عرض مصدر الخلع في القانون المصري

'''الخلع في القانون مصري''' هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على [[الطلاق في الإسلام|الطلاق]]، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية<ref name="سليم 214">عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 214</ref> (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق ([[صداق (إسلام)|المهر]]) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛<ref name="سليم 216">عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 216</ref> وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.<ref name="سليم 214" /> ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.<ref name="سليم 218">عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 218</ref> ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.<ref name="سليم 216" /> ملحوظة : يجوز للزوجة المسيحية ان ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين أو في المذهب أو الطائفة

== مصدره الشرعي ==

نظام الخلع مستمد من أحكام [[الشريعة الإسلامية]]؛<ref name="سليم 214" /> حيث ورد في القرآن في الآية 229 من [[سورة البقرة]]: {{قرآن|البقرة|229}}.<ref name="سليم 214" />

كما ورد في الحديث النبوي، الذي رواه [[محمد بن إسماعيل البخاري|البخاري]] و[[أحمد بن شعيب النسائي|النسائي]] عن ابن عباس، من أن امرأة [[ثابت بن قيس بن الخطيم|ثابت بن قيس]] قد جائت إلى النبي محمد وقالت: {{اقتباس مضمن|يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً. فقال لها رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}: أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها. فقالت: نعم وأزيد. فقال لها: أما الزيادة فلا. وأمره أن يقبض الحديقة ويخلي سبيلها. وفي رواية أخرى: ويطلقها تطليقة. وفي رواية ثالثة: أنه طلقها عليه}}.<ref name="سليم 215">عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 215</ref>

== مميزاته ==

قام المشرع المصري بتقنين نظام الخلع؛ لأنه يرفع العبئ المادي عن الزوج الذي يتمسّك بزواجه خشية أداء الحقوق المالية المستحقة للزوجة عند الطلاق؛ ولأنه يعفي الزوجة من إفشاء أسرار زوجية قد يتم تسجيلها في الأحكام القضائية.<ref name="سليم 214" /> 

وكنت أتمنى لو أن المشرع طبق قانون الخلع لحماية الزوجة من زوج طاغي مستوحش على زوجته ويرفض الطلاق لإذلالها، لتجد لها خلاصا وهو أمر شرعي بيس مساحدثا أقره رسول الله بالقول يبالفصل الذي لا خلاف فيه، فمراعاة حق الرأة هو الاعتبار الأول الذي كنت أتمنى أن يطبق المشرع القانون في ضوئه.

== آثاره ==

يكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين.<ref name="سليم 216" /> وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة.<ref name="سليم 216" />

== مصادر ==

د. عصام أنور سليم، مبادئ النظرية العامة للأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، مطبعة نور الإسلام، الإسكندرية، 2009.

== إشارات مرجعية ==

{{مراجع}}
{{مسائل الأحوال الشخصية في مصر}}
{{شريط بوابات|القانون المصري|مصر}}

[[تصنيف:مسائل الأحوال الشخصية في مصر]]