عرض مصدر استبعادية (علم الاقتصاد)

[[ملف:Sha1993_smog_wkpd.jpg|تصغير| الهواء، سواء كان نظيفًا أو ملوثًا، لا يمكن أن يُستبعد أي شخص من استخدامه، وبالتالي يعتبر "سلعة" غير قابلة للاستبعاد. يمكن أن تكون السلعة غير قابلة للاستبعاد بغض النظر عن مدى رغبة الأشخاص في استبعادها (مثل [[ضبخان|الضباب الدخاني]] أو التلوث في المدينة)]]
في [[اقتصاد (علم)|علم الاقتصاد]]، تحدّد السلع والخدمات والموارد بشكل عام بناءً على خصائص أساسية تشمل درجة '''الاستبعادية''' {{إنج|Excludability}} ودرجة [[التنافس (علم الاقتصاد)|المنافسة]].

درجة '''الاستبعادية''' تعني قدرة المورد على تحديد من يمكنه استخدام المنتج أو الخدمة أو المورد، ومن يُستبعد، بينما تعني درجة المنافسة قدرة المستخدمين على المنافسة في الحصول على هذه السلعة أو الخدمة أو المورد. وبالتالي، تحدّد هذه الخصائص بشكل عام، ولكن يمكن أن تختلف درجة الاستبعادية ودرجة المنافسة لكل سلعة أو خدمة أو مورد بناءً على ظروفها الفريدة.

اقترح الاقتصادي الأمريكي [[بول سامويلسون]] في الأصل مفهوم القابلية للاستثناء في عام 1954، حيث وضع المفهوم الآن المعروف باسم "السلع العامة"، أي السلع التي لا تتنافس عليها ولا يمكن استثناء أي شخص من الاستفادة منها.<ref name=":0">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Samuelson|الأول=Paul|تاريخ=Nov 1954|عنوان=The Pure Theory of Public Expenditure|صحيفة=The Review of Economics and Statistics|المجلد=36|العدد=4|صفحات=387–389|DOI=10.2307/1925895|jstor=1925895}}</ref> وأكد سامويلسون بالإضافة إلى ذلك، فشل السوق في مواجهة [[مشكلة الراكب بالمجان]] التي يمكن أن تحدث مع السلع غير القابلة للاستبعاد.

وسّع {{وإو|ريتشارد ماسجريف|Richard Musgrave (economist)}} نظرية سامويلسون لتصنيف السلع فيما بعد في عام 1959، وكذلك توسع [[غاريت هاردين|جاريت هاردين]] في نظرية سامويلسون لتشمل مشكلة أساسية أخرى لعدم الاستبعادية في الأسواق وهي [[تراجيديا المشاع]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Hardin|الأول=Garrett|تاريخ=1968-12-13|عنوان=The Tragedy of the Commons|مسار= https://www.science.org/doi/10.1126/science.162.3859.1243|صحيفة=Science|لغة=en|المجلد=162|العدد=3859|صفحات=1243–1248|DOI=10.1126/science.162.3859.1243|issn=0036-8075|PMID=5699198|bibcode=1968Sci...162.1243H|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230410040420/https://www.science.org/doi/10.1126/science.162.3859.1243|تاريخ أرشيف=2023-04-10}}</ref>

الاستبعادية ليست من الخصائص الجوهرية للسلعة، ولذلك وُسع المفهوم أيضاً بواسطة [[إلينور أوستروم]] في عام 1990 ليصبح خاصية مستمرة بدلاً من كونه خاصية فريدة مثلما اقترحها سامويلسون (الذي قدّم الاستبعادية على أنها موجودة أو غير موجودة).<ref name=":0" /> اقترحت نظرية أوستروم أنه يمكن وضع الاستبعادية على مقياس يتراوح بين قابلية الاستبعادية الكاملة (أي سلعة يمكنها استبعاد العملاء الذين لم يدفعوا بالكامل) وعدم الاستبعادية الكاملة (سلعة لا يمكن استبعاد العملاء الذين لم يدفعوا).<ref name=":1">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Ostrom|الأول=Elinor|تاريخ=2010-06-01|عنوان=Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems|مسار= https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.100.3.641|صحيفة=American Economic Review|لغة=en|المجلد=100|العدد=3|صفحات=641–672|DOI=10.1257/aer.100.3.641|issn=0002-8282|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230325175917/https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.100.3.641|تاريخ أرشيف=2023-03-25}}</ref> ويسمح هذا المقياس للمنتجين والموردين بمزيد من المعلومات المتعمقة التي يمكن استخدامها بعد ذلك لإنشاء معادلات أسعار أكثر كفاءة ([[سلعة عامة|للسلع العامة]] على وجه الخصوص)، والتي من شأنها أن تزيد من الفوائد و[[العوامل الخارجية]] لجميع مستهلكي السلعة<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Blomquist|الأول=Sören|الأخير2=Christiansen|الأول2=Vidar|تاريخ=2005-01-01|عنوان=The Role of Prices for Excludable Public Goods|مسار= https://doi.org/10.1007/s10797-005-6395-z|صحيفة=International Tax and Public Finance|لغة=en|المجلد=12|العدد=1|صفحات=61–79|DOI=10.1007/s10797-005-6395-z|issn=1573-6970|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20220406233010/https://doi.org/10.1007%2Fs10797-005-6395-z|تاريخ أرشيف=2022-04-06}}</ref>

