قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1969
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1969، المعتمد بالإجماع على 24 فبراير 2011. بعد إعادة تأكيد القرارات 1599 (2005) و1677 (2006) و1690 (2006) و1703 (2006) و1704 (2006) و1745 (2007) و1802 (2008) و1867 (2009) و1912 (2010) بشأن الحالة في تيمور الشرقية، قرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية لمدة عام، حتى 26 فبراير 2012.[1]
| قرار مجلس الأمن 1969 | |
|---|---|
 قاعدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية
| |
| التاريخ | 24 فبراير 2011 |
| اجتماع رقم | 6,487 |
| الرمز | S/RES/1969 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في تيمور الشرقية |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
ملاحظات
وأشار المجلس في ديباجة القرار إلى تحسن الحالة السياسية والأمنية في تيمور الشرقية وحث على مواصلة الجهود في هذا الصدد. وأكد من جديد أهمية استقلال القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب. أُحرز تقدم فيما يتعلق بمسؤوليات الشرطة الوطنية لتيمور الشرقية، وتحسين نظام العدالة وتدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها الحكومة.
علاوة على ذلك، أشاد المجلس بالحكومة التيمورية لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية اجتماعية واقتصادية، لكنه أشار إلى أن البلد لا يزال بحاجة إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة في عام 2006.[2]
أعمال
مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية بمستوياتها الحالية البالغة 1520 فردًا نظاميًا و1480 شرطيًا و1200 موظف مدني حتى 26 فبراير 2012 وحث جميع الأطراف التيمورية على الانخراط في حوار سياسي لتوطيد الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.[3] وطُلب من البعثة المساعدة في الأعمال التحضيرية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2012. وفي غضون ذلك، طُلب من الحكومة معالجة إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك الشرطة الوطنية.
وأيد القرار إعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، مع مراعاة الحالة المتغيرة في تيمور الشرقية وخطة تقليص قوامها. وطُلب من البعثة الاستمرار في توفير إنفاذ القانون حتى تتولى الشرطة الوطنية لتيمورالشرقية مسؤولياتها الكاملة. علاوة على ذلك، كانت بعثة الأمم المتحدة مطالبة بتقديم المساعدة في مجال حقوق الإنسان وإصلاح الجهاز القضائي وتعاون المانحين، بينما طُلب من الحكومة تعزيز مبادرات بناء السلام.[4]
وأخيرا، صدرت تعليمات إلى الأمين العام بان كي مون بمراقبة الوضع في تيمور الشرقية وتقديم تقرير إلى المجلس عن التقدم المحرز.
انظر أيضًا
- أزمة تيمور الشرقية لعام 2006
- تاريخ تيمور الشرقية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
مراجع
- ^ "Security Council extends United Nations Integrated Mission in Timor-Liste for one year, in lead-up to 2012 parliamentary, presidential elections". United Nations. 24 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2013-09-15.
- ^ "UN council highlights E. Timor police 'credibility' concerns". وكالة فرانس برس. 24 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-04-18.
- ^ "Security Council extends UN mission in Timor-Leste for another year". United Nations News Centre. 24 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-08-21.
- ^ Xinhua (25 فبراير 2011). "UN mission in Timor-Leste extended for a year". صحيفة الشعب اليومية. مؤرشف من الأصل في 2012-10-15.
