عرض مصدر التحكيم التجاري ( قطر )

{{مقالة غير مراجعة|تاريخ = أغسطس 2022}}
{{يتيمة|تاريخ=أغسطس 2022}}
'''التحكيم التجاري''' هي عملية قضائية توافقية مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.international-arbitration-attorney.com/international-commercial-arbitration/
| عنوان = التحكيم التجاري الدولي • تحكم
| تاريخ = 2016-04-01
| موقع = التحكيم الدولي
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-08-24
| الأخير = الدولي
| الأول = التحكيم
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211023035907/https://www.international-arbitration-attorney.com/international-commercial-arbitration/ | تاريخ أرشيف = 23 أكتوبر 2021 }}</ref> والسلطات التشريعية والقضائية التي يتفق طرفا العقد على عرض النزاع على المحكم (أو هيئة المحكمين، عادة ثلاثة), يرشح إما مباشرة من قبل الأطراف أو للأطراف من قبل مؤسسة تحكيم دولية (أو نادرا من قبل محكمة وطنية), لحل نزاعهم عن طريق إصدار قرار نهائي وملزم وفقًا للقواعد الإجرائية التي تختارها الأطراف مما يتيح لهم فرصة الاستماع إليهم

== نشأة التحكيم في قطر ==
تم اطلاق أول مركز للتحكيم التجاري في دولة قطر عام ٢٠٠٦ <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://qicca.org/wp-content/uploads/2016/08/QICCA_Rules_Arb.pdf
| عنوان = https://qicca.org/wp-content/uploads/2016/08/QICCA_Rules_Arb.pdf
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210629061647/https://qicca.org/wp-content/uploads/2016/08/QICCA_Rules_Arb.pdf | تاريخ أرشيف = 29 يونيو 2021 }}</ref> بموجب قرار من مجلس إدارة [[غرفة قطر|غرفة تجارة وصناعة قطر]] لإنشاء آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات الوطنية أو بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية، ويأتي ذلك التوجه كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث أنها توفر إطاراً قانونياً غير رسمي بعيداً عن محاكم الدولة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعال وموفر للجهد والمال والوقت

== أول قانون للتحكيم في قطر ==
ولكن ولمدة عشر سنوات لاحقة لم يصدر قانون وطني لتنظيم قواعد وأليات التحكيم التجاري إلا أن  صدر أول قانون قطري في فبراير 2017 <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7156&language=ar
| عنوان = https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7156&language=ar
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201111185342/https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt | تاريخ أرشيف = 11 نوفمبر 2020 }}</ref> ليقرر في مادته الثالثة أن أحكام هذا القانون، تسري  إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستثمارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي.

== أشهر مراكز التحكيم في قطر ==
منذ عام 2006 أدخل  عدد من مكاتب المحاماة القطرية أو الأجنبية العاملة في قطر قضايا التحكيم التجاري ضمن اختصاصاتها غير ان [[مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم]] بغرفة تجارة وصناعة قطر يظل ابرزها وأشهرها  حيث يسعى هذا  المركز لمتابعة أحدث النظم والاتجاهات في تنظيم إجراءات التحكيم والتوفيق من خلال اعتماده على قواعد خاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المنقحة التي أعدت في عام 2010  وبتعديلات طفيفة تتواكب مع طببعة الأعمال التجارية في دولة قطر.

== قضايا ومبالغ متزايدة تخضع للتحكيم التجاري ==
لوحظ وبعد صدور قانون التحكيم التجاري لعام 2017أن تزايدت القضايا التي تخضع للتحكيم التجاري في دولة قطر، كما تزايدت المبالغ الخاضعة للتحكيم، حيث أعلن وزير العدل القطري [[مسعود العامري]] آن الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العدل <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://qicca.org/7245?lang=ar
| عنوان = ثاني بن علي: نشر ثقافة التحكيم وتوسيع استخدامه لحل المنازعات التجارية
| موقع = QICCA
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-08-24
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220824130236/https://qicca.org/7245?lang=ar | تاريخ أرشيف = 24 أغسطس 2022 }}</ref> استقبلت خلال عام 2022 عدد 41 حكم تحكيم كما استقبلت  عام 2021 عدد 43 حكم تحكيم بإجمالي مطالبات تجاوزت تسعة مليارات ريال (2.465)مليار دولار وقد كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر النصيب الأكبر من تلك الاحكام، فيما صرح الدكتور [[ثاني بن علي آل ثاني]] عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، لوكالة الأنباء القطرية في عام 2021 <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://m.al-sharq.com/article/12/10/2021/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
| عنوان = مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: قيمة قضايا العام الجاري فاقت المليار والنصف مليار ريال
| تاريخ = 2021-10-12
| موقع = جريدة الشرق
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-08-24
| الأخير = الشرق
| الأول = جريدة
| الأخير2 = الشرق
| الأول2 = جريدة
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220824130238/https://m.al-sharq.com/article/12/10/2021/مركز-قطر-الدولي-للتوفيق-والتحكيم-قيمة-قضايا-العام-الجاري-فاقت-المليار-والنصف-مليار-ريال | تاريخ أرشيف = 24 أغسطس 2022 }}</ref> أن قيمة القضايا التي تلقاها المركز خلال عام 2020  بلغت نحو مليارا وستمائة وواحد وأربعين مليونا وخمسمائة ألف ريالا (450) مليون دولار، مبيناً أن العدد الكلي للقضايا التي نظرها المركز بلغت مائة واثنتين وستين قضية تحكيمية، حيث أصدر المركز حكماً تحكيميا في 75 منهاً، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا لعام 2021 نحو  30 قضية تحكيمية، فيما بيّن أن أغلب القضايا التي نظرها المركز تتعلق بعقود الإنشاءات والتطوير العمراني والتنمية العقارية ومشاكل نقص في المواد الأولية ومواد البناء، ومشاكل متعلقة بالطاقة والعمالة.

== المراجع ==
<references />

== انظر أيضا ==
[https://qicca.org/ غرفة قطر] 
{{شريط بوابات|قطر}}
[[تصنيف:تحكيم]]
[[تصنيف:غرف تجارية]]