== أمثلة ==

=== سلع مستبعد ===
[[ملف:Cubic_farebox_Vancouver.jpg|تصغير| صندوق تذاكر وسائل النقل العام (الحافلات) في [[فانكوفر]]]]
أسهل خاصية للسلعة التي يمكن استبعادها هي أن يكون المنتج أو المورد أو هيئة الإدارة للسلعة أو الخدمة أو المورد قادرين على تقييد استهلاكها للعملاء الذين دفعوا فقط، واستبعاد العملاء الذين لم يدفعوا.

فإذا كان للسلعة سعر مرتبط بها، سواء كان ذلك دفعة واحدة مثل في حالة شراء الملابس أو السيارات، أو دفعة مستمرة مثل رسوم الاشتراك في مجلة أو رسوم الاستخدام في وسائل النقل العام، فيمكن اعتبارها مستبعدة إلى حدٍ ما.

ومن الأمثلة الشائعة هو مشاهدة فيلم في دور السينما، حيث يمنح العملاء الين دفعوا تذكرة دخول لمشاهدة الفيلم مرة واحدة، ويُتحقق من ذلك من خلال موظفي المسرح والأمن وغيرهم. وهذا يعني أن مشاهدة الفيلم تعتبر قابلة للاستبعاد، ولا يمكن للعملاء الذين لم يدفعوا الاستمتاع بالفيلم.

=== سلع شبه مستبعد ===
تتراوح قابلية الاستبعادية بين القابلية الكاملة للاستبعاد والعدم الكامل للاستبعاد على مقياس مستمر للقابلية الاستبعادية الذي وضعته أوستروم.<ref name="مولد تلقائيا2">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Ostrom|الأول=Elinor|تاريخ=2010-06-01|عنوان=Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems|مسار=https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.100.3.641|صحيفة=American Economic Review|لغة=en|المجلد=100|العدد=3|صفحات=641–672|DOI=10.1257/aer.100.3.641|issn=0002-8282|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20230325175917/https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.100.3.641|تاريخ أرشيف=2023-03-25}}</ref> وضمن هذا المقياس، توجد سلع يمكن أن تكون قابلة للاستبعاد ولكن لا يمكن تطبيق الاستبعادية عليها بشكل فعال أو كفء. ومن بين الأمثلة على ذلك، العديد من أشكال المعلومات، مثل الموسيقى والأفلام والكتب الإلكترونية وبرامج الكمبيوتر. فجميع هذه السلع لها بعض الأسعار أو الدفعات المتضمنة في استهلاكها، ولكنها تتعرض أيضًا للقرصنة [[انتهاك حقوق التأليف والنشر|وانتهاك حقوق النشر]]. وهذا يمكن أن يؤدي إلى قدرة العديد من العملاء الذين لم يدفعوا الاستمتاع والاستفادة من هذه السلع المشتراة.
[[ملف:Tower Bridge London Feb 2006.jpg|تصغير|يُعد جسر تاور سلعة غير قابلة للاستبعاد حيث يمكن لأي شخص ينظر إليه أن يستمتع به]]

=== سلع لا يمكن استبعادها ===
يمكن اعتبار السلعة أو الخدمة أو المورد الذي لا يمكن منع المستهلكين الذين لم يدفعوا للاستفادة منها أو استخدامها بأنها سلع لا يمكن استبعادها. فمثلاً، يمكن اعتبار المبنى الجميل معمارياً، مثل [[جسر البرج (لندن)|جسر تاور]] في لندن، سلعة غير قابلة للاستبعاد من الناحية [[فلسفة الجمال|الجمالية]]، حيث يمكن لأي شخص ينظر إليه أن يستمتع به، ومن الصعب منع الناس من الاستفادة من هذه المنفعة. وبالمثل، تعمل [[منارة|المنارة]] بوصفها وسيلة مساعدة للملاحة للسفن في البحر بطريقة غير قابلة للاستبعاد، حيث يمكن لأي سفينة مبحرة الاستفادة منها.

