عرض مصدر التعارض بين الأدلة الشرعية

'''التعارض بين الأدلة الشرعية''' في علم [[أصول الفقه]] هو: «تقابل الدليلين على وجه الممانعة». بشرط تساوي الدليلين في الثبوت، والقوة، واتحادهما في الحكم وفي الوقت. ويتضمن كيفية عمل المجتهد في الجمع بين الأدلة، أو التقديم، وغير ذلك وفق ضوابط منهجية للإستدلال.

== معنى التعارض بين الأدلة ==

=== التعريف اللغوي ===
التعارض لغة: من مادة (ع ر ض) ولها عدة معانٍ أهمها:
# عكس ال[[طول]]: فيقال عريض.
# ويقال عارضت فلاناً أي سرت حياله وعارضته مثل ما صنع.
والمعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي الذي سنتعرف عليه فيما بعد.<br />
أما الدليل لغة فهو: الأمارة في الشيء، كما يعني كذلك المرشد.<ref>أبو الحسين بن فارس:معجم مقاييس اللغة،تحقيق:عبد السلام هارون،دار الجيل،بيروت،ط1،سـ1991،ج2،ص269.وج4،ص259</ref>

== التعارض بين الأدلة عند علماء [[أصول الفقه]] ==

الدليل هو ما يرشد إلى الحكم الشرعي مثلا نقول [[صلاة|الصلاة]] واجبة الدليل هو الذي أرشدنا إلى القول بالوجوب.

أما تعريف التعارض فقد تعددت تعريفاته عند العلماء، نختار منها:

# [[السرخسي (توضيح)|السرخسي]](ت483هـ):«تقابل الحجتين على سبيل المدافعة والممانعة»، وانتُقِدَ هذا التعريف لأن فيه [[حشو (توضيح)|حشواً]] فالمدافعة هي الممانعة.<ref>محمد السرخسي:المحرر في أصول الفقه،دار الكتب العلمية بيروت، ط1،سـ1996م،ج2،ص10.</ref>
# عبد العزيز البخاري (ت730هـ): «تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين».<ref>عبد العزيز البخاري:كشف الأسرار عن أصول البزدوي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1،سـ1997م،ج3،ص120.</ref>
# [[بدر الدين الزركشي|الزركشي]](ت794): «تقابل الدليلين على سبيل الممانعة».<ref>بدر الدين الزركشي:البحر المحيط في أصول الفقه،تعليق:محمد محمد تامر،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1،سـ2000م،ج4،ص409.</ref>
وتعريف [[بدر الدين الزركشي|الزركشي]] أفضل من تعريف [[السرخسي (توضيح)|السرخسي]] وأوجز، غير أننا نختار التعريف الثاني، لأنه فصَّل وذكر قيد المساواة بين الدليلين والتضاد بين الحكمين.
وجمهور الأصوليين على أن التعارض والتعادل والمعارضة بمعنى واحد.<ref>انظر كلام محقق كتاب:المحصول:فخر الدين الرازي،تحقيق:طه جابر العلواني،مؤسسة الرسالة،ط2،سـ1992م،ج1.</ref>

== حقيقة التعارض بين الأدلة ==

وفي الحقيقة لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، غير أن النصوص قد تطرأ عليها عوامل من خلالها يظهر لنا أن بينها تعارض وهذا التعارض عائد إلى فهوم [[فقيه|الفقهاء]]، لذلك يسميه العلماء التعارض الظاهري لا الحقيقي، أو بمعنى: أنه لا تناقض في الأدلة الشرعية، فلا يمكن أن تجد آية تقول كذا حلال وأخرى تقول حرام.

== أسباب وجود التعارض الظاهري ==
هناك أربعة أسباب عامة، وهي العائدة إلى ال[[سند (توضيح)|سند]] وال[[لفظ]] والفهم والأدلة المختلف فيها، وقد تتداخل هذه الأسباب فيما بينها وتتشابك.
# '''الأسباب العائدة إلى السند''':
وهذه الأسباب لا يمكن تصورها في [[القرآن|القرآن الكريم]]؛ لأنه قطعي الثبوت، لكنها موجودة بكثرة في دليل [[الحديث النبوي|السنة النبوية]] -الآحاد-، وقد تتعارض الأحاديث وفقاً لاختلاف المحدثين والأصوليين في بعض المسائل.
من هذه المسائل اختلافهم في بعض الرواة وهذا يؤدي إلى التعارض بين الأحاديث، إضافةً إلى هذا اختلاف العلماء في الأخذ ب[[حديث مرسل|الحديث المرسل]]، فذهب جمهور المحدثين إلى عدم قبوله، وذهب [[أبو حنيفة النعمان|أبوحنيفة]] و[[مالك بن أنس|مالك]] و[[أحمد بن حنبل|أحمد]] في أشهر روايتيه و[[المعتزلة]] إلى أنه مقبول.<ref>بدر الدين الزركشي:مرجع سابق،ج2،ص458.</ref>
وأحياناً يخالف خبر الآحاد خبراً مشهوراً، وذلك مثل تعارض حديث: {{حديث|من كانت له طلبةً عند أخيه فعليه ال[[بينة]]، والمطلوب أولى ب[[يمين (توضيح)|اليمين]]، فإن نكل حلف الطالب وأخذ.}} وهذا حديث آحاد عارض الحديث المشهور: {{حديث|البينة على المدعي واليمين على من أنكر.}} وهذا تعارض <ref>عبد الله التركي:أسباب اختلاف الفقهاء،مؤسسة الرسالة،ط3،سـ1998م،ص119-120.</ref>
:2- '''الأسباب العائدة إلى اللفظ''':
هذه الأسباب حصرها [[فخر الدين الرازي|الرازي]] في خمسة أسباب واحتمالات وهي: احتمال الاشتراك والنقل و[[مجاز (توضيح)|المجاز]] والإضمار والتخصيص.<ref>فخر الدين الرازي: المحصول، تحقيق: طه جابر العلواني،مؤسسة الرسالة، ط2،سـ1992م،ج1.ص351.</ref> وتفصيلها كما يلي:
* '''الاشتراك''': اللفظ المشترك هو اللفظ الدال على معنيين مختلفين أو أكثر [[دلالة]] على السواء.<ref>بدر الدين الزركشي:مرجع سابق،2،ص488.</ref> واحتمال الاشتراك يؤدي إلى التعارض بين الأدلة ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ... ﴾ (228) [[سورة البقرة]]. فالجمهور على أن القرء الطهر، والحنفية على أنه [[حيض|الحيض]]، وقد حشد كل فريق أدلته لذلك وهذا يؤدي بالضرورة إلى توهم التعارض بين هذه الأدلة.
* '''النقل''': [[لفظ منقول|اللفظ المنقول]] هو لفظ وُضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر أولاً، مثل: لفظ الصلاة كان يطلق على [[دعاء|الدعاء]] ثم بمجيء الإسلام أصبح يطلق على الأفعال المخصوصة شرعاً. ولم نقف على مثال للتعارض بين الأدلة بسبب احتمال النقل. كما لم يذكر الرازي مثالاً عن ذلك.
* احتمال '''المجاز''': ال[[مجاز (توضيح)|مجاز]] هو: اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له. وهو عكس ال[[حقيقة]].
وهكذا قد يتوهم أحد الفقهاء المجاز وغيره يحمل اللفظ على الحقيقة.<ref>بدر الدين الزركشي:مرجع نفسه،1،ص535.</ref> ومثال المجاز: تعارض حديث {{حديث|لاصلاة لمن لم يقرأ ب[[سورة الفاتحة|فاتحة الكتاب]]}} وحديث المسيء صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم:{{حديث|ثم اقرأ ما تيسر من القرآن}} ولم يأمره بقراءة [[سورة الفاتحة|الفاتحة]]، فكان التعارض ظاهراً، لذلك ذهب [[حنفية|الحنفية]] إلى حمل الحديث الأول على المجاز فقالوا لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
* '''الإضمار''': اللفظ المضمر هو اللفظ المحذوف الذي له أثر في الكلام. ولم يذكر الرازي أي مثال عنه.
* '''احتمال التخصيص''': إن احتمال التخصيص وعدمه يجعل المجتهد يتوهم وجود التعارض بين الدليل العام والدليل الخاص. وأمثلته كثيرة منها: أن [[حنفية|الحنفية]] يرون تعارض حديث {{حديث|من بدل دينه فاقتلوه}} مع حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فذهبوا إلى عدم قتل المرتدة، وخالفهم الجمهور.<ref>عبد الله التركي:مرجع سابق،ص213.</ref>
هذه خمسة أسباب ذكرها الرازي يضاف لها أسباب مثل:
* '''الإطلاق والتقييد''': والدليل [[إطلاق|المطلق]] يعارض في الظاهر الدليل [[تقييد|المقيد]]، ومثاله: تعارض قوله تعالى:﴿...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ...﴾ (23) [[سورة النساء]]. مع [[الحديث النبوي|الأحاديث]] التي تقيد عدد الرضعات المحرمة. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن مطلق الرضاع يحرم، وذهب غيرهم إلى تقييد العدد.<ref>مصطفى الخن:أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مؤسسة الرسالة،دمشق،ط1،سـ2009م،ص257-260.</ref>
* '''التعارض بسبب [[دلالة|دلالات]] [[استعمال الألفاظ|الألفاظ]]''': قد تتعارض دلالات الألفاظ ويختلف الفقهاء في الترجيح، مثل: تعارض قوله تعالى: ﴿... وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ (233) [[سورة البقرة]] وحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بصحبته فأجابه أمك أمك أمك ثم أبوك. فالآية تدل بالإشارة إلى أولوية الأب في حق النفقة من مال الابن إذا كان الأب فقيراً، فقال [[المالكية (توضيح)|المالكية]] بأولوية الأب، بينما ذهب الجمهور إلى تقديم الأم على الأب عملا بظاهر الحديث.<ref>مصطفى الخن:المرجع نفسه،ص147-148.</ref>

3- '''الأسباب العائدة إلى الفهم''':
إن أفهام المجتهدين تتفاوت وهذا أمر فطري مما يؤدي إلى احتمال التعارض.
وهذا الأمر موجود عند ال[[الصحابة|صحابة]] رضوان الله عليهم، مثاله: ما روي من أن النبي تزوج ب[[ميمونة (توضيح)|ميمونة]] وهو محرم وفي رواية أخرى وهو حلال، فتفاوتت روايات الصحابة فدل على أهمية اختلاف الفهم في ظهور التعارض بين الأدلة.<ref>علي الخفيف:أسباب اختلاف الفقهاء،دار الفكر العربي،القاهرة،ط2،1996م،ص160-161</ref>

4- '''الأسباب العائدة إلى المصادر المختلف فيها''' مثل:
* [[استحسان|الاستحسان]]: يكفي أنه خلاف القياس وهذا ما يجعله مدعاة للتعارض مثل: القول بطهر سؤر الطير استحساناً يخالف القياس. ويمكن القول بأن الاستحسان ترجيح بين قياسين لذا يدخله بعض الأصوليين في باب الترجيح.<ref>عبد الله التركي:مرجع سابق،ص175-177.</ref>
* '''المصالح المرسلة''': كما ذكرنا يختلف تقديرها من مجتهد لآخر، وهذا نلمسه في تعرف الدبوسي لها بأنها «ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول» <ref>محمد الشوكاني:إرشاد الفحول،دار المعرفة بيروت،ص188.</ref>
* [[عرف|العرف]]: نظراً لتغيره مكاناً وزماناً، ومثاله: تعارض فتوى المتأخرين من الحنفية بجواز أخذ الأجرة على الإمامة اعتماداً على العرف، تتعارض مع فتاوى السلف بعدم أخذ الأجرة على ذلك.<ref>وهبة الزحيلي:أصول الفقه الإسلامي،دار الفكر،الجزائر،ط1992،ج2،ص836.</ref>
* '''عمل الصحابي''': مثاله: تعارض قضاء [[عثمان بن عفان]] بتوريث المطلقة بائناً في مرض موت المُطلِّق، وهذا مخالف للأدلة الدالة على عدم توريث المبتوتة مطلقاً.<ref>مصطفى الخن:مرجع سابق،ص540-541.</ref>
* [[عمل أهل المدينة]] مثل: تعارض عملهم في منع خيار المجلس مع حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقاً».فكان عمل المدينة سبباً للتعارض.

== كيفية درأ التعارض ==

إذا ظهر التعارض الظاهري، فلا بد من الجمع أو احتمال النسخ أو الترجيح، وفي هذا يقول الإمام ابن العاصم الغرناطي، صاحب نظم «مرتقى الوصول»:
{{أبيات|
إذا الدليلان تعارضا ولم\\يُقدر على الجمع ولا النسخ انحتم <ref>فخر الدين المحسي: شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول لأبي العاصم الغرناطي، ،الدار الأثرية،الأردن،ط1،سـ2007م،ص816.</ref>}}
يقصد انحتم الترجيح.

== انظر أيضًا ==
* [[التعارض وشروطه|التعارض و شروطه]]

== روابط داخلية ==
[[أصول الفقه]]

== المراجع ==
{{مراجع|2}}
{{أصول فقه}}

{{شريط بوابات|الفقه الإسلامي}}

[[تصنيف:أصول الفقه]]
[[تصنيف:قانون إسلامي]]