عرض مصدر الإسلام في تركيا

{{توسيع}}
{{الإسلام حسب البلد}}
[[ملف:Sultanahmet Camii 2006.JPG|تصغير|مسجد السلطان أحمد، أو المسجد الأزرق]]
تعتبر [[تركيا|جمهورية تركيا]] إحدى دول العالم الإسلامي وتبلغ نسبة [[الإسلام|المسلمين]] في [[تركيا]] قرابة 97.8% من الشعب التركي وتتبع الغالبية منهم [[أهل السنة والجماعة|المذهب السني]].<ref name="KONDA Research and Consultancy">{{استشهاد ويب |مسار=https://konda.com.tr/html/dosyalar/ghdl&t_en.pdf |تنسيق=PDF|عنوان=Religion, Secularism and the Veil in daily life |مؤلف=KONDA Research and Consultancy |ناشر=Milliyet |تاريخ=2007-09-08| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20101124044713/http://konda.com.tr/html/dosyalar/ghdl&t_en.pdf | تاريخ أرشيف = 24 نوفمبر 2010 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> ولا ينص الدستور التركي على دين رسمي للدولة التركية، بل يكفل [[حرية الاعتقاد|حرية المعتقد]] والدين للمواطنين الأتراك على النحو الذي يرغبونه دون إكراه أو إلزام.

وعلى الرغم من التاريخ الإسلامي الحافل للأتراك فترة الخلافة العثمانية إلا أن الجمهورية التركية الحديثة التي أسسها [[مصطفى كمال أتاتورك|كمال أتاتورك]] كادت تكون قد قطعت الصلة بينها وبين هذا التاريخ الإسلامي على المستويين التشريعي والقانوني للدولة التركية حيث تبنت [[العلمانية في تركيا|النهج العلماني كنظام حكم]] بعد قيامها سنة [[1923]].

وبالرغم من تمسك الدولة التركية بالقيم العلمانية على المستوى الرسمي إلا أن [[الإسلام]] احتفظ بحضوره القوي في أوساط [[أتراك|الشعب التركي]]، وهو ما أدى في [[عقد 1950|خمسينيات القرن العشرين]] إلى إفصاح بعض السياسيين الأتراك عن ميولهم الإسلامية ومحاولتهم الاستفادة من المكانة الشعبية ل[[الإسلام|لإسلام]] في تقديم خططهم لنهضة جمهورية تركيا وحل مشكلاتها، غير أن هذه الأصوات عورضت من قبل أغلبية النخبة العلمانية الحاكمة لتركيا وذلك لاعتقادها بأن العلمانية تعتبر مبدًأ راسخًا قامت على أساسه الدولة التركية الحديثة ولا ينبغي تجاوزه، ولعل هذا التعصب من قبل القادة الأتراك للقيم العلمانية أدى بشكل تدريجي إلى استقطاب المجتمع التركي نحو إيثار عودة [[الإسلام]] كنظام للحكم في تركيا وهو ما دفع بدوره بحلول [[عقد 1980|الثمانينات من القرن العشرين]] إلى ظهور جيل من السياسيين الأتراك أخذوا علانية في تحدي النخبة العلمانية الحاكمة لبلادهم والمناداة بعودة الحكم الإسلامي في تركيا.
{{Pie chart
|caption = [[الإسلام]] في [[تركيا]]<ref name=usstate>{{استشهاد ويب|مسار=https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2007//index.htm|عنوان=Turkey: International Religious Freedom Report 2007|ناشر=State.gov|تاريخ الوصول=22 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180712043350/https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90204.htm | تاريخ أرشيف = 12 يوليو 2018 | وصلة مكسورة = no }}</ref>
|thumb = left
|label1 = [[أهل السنة والجماعة|السنة]] ''([[حنفية]])'' [[الإسلام|إسلام]]
|value1 = 72
|color1 = SeaGreen 
|label2 = [[أهل السنة والجماعة|السنة]] ''([[شافعية]])'' [[الإسلام|إسلام]]
|value2 = 6.2
|color2 = LimeGreen
|label3 = [[شيعة اثنا عشرية|اثنا عشرية]] [[الشيعة|شيعة]] ''([[العلوية الأناضولية|العلاهيون]])''
|value3 = 14.5
|color3 = DarkTurquoise   
|label4 = [[شيعة اثنا عشرية|اثنا عشرية]] [[الشيعة|شيعة]] ''([[الجعفريون]])'' 
|value4 = 4
|color4 = Lime
|label5 = [[علويون (طائفة)|علويون]]
|value5 = 1.3
|color5 = Orange 
|label6 = [[قرآنيون]]
|value6 = 1
|color6 = DodgerBlue   
|label7 = [[مسلمون بلا طائفة]]
|value7 = 1
|color7 = Aqua 
}}