== التداعيات وعدم الكفاءة ==
عادة ما تكون السلع العامة قليلة الإنتاج والإمداد في غياب المساعدات الحكومية بالمقارنة مع المستوى الاجتماعي المثالي. وذلك يرجع إلى عدم قدرة المنتجين المحتملين من تحقيق ربح (نظرًا لأنه يمكن الحصول على السلعة مجانًا) يكفي لتبرير تكاليف الإنتاج. وبهذه الطريقة، فإن توفير السلع غير القابلة للاستبعاد هو مثال كلاسيكي على [[العوامل الخارجية]] التي تؤدي إلى عدم الكفاءة. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي هذا إلى عدم إنتاج السلعة على الإطلاق، أو أن يكون من الضروري للحكومة تنظيم إنتاجها وتوزيعها.

من بين الأمثلة الكلاسيكية على عدم الكفاءة الناتجة عن العدم القابلية للاستبعاد هي حالة [[تراجيديا المشاع]] (التي عدلها المؤلف هاردين فيما بعد إلى "تراجيديا المشاع غير المُدَبَّرة" لأنها تستند إلى فكرة مورد بدون قواعد تمامًا)، حيث يصبح المورد المشترك غير القابل للاستبعاد عرضة للاستخدام والاستهلاك المفرطين، ممّا يؤدي إلى تدمير المورد في العملية.

== النظرية الاقتصادية ==
درس بريتو وأوكلاند (1980) توفير السلع العامة القابلة للاستبعاد من قبل القطاع الخاص والهادف إلى الربح في نموذج اقتصادي رسمي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Brito|الأول=Dagobert L.|الأخير2=Oakland|الأول2=William H.|تاريخ=1980|عنوان=On the Monopolistic Provision of Excludable Public Goods|jstor=1803565|صحيفة=The American Economic Review|المجلد=70|العدد=4|صفحات=691–704}}</ref> يأخذ بريتو وأوكلاند في الاعتبار أن الوكلاء لديهم معلومات [[خصوصية|خاصة]] حول تقديراتهم للقيمة العامة للسلعة، ومع ذلك، ينظر بريتو وأوكلاند فقط في آليات الأسعار المعلنة، أي أن هناك قيودًا على فئة العقود. وبالإضافة إلى اعتبار تكاليف التوزيع وتأثيرات الازدحام، يدرس شميتز (1997) مشكلة ذات صلة، ولكنه يسمح بآليات عامة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Schmitz|الأول=Patrick W.|تاريخ=1997|عنوان=Monopolistic Provision of Excludable Public Goods under Private Information|مسار= https://ideas.repec.org/a/pfi/pubfin/v52y1997i1p89-101.html|صحيفة=Public Finance|لغة=en|المجلد=52|العدد=1|صفحات=89–101|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20220406233013/https://ideas.repec.org/a/pfi/pubfin/v52y1997i1p89-101.html|تاريخ أرشيف=2022-04-06}}</ref> علاوة على ذلك، يوضح شميتز أيضًا قاعدة تخصيص الأفضل ثانويًا، والتي تحقق الرفاه الاجتماعي تحت قيد الأرباح غير السالبة. وباستخدام {{وإو|نظرية العقود غير المكتملة|Incomplete contracts}}، يستكشف فرانشيسكوني ومثو (2011) ما إذا كانت [[ملكية عامة|الملكية العامة]] أو [[ملكية خاصة|الخاصة]] هي الأكثر ملاءمة عندما يتعين إجراء استثمارات غير قابلة للتعاقد من أجل توفير سلعة عامة (جزئيًا) قابلة للاستبعاد.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Francesconi|الأول=Marco|الأخير2=Muthoo|الأول2=Abhinay|تاريخ=2011|عنوان=Control Rights in Complex Partnerships|صحيفة=Journal of the European Economic Association|لغة=en|المجلد=9|العدد=3|صفحات=551–589|DOI=10.1111/j.1542-4774.2011.01017.x|issn=1542-4766|مسار= http://wrap.warwick.ac.uk/3526/1/WRAP_Francesconi_twerp_933.pdf|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20220518102024/http://wrap.warwick.ac.uk/3526/1/WRAP_Francesconi_twerp_933.pdf|تاريخ أرشيف=2022-05-18}}</ref>

== مقالات ذات صلة ==

* [[سلعة]]
* [[التنافس (علم الاقتصاد)]]
* [[مشكلة الراكب بالمجان]]
* [[تراجيديا المشاع]]

== المراجع ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|الاقتصاد}}

[[تصنيف:سلع]]