمات) |
| تاريخ إنشاء الصفحة | 05:03، 28 أغسطس 2023 |
| أحدث محرر | عبود السكاف (نقاش | مساهمات) |
| تاريخ آخر تعديل | 05:03، 28 أغسطس 2023 |
| عدد التعديلات | 1 |
| عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
| عدد التعديلات الأخيرة (في 90 يوما) | 0 |
| عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
Description | Content |
Article description: (description)
This attribute controls the content of the description and og:description elements. | شركة ميامي هيرالد للنشر ضد تورنيو، كانت قضية للمحكمة العليا بالولايات المتحدة عام 1974 ألغت قانون ولاية فلوريدا الذي يطالب الصحف بالسماح بمساحة متساوية في صحفها للمرشحين السياسيين في حالة المحتوى الافتتاحي السياسي أو التأييد. ورأت المحكمة أنه في حين أن القانون لا «يمنع [الصحف] من قول أي شيء [يرغبون]» فإنه «يفرض عقوبة على أساس المحتوى». لأن الصحف هي مؤسسات محدودة اقتصاديًا، «قد يستنتج المحررون أن المسار الآمن هو تجنب الجدل»، وبالتالي يكون الكلام مخيفًا. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن ممارسة الحكم التحريري نشاط محمي بموجب التعديل الأول. في الواقع، أعاد هذا الحكم التأكيد على المبدأ الدستوري لحرية الصحافة (المفصل في التعديل الأول) ومنع حكومات الولايات من السيطرة على محتوى الصحافة. |