== إعادة صلاحية عقد القران للعلماء المسلمين ==
في يوم [[18 أكتوبر|18 تشرين الأول (أكتوبر)]] [[2017]]، أقر [[البرلمان التركي]] مشروع قرار يمنح دوائر الإفتاء في [[محافظات تركيا|المحافظات التركية]] صلاحية [[الزواج في الإسلام|عقد القران بين الأزواج المسلمين]] بالبلاد، بعد أن كانت حكرًا على موظفي دوائر شؤون الزواج في البلديات منذ عهد الزعيم التركي [[مصطفى كمال أتاتورك]]، الذي أسس الدولة التركية الحديثة وتبنى العلمانية نهجًا للبلاد، لتعود تلك الصلاحية لِلعلماء المسلمين لأول مرة منذ قيام الجمهورية التركية الحديثة. وكان البرلمان قد وافق في جلسته على تعديل 6 مواد في الدستور التركي بعد أن صوّت نواب حزبي [[حزب العدالة والتنمية (تركيا)|العدالة والتنمية]] الحاكم ذو الآيدلوجيا الإسلامية و[[حزب الحركة القومية]] بالموافقة، في حين اعترض [[حزب الشعب الجمهوري (تركيا)|حزب الشعب الجمهوري]] المعارض برفقة [[حزب الشعوب الديمقراطي]] الكردي على التعديلات. وقد اعتبرت أحزاب المعارضة التركية وجمعيات المرأة، أن هذا تعدٍ على حقوق النساء وخرقٌ لدستور البلاد. وقد دافع حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية عن القانون، مؤكدَين أنه يأتي في إطار حماية بعض الأُسر التركية المسلمة من مأزق الزواج غير القانوني، حيث يلجأ البعض إلى الزواج عن طريق أئمة المساجد دون تسجيل الزواج في الدوائر الرسمية، مما يعرضهم للعقوبات القانونية التي يصعب تفاديها فيما بعد.<ref>{{استشهاد ويب| الأخير = طروة| الأول  = يُونُس| تاريخ = [[20 أكتوبر|20 تشرين الأوَّل (أكتوبر)]] [[2017]]| مسار أرشيف  = https://web.archive.org/web/20171020112950/http://www.huffpostarabi.com/2017/10/19/story_n_18322698.html?utm_hp_ref=arabi| تاريخ أرشيف = [[20 أكتوبر|20 تشرين الأوَّل (أكتوبر*]] [[2017]]| مسار  = http://www.huffpostarabi.com/2017/10/19/story_n_18322698.html?utm_hp_ref=arabi| عنوان = بعد أن كان حكراً على الموظفين المدنيين.. البرلمان التركي يوافق على منح صلاحية تزويج الأتراك للأئمة| موقع = [[هافينغتون بوست عربي]]| تاريخ الوصول =[[20 أكتوبر|20 تشرين الأوَّل (أكتوبر)]] [[2017]]}}</ref>

== المراجع ==
{{مراجع}}

== وصلات خارجية ==
{{تصنيف كومنز|Islam in Turkey}}
* [https://web.archive.org/web/20110823173838/http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C69BFF0D-36CD-4D23-9649-1520BC57205A.htm? الحركة الإسلامية في تركيا: أزمة العلمانية الشاملة]، الجزيرة نت، 31 أكتوبر 2006

{{الإسلام في آسيا}}
{{الإسلام في أوروبا}}
{{مواضيع تركيا}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|تركيا|الإسلام}}

[[تصنيف:الإسلام في تركيا|*]]
[[تصنيف:الإسلام حسب البلد]]
[[تصنيف:الإسلام في آسيا]]