عرض مصدر مالكية

{{إسلام}}
'''المَذْهَبُ المَالِكِيّ''' أحد [[مذهب (فقه)|المذاهب الإسلامية]] [[أهل السنة والجماعة|السنية]] الأربعة، والذي يتبنى الآراء [[فقه إسلامي|الفقهية]] للإمام [[مالك بن أنس]]. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في [[قرن 2 هـ|القرن الثاني الهجري]]. أهم أفكاره هو الاهتمام ب[[عمل أهل المدينة]]، ويمثل 35% من إجمالي [[مسلم|المسلمين]].

وينتشر المذهب بشكل أساسي في [[شمال إفريقيا|شمال أفريقيا]] وتشمل دول [[الجزائر]] و[[السودان]] و[[تونس]] و[[المغرب]] و[[ليبيا]] و[[موريتانيا]] و[[صعيد مصر]] و[[إريتريا]]، وفي [[شبه الجزيرة العربية]] وتشمل دول [[البحرين]]<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار= https://books.google.com/books?id=OTx1qbA8OW8C&pg=PA427|عنوان=International Religious Freedom (2000)|isbn=9780756712297|الأخير1=Larkin|الأول1=Barbara|تاريخ=July 2001|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20221104075204/https://books.google.com/books?id=OTx1qbA8OW8C&pg=PA427|تاريخ أرشيف=2022-11-04}}</ref> و[[الإمارات العربية المتحدة]] و[[الكويت]] وأجزاء من [[السعودية]] و[[سلطنة عمان]] وبلدان أخرى في [[الشرق الأوسط]]، كما ينتشر في دول [[السنغال]] و[[تشاد]] و[[مالي]] و[[النيجر]] وشمال [[نيجيريا]] في [[غرب إفريقيا|غرب أفريقيا]]، وكان يتبع في الحكم الإسلامي [[الإسلام في أوروبا|لأوروبا]] و[[الأندلس]] و[[إمارة صقلية]].<ref>Bernard Lewis (2001), The Muslim Discovery of Europe, WW Norton, {{ردمك|978-0393321654}}, p. 67</ref>

ويعد مذهب الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين [[أهل الرأي]] و[[أهل الحديث]]، لكثرة استناده إلى [[الحديث النبوي|الحديث]] إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما [[المدينة المنورة|المدينة]]، وكان الإمام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيراً نظراً لبيئته [[الحجاز]]ية التي كانت تزخر بالعلماء وال[[محدث]]ين الذين تلقوا الحديث النبوي عن [[الصحابة]] وورثوا من [[سنة (إسلام)|السنة]] ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. قال [[محمد بن إدريس الشافعي|الإمام الشافعي]]: ما ظهر على الأرض كتاب بعد [[القرآن|كتاب الله]] أصح من [[موطأ الإمام مالك|كتاب مالك]]، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور [[صحيح البخاري]].

== النشأة والتطور ==
* تأسس المذهب المالكي على يد [[مالك بن أنس]]، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده.
* ارتفع شأنه وصار له صيت شائع حتى أن [[أبو جعفر المنصور|المنصور]] قال له يوماً: «أنت والله أعلم الناس وأعقلهم، لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه».
* توسعت قاعدة المذهب المالكي في [[الحجاز]] و[[المدينة المنورة]] وانتشر سريعاً في [[شمال إفريقيا|شمال أفريقيا]].
* في عام [[237 هـ]] أخرج قاضي [[مصر]] أصحاب [[أبو حنيفة (توضيح)|أبو حنيفة]] و[[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب [[مالك (توضيح)|مالك]]، وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر المذهب هناك.
* تبنت دولة [[الدولة المرابطية|المرابطين]] في [[المغرب الأقصى]] مذهب [[مالك (توضيح)|مالك]] ونشروا الكتب التي تحوي آراءه، توسع المذهب ورسخت قواعده، قال [[ابن حزم (توضيح)|ابن حزم]]: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان، [[حنفية|الحنفي]] في المشرق، والمالكي [[الأندلس|بالأندلس]]».
[[ملف:Var 132.jpg|تصغير|[[جامعة القرويين]] [[فاس|بفاس]] والتي تعتبر أقدم جامعة في العالم تعتمد المذهب [[المالكي (توضيح)|المالكي]].<ref>''The Guinness Book Of Records'', Published 1998, ISBN 0-553-57895-2, {{ص.}}242</ref>]] [[ملف:El zeituna moschee kuppel.JPG|تصغير|[[جامع الزيتونة]] [[تونس|بتونس]] من أهم مراكز [[المالكية (توضيح)|المالكية]] في العالم.]]

== أطوار المذهب ومراحله التاريخية ==
مر المذهب المالكي منذ بداية تأسيسه، إلى أن نضج واكتمل بمراحل علمية مختلفة، وأطوار متعددة، ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها، وميزاتها؛ التي تميِّزها عن غيرها. ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسية؛ هي: مرحلة النُّشوء والتكوين، ومرحلة التطور والتوسع، ومرحلة الاستقرار.<ref>انظر: ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور، ص: 66 - بواسطة مقدمة (تهذيب المدوَّنة للبراذعي) لمحمد الأمين بن الشيخ، واصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم أحمد علي، ص: 31 وما بعدها.</ref>

=== أولاً: مرحلة النشوء والتكوين (110 هـ - 300 هـ) ===
وهي مرحلة التأصيل والتأسيس، وتبدأ من جلوس إمام المذهب [[مالك بن أنس|الإمام مالك]] للفتوى، وتسليم الناس له بالإمامة سنة ([[110 هـ]])، وتنتهي بنهاية [[قرن 3 هـ|القرن الثالث الهجري]]، وقد تُوِّجت هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك، وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: عالم [[العراق]] القاضي [[إسماعيل بن إسحاق القاضي|إسماعيل بن إسحاق]] (ت [[282 هـ]])، مؤلف كتاب (المبسوط)، آخر الدواوين ظهوراً في هذه المرحلة. وقد تميّزت هذه المرحلة بجمع الروايات عن الإمام مالك، وترتيبها، وتدوينها في مصنفات معتمدة، تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ الإمام من [[اجتهاد (إسلام)|اجتهادات]] وتخريجات. ومن أهم الكتب التي صُنِّفت في هذه المرحلة: الأمهات الأربع، وهي: المدوَّنة، والواضحة، والعُتْبِيَّة، والموازيَّة.

=== ثانياً: مرحلة التطور (301 هـ - 600 هـ) ===
وكانت هذه المرحلة على يد نوابغ علماء المالكية؛ الذين فرَّعوا، وطبَّقوا، ومن ثم رجَّحوا، وشهَّروا؛ فالتطور هنا يراد به معناه الشامل؛ الذي يندرج تحته: التفريع، والتطبيق، والترجيح. وتبدأ هذه المرحلة مع بداية [[قرن 4 هـ|القرن الرابع الهجري]] تقريباً، وتنتهي بنهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، أو بوفاة [[ابن شاس الجذامي السعدي|ابن شاس]] (ت [[610 هـ]] أو [[616 هـ]])؛ رابع أربعة اعتمدهم [[خليل بن إسحاق الجندي]] (ت [[767 هـ]])؛ مصنِّف أشهر مختصر في الفقه المالكي. وهذه المرحلة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير، والتمحيص والتنقيح، والتلخيص والتهذيب، مع التفريع، وكذا الترجيح لما ورد في كتب المرحلة السابقة من الروايات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لما كان في مرحلة الجمع والترتيب. ومن أشهر المصنفات المختصرة في هذه المرحلة: التفريع [[عبيد الله بن الجلاب|لابن الجلَّاب]] (ت [[378 هـ]])، وتهذيب المدوَّنة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني الشهير ب[[البراذعي]] (ت [[438 هـ]]).

=== ثالثاً: مرحلة الاستقرار (601 هـ إلى العصر الحاضر) ===
وتبدأ هذه المرحلة ببداية [[قرن 7 هـ|القرن السابع الهجري]] تقريباً، أو بظهور مختصر [[ابن الحاجب]] الفرعي؛ المعروف بـ ([[جامع الأمهات]])، وتستمر إلى العصر الحاضر. وهذه المرحلة مرحلة الشروح، والمختصرات، والحواشي، والتعليقات، وهي سمة تظهر غالباً حين يصل علماء المذهب إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات علماء المذهب السابقين لم تترك مجالاً لمزيد من [[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]]؛ إلا أن يكون اختياراً، أو اختصاراً، أو شرحاً. وقد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي، وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهية تمثِّل المذهب بغض النظر عن الانتماء المدرسي؛ فاندمجت الآراء العلمية في بعضها، وتلاشت الاختلافات الجذريّة؛ إلا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديَّة؛ التي تظهر حتى بين علماء المدرسة الواحدة.<ref>انظر: اصطلاح المذهب، ص: 378-384.</ref>

== أصول الاستنباط العامة في المذهب ==
يُعدُّ مذهب [[مالك بن أنس|الإمام مالك]] أكثر المذاهب أصولاً، وإن كان الإمام لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه [[عبد الله بن وهب|ابن وهب]]؛ حيث قال: «الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في [[القرآن|كتاب الله]]، أو أحكمته [[سنة (إسلام)|السنّة]]؛ فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق».<ref>انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 757.</ref>

وهذا النص من الإمام مالك يدل على أن أصول [[استنباط|الاستنباط]] عنده لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصِّيَّة نقليّة، أو أصول [[عقل]]ية [[اجتهاد (إسلام)|اجتهادية]]. وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده ب[[استقراء (توضيح)|استقراء]] [[موطأ الإمام مالك|موطّئه]]، والنظر في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد عشر أصلاً؛<ref>انظر: مالك: حياته وعصره، ص: 271-477. تنبيه: اختلف المالكية في عد الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في الأحكام والفتاوى؛ فمنهم من اقتصر على الأربعة المتفق عليها كالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) (1/ 93)، وزاد عليها بن العربي في (القبس) (2/ 386) واحداً -وهو المصحلة-؛ فجعلها خمسة، وأوصلها الجُبيري في (التوسُّط بين مالك وابن القاسم) (ص: 18-21) إلى ثمانية، ومنهم من جعلها ستة عشر أصلاً كما في (الفواكه الدواني) للنفراوي (1/ 160)، و(البهجة في شرح التحفة) للتُّسولي (2/ 291)؛ عن أبي محمد صالح الهسكوري الفاسي (ت 653 هـ)، وقال الحجّوي في (الفكر السامي) (2/ 163): "إنها بلغت عشرين"، وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم اقتصر على أهم الأصول وأشهرها، ولم يقصد الاستيعاب، وأبو محمد صالح فصّل ما حقُّه الإجمال؛ فجعل دليل الكتاب -وكذا السنّة- خمسة أقسام، والحجّوي اعتمد عدَّ أبي محمد، وزاد عليه ما لم يذكره؛ قصد الاستيعاب، وما ذكرته هو أقرب إحصاء وأجمعه؛ مع ملاحظة إغفال ما يدخل تحت غيره، أو ما ليس مصدراً للأحكام، وإن كان من قواعد الفقه؛ كمراعاة الخلاف، والعرف، ونحوهما.</ref> هي كالتالي:
{{أهل السنة}}
=== أولاً: [[القرآن|القرآن الكريم]] ===
مراعياً ترتيبه -وكذلك [[الحديث النبوي|السنة النبوية]]- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته.<ref name="انظر: ترتيب المدارك 1/ 95">انظر: ترتيب المدارك 1/ 95.</ref> وظاهر مذهب [[مالك بن أنس|الإمام مالك]]: الأخذ [[قراءات شاذة|بالقراءة الشاذة]] في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في ([[موطأ الإمام مالك|موطّئه]]) على بعض المسائل الفقهية.<ref>انظر: نيل السّول شرح مرتقى الوصول للولاتي، ص: 89.</ref>

=== ثانياً: [[الحديث النبوي|السنة النبوية]] ===
م[[تواتر (توضيح)|تواترها]]، ومشهورها، و[[آحاد (توضيح)|آحادها]].<ref name="انظر: ترتيب المدارك 1/ 95"/> والمشهور من ذهب الإمام مالك: قبول [[حديث مرسل|الحديث المرسَل]]، والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة في ([[موطأ الإمام مالك|موطّئه]])، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.<ref>انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصّار، ص: 220، وإحكام الفصول للباجي، ص: 355.</ref>

=== ثالثاً: [[إجماع (فقه)|الإجماع]] ===
مذهب الإمام مالك أن إجماع ال[[اجتهاد (إسلام)|مجتهدين]] من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع [[الصحابة]] في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع [[التابعون|التابعين]] في عصرهم حجة على من بعدهم، وهكذا.<ref>انظر: التوسط بين مالك وابن القاسم، ص: 17، ومقدِّمة في أصول الفقه، ص: 320، وشرح تنقيح الفصول للقرافي 2/ 44.</ref> ويصح أن يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أو [[قياس (توضيح)|قياساً]].<ref>انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 62، وتقريب الوصول لابن جُزَي، ص: 335.</ref>

=== رابعاً: [[قياس (توضيح)|القياس]] ===
كان من مذهب الإمام مالك العمل [[قياس (إسلام)|بالقياس]] على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه». وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس.<ref>انظر: المقدّمات الممهّدات لابد رشد 1/ 22، ومالك: حياته وعصره، ص: 369.</ref> وقد نقل بعضهم عن [[مالك بن أنس|الإمام مالك]]: تقديم القياس على [[آحاد (حديث)|خبر الواحد]] إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً.<ref>انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 265، والبيان والتحصيل لابن رشد 18/ 482، وشرح تنقيح الفصول 2/ 114.</ref> ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: تقديم الخبر على القياس.<ref>انظر: إكمال المعلم لعياض 5/ 145، والمُفْهِم للقرطبي 4/ 372، وقواطع الأدلة للسمعاني 1/ 358، ونثر الورود للشنقيطي 2/ 443-444.</ref> وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة [[مذهب (فقه)|المذاهب الأربعة]] من حيث الجملة؛ كما قال القاضي [[أبو بكر بن العربي]]: «فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، و[[إجماع (فقه)|الإجماع]]، والنظر و[[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]]...».<ref>انظر: القبس 2/ 683.</ref>

=== خامساً: [[عمل أهل المدينة]] ===
وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غيره من أئمة المذاهب، وقد احتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها.<ref>انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 228.</ref> والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم ب[[المدينة المنورة|المدينة]] أو أكثرهم زمن [[الصحابة]] أو [[التابعون|التابعين]] على أمر من الأمور.<ref>لمزيد من التعريفات انظر: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك للولاتي، ص: 162، والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للمشّاط، ص: 207، وأصول فقه الإمام مالك-الأدلة النقلية للشعلان 2/ 1037-1103.</ref> والمشهور: أن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع، والمُد، والأذان، لا فيما طريقه الرأي و[[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]]، وإليه أشار النَّاظم بقوله:<ref>([[مراقي السعود]]) مع شرحه (نثر الورود) 2/ 431. وانظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 226، وإحكام الفصول، ص: 486، وشرح تنقيح الفصول 2/ 56.</ref>
{{أبيات|
'''وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَني'''\\'''فيما على التوقيف أمره بُنِي'''}}
وهذا النوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند [[مالك بن أنس|الإمام مالك]] من [[آحاد (حديث)|خبر الواحد]]؛ ولهذا يقدِّمه عليه عند التعارض؛ لأنه يجري عنده مجرى ما نُقل نَقْل [[حديث متواتر|المتواتر]] من الأخبار.<ref>انظر: ترتيب المدارك 1/ 65-68، والبيان والتحصيل 17/ 331-604، وإحكام الفصول، ص: 487، وتقريب الوصول لابن جُزَي، ص: 337.</ref>

=== سادساً: [[قول صحابي|قول الصحابي]] ===
والمراد به: قوله الذي قاله عن [[اجتهاد (إسلام)|اجتهاد]]، ولا يُعلَم له مخالِف من [[الصحابة]]، ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُعلم له فيه مخالف؛ فهو [[إجماع (فقه)|إجماع]] وحُجة، أو حُجة وليس بإجماع؛ كما هو معروف من الخلاف في الإجماع السكوتي.<ref>انظر: النوادر والزيادات 1/ 5 لابن أبي زيد، وإحكام الفصول، ص: 479.</ref> فالمشهور عن [[مالك بن أنس|الإمام مالك]]، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في ([[موطأ الإمام مالك|موطّئه]]) هو: حُجية مذهب الصحابي مطلقاً.<ref>انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 190، وتقريب الوصول، ص: 341، والجواهر الثمينة، ص: 215.</ref> ومن مذهب الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.<ref>انظر: مقدّمة في أصول الفقه، ص: 258. ونقل عنه أنه لا يرى تخصيص العام بمذهب راويه من الصحابة، والصحيح عنه الذي دل عليه تصرفه وصنيعه: أنه يخصّص به. انظر: أصول فقه الإمام مالك - الأدلة النقلية 2/ 1136.</ref>

=== سابعاً: [[شرع من قبلنا]] ===
والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص [[القرآن]]، أو [[حديث صحيح|السنة الصحيحة]]، ولم يدل الدليل في شرعنا على [[نسخ (إسلام)|نسخه]]، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من ([[موطأ الإمام مالك|الموطأ]]) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.<ref>انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 307، وإحكام الفصول، ص: 401، والقبس 1/ 103، وشرح تنقيح الفصول 2/ 15.</ref>

=== ثامناً: [[مصالح مرسلة|المصالح المرسلة]] ===
وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبها، ولا نهيٌ عنها؛ بل سكت عنها.<ref>انظر: إيصال السالك، ص: 184.</ref> أو: هي الوصف المناسب الذي جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن لم يدل دليل على اعتباره، أو إلغائه.<ref>الجواهر الثمينة، ص: 249. وانظر: تقريب الوصول، ص: 405-414.</ref> فكان من أصول [[مالك بن أنس|الإمام مالك]] الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة، ورعايتُها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له؛<ref name="ReferenceA">انظر: مقدّمة في أصول الفقه، ص: 315.</ref> إذ الأخذ [[مصالح مرسلة|بالمصلحة المرسلة]] مقيَّد بشروط؛ منها:
# الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله.
# أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقبول؛ فلا مدخل لها في التعبُّدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
# أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين.<ref>انظر: الاعتصام للشاطبي 2/ 129-133.</ref>
# أن تكون المصلحة عامة كلية، لا خاصة جزئية.<ref>انظر: المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي 5/ 226.</ref>
# أن يكون الناظر في المصحلة [[اجتهاد (إسلام)|مجتهداً]] متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ بحيث ينبو عقله وطبعه عن مخالفتِها.<ref>انظر: نفائس الأصول للقرافي 9/ 4092.</ref>
وقد اشتُهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة، والصحيح أنه لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة، وإن كان لمالك ترجيح، وتوسع على غيره في الأخذ بها، ويليه [[أحمد بن حنبل|الإمام أحمد]].<ref>انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 192، وتقريب الوصول، ص: 418، والبحر المحيط للزركشي 4/ 194-378.</ref>

=== تاسعاً: [[استحسان|الاستحسان]] ===
و[[استحسان|الاستحسان]] الذي اعتمده الإمام مالك في ال[[فقه (توضيح)|فقه]] وال[[فتوى]] معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك أن تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع [[قياس (توضيح)|القياس]] الظاهر، أو عُرف جارٍ، أو ضَربٍ من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد.<ref>انظر: كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون، ص: 125.</ref> وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من مذهبه، ورُوي عنه أنه قال: «تسعة أعشار العلم: [[استحسان|الاستحسان]]».<ref>انظر: كشف النقاب، ص: 125، وشرح تنقيح الفصول 2/ 200، والموافقات 5/ 198.</ref> فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياً، أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصلحة، أو جلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم [[استدلال|الاستدلال]] المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.<ref>انظر: المحصول لابن العربي، ص: 132، والموافقات 5/ 194، والاعتصام 2/ 141.</ref>
 
وقد ذكر [[أبو بكر بن العربي]] أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده [[عرف|العرف]]، وما سنده [[إجماع (فقه)|إجماع]] أهل [[المدينة المنورة|المدينة]]، وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: [[قاعدة مراعاة الخلاف]]، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول [[استنباط|الاستنباط]] عندهم، والأقرب -والله أعلم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول المذهب.<ref>للمزيد حول هذا الموضوع انظر: الفكر السامي 2/ 163، وأصول فقه الإمام مالك: أدلته العقلية لفاديغا موسى 1/ 355-386.</ref>

=== عاشراً: [[سد الذرائع]] ===
ومعناه: «منع ما يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق به إلى ما لا يجوز».<ref>شرح التلقين للمازري 4/ 194، وانظر: إحكام الفصول، ص: 695، والاعتصام 1/ 104.</ref> وقد عرّف بعض المالكية سد الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له.<ref>شرح تنقيح الفصول 2/ 194 وغيره.</ref> وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكما أن وسيلة الواجب واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة. ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام:
# '''الأول:''' متفق على منعه؛ كسَبِّ [[صنم|الأصنام]] عند من يعلم حاله: أنه يسبُّ الله.
# '''والثاني:''' متفق على جوازه؛ كزراعة ال[[عنب]]؛ فإنها لا تمنع خشية أن تُتخَذ ثمرتها [[خمر]]اً.
# '''والثالث:''' مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فإنها وسيلة إلى ال[[ربا]]، وقد منعها [[مالك بن أنس|الإمام مالك]].<ref>انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 194، وتقريب الوصول، ص: 415-416، وإيصال السالك، ص: 171-172، والفروق للقرافي 2/ 60، والجواهر الثمينة، ص: 225-227.</ref>

وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة، وحَكَّم هذا الأصل في أكثر أبواب الفقه؛<ref>انظر: الموافقات 5/ 182.</ref> حتى ظُنَّ اختصاصُه به، والصحيح أن مالكاً لم ينفرد به؛ بل كل المذاهب تقول به، ولا خصوصية لمالك وأصحابه إلا من جهة إكثارهم منه.<ref>انظر: الفروق 2/ 59-60، والبحر المحيط 4/ 383.</ref>

=== الحادي عشر: [[استصحاب|الاستصحاب]] ===
وهو نوعان:<ref>انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 192، وتقريب الوصول، ص: 391-394، ومفتاح الوصول للتلمساني، ص: 647، ونثر الورود 2/ 568-569، وإيصال السالك، ص: 175-179.</ref>

# '''الأول:''' استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة، وهو: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام.
# '''والثاني:''' استصحاب الحكم الشرعي؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته لوجود سببه، ومنه قول ال[[فقيه|فقهاء]]: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وهذا الأصل وإن لم ينُصَّ [[مالك بن أنس|الإمام مالك]] عليه؛ إلا أن فتاويه تدل على اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتج به في مسائل كثيرة سئل عنها، فقال: «لم يفعل النبي [[الصلاة على النبي|صلى الله عليه وسلم]]، ولا [[الصحابة]] ذلك». أو يقول: «ما رأيت أحداً فعله». وهذا يدل على أن الشرع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة.<ref name="ReferenceA"/>

== ملخص أصول المذهب ==
نحا [[مالك بن أنس|الإمام مالك]] منحى فقهاء أهل [[المدينة المنورة|المدينة]] في [[أصول الفقه|الأصول]] التي بنى عليها [[اجتهاد (إسلام)|اجتهاده]]، واتخذت بعده أساسا لمذهبه. والأدلة التي اعتمدها علماء المدينة في عمومها هي نفس [[أدلة الفقه|الأدلة]] التي اعتمدها غيرهم من [[أهل السنة والجماعة]]؛ هي [[القرآن|الكتاب]] و[[الحديث النبوي|السنة]] و[[إجماع (فقه)|الإجماع]] و[[قياس (إسلام)|القياس]]. وإنما اختلفوا عن غيرهم من [[أهل الرأي]] في مدى الاعتماد على [[الحديث النبوي|الحديث]]، وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس ومتى يكون حجة. وتميز المذهب المالكي بالاعتماد على [[عمل أهل المدينة]].
# الأصول النقلية.
# الأصول العقلية.
# النظر [[مقاصد الشريعة الإسلامية|المقاصدي]] في المذهب المالكي.

كان ل[[مالك بن أنس|لإمام مالك]] منهج في الاستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منهاجه، فقد ألمح إلى ذلك وهو يتحدث عن كتابه «[[موطأ الإمام مالك|الموطأ]]»: «فيه حديث رسول الله وقول [[الصحابة]] و[[التابعون|التابعين]] ورأيي، وقد تكلمت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره».

فهذه العبارة من الإمام تشير إلى بعض الأصول التي استند إليها في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية وهي: [[الحديث النبوي|السنة]]، و[[قول صحابي|قول الصحابة]]، [[فقهاء التابعين|وقول التابعين]]، و[[الرأي (توضيح)|الرأي]] و[[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]]، ثم [[عمل أهل المدينة]].

ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي، فجاؤوا إلى الفروع وتتبعوها، واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها الاستنباط في مذهب مالك، ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة، أو بفحوى الخطاب، أو بظاهر [[القرآن]]. كما نجدهم يقولون في كل قاعدة رأي مالك فيها كذا، وليس ذلك ما أخذوه من جملة الفروع.. ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول المذهب المالكي التي قامت عليها أصول المالكية، والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك المذهب.

ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره «القرافي» في كتابه «شرح تنقيح الفصول» حيث ذكر أن أصول المذهب هي [[القرآن]] و[[سنة|السنة]] و[[إجماع (فقه)|الإجماع]] و[[عمل أهل المدينة|إجماع أهل المدينة]] و[[قياس (توضيح)|القياس]] و[[قول صحابي|قول الصحابي]] و[[مصالح مرسلة|المصلحة المرسلة]] و[[عرف|العرف]] و[[عادة (علم الاجتماع)|العادات]] و[[سد الذرائع]] و[[استصحاب|الاستصحاب]] و[[استحسان|الاستحسان]]

=== الأصول النقلية ===
* [[القرآن]]: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين في كون [[القرآن|كتاب الله]] عز وجل هو أصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وبظاهره وتعتبر [[الحديث النبوي|السنة]] تبيانا له.
* [[الحديث النبوي|السنة النبوية]]: أما [[سنة|السنة]] ومفهومها عند [[مالك بن أنس|الإمام مالك]] فطبيعي أن يسير في فهمها على ما سار عليه [[سلف (إسلام)|السلف]] وعامة المحدثين الذين كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه ربما عمم في السنة لتشمل ما يعرف عند علماء [[الحديث النبوي|الحديث]] بالمأثور. وهو بهذا المعنى يعطي ل[[عمل أهل المدينة]] وإجماعهم مكانة خاصة، ويجعل من قبيل السنة كذلك فتاوى [[الصحابة]]، وفتاوى كبار [[التابعون|التابعين]] الآخذين عنهم، ك[[سعيد بن المسيب]]، و[[ابن شهاب الزهري|محمد بن شهاب الزهري]]، و[[نافع (توضيح)|نافع]]، ومن في طبقتهم ومرتبتهم العلمية، كبقية [[الفقهاء السبعة]].
* [[عمل أهل المدينة]]: من الأصول التي انفرد بها [[مالك (توضيح)|مالك]] واعتبرها من مصادر فقه الأحكام والفتاوى. وقسّم الإمام [[أبو الوليد الباجي|الباجي]] [[عمل أهل المدينة]] إلى قسمين: قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الآذان، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. وقسم نقل من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة، وعلماء غيرهم من أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف [[مالك (توضيح)|مالك]] في مسائل عدة أقوال أهل المدينة (3).
* [[إجماع (فقه)|الإجماع]]: لعل مالكًا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به، و[[موطأ الإمام مالك|الموطأ]] خير شاهد على ذلك. أما مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: «وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه».
* شرع من قبلنا: ذهب مالك على أن شرع من قبلنا شرع لنا.

=== الأصول العقلية ===
كان للإمام مالك منهج اجتهادي متميز يختلف عن منهج الفقهاء الآخرين، وهو وإن كان يمثل [[أهل الحديث|مدرسة الحديث]] في [[المدينة المنورة|المدينة]] ويقود تيارها، فقد كان يأخذ [[الرأي (توضيح)|بالرأي]] ويعتمد عليه، وأحيانا توسع في الرأي أكثر ما توسع فيه [[فقهاء الرأي]] في [[العراق]]، كاستعماله الرأي و[[قياس (توضيح)|القياس]] فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات مما لم يقل به علماء [[حنفية|المذهب الحنفي]]. ومن الأصول العقلية المعتمدة في المذهب المالكي:
* [[قياس (توضيح)|القياس]]: يعتبر القياس على الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة المعمول بها، طبقا للمنهج الذي قاس عليه علماء التابعين من قبله.
* [[استحسان|الاستحسان]]: لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: «ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس» إشارة إلى أصل الاستحسان؛ لأن الاستحسان في المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناشئ عن اطراد القياس، أي أن معنى الاستحسان طلب الأحسن للإتباع.
* [[مصالح مرسلة|المصالح المرسلة]]: من أصول مذهب مالك المصالح المرسلة، ومن شرطها ألا تعارض [[نص]]ًا. فالمصالح المرسلة التي لا تشهد لها أصول عامة و[[القواعد الكلية|قواعد كلية]] منثورة ضمن الشريعة، بحيث تمثل هذه المصلحة الخاصة واحدة من جزئيات هذه [[أصول|الأصول]] والقواعد العامة.
* [[سد الذرائع]]: هذا أصل من الأصول التي أكثر مالك الاعتماد عليه في اجتهاده الفقهي، ومعناه المنع من الذرائع، أي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل ممنوع، أي أن حقيقة سد الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
* [[عرف|العرف]] والعادة: إن العرف أصل من أصول الاستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام كثيرة؛ لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في المذهب المالكي.
* [[استصحاب|الاستصحاب]]: كان مالك يأخذ بالاستصحاب كحجة، ومؤدى هذا الأصل هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيّره.
* [[قاعدة مراعاة الخلاف]]: من بين الأصول التي اختلف المالكية بشأنها «قاعدة مراعاة الخلاف»، فمنهم من عدها من الأصول ومنهم من أنكرها. ومعناها «إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل آخر». ومثاله: إعمال المجتهد دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر. فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما.

=== النظر المقاصدي في المذهب المالكي ===
إن الإمام مالك عندما يطلق الرأي يعني به فقهه الذي يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما علم، ومن ثم فإن باب أصول فقه الرأي عنده هو ما عليه أهل المدينة وعلم الصحابة والتابعين. ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه. إن أخص ما امتاز فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها أصلا للاستنباط مستقلا.

== مدارس المذهب ==
قسّم [[القاضي عياض]] تلاميذ الإمام مالك بحسب أوطانهم إلى ستة أقسام؛ هم: أهل [[المدينة المنورة|المدينة]]، وأهل [[العراق]] والمشرق، وأهل [[الحجاز]] و[[اليمن]]، وأهل [[القيروان]]، وأهل [[الأندلس]]، وأهل [[بلاد الشام|الشام]]. وقد أدى هذا الانتشار في أصقاع الأرض، مع اختلاف البيئات والأعراف، واختلاف المدارك والأفهام، وتفاوت التلاميذ في مدى تأثرهم بشيخهم، وتمسُّكهم بأصوله المتنوعة، واتِّباعهم لطريقته في [[فقه إسلامي|الفقه]] وال[[فتوى]] إلى نشوء مدارس متعددة للفقه المالكي، ولكل مدرسة منهجها العلمي؛ الذي تتميز به عن غيرها، وهذه المدارس يمكن حصرها في المدارس التالية:

=== أولاً: المدرسة المدنية ===
وهي المدرسة الأم، ويمثِّلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيّين؛ من أمثال: [[عثمان بن عيسى بن كنانة]] (ت [[186 هـ]])؛ الذي قعد في مجلس مالك بعد وفاته، وكان مقرّباً إليه في حياته، و[[عبد الله بن نافع الصائغ]] (ت [[186 هـ]])؛ الذي جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته، و[[المغيرة بن عبد الله المخزومي|المغيرة المخزومي]] (ت [[188 هـ]])؛ مفتي [[المدينة المنورة|المدينة]] بعد مالك، و[[عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون|ابن الماجشون]]، ومطرِّف بن عبد الله الهلالي (ت [[220 هـ]])؛ اللذين يعدَّان أشهر من نَشَرَ عِلم مالك، مع وفاق في الآراء والتخاريج، ونظرائهم. وقد أيَّد هذه المدرسة ومنهجها: [[عبد الله بن وهب]] (ت [[197 هـ]]) من ال[[مصريون|مصريين]]، و[[عبد الله بن حبيب]] (ت [[238 هـ]]) من [[أندلسيون|الأندلسيين]]. وظلت قوية نشطة في أداء رسالتها، وبث إشعاعها على كل بلاد الإسلام؛ يُرحل إليها من [[إفريقية]]، و[[الأندلس]]، و[[مصر]]، و[[العراق]]، وغيرها من البلاد، إلى أن أصابها ما أصاب المدارس السُنِّية بسيطرة العُبَيديِّين على المدينة منتصف القرن الرابع؛ حتى خلت المدينة نهائياً من نشاط [[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]]، ثم استعادت مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: [[ابن فرحون]] (ت [[799 هـ]]). وتميّزت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على [[الحديث النبوي]] - بعد [[القرآن]] - مرجعاً للأحكام، دون نظر إلى كون عمل [[الصحابة]] و[[التابعون|التابعين]] موافقاً له، أو غير موافق.<ref>انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم علي، ص: 62-65، والمذهب المالكي للمامي، ص: 49-57. وانظر أيضاً: إحكام الفصول، ص: 482، وأصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية 2/ 1054.</ref>

=== ثانياً: المدرسة ال[[مصر]]ية ===
تعد المدرسة ال[[مصريون|مصرية]] أول مدرسة مالكية تأسست بعد مدرسة [[المدينة المنورة|المدينة]]؛ وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك؛ الذين رحلوا إلى [[مصر]]؛ ليُعلِّموا الناس؛ كعثمان بن الحكم الجُذامي (ت [[163 هـ]])، وعبد الرحمن بن خالد الجُمَحي (ت [[163 هـ]])؛ اللذين يعتبران أول من قدم مصر بمسائل مالك، ومن بعدهما: طيِّب بن كامل اللّخْمي (ت [[173 هـ]])، وسعيد بن عبد الله المعافِري (ت [[173 هـ]])، وغيرهم. وعن هؤلاء العلماء أخذ أقطاب هذه المدرسة، ومؤسِّسوها الحقيقيُّون؛ ك[[عبد الرحمن بن القاسم العتقي]] (ت [[191 هـ]])، و[[أشهب بن عبد العزيز]] (ت [[203 هـ]] أو [[204 هـ]])، و[[عبد الله بن عبد الحكم]] (ت [[214 هـ]])؛ قبل رحلتهم إلى مالك. فلمَّا عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً وفروعاً، وأخذوا ينشرونه بين الناس عبر حلقات التدريس، والتصنيف. ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: [[أصبغ بن الفرج]] (ت [[225 هـ]])، و[[الحارث بن مسكين]] (ت [[250 هـ]])، وغيرهما، ومن بعدهم: [[محمد بن عبد الله بن عبد الحكم]] (ت [[268 هـ]])، و[[ابن المواز|محمد بن الموَّاز]] (ت [[269 هـ]])، وغيرهما. ورغم ما أصاب هذه المدرسة من هزّات عنيفة، وخاصة بسبب [[محنة خلق القرآن|فتنة خلق القرآن]]؛ إلا أنها ظلّت بدورها في النشاط المذهبي، والحضور العلمي؛ إلى أن أصابها وباء الحكم العُبيدي بمصر أواخر القرن السادس، فخبت أضواؤها نحو قرنين من الزمان، ثم استعادت مكانتها، وذاع صيتها إلى الآن. وتتميز هذه المدرسة باعتماد السُّنة [[أثري (توضيح)|الأثرية]] مع [[الحديث النبوي|السنة النبوية]]، والأخذ بالحديث النبوي الذي يؤيده [[عمل أهل المدينة]]، وهو المنهج الذي ساد المذهب المالكي، وتبنَّته أكثر مدارسه. واحتلت المدرسة المصرية بزعامة ابن القاسم مركز الريادة بين المدارس المالكية؛ إذ على سماعات ابن القاسم، وما قدَّمه في (المدوَّنة) من آراء إلى جانب آراء مالك اعتمدت سائر المدارس المالكية عامة، ومدرسة [[إفريقية]] و[[الأندلس]] خاصة، على أن سماعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك، وأشهب، وابن القاسم، كانت لها الحظوة الأولى عند المدرسة ال[[عراقيون|عراقية]]، شاركتها فيها (مدوَّنة ابن القاسم).<ref>انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص: 70-73، والمذهب المالكي، ص: 67-75.</ref>

=== ثالثاً: المدرسة [[العراق]]ية ===
ظهرت ب[[البصرة]] على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك؛ أمثال: [[عبد الرحمن بن مهدي]] (ت [[198 هـ]])، و[[القعنبي|عبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي]] (ت [[220 هـ]])، وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيِّين؛ كيعقوب بن أبي شَيْبَة (ت [[320 هـ]])، و[[أحمد بن المعذل الراهب]]؛ الذي رفع راسة نشر المذهب ب[[العراق]]. غير أنه لم تظهر للمذهب قوته، ولم يبلغ ذروته بالعراق إلا في الطبقة التالية لهؤلاء؛ أيام قضاء [[حماد بن زيد|آل حمّاد بن زيد]]؛ الذين برز منهم: [[إسماعيل بن إسحاق القاضي]] (ت [[282 هـ]])؛ أحد الذين شُهد لهم ب[[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]] بعد مالك، ومن غيرهم: القاضي أبو الفرج عمرو بن عمرو (ت [[330 هـ]])، وغيره، ثم بالشيخ [[أبو بكر الأبهري|أبي بكر الأبهري]] (ت [[375 هـ]])، وكبار أتباعه؛ ك[[عبيد الله بن الجلاب|أبي القاسم ابن الجلَّاب]] (ت [[378 هـ]])، و[[ابن القصار|أبي الحسن ابن القصَّار]] (ت [[398 هـ]])، و[[أبو بكر الباقلاني|أبي بكر الباقلاني]] (ت [[403 هـ]])، و[[القاضي عبد الوهاب المالكي|القاضي عبد الوهاب]] (ت [[422 هـ]])، ونظرائهم من أفذاذ العلماء المالكيين العراقيين. وقد انقطعت المدرسة العراقية، وانقطع بها المذهب ب[[بغداد]]: بوفاة أبي الفضل ابن عمروس سنة (ت [[452 هـ]]). ونظراً لتأثر هذه المدرسة بالبيئة ال[[فقه (توضيح)|فقهية]] في العراق؛ التي كان منهج [[أهل الرأي]] هو السائد فيها تميَّزت طريقة ال[[عراقيون|عراقيين]] - كما يطلق عليها المالكية المتأخرون - بميلها إلى [[استدلال|الاستدلال]] الأصولي، و[[تفكير منطقي|التحليل المنطقي]] للصور الفقهية، فضلاً عن اهتمامهم بالتقعيد الفقهي، وب[[تخريج الحديث|التخريج]] وجمع النظائر.<ref>انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص: 65-70، والمذهب المالكي، ص: 79-91.</ref>

=== رابعاً: مدرسة [[إفريقية]] و[[المغرب|المغرب الأقصى]] ===
كان المذهب السائد في بلاد [[إفريقية]] ([[تونس]]) - [[القيروان]]، وما وراءها من [[المغرب العربي|بلاد المغرب]] - مذهب الكوفيين، إلى أن غمرها المذهب المالكي؛ بواسطة تلاميذ [[مالك بن أنس|الإمام مالك]] الوافدين إليه منها، والذين يربو عددهم على الثلاثين تلميذاً. وكان من أبرزهم أثراً أوائل الداخلين إليها: [[علي بن زياد]] (ت [[183 هـ]]) مؤسس المدرسة بإفريقية، وعبد الرحيم بن الأشرس، و[[البهلول بن راشد]] (ت [[183 هـ]])، و[[عبد الله بن غانم]] (ت [[190 هـ]])؛ الذين يمثِّلون حجر الأساس في هيكلة المذهب المالكي ب[[المغرب]]. ثم جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: [[أسد بن الفرات|أسد بن الفُرات]] (ت [[213 هـ]])؛ الذي كان له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه (الأسَديَّة)، و[[سحنون|سُحنون]] (ت [[240 هـ]])؛ الذي غلب المذهب في أيامه، بعد أن أنتجت هذه المدرسة بتعاونها مع المدرسة ال[[مصر]]ية ذاك الأثر الفقهي الخالد (المدوَّنة)؛ أملاها [[عبد الرحمن بن القاسم (توضيح)|ابن القاسم]] بمبادرة من [[أسد بن الفرات|أسد بن الفُرات]]، وتحرير سُحْنون وتدقيقه، وتولَّت المدرسة التونسية القيروانية ضمان الحياة لها بنشرها وتدريسها. ثم خلَف هؤلاء كوكبة أخرى؛ من أبرزهم: [[عبد اللطيف بن يوسف البغدادي|أبو بكر اللبّاد]] (ت [[333 هـ]])؛ أحد حفاظ المذهب، و[[ابن أبي زيد القيرواني]] (ت [[386 هـ]])؛ الذي استطاع أن يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأئمة المذهب في كتابه الكبير: ([[النوادر والزيادات]]). وقد تمخَّضت المدرسة التونسية عن مدرسة مالكية أخرى هي: مدرسة [[فاس]]، و[[المغرب الأقصى]]، وهي في حقيقتها امتداد علمي لمدرسة تونس منهجاً وآراءً. وتأسست على يد [[دراس بن إسماعيل|درّاس بن إسماعيل]] (ت [[357 هـ]])؛ أوَّل من أدخل [[المدونة الكبرى|مدوَّنة سحنون]] إلى فاس، وعَمَر [[جامع القرويين]] بفقهه، كما عَمَر علي بن زياد [[جامع الزيتونة]] بعِلمه. وهذه المدرسة وإن تأخَّر ظهروها، إلا أنها أضحت فيما بعد الممثل للمذهب المالكي في [[المغرب العربي]] و[[الأندلس]]، بعد أن صمدت -وأختها التونسية- في وجه الهزَّات ال[[سياسة|سياسية]] الكثيرة، وخاصة جَور [[الدولة الفاطمية|العُبَيديِّين]]، وظلمهم، و[[اضطهاد]]هم؛ حتى إذا ضعف العبيديُّون رجعت إليها قوَّتها، ونشط علماؤها في بث المذهب، وتصنيف المصنفات الجليلة؛ التي طار ذكرها في الآفاق. وتتميز هذه المدرسة بالعناية بتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار التي رواها الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع؛ وذلك لأن هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السابقة؛ ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس كلها.<ref>انظر: اصطلاح المذهب عن المالكية، ص: 72-79، والمذهب المالكي، ص: 95-116.</ref>

=== خامساً: المدرسة [[الأندلس]]ية ===
كان أهل [[الأندلس]] منذ فُتِحَت على رأي [[عبد الرحمن الأوزاعي|الأوزاعي]] (ت [[157 هـ]])، وحتى أواخر عهد الأمير [[هشام بن عبد الرحمن الداخل|هشام الرضا]] ( 172-180هـ)، حتى جاءهم مؤسس المدرسة المالكية بها: [[زياد بن عبد الرحمن]]، الملقب بـ (شَبْطون) (ت [[193 هـ]])؛ أول من أدخل [[موطأ الإمام مالك]] إلى الأندلس؛ متفقِّهاً بالسماع منه. وكانت الأسباب في انتشار المذهب المالكي في الأندلس هو العداوة والبغضاء بين الأمويين والعباسيين أولًا<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=الأوضاع العلمية في الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية|مؤلف=معالي محمد علي|ناشر=جامعة النجاح الوطنية|سنة=2017م|صفحة=85|مكان=رسالة ماجستير}}</ref>، بالإضافة إلى تناسب طبيعة أهل الأندلس مع طبيعة أهل الحجاز في البساطة عكس أهل العراق <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم|مؤلف=ابن خلدون|ناشر=دار الفكر|سنة=1401هـ|المجلد=1|صفحة=568|آخرون=تحقيق: سهيل زكار|مكان=بيروت}}</ref> ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى [[يحيى بن يحيى الليثي]] تلميذ زياد، قبل أن يرحل إلى الإمام مالك؛ فقد كان المستشار الأول للخليفة [[عبد الرحمن الأوسط|عبد الرحمن بن الحكم]]، وكان الخليفة لا يستقضي قاضياً، ولا يعقد عقداً إلا عن رأيه؛ فمكَّن للمذهب وأهله. ثم حمله بعده تلميذه [[العتبي|العُتْبي]] (ت [[254 هـ]])؛ الذي أخذ عنه كما أخذ عن الإمام [[سحنون]]، ثم دوَّن (مستخرجته)؛ التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه؛ فاعتنى بها أهل الأندلس، وعكفوا عليها، واعتمودها، وهجروا ما سواها. ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه [[محمد بن عمر بن لبابة|ابن لُبابة]] (ت [[314 هـ]])، ولم تزل هذه المدرسة يذيع صيتها، ويطير ذِكرها في الأندلس، إلى أن ابتلى الله أهل [[قرطبة]] ب[[فتنة الأندلس|فتنة البربر]] في مطلع القرن الخامس؛ فمات بسببها كثير من العلماء، وفرَّ كثيرون إلى [[فاس]] وغيرها؛ فضعفت المدرسة في الأندلس، وزاد من ضعفها عدم اعتناء أهلها [[علم الكلام|بالعلوم العقلية]] و[[استدلال|الاستدلال]]، وانكبابهم على دراسة المسائل والفروع الجزئية؛ حتى كاد [[فقه إسلامي|الفقه]] يموت؛ لولا أن [[الله]] تعالى مَنَّ بالإمام [[أبو الوليد الباجي]] (ت [[474 هـ]])؛ الذي رحل إلى المشرق، ودرس على كبار علمائه؛ كالإمام [[أبو ذر الهروي|عبد الله بن أحمد الهروي]] المالكي (ت [[435 هـ]])، ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزير، وأقبل على التدريس والتصنيف؛ جامعاً بين طريقة النُّظّار من ال[[بغداد]]يين، وحذّاق [[جامعة القرويين|القرويين]]، والقيام بالمعنى وال[[تأويل]]؛ فلقى منهجه قبولاً كبيراً لدى كبار علماء الأندلس؛ ك[[ابن رشد الجد]] (ت [[520 هـ]])، و[[أبو بكر الطرطوشي|أبي بكر الطرطوشي]] (ت [[520 هـ]])؛ تلميذ الباجي، و[[شيخ الإسلام]] [[القاضي عياض]] (ت [[544 هـ]])، وغيرهم.

وجاء بعد هؤلاء كوكبة من العلماء اتجهت إلى جمع المذهب فروعاً وقواعد؛ ك[[ابن الحاجب]] (ت [[646 هـ]])، و[[شهاب الدين القرافي]] (ت [[684 هـ]])، و[[خليل بن إسحاق الجندي]] (ت [[767 هـ]]) صاحب [[مختصر خليل|المختصر]] الفقهي، ولكن هؤلاء اتجهوا في طريقتهم إلى الاختصار، واعتماد آراء معيّنة في الفقه، واعتبارها هي المذهب؛ مما حدا ببعض علماء المذهب من [[أندلسيون|الأندلسيين]] ك[[الشاطبي (توضيح)|الشاطبي]] (ت [[790 هـ]])، ومن غيرهم ك[[ابن عرفة]] التونسي (ت [[803 هـ]])؛ إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه، محاولين في الوقت نفسه إعادة بعث طريقة النُّظار والمحقّقين، المعتنين ب[[استدلال|الاستدلال]] والتعليل. وقد استمرت هذه المدرسة في قوتها ونشاطها إلى أن [[سقوط الأندلس|سقطت الأندلس]] سنة ([[897 هـ]])؛ حيث هاجر علماؤها إلى [[شمال إفريقيا|شمال أفريقيا]]، وتركّزت إقامتهم غالباً في [[فاس]] بالمغرب، و[[القيروان]] بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسية عن بلدها الأندلس، ولكن بقي حضورها العلمي ماثلاً من خلال انصهارها مع مدرسة المغرب.

وهذه المدرسة تُعَدُّ في آرائها الفقهية امتداداً علمياً للمدرسة التونسية؛ لقوة الاتصال بين المدرستين، وتداخل نشاطهما العلمي؛ ولهذا فإن العلماء المغاربة في اصطلاح المتأخرين: يُشار بهم إلى علماء من كِلا المدرستين: [[ابن أبي زيد القيرواني|ابن أبي زيد]] (ت [[386 هـ]])، و[[أبو الحسن القابسي|ابن القابسي]] (ت [[403 هـ]])، و[[عبد اللطيف بن يوسف البغدادي|ابن اللباد]] (ت [[333 هـ]])، و[[أبو الوليد الباجي]] (ت [[474 هـ]])، و[[أبو الحسن اللخمي]] (ت [[478 هـ]])، و[[أبو القاسم بن محرز|أبو القاسم بن محرز القيرواني]] (ت [[450 هـ]])، و[[ابن عبد البر]] (ت [[463 هـ]])، و[[أبو بكر بن العربي]] (ت [[543 هـ]])، ونظرائهم من فحول علماء المالكية [[المغاربة]]. والمقدَّم عند المالكية عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك، أو كان خلافاً في تشهير الأقوال- هو: تقديم المدرسة ال[[مصر]]ية، ثم [[المغرب]]ية، ثم [[المدينة المنورة|المدنية]]، ثم [[العراق]]ية، وإنما اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد على راوية [[عبد الرحمن بن القاسم (توضيح)|ابن القاسم]]؛ فإن روايته وتشهيره مقدَّمان على رواية وتشهير من سواه.<ref>انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص: 79-378، والمذهب المالكي، ص: 100. وانظر للتفصيل: كشف النقاب الحاجب، ص: 68، وفتح العلي المالك لعِليش 1/ 72.</ref>

== أشهر مصنفات المذهب ==
[[ملف:الخلاصة الفقهية.jpg|تصغير|كتاب '''الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية''' للمؤلف الجزائري محمد العربي القروي، هو كتاب يبحث في مسائل فقهية على المذهب المالكي، حيث اعتمد فيه الكاتب على إخراج المسألة العلمية، والتوسّع في حشدها وتبسيطها، حتى يحل معضلاتها ويصيرها سهلة لكل من يقرأها، بحلول مبسطة قريبة إلى الفهم، إضافة إلى إلقائه طريقة السؤال والجواب، حتى يأنس بها طلاب العلم، وقد اعتمد المؤلف في طبعته التي تقع في 330 صفحة من القطع الكبير، على أوثق مصادر المذهب المالكي وأصح كتبه التي بها القضاء والفتيا، كالمختصر الخليلي.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.djazairess.com/djazairnews/39552|عنوان= الكاتب محمد العربي القروي يثري رفوف المكتبات بمؤلفه الجديد.. الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية |ناشر= موقع جزايرس| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171011090103/http://www.djazairess.com:80/djazairnews/39552 | تاريخ أرشيف = 11 أكتوبر 2017 }}</ref>]]
[[ملف:إرشاد السالك.jpg|تصغير|كتاب '''[[إرشاد السالك إلى أشرف المسالك]]''' للشيخ الفقيه الحافظ [[شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي]] (ت [[732 هـ]]) من المختصرات الفقهية التي أُلِّفت على طريقة مالكية أهل [[العراق]].]]
[[ملف:تراجم فقهاء المالكية.jpg|تصغير|كتاب '''تراجم فقهاء مالكية من خلال مخطوط الجامع الكبير''' يعدّ [[مخطوط]] «الجامع الكبير» من أشهر المخطوطات في تراجم أعيان الفقهاء المالكية للشيخ العلامة [[عبد الرحمان الثعالبي|عبد الرحمن الثعالبي]]. فقد اشتمل المخطوط على ما يقارب المئة ترجمة في مختلف القرون الزمنية من القرن الهجري الثالث إلى مطلع العام الهجري التاسع. ونظراً لما كان لهذا المخطوط من أهمية تاريخية وإسلامية وضعت الأستاذة أمينة سليمة صاري دراسة محققة لهذا المخطوط.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://www.daribnhazm.com/arabic/books/showBook.aspx?BookID=3487|عنوان= تراجم فقهاء مالكية|ناشر= دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181025071321/http://www.daribnhazm.com/arabic/books/showBook.aspx?BookID=3487 | تاريخ أرشيف = 25 أكتوبر 2018 }}</ref>]]
=== أولاً: مصنفات مرحلة النشوء والتكوين ===
وعامة الكتب المشهورة في هذه الفترة -عدا [[موطأ الإمام مالك|الموطأ]]- هي تلك التي جمعت الآراء الفقهية للإمام في مرويات تختلف باختلاف تلاميذه، وقد يضاف إليها الآراء الشخصية، والترجيحات، والاستنباطات؛ التي توصَّل إليها صاحب الإمام في القضايا المرويَّة، أو المستجدة، وهذه الكتب تمثِّل اللَّبِنة الأساسية لمذهب الإمام مالك، وما اعتمد منها هي أمهات المذهب ودواوينه، ومن أهم هذه الكتب وأكثرها اعتماداً ما يلي:<ref>انظر: اصطلاح المذهب، ص: 86-592، والمذهب المالكي، ص: 247-334.</ref>

# '''[[موطأ الإمام مالك|الموطأ]]:''' لإمام المذهب [[مالك بن أنس]] (ت [[179 هـ]])، وهو كتاب المذهب الأول، وقد جمع فيه بين [[فقه إسلامي|الفقه]] و[[الحديث النبوي|الحديث]]، وبناه على تمهيد الأصول للفروع.
# '''[[المدونة الكبرى|المدوَّنة]]:''' [[سحنون|لسُحنون بن سعيد التنوخي]] (ت [[240 هـ]])، وهي أصل الفقه المالكي وعمدته، وأشرف ما صُنِّف فيه من الدواوين؛ ولهذا فهي مقدَّمة على غيرها بعد الموطأ.
# '''[[الواضحة (كتاب)|الواضحة في السنن والفقه]]:''' [[عبد الملك بن حبيب السلمي|لعبد الملك بن حبيب السُّلمي]] (ت [[238 هـ]])، ثانية الأمهات والدواوين، جمعها مؤلِّفها من رواياته عن [[عبد الرحمن بن القاسم (توضيح)|ابن القاسم]] وأصحابه، وانتشرت في بلاد [[الأندلس]]، واعتنى بها أهلها، وشرحها [[ابن رشد]].
# '''المستخرجة من الأسمعة ([[العتبية|العُتْبيَّة]]):''' [[العتبي|لمحمد بن أحمد العُتْبي]] (ت [[255 هـ]])، ثالثة الأمهات والدواوين، وهي سماعات جمعها العُتبي من مالك، وأضاف إليها الكثير من المسائل الفقهية، وقد حازت القبول عند العلماء؛ حتى هجروا [[الواضحة (كتاب)|كتاب الواضحة]]، واعتمدوها.
# '''[[الموازية|المَوَّازيَّة]]:''' لمحمد بن إبراهيم، المعروف [[ابن المواز|بابن الموَّاز]] (ت [[269 هـ]])، رابعة الأمهات والدواوين، وهي من أجل كتب المالكية؛ حتى إن [[أبو الحسن القابسي|القابسي]] فضَّلها على سائر الأمهات، وتُعد سماعات ابن المواز وآراؤه قمة ترجيحات المدرسة المالكية ال[[مصر]]ية في هذا الطور.
# '''المجموعة:''' [[ابن عبدوس|لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس]] (ت [[260 هـ]])، وقد اعتبرت خامسة الدواوين؛ إذ هي كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه.
# '''المبسوط في الفقه:''' [[إسماعيل بن إسحاق القاضي|لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي]] (ت [[282 هـ]])، سادس الدواوين، ومنه تعرف طريقة ال[[بغداد]]يين في الفقه والتأليف.
# '''مختصرات [[عبد الله بن عبد الحكم]] (ت [[214 هـ]]):''' وهي المختصر الكبير؛ اختصر فيه سماعاته عن [[أشهب بن عبد العزيز|أشهب]]، والمختصر الأوسط، والمختصر الصغير، وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومرويَّاته بعد الموطأ معوَّل المدرسة [[العراق]]ية.

=== ثانياً: مصنفات مرحلة التطور ===
وتنقسم المصنفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين؛ هما مصنفات الفقه النظري، ومصنفات الفقه التطبيقي.

==== مصنفات الفقه النظري ====
ويُعنى بها: كتب الفقه العام؛ مذهبياً كان، أو مقارَناً؛ ومنها:
# '''كتب [[أبو بكر الأبهري|أبي بكر الأبهري]] (ت [[375 هـ]]):''' وأشهر كتبه: شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير، وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. والمختصران محور [[اجتهاد (إسلام)|اجتهادات]] المدرسة [[العراق]]ية، ومعتمدها.
# '''[[التفريع]]:''' [[عبيد الله بن الجلاب|لابن الجلَّاب]] (ت [[378 هـ]])، وهو من أجل كتب المالكية؛ لما اشتمل عليه من بحوث ونقول، ويندر أن تجد كتاباً مالكياً لم يعتمد كتاب التفريع.
# '''كتب [[ابن أبي زيد القيرواني]] (ت [[386 هـ]])؛''' أحد الشيخين اللذين لولاهما لذهب المذهب، وقد نالب كتبه وفتاويه تقدير المالكية وإعجابهم قديماً وحديثاً، واشتُهرت من مؤلفاته ثلاثٌ عليها اعتماد الفقهاء: ([[الرسالة الفقهية|الرسالة]])، و ([[النوادر والزيادات]])، و (مختصر المدوَّنة). وعلى الكتابين الأخيرين معوَّلُ المالكية في عصره، وبعد عصره.
# '''[[عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار]]:''' [[ابن القصار|لأبي الحسن بن القصَّار]] (ت [[398 هـ]])؛ أحد القاضيين اللذين لولاهما لذهب المذهب، وإلى كتبه احتكم [[أبو الوليد الباجي|الباجي]] وأهل [[بلاد الشام|الشام]]؛ فدلَّ على اعتمادها.
# '''كتب [[القاضي عبد الوهاب المالكي|القاضي عبد الوهاب بن نصر]] (ت [[422 هـ]]):''' وكتبه تمثِّل زبدة التطور في آراء علماء المالكية في [[العراق]]، كما تمثِّل الاندماج بين آراء المدرستين: العراقية و[[القيروان]]ية. ويعد كتاب ([[التلقين]]) أشهر كتب القاضي عبد الوهاب؛ التي عكف عليها المالكيُّون شرقاً وغرباً.
# '''[[التهذيب في اختصار المدونة|تهذيب المدوَّنة]]:''' [[البراذعي|لخلف بن سعيد البراذعي]] (ت [[438 هـ]])، وعليه معوَّل أكثر أهل [[المغرب]]، و[[الأندلس]]، واعتمده المشيخة من أهل [[إفريقية]]، وتركوا ما سواه.
# '''الجامع لمسائل المدوَّنة والأمهات:''' [[ابن يونس الصقلي|لأبي بكر ابن يونس الصقلِّي]] (ت [[451 هـ]])، وكان يسمَّى مصحف المذهب؛ لصحة مسائله، واعتمده [[خليل بن إسحاق الجندي]] في ([[مختصر خليل|مختصره]]).
# '''[[المنتقى شرح الموطأ]]:''' [[أبو الوليد الباجي|لأبي الوليد الباجي]] (ت [[474 هـ]])، من أحسن الكتب المؤلفة في المذهب، وهو في حقيقته موسوعة [[فقه مقارن]].
# '''التبصرة:''' [[أبو الحسن اللخمي|لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي]] (ت [[478 هـ]])، وهو أحد الأئمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في ([[مختصر خليل]]).
# '''كتب [[ابن رشد الجد]]:''' أبي الوليد محمد بن أحمد (ت [[520 هـ]])، أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في (مختصره)، وأشهر كتبه، وأكثرها تداولاً بين العلماء: (البيان والتحصيل)، و ([[المقدمات الممهدات]])، و (فتاوى ابن رشد).
# '''كتب [[المازري]]:''' أبي عبد الله محمد بن علي (ت [[526 هـ]])، أحد الأربعة الذين نالوا اعتماد خليل في (مختصره)، وكتبه هي: (التعليقة على المدونة)، و (شرح التلقين)، و (الفتاوى).
# '''كتاب التنبيهات:''' لل[[القاضي عياض|قاضي عياض]] (ت [[544 هـ]])، وعليه المعوَّل في حل ألفاظ (المدونة)، وتحليل رواياتها، وتسمية رواتها.
# '''عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:''' [[ابن شاس الجذامي السعدي|لأبي محمد عبد الله بن نجم بن شاش]] (ت [[610 هـ]] أو [[616 هـ]])، أحد الكتب التي عكف عليها المالكيُّون شرقاً وغرباً.
# '''الذخيرة:''' [[شهاب الدين القرافي|لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي]] (ت [[684 هـ]])، من أجل كتب المالكية، جمع فيه مصنفه بين خمسة كتب؛ هي: (المدونة)، و (عقد الجواهر الثمينة)، و (التلقين)، و (التفريع)، و (الرسالة)، وامتاز ببيان عِلل الأحكام، وتطبيق الفروع على الأصول، وطول النفس في مسائل الخلاف.

==== مصنفات الفقه التطبيقي ====
وتضم كتب [[فتوى|الفتاوى]] و[[نوازل (توضيح)|النوازل]]، والكتب التي تركز على علم القضاء، والوثائق، والشروط؛ ومنها:
# '''وثائق ابن العطار:''' محمد بن أحمد الأموي، المعروف بابن العطار (ت [[399 هـ]]).
# '''كتاب الوثائق والشروط لابن الهندي:''' أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني، المعروف بابن الهندي (ت [[399 هـ]]).
# '''المقنع في أصول الأحكام:''' لسليمان بن محمد البَطَلْيَوْسي (ت [[402 هـ]]).
# '''[[الإعلام بنوازل الأحكام]]:''' المشتهر بأحكام ابن سهل أو نوازل ابن سهل لعيسى بن سهل الأسَدي (ت [[486 هـ]]).
# '''النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام:''' لأبي الحسن علي المتِّيطي (ت [[570 هـ]]).

=== ثالثاً: مصنفات مرحلة الاستقرار ===
وتنقسم المصنفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين أيضاً: مصنفات الفقه النظري، ومصنفات الفقه التطبيقي.

==== مصنفات الفقه النظري ====
ومن أهمها:
* '''الجامع بين الأمهات (مختصر ابن الحاجب):''' عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الشهير ب[[ابن الحاجب]] (ت [[646 هـ]])، الكتاب المعتمد في أواخر القرن السابع، وطيلة القرن الثامن، وشرحه [[خليل بن إسحاق الجندي]] بـ (التوضيح)، ومنهما أخرج [[مختصر خليل|مختصره]].
* '''كتب [[ابن بزيزة|ابن بُزَيْزة]]:''' أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم التيمي القرشي الشهير ب[[ابن بزيزة|ابن بزيزة التونسي]] (ت [[673 هـ]]) الإمام المشهور في [[فقه إسلامي|الفقه]] و[[الحديث النبوي|الحديث]] و[[علم التفسير|التفسير]] وأحد رجال المذهب الذين اعتمد خليل ترجيحهم في توضيحه، له (روضة المستبين في شرح التَّلقين)<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=روضة المستبين في شرح كتاب التلقين|مؤلف=ابراهيم|مؤلف1-الأول=ابن بزيزة، أبو محمد عبد العزيز بن|ناشر=دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع،|لغة=ar|isbn=978-9953-81-430-8|مسار= https://books.google.com/books/about/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%83.html?id=0SNMAQAAIAAJ|تاريخ=2010|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231030160625/https://books.google.com/books/about/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%83.html?id=0SNMAQAAIAAJ|تاريخ أرشيف=2023-10-30}}</ref>، و (الإسعاد في شرح [[الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (كتاب)|الإرشاد]])، وقد اعتمده خليل في التشهير.
* '''شروح [[الرسالة الفقهية|رسالة ابن أبي زيد القيرواني]]:''' ومن أهمها:
# شرح [[أبو الحسن الصغير|أبي الحسن الصغير]] على الرسالة: لعلي بن محمد الزرويلي (ت [[719 هـ]]).
# شرح [[قاسم بن عيسى بن ناجي|ابن ناجي]]: قاسم بن عيسى (ت [[838 هـ]]).
# تحرير المقالة في شرح الرسالة: [[أبو العباس القلشاني|لأبي العباس أحمد القلشاني]] (ت [[863 هـ]]).
# شرح [[أحمد زروق (فقيه)|أحمد زرُّوق]]: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق (ت [[899 هـ]]).
# كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ل<nowiki/>[[أبو الحسن علي المنوفي|علي بن محمد المنوفي]] (ت [[939 هـ]]).
# الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ل[[شهاب الدين النفراوي|أحمد بن غنيم النفراوي]] (ت [[1125 هـ]]).
# شرح محمد جَسُّوس: [[أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس]] (ت [[1182 هـ]]).
# الثمر الداني في تقريب المعاني: لصالح عبد السميع الآبي (ت [[1285 هـ]]).
* '''شروح الجامع بين الأمهات ل[[ابن الحاجب]]:''' ومن أكثرها تداولاً:
# الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب: [[محمد بن راشد القفصي|لمحمد بن راشد القَفْصي]] (ت [[736 هـ]]).
# تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب: [[محمد بن عبد السلام الهواري|لمحمد بن عبد السلام الهوَّاري]] (ت [[749 هـ]]).
# التوضيح: ل[[خليل بن إسحاق الجندي]] (ت [[776 هـ]]).
* '''[[مختصر خليل|مختصر خليل بن إسحاق]]:''' مختصر الشيخ [[خليل بن إسحاق الجندي]] (ت [[776 هـ]]) ويمثل آخر خطوات التأليف الفقهي في المذهب المالكي؛ إذ كل من جاء بعده لم يخرج عنه، وهو عمدة المالكية منذ القرن الثامن.
* '''المختصر الفقهي ل[[ابن عرفة]]:''' محمد بن محمد الوَرْغَمي ال[[تونس]]ي المعروف ب[[ابن عرفة]] (ت [[803 هـ]])، ويتميز باصطلاحاته، وحدوده؛ التي عليها المعتمد في أوائل الكتب، وفيه مناقشات لابن الحاجب.
* '''شروح مختصر خليل:''' ومن أهمها:
# شرح [[الشامل في فقه الإمام مالك|بهرام بن عبد الله الدُّمَيري]] (ت [[803 هـ]] أو [[805 هـ]]).
# المنزع النبيل في شرح مختصر خليل: لمحمد ابن مرزوق<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل لأبي عبدالله محمد بن احمد بن مرزوق التلمساني|مؤلف=حماموش|مؤلف1-الأول=وسيلة|ناشر=الاردن - الجامعة الاردنية|لغة=ar|مسار= https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%85.html?id=Un7jrQEACAAJ|تاريخ=1993|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231030160627/https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%85.html?id=Un7jrQEACAAJ|تاريخ أرشيف=2023-10-30}}</ref> (الحفيد) (ت [[842 هـ]]).
# شرح [[ابن سراج الأندلسي|محمد بن محمد بن سراج الغرناطي]] (ت [[848 هـ]]). واعتمده الموَّاق، وأكثر عنه.
# شرحا [[محمد بن يوسف العبدري|محمد بن يوسف العَبْدَري]] المشهور بالموَّاق (ت [[897 هـ]]).
# شرحا حُلُولو الكبير والصغير: لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزّلِيطْنِي المعروف بـ«حلُولُو» المتوفى سنة ([[898 هـ]]).
# شفاء الغليل في حل مقفل خليل (حاشية ابن غازي): [[ابن غازي المكناسي|محمد بن أحمد العثماني المكناسي]] (ت [[919 هـ]]).
# مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني الشهير ب[[الحطاب]] (ت [[953 هـ]] أو [[954 هـ]]). وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناً، ومنه استمد الشرَّاح بعده.
# حاشية [[مصطفى الرماصي]] (ت [[1136 هـ]]) على (فتح الجليل شرح مختصر خليل) ل[[شمس الدين التتائي]] (ت [[942 هـ]])؛ إذ حصل له الوهم في مواضع كثيرة جداً؛ نقلاً، وتقريراً، وبحثاً؛ فبيَّنها الرماضي الجزائري في حاشيته.
# شرح [[أحمد الدردير]]: أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير (ت [[1201 هـ]]). من كتب ال[[فتوى]] في [[المغرب]].
# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ل[[محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي]] (ت [[1230 هـ]])، وعليها عوَّل فقهاء [[الزيتونة (توضيح)|الزيتونة]] في الدروس، والفتاوى، والأحكام.

ومن الشروح المتداولة، ووقع خلاف كبير في كونها معتمدة؛ لكثرة مخالفتها للراجح المعتمد في المذهب: شروح [[علي الأجهوري]] (ت [[1066 هـ]])، وتلاميذه الذين يقلدونه غالباً: [[عبد الباقي الزرقاني]] (ت [[1099 هـ]])، و[[محمد بن عبد الله الخرشي|محمد بن عبد الله الخِرْشي]] (ت [[1101 هـ]])، و[[إبراهيم الشبراخيتي]] (ت [[1106 هـ]]). ولذلك ينبغي لم قرأ شرح الزرقاني أن ينظر في حواشيه التي نبهت على أوهامه؛ كحاشية [[محمد بن الحسن البناني|محمد البناني]] (ت [[1194 هـ]])، و[[محمد التاودي بن سودة]] (ت [[1209 هـ]])، و[[محمد الرهوني]] (ت [[1230 هـ]])، و[[محمد بن المدني كنون|محمد بن المدني كَنُون]] (ت [[1302 هـ]])، وكلها حواش معتمدة، كما ينبغي عند النظر في شروح الأجهوري النظر معها في شرح الدسوقي، وبُلْغَة السالك لأبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير ب[[أحمد الصاوي المالكي|الصاوي المالكي]] (ت [[1241 هـ]]).<ref>انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر للهلالي، ص: 131-132، واصطلاح المذهب، ص: 575-599.</ref>

* '''المرشد المعين على الضروري من علوم الدين:''' ل[[عبد الواحد بن عاشر]] (ت [[1040 هـ]]). وهي منظومة عديمة المثال في الاختصار، وكثرة الفوائد، والتحقيق، وموافقة المشهور.
* '''الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين:''' [[محمد ميارة|لمحمد بن أحمد ميَّارة]] (ت [[1072 هـ]]).
* '''المجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشموع على شرح المجموع):''' ل[[محمد الأمير المالكي|محمد بن محمد الأمير الكبير]] (ت [[1232 هـ]])، و (المجموع) شبيه بمختصر خليل من حيث الترتيب، والاستدلال، والأهمية، والطابع، وكذلك الاستيعاب؛ إذ زاد فروعاً على خليل، وانتقده في بعض المسائل.

==== مصنفات الفقه التطبيقي ====
وتضم كتب الفتاوى والنوازل، والقضاء والتوثيق، وما جرى به العمل، ومن أهمها:
# '''تبصرة الحكَّام في أصول الأقضية ومناهج الحكَّام:''' [[ابن فرحون|لإبراهيم ابن فَرْحُون]] (ت [[799 هـ]]).
# '''تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام:''' ل[[ابن عاصم الغرناطي|محمد بن محمد بن عاصم]] (ت [[829 هـ]]).
# '''جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكَّام ([[نوازل البرزلى|نوازل البُرْزُلي]] في الفقه والفتاوى):''' لأحمد بن محمد البُرْزُلي (ت [[841 هـ]] أو [[844 هـ]]).
# '''[[الدرر المكنونة في نوازل مازونة]] (المازونية):''' [[يحيى المازوني|لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني]] (ت [[883 هـ]]).
# '''الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير:''' [[إبراهيم بن هلال السجلماسي|لإبراهيم بن هلال الصنهاجي]] (ت [[903 هـ]]).
# '''[[المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب|المعيار المُعْرِب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب]]:''' [[أبو العباس الونشريسي|لأحمد بن يحيى الوَنشَريسي]] (ت [[914 هـ]])، وهو أجمع ما وُجد من كتب النوازل.
# '''الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكَّام:''' [[محمد ميارة|لمحمد بن أحمد ميَّارة]] (ت [[1096 هـ]]).
# '''شرح التحفة:''' ل[[محمد التاودي بن سودة]] (ت [[1209 هـ]]).
# '''مؤلفات [[محمد بن أبي القاسم السجلماسي|محمد بن أبي القاسم السِّجِلْماسي]] (ت [[1214 هـ]]):''' له (شرح العمل الفاسي)، و (فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد)<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد|مؤلف=الجليل|مؤلف1-الأول=محمد بن ابى القاسم عبد|ناشر=مركز نجيبوبه للمخطوطات وخدمة التراث - إدارة البحوث والنشر|لغة=ar|مسار= https://books.google.com/books/about/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%89_%D8%B4%D8%B1.html?id=DNx2QgAACAAJ|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231030160627/https://books.google.com/books/about/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%89_%D8%B4%D8%B1.html?id=DNx2QgAACAAJ|تاريخ أرشيف=2023-10-30}}</ref>؛ ونظمٌ للعمل المطلق وشرحه.
# '''البهجة في شرح التحفة'''<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=البهجة في شرح التحفة|مؤلف=التسولي|مؤلف1-الأول=أبو الحسن علي بن عبد السلام|ناشر=دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع|لغة=ar|مسار= https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9.html?id=l0nIoQEACAAJ|تاريخ=1998|مؤلف2=التسولي|مؤلف2-الأول=أبي الحسن|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231030160651/https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9.html?id=l0nIoQEACAAJ|تاريخ أرشيف=2023-10-30}}</ref>''':''' [[أبو الحسن التسولي|لعلي بن عبد السلام التَّسُولِّي]] (ت [[1258 هـ]]).
# '''مؤلفات المهدي الوزَّاني (ت 1342 هـ):''' ومنها: المعيار الكبير (المعيار الجديد)، والمنح السامية في النوازل الفقهية (نوازل الوزَّاني)، تحفة الحذَّاق بنشر ما تضمّنته لامِيَّة الزَّقاق (حاشية الوزاني على شرح لاميَّة الزَّقاق للتاودي).<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=حاشية الوزاني على شرح التاودي ابن سودة على لامية الزقاق|لغة=ar|مسار= https://books.google.com/books/about/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D8%B1%D8%AD.html?id=8OXPjgEACAAJ|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231030160625/https://books.google.com/books/about/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D8%B1%D8%AD.html?id=8OXPjgEACAAJ|تاريخ أرشيف=2023-10-30}}</ref>

ومن الكتب التي لا تعتمد لخروجها عن المشهور: [[الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية]]<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=كتاب الاجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية|مؤلف=محمد،|مؤلف1-الأول=درعي،|لغة=ar|مسار= https://books.google.com/books/about/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html?id=z_LfAAAAMAAJ|تاريخ=1899|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231030160627/https://books.google.com/books/about/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html?id=z_LfAAAAMAAJ|تاريخ أرشيف=2023-10-30}}</ref> [[ابن ناصر الدرعي|لابن ناصر الدرعي]] (ت [[1085 هـ]])، ونوازل الوَرْزازي (ت [[1166 هـ]])، ونوازل [[محمد عليش|عِليش]] (ت [[1299 هـ]]).<ref>انظر: نور البصر، ص: 133، واصطلاح المذهب، ص: 560-561.</ref>

=== رابعاً: كتب تراجم علماء المذهب ===
من أهم كتب تراجم المالكية:
* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك — [[القاضي عياض]]
* [[الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب]] — [[ابن فرحون]]
* تراجم فقهاء مالكية من خلال مخطوط الجامع الكبير — [[عبد الرحمان الثعالبي|عبد الرحمن الثعالبي]]
* [[شجرة النور الزكية في طبقات المالكية]] — [[محمد مخلوف|محمد بن محمد مخلوف]]
* كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج|مؤلف=أحمد|مؤلف1-الأول=بابا، أحمد بن|ناشر=المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،|لغة=ar|مسار= https://books.google.com/books/about/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.html?id=F-bXAAAAMAAJ|تاريخ=2000|مؤلف2=Bābā|مؤلف2-الأول=Aḥmad ibn Aḥmad|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231030160624/https://books.google.com/books/about/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.html?id=F-bXAAAAMAAJ|تاريخ أرشيف=2023-10-30}}</ref> — [[أحمد بابا التمبكتي|أحمد بابا التنبكتي]]
* [[نيل الابتهاج بتطريز الديباج]] — [[أحمد بابا التمبكتي|أحمد بابا التنبكتي]]
* توشيح الديباج وحلية الابتهاج<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=توشيح الديباج وحلية الابتهاج|مؤلف=القرافي|مؤلف1-الأول=بدر الدين|ناشر=دار الغرب الإسلامي،|لغة=ar|مسار= https://books.google.dz/books?id=z7MHvgAACAAJ|تاريخ=1983|مؤلف2=يحيى|مؤلف2-الأول=قرافي، محمد بن|مؤلف3-الأخير=قرافي|مؤلف3-الأول=محمد بن يحيى ال|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210111085450/https://books.google.dz/books?id=z7MHvgAACAAJ|تاريخ أرشيف=2021-01-11}}</ref> — القاضي [[بدر الدين القرافي|بدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي]]
* جمهرة تراجم الفقهاء المالكية — قاسم علي سعد

== أشهر مصطلحات المذهب الفقهية ==
لكل مذهب من المذاهب الفقهية اصطلاحات تختص به، كما أن له مصطلحات يشترك فيها مع غيره من أصحاب المذاهب، ومصطلحات المذهب المالكي يمكن تقسيمها إلى مصطلحات خاصة بالأعلام والأئمة، ومصطلحات خاصة بالكتب، ومصطلحات خاصة بالمذاهب والآراء، ومصطلحات خاصة بالترجيح والتشهير في المذهب.

=== أولاً: المصطلحات الخاصة بالأعلام والأئمة ===
وهي على قسمين: كلميَّة، وحرفية:<ref>انظر: كشف النقاب الحاجب، ومنار أصول الفتوى للقاني، ص: 347، والفتح المبين في حل رموز الفقهاء والأصوليين للحفناوي، ص: 67-96، ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري، 127-216، والمذهب المالكي، ص: 476-504.</ref>

==== المصطلحات الكلميّة ====
ومنها:
# '''الأخوان:''' مطرِّف بن عبد الله، و[[عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون|ابن الماجشون]].
# '''الأستاذ:''' [[أبو بكر الطرطوشي]].
# '''الإمام:''' [[المازري|أبو عبد الله المازري]].
# '''الجمهور:''' [[الأئمة الأربعة]]؛ إن كان في كتب الخلاف العالي. أو: جلُّ الرواة عن مالك، أو جلُّ المالكية؛ إن كان في كتب الخلاف داخل المذهب.
# '''[[الفقهاء السبعة]]:''' فقهاء المدينة السبعة في عصر [[التابعون|التابعين]].
# '''الشيخ:''' [[ابن أبي زيد القيرواني]] عند [[ابن عرفة]] وغيره. أو: خليل عند بَهْرام. أو: ابن عبد السلام عند خليل في (التوضيح).
# '''الشيخان:''' ابن أبي زيد القيرواني، و[[أبو الحسن القابسي|ابن القابسي]]. وقيل: و[[أبو بكر الأبهري]].
# '''شيخنا:''' العدوي؛ عند بعض المالكية؛ ك[[محمد الأمير المالكي|الأمير الكبير]].
# '''شيخنا ق:''' [[إبراهيم اللقاني]]؛ عند الزرقاني في (شرحه).
# '''الصقلِّيِّان:''' ابن يونس، و[[عبد الحق الصقلي|عبد الحق الصقلِّي]].
# '''العراقيُّون:''' ال[[حنفية]]؛ إن كان في مقابل المدنيين، أو المالكية عموماً. أو: [[إسماعيل بن إسحاق القاضي|القاضي إسماعيل]]، و[[عبيد الله بن الجلاب|ابن الجلاب]]، ونظراؤهم؛ إن كان في مقابل بعض المالكية؛ كالمدنيين، أو [[المغاربة]].
# '''القاضي:''' [[القاضي عبد الوهاب المالكي|عبد الوهاب بن علي بن نصر]].
# '''القاضيان:''' ابن القصَّار، وعبد الوهاب.
# '''القضاة الثلاثة:''' ابن القصار، وعبد الوهاب، و[[أبو الوليد الباجي]].
# '''القرينان:''' [[أشهب بن عبد العزيز]]، و[[عبد الله بن نافع الصائغ|ابن نافع الصائغ]].
# '''المتأخرون:''' ابن أبي زيد، ومن بعده من علماء المالكية.
# '''المتقدمون:''' تلاميذ مالك، وأتباعهم قبل ابن أبي زيد.
# '''محمد:''' إذا أطلق؛ فهو [[ابن المواز]].
# '''المحمَّدان:''' ابن الموَّاز، [[محمد بن سحنون|وابن سحنون]].
# '''المحمَّدون:''' ابن الموَّاز، وابن سحنون، و[[محمد بن عبدوس|ابن عبدوس]]، و[[عبد الله بن عبد الحكم|ابن عبد الحكم]].
# '''المدنيُّون:''' المالكية عموماً إن كان ذلك في مقابل كلام ال[[عراقيون|عراقيين]]، وإلا فالرواة عن مالك من أهل [[المدينة المنورة|المدينة]]؛ وهم: [[ابن كنانة]]، و[[عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون|ابن الماجشون]]، ومطرِّف، ونظراؤهم.
# '''ال[[مصريون]]:''' [[عبد الرحمن بن القاسم (توضيح)|ابن القاسم]]، وأشهب، و[[أصبغ بن الفرج]]، ونظراؤهم.
# '''[[المغاربة]]:''' [[ابن أبي زيد القيرواني|ابن أبي زيد]]، و[[أبو الحسن القابسي|ابن القابسي]]، و[[أبو بكر بن اللباد|ابن اللباد]]، و[[أبو الحسن اللخمي|اللخمي]]، و[[أبو الوليد الباجي|الباجي]]، و[[ابن العربي (توضيح)|ابن العربي]]، و[[ابن عبد البر]]، و[[ابن رشد]]، و[[القاضي عياض]]، وأضرابهم.

==== المصطلحات الحرفية ====
وهي التي تشير إلى أسماء الأئمة بحرف، أو حرفين من أسمائهم، ومنها:
# '''بب:''' [[أحمد بابا التمبكتي|أحمد بابا بن أحمد التنبكْتي]] (ت [[1036 هـ]])، صاحب (نيل الابتهاج) في [[علم التراجم|التراجم]].
# '''بن:''' محمد بن الحسن البَنَّاني (ت [[1194 هـ]]). وقد يشيرون بـ: مب.
# '''ت،''' أو: '''تو:''' [[التاودي بن سودة|التاودي]].
# '''تت:''' [[شمس الدين التتائي|محمد بن إبراهيم التتائي]] (ت [[942 هـ]]).
# '''ج:''' محمد بن الحسن الجنوي (ت [[1220 هـ]]).
# '''جس:''' [[محمد بن الطيب جسوس|محمد بن الطيب جَسُّوس]] (ت [[1273 هـ]]).
# '''ح:''' [[الحطاب|الحطَّاب]].
# '''خ:''' [[خليل (توضيح)|خليل]].
# '''خش:''' [[محمد بن عبد الله الخرشي|الخِرْشي]].
# '''د:''' [[أحمد زروق (فقيه)|أحمد زرُّوق]].
# '''ره:''' [[محمد الرهوني|الرُّهوني]].
# '''ز:''' [[عبد الباقي الزرقاني]]. أو: عب. أو: عبق.
# '''س:''' [[محمد بن عبد السلام الهواري|محمد بن عبد السلام الهوَّاري]] (ت [[746 هـ]]).
# '''شب:''' الشبْرَاخيتي.
# '''ع:''' [[ابن عرفة]].
# '''صر:''' [[ناصر الدين اللقاني]] (ت [[958 هـ]]).
# '''طخ:''' [[شرف الدين الطخيخي|الطُّخيخي]].
# '''عج:''' [[نور الدين الأجهوري|علي الأجهوري]].
# '''غ:''' [[ابن غازي المكناسي|ابن غازي]].
# '''ق:''' [[محمد بن يوسف المواق|الموَّاق]].
# '''مس:''' [[محمد بن أحمد المسناوي|المسْناوي]] (ت [[1136 هـ]]).
# '''مق:''' [[ابن مرزوق الحفيد|ابن مرزوق]].
# '''محشي تت:''' [[مصطفى الرماصي|مصطفى الرَّمَّاصي]]. أو: طفى. أو: ر.
# '''م:''' [[محمد ميارة|ميَّارة]] في (البهجة). أو: بَهْرام؛ كما في شرح زَرُّوق على (الرسالة).

=== ثانياً: المصطلحات الخاصة بالكتب ===
وهي على قسمين: كلميَّة، وحرفية:
==== المصطلحات الكلميّة ====
ومنها:
# '''الأم:''' المدوَّنة.
# '''الأمهات:''' [[المدونة الكبرى|المدوَّنة]]، و[[الموازية|الموَّازيَّة]]، و[[العتبية|العُتبيَّة]]، و[[الواضحة (كتاب)|الواضحة]].
# '''الدواوين:''' الأمهات السابقة، إضافة إلى (المبسوط) للقاضي إسماعيل، و (المجموعة) لابن عبدوس، ويضيف بعضهم (المختلطة) ل[[عبد الرحمن بن القاسم (توضيح)|ابن القاسم]]. وفيه نظر؛ لأن (المختطلة) هي (المدونة) قبل ترتيب [[سحنون]]، أو هي: (المدونة) لسُحنون؛ لما بين أبوابها من الاختلاط.
# '''الكتاب:''' المدوَّنة.
# '''المص،''' أو: '''الأصل:''' [[مختصر خليل]].

==== المصطلحات الحرفية ====
ومنها:
# '''حش:''' حاشية [[علي الصعيدي العدوي]] على شرح الخرشي ل[[مختصر خليل]].
# '''ضيح:''' التوضيح.
# '''فيها:''' المدونة. وعند بعضهم: تهذيب المدونة.
# '''منها:''' المدونة.
# '''ك:''' شرح الخرشي الكبير.
# '''مج:''' مجموع الأمير.

=== ثالثاً: المصطلحات الخاصة بالمذاهب والآراء ===
ومنها:
# '''[[استقراء (أصول الفقه)|الاستقراء]]:''' تتبُّع الحكم في جزئياته على حالة يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة.
# '''الإجراء:''' إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة.
# '''الأقوال، والقولان:''' أقوال أصحاب مالك، ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد. أو: مالك أحياناً.
# '''[[مجتهد التخريج|التخريج أو القول المُخَرَّج]]:''' ما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصُّوا عليه؛ فتارة يخرَّج من المشهور؛ وتارة من الشاذ.
# '''التردُّد:''' تردد المتأخرين لعدم نص المتقدِّمين. أو: تردد المتأخرين؛ وهو: اختلافهم في العزو للمذهب؛ المسمَّى بالطُّرُق.
# '''الروايات:''' أقوال مالك التي رُويت عنه.
# '''سكتوا عنه:''' تشير إلى البَنَّاني، والرُّهوني، والتاودي.
# '''[[قطعيات (أصول فقه)|الطريق، والطرق]]:''' اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب؛ هل هو على قول واحد، أو على قولين، أو أكثر.
# '''المنصوص:''' أقوال مالك، أو أصحابه المتقدمين. وأحياناً: أقول المتأخرين.

=== رابعاً: المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير ===
ومنها:
# '''الاتفاق:''' اتفاق علماء المذهب المعتد بهم، دون غيرهم.
# '''الإجماع:''' اتفاق جميع العلماء من المالكية وغيرهم. وقد يستعملون الاتفاق في محل الإجماع، والعكس.
# '''المشهور:''' ما كثُرَ قائلُه؛ على المعتمد. وقيل: ما قوى دليله؛ فيكون بمعنى الراجح. وقيل: هو قول ابن القاسم في (المدونة).
# '''الأشهر:''' يدل على أن في المسألة قولين؛ المشهور منهما دون الآخر في الرُّتبة.
# '''الراجح:''' ما قوى دليلُه. وقيل: ما كثُر قائله. والصواب الأول.
# '''الضعيف:''' مقابل الراجح، وهو: ما لم يَقْوَ دليله.
# '''الصحيح:''' القول الذي قَوِيَ دليله.
# '''الأصح:''' أحد القولين الصحيحين، المرجَّح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.
# '''الفاسد:''' فاسد الدليل.
# '''الظاهر:''' ما ليس فيه نص؛ إذا ظهر من جهة الدليل، أو من جهة المذهب.
# '''الأظهر:''' ما ظهر دليله واتضح؛ بحيث لم يبق فيه شبهة.
# '''المذهب:''' آراء مالك الاجتهادية، وآراء من بعده. وعند المتأخرين: ما عليه الفتوى (من إطلاق الشيء على جزئه).
# '''المعتمد:''' القوي؛ سواء كانت قوته لرجحانه، أو لشُهرته.
# '''المعروف:''' القول الثابت عن مالك، أو أحد أصحابه.
# '''المُنكَر:''' الذي لم تثبت نسبتُه إلى مالك، أو إلى أحد أصحابه.
# '''المفتى به، أو ما به الفتوى:''' القول الراجح، أو المشهور. فلا يُفتى بغيرهما.
# '''الذي جرى عليه العمل:''' أن يصحِّح أحد شيوخ المذهب المتأخرين قولاً غير مشهور، ولا راجح؛ فيفتى به، ويعمل به، وتجري الأحكام بناء على تصحيحه؛ رعاية للعُرف، أو لكونه طريقاً لجَلْب مصلحة، أو لدَرء مفسدة.
# '''الأحسن:''' ما استحسنه الإمام، لا الأحسن من الأقوال.
# '''الأوْلَى:''' بمعنى الأحسن.
# '''الأشبه:''' الأشبه بالأصول من القول المعارض له. أو: أن يكون في المسألة قولان قياسيَّان، إلا أن أحدهما أقرب شبهاً بالأصل المقاس عليه.
# '''المختار:''' ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجَّحه به. سواء وافق المشهور أم لا.
# '''الصواب:''' مقابل الخطأ، وقد يشار به إلى اختيار بعض المتأخرين.
# '''الأصوب:''' أن يكون قولان كلاهما صواب، وأحدهما أرجح من الآخر.
# '''الحق:''' تحقيق صواب ما ذُهب إليه من أقوال في المسألة، أو تقييدها. ويقابله: الوهم.

== أعلام المذهب المالكي ==
{{أيضا|:تصنيف:مالكية}}

{{Div col|3}}
* [[مالك بن أنس]].
* [[أبو ذر الهروي]].
* [[عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون|ابن الماجشون]].
* [[عبد القادر بن علي المشاط]].
* [[محمد علوي المالكي]].
* [[عبد الرحمن بن القاسم العتقي]].
* [[عبد الله بن وهب]].
* [[أشهب بن عبد العزيز]].
* [[عبد الله بن عبد الحكم]].
* [[أصبغ بن الفرج|اصبغ بن الفرج]].
* [[خليل بن إسحاق الجندي]].
* [[تقي الدين الأخنائي]].
* [[ابن الحاجب]].
* [[أحمد الدردير]].
* [[إبراهيم اللقاني]].
* [[سليم البشري]].
* [[محمد عليش]].
* [[ابن عطاء الله السكندري]].
* [[أحمد المرزوقي المالكي|أبو الفوز أحمد المرزوقي]].
* [[أحمد الصاوي المالكي|أحمد بن محمد الصاوي]].
* [[علي الصعيدي العدوي]].
* [[زين الدين علي بن مخلوف]].
* [[عبد الباقي الزرقاني]].
* [[محمد بن عبد الباقي الزرقاني]].
* [[محمد الأمير المالكي|محمد الأمير الكبير]].
* [[محمد بن عبد الله الخرشي]].
* [[شهاب الدين القرافي]].
* [[شهاب الدين النفراوي]].
* [[يوسف الدجوي]].
* [[أحمد الطيب]].
* [[أحمد كريمة]].
* [[أبو القاسم السهيلي]].
* [[أبو بكر الطرطوشي]].
* [[أبو عبد الله السكوني]].
* [[ابن جزي الكلبي|ابن جزي الغرناطي]].
* [[القرطبي]].
* [[الشاطبي (توضيح)|الشاطبي]].
* [[أبو بكر بن العربي]].
* [[أبو الوليد الباجي]].
* [[ابن رشد الجد]].
* [[ابن عبد البر]].
* [[ابن عطية الأندلسي]].
* [[ابن مالك|ابن مالك الأندلسي]].
* [[ابن سابق الصقلي]].
* [[ابن بطال]].
* [[ابن برجان]].
* [[ابن سيده]].
* [[أسد بن الفرات]].
* [[سحنون|سحنون بن سعيد]].
* [[أبو الحسن القابسي]].
* [[المازري]].
* [[ابن جميل الربعي]].
* [[ابن عرفة]].
* [[ابن خلدون]].
* [[ابن بزيزة]].
* [[عمر المحجوب]].
* [[إسماعيل التميمي]].
* [[أبو القاسم البرزلي]].
* [[ابن أبي زيد القيرواني]].
* [[مكي بن أبي طالب]].
* [[محمد بن خليفة الأبي]].
* [[أبو الحسن علي النوري|أبو الحسن علي النوري الصفاقسي]].
* [[محمد الطاهر بن عاشور]].
* [[ابن زكري التلمساني]].
* [[أحمد المقري التلمساني]].
* [[أبو عبد الله الشريف التلمساني]].
* [[أبو العباس الونشريسي]].
* [[عبد الرحمان الثعالبي|عبد الرحمن الثعالبي]].
* [[عبد الرحمن الأخضري]].
* [[عبد الحميد بن باديس]].
* [[البشير الإبراهيمي]].
* [[محمد الطاهر آيت علجت]].
* [[المغيلي|محمد بن عبد الكريم المغيلي]].
* [[محمد الخضر حسين]].
* [[محمد بن مرزوق الجد]].
* [[محمد بن مرزوق الحفيد]].
* [[محمد بن علي السنوسي]].
* [[محمد بن يوسف السنوسي]].
* [[أبو حامد بن مرزوق|محمد العربي التباني]].
* [[القاضي عياض]].
* [[الطيب بن كيران]].
* [[تقي الدين الفاسي]].
* [[ابن الحاج الفاسي]].
* [[أبو عمران الفاسي]].
* [[عبد القادر بن علي الفاسي]].
* [[أبو الحسن علي بن أحمد الخصاصي]].
* [[أبو العباس القباب]].
* [[أبو سالم العياشي]].
* [[أبو بكر المرادي]].
* [[أحمد زروق (فقيه)|أحمد زروق]].
* [[أحمد بن عجيبة]].
* [[طه عبد الرحمن|طه عبد الرحمان]].
* [[سعيد الكملي]].
* [[محمد ميارة]].
* [[محمد الحجوي الثعالبي]].
* [[الحطاب]].
* [[اليوسي|الحسن اليوسي]].
* [[ابن غازي المكناسي|ابن غازي]].
* [[عبد الواحد بن عاشر|ابن عاشر]].
* [[ابن بطوطة]].
* [[ابن فرحون]].
* [[محمد بن آجروم|ابن آجروم]].
* [[ابن ناصر الدرعي]].
* [[ابن خمير السبتي]].
* [[أحمد بن الصديق الغماري]].
* [[عبد الله بن الصديق الغماري]].
* [[عبيد الله بن الجلاب]].
* [[أبو بكر الباقلاني]].
* [[القاضي عبد الوهاب المالكي|عبد الوهاب بن نصر المالكي]].
* [[ابن عسكر البغدادي]].
* [[عبد السلام الأسمر]].
* [[سالم بن طاهر]].
* [[ماء العينين القلقمي]].
* [[عيسى بن عبد الله مانع الحميري]].
* [[محمد الطاهر بن عاشور]].
{{Div col end}}

== الانتشار ومواقع النفوذ ==
[[ملف:خريطة المذاهب.png|تصغير|مناطق انتشار المذاهب الإسلامية.المذهب [[المالكي (توضيح)|المالكي]] ب[[سماوي (لون)|السَّماويّ]].<ref name=unc1>[http://veil.unc.edu/religions/islam/law/ Jurisprudence and Law – Islam] Reorienting the Veil, University of North Carolina (2009) {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230326032901/https://veil.unc.edu/religions/islam/law/|date=2023-03-26}}</ref>]]
* انتشر المذهب المالكي في [[الحجاز]] انتشاراً واسعاً، لانها موطن [[مالك بن أنس]].
* انتشر في [[بغداد]] بسبب دعم السلطة العباسية له، وظهر في [[البصرة]] بعد خمسة قرون من تاريخ انتشاره في [[الحجاز]].
* ظهر في [[بلاد فارس]]، وضعف فيها في عهد [[الدولة الصفوية]].
* يعتبر المذهب المالكي هو الغالب في بلاد [[المغرب العربي]] و[[الإمارات العربية المتحدة|الإمارات]] و[[البحرين]]، و[[قطر]]،<ref>{{استشهاد بكتاب|الأخير=Anishchenkova|الأول=Valerie|عنوان=Modern Saudi Arabia|صفحة=143|isbn=978-1440857058|سنة=2020}}</ref> و[[الكويت]]، و[[السودان]] و[[صعيد مصر]]، والمنطقة الشرقية من [[السعودية]] ووسط وغرب [[إفريقيا|أفريقيا]] ويبلغ عدد أتباعه في العالم أكثر من (150) مليون تقريباً.
* انتشر مذهب مالك في [[الأندلس]] حتى كان أهلها يغالون في مالك وفقهه وقد التزموا فتواه نظرا لإلزام السلطة لهم.

== مصادر ==
{{مراجع}}

== المراجع ==
<small>
# ترتيب المدارك، للقاضي عياض، ج 2/ ص: 72.طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةـ، المغرب.
# شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 445، حققه طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، الطبعة الأولى: 1393 هـ/1973 م.
# إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، ص 480-481. تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1401 هـ/1981 م.
# ترتيب المدارك، ج2/34.
# شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، 1/263. تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي، ط1/1993 م.
# الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن مشاط، ص 235. دراسة وتحقيق عبد الوهّاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى. ـ الزاوي، مناقب مالك.
# ابن عبد البر يوسف بن عبد الله المزي القرطبي، الانتقاء (بيروت ـ لبنان، [[دار الكتب العلمية]]).
# ابن قتيبة الدنيوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة (قم ـ إيران، انتشارات الشريف الرضي، ط1 1371 هـ. ش ـ 1413 هـ. ق).
# السيوطي، تزين المسالك.
# الأمين، شريف يحيى، [[معجم الفرق الإسلامية]]، (بيروت ـ لبنان، دار الأضواء، ط1، 1406 هـ. ق ـ 1986 م).
# لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (بيروت ـ لبنان، دار صادر، 1388 هـ).
# أحمد امين، ضحى الإسلام (بيروت ـ لبنان، دار الكتاب العربي، 1343 هـ. ق ـ 1935 م).
</small>

== وصلات خارجية ==
* [http://www.islamist-movements.com/3718 بوابة الحركات الإسلامية: المذهب المالكي.. الاعتماد على النص والنقل والأثر]
* [https://web.archive.org/web/20170331031126/http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=26330 الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات: كتب فقهية مالكية]
* [http://www.feqhbook.com/?book_categories=2 خزانة الفقه المالكي]
* [http://www.malikiya.ma رواق المذهب المالكي]
* [http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8071 التقعيد الفقهي عند المالكية وآثاره في استيعاب الواقع]
* [https://web.archive.org/web/20190512010931/http://alsunna.org/2014-09-04-17-34-15.html أعيان المذهب المالكي: المجتهدون ضمن المذهب]

{{مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهية}}
{{أعلام المالكية}}
{{كتب فقه مالكي}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|الإسلام|السياسة|الفقه الإسلامي|القانون}}
{{روابط شقيقة}}

[[تصنيف:مالكية|*]]
[[تصنيف:أعلام المذهب المالكي]]
[[تصنيف:أهل السنة والجماعة]]
[[تصنيف:المذهب المالكي]]
[[تصنيف:مذاهب فقهية]]
[[تصنيف:مذهب مالكي]]