|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1590
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1590، المتخذ بالإجماع في 24 آذار / مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات 1547 (2004)، 1556 (2004)، 1564 (2004)، 1574 (2004)، 1585 (2005) و1588 (2005) بشأن الحالة في السودان، أنشأ المجلس بعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة أولية مدتها ستة أشهر.[1]
أدى إصدار القرار إلى إنشاء بعثة حفظ السلام النشطة السابعة عشرة التابعة للأمم المتحدة.[2] تم تأجيل التصويت على القرار المتعلق بجنوب السودان لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الخلافات حول الوضع في دارفور المجاورة.[3]
ملاحظات
رحب مجلس الأمن بتوقيع اتفاق السلام الشامل في يناير 2005 من قبل الحكومة السودانية وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان. تم حث الأطراف على إحلال السلام والاستقرار في دارفور ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووضع حد للإفلات من العقاب. وقد أُدينت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ولوقف إطلاق النار.
كما أعربت ديباجة القرار عن القلق بشأن الوضع الإنساني وسلامة العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. وأعرب المجلس عن انزعاجه من استمرار العنف في دارفور ولاحظ أن أطراف اتفاق السلام الشامل قد طلبت وجود بعثة لحفظ السلام. واعتبر المجلس الوضع تهديدا للسلم والأمن الدوليين.[4]
أعمال
قرر مجلس الأمن إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة أولية مدتها ستة أشهر، قوامها 10.000 عسكري و715 شرطياً.[5] صدرت لها تعليمات بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ولديها التفويضات التالية:
- (أ) دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل؛
- (ب) تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية وعودة اللاجئين والمشردين داخلياً؛
- (ج) المساعدة في جهود إزالة الألغام؛
- (د) المساهمة في حماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
وحُثت الأطراف على ضمان سلامة وحرية تنقل أفراد البعثة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدين كذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في دارفور. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي عنان نقل المسؤوليات من بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإبلاغ المجلس بانتظام بالتطورات.
وطالب القرار بالالتزام الصارم بسياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال الجنسي. علاوة على ذلك، فقد أذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام القوة إذا لزم الأمر لحماية الأفراد والمدنيين والمرافق خلال فترة ولايتها.[6] كما طالب المجلس بزيادة نشر مراقبي حقوق الإنسان في منطقة دارفور.
انظر أيضًا
- بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان
- العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
- الرد الدولي على الحرب في دