تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 747
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1992 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 747، الذي تم تبنيه بالاجتماع في 24 مارس 1992، بعد التذكير بالقرار 696 (1991) والإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، وافق المجلس على التقرير المتعلق بملاحظات الانتخابات وتوسيع بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا.
وبقبول المقترحات، تم إرسال 100 مراقب إضافي إلى أنغولا وتكليف بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا أيضا بمراقبة تسجيل الناخبين والحملات الانتخابية والتحقق من نتائج الانتخابات.[1] ومع ذلك، لم يكن لديها سوى القليل من الموارد للاضطلاع بولايتها.[2]
ودعا المجلس جميع الأطراف الأنغولية إلى التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقيات بيسيس. وطلب أيضا من الأطراف الانتهاء من الاستعدادات السياسية والمالية والقانونية قبل الانتخابات المتعددة الأحزاب المقترحة في أيلول / سبتمبر 1992، مما شجع الدول الأعضاء على المساهمة في برامج الأمم المتحدة لتقديم المساعدة ودعم العملية الانتخابية.
انظر أيضًا
- الحرب الأهلية الأنغولية
- الانتخابات التشريعية الأنغولية، 1992
- الانتخابات الرئاسية الأنغولية، 1992
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 701 إلى 800 (1991-1993)
- بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا
المراجع
- ^ Wright، George (1997). The destruction of a nation: United States' policy towards Angola since 1945. Pluto Press. ص. 163. ISBN:978-0-7453-1029-9. مؤرشف من الأصل في 2020-08-15.
- ^ Arms Project (Human Rights Watch) (1994). Angola: arms trade and violations of the laws of war since the 1992 elections : sumário em Portugués. Human Rights Watch. ص. 16. ISBN:978-1-56432-145-9.
روابط خارجية