عرض مصدر الدفاع الشرعي في القانون المصري

{{معلومات جريمة
|اسم الجريمة       = الدفاع الشرعي
|صورة              = Action self feminine SFJL.jpg
|حجم الصورة        = 250px
|حسب               = {{رمز علم|مصر}} القانون المصري
|القانون المعاقب   = قانون العقوبات المصري
|المواد            = من 245 إلى 251
|وصفها             =
|عقوبتها الأصلية    =
|عقوبتها المشددة   =
|عقوبتها المخففة   =
|حالات إباحتها      =
|عقوبة الشروع فيها =
}}

'''الدفاع الشرعي في القانون المصري''' هو [[حق]] يتيح للشخص استخدام [[قوة|القوة]] اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى [[شرطة|السلطات العامة]] لطلب حمايتها من ذلك الخطر.<ref name="أمين 145">قانون العقوبات - القسم العام، أ.د أمين مصطفى محمد، ص 145</ref> فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في [[مصر]] أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة [[قانون|القانونية]] التي تحظر على الفرد أن يقيم [[عدالة|العدالة]] بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.<ref name="أمين 145"/>

والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في [[مصر]]،<ref name="أمين 145"/> كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية [[جريمة]] سواء تعلّقت [[نفس|بالنفس]] أو [[مال|بالمال]] أو بغيرهما؛<ref name="أمين 145"/> حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم [[قتل|كالقتل]] أو [[ضرب (عنف)|الضرب]] أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه،<ref name="أمين 145"/> [[امرأة|كالمرأة]] التي تتعرّض لمحاولة [[اغتصاب]] لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح.<ref name="أمين 145"/> وقد ورد حق الدفاع الشرعي في [[قانون|القانون]] [[مصر|المصري]] بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.<ref name="أمين 145"/>

== شروطه ==

يشترط وجود خطر من المعتدي يبيح للمدافع التصدي له بالدفاع الشرعي،<ref name="أمين 146">قانون العقوبات - القسم العام، أ.د أمين مصطفى محمد، ص 146</ref> ولا بد لإباحة الوسيلة، التي يدافع بها الشخص عن نفسه، أن يكون الخطر عبارة عن جريمة يمنعها القانون.<ref name="أمين 146"/>

=== شروط الخطر ===

لا يجوز للمدافع أن يرد إلا كل ماهو خطر يمكن أن يشكل ضرر، وفي هذه الحالة لا يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا؛<ref name="أمين 146"/> بحيث يكون قد بدأ ولم ينته بعد، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الدفاع الشرعي.<ref name="أمين 146"/> ويتطلب [[قانون|القانون]] [[مصر|المصري]] أن تتوافر في الخطر ثلاثة شروط هي أن يكون الخطر غير مشروع، وأن يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال<ref group="ملحوظة">وهي جرائم مذكورة في القانون المصري على سبيل الحصر، لا على سبيل المثال.</ref>، وأن يكون الخطر حالاً.<ref name="أمين 146"/>

==== 1- أن يكون الخطر غير مشروع ====

أباحت المادة 246 من [[قانون]] العقوبات [[مصر|المصري]] استخدام [[حق]] الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر [[جريمة]]، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها [[قانون|القانون]]،<ref name="أمين 147">قانون العقوبات - القسم العام، أ.د أمين مصطفى محمد، ص 147</ref> وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة [[سرقة]] المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل جريمة الشروع في السرقة.<ref name="أمين 147"/> ومع ذلك، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة -في حدّ ذاته- حتى يجوز مواجهته بالدفاع الشرعي؛<ref name="أمين 147"/> بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة بعد، وذلك في [[جريمة|الجرائم]] التي لا يتصور فيها الشروع؛<ref name="أمين 147"/> حيث يجوز، مثلاً، استخدام الحق في الدفاع الشرعي بإتلاف جهاز تسجيل خاص بشخص يجهّز لإذاعة ما يشكّل سبًا أو قذفًا لأحد الأشخاص، رغم أن ذلك التحضير لا يشكّل -بحد ذاته- جريمة.<ref name="أمين 147"/> كذلك يجوز للشخص الذي يواجه لصًا تواجد خارج [[منزل|منزله]]، وكان يعد العدة [[سرقة|لسرقته]]، أن يستفيد من الدفاع الشرعي.<ref name="أمين 147"/> ويترتب على اشتراط الصفة غير المشروعة للخطر نتيجتان؛ هما: عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وجواز الدفاع الشرعي ضد كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر [[قانون|قانوني]].<ref name="أمين 147"/>

===== النتيجة الأولى =====

وهي '''عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا'''،<ref name="أمين 147"/> وتعني أنه لا يجوز لمن يهدده خطر مشروع الاحتجاج بالدفاع الشرعي.<ref name="أمين 148">قانون العقوبات - القسم العام، أ.د أمين مصطفى محمد، ص 148</ref> فطالما أن الخطر الذي يتعرض له الشخص مشروع، فإنه يقع عليه التزام بتحمله دون أن يتصدّى له، وإلا اعتبر سلوكه جريمة.<ref name="أمين 148"/> [[أب|فالأب]] الذي يستعمل حقه في تأديب ابنه [[ضرب (عنف)|بالضرب]]، أو [[زوج|الزوج]] الذي يؤدب زوجته بالضرب، فإنه لا يجوز للابن أو الزوجة رد هذا الاعتداء المشروع طالما التزم الأب أو الزوج بحدود الحق الذي منحه القانون له.<ref name="أمين 148"/> كذلك لا يجوز لمن يتعرّض لتنفيذ [[عقوبة الإعدام|حكم الإعدام]] أن يقاوم القائم على تنفيذه؛ لأن الأخير يؤدي واجبه القانوني.<ref name="أمين 148"/> وعليه، فإنه إذا حدث تجاوز في شروط الإباحة بواسطة من كان له الحق القانوني في القيام بفعل يشكل خطرًا مشروعًا (كحق الأب في تأديب ابنه)، فإن فعله هذا يعد غير مشروع، ويجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهته، وذلك بحسب القدر الذي تجاوز فيه الفعل نطاق الإباحة.<ref name="أمين 148"/>

===== النتيجة الثانية =====

وهي '''جواز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهة كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني'''.<ref name="أمين 149">قانون العقوبات - القسم العام، أ.د أمين مصطفى محمد، ص 149</ref> وموانع المسؤولية الجنائية في القانون المصري هي: عدم توافر الإدراك والتمييز، وصغر السن، و[[تسمم كحولي|السكر]] غير الاختياري، والجنون أو العاهة [[عقل|العقلية]]، وحالة الضرورة، والإكراه المعنوي.<ref name="أمين 149"/>

== مصادر عامة ==

* مواد قانون العقوبات المصري.
* أحكام محكمة النقض المصرية.
* قانون العقوبات - القسم العام، أ.د أمين مصطفى محمد، دار النهضة العربية، 2009، الإسكندرية.

== إشارات مرجعية ==

{{مراجع}}

== ملحوظات ==

{{مراجع|مجموعة=ملحوظة|1}}
{{قانون العقوبات المصري}}
{{شريط بوابات|القانون المصري}}

[[تصنيف:قانون العقوبات المصري|دفاع شرعي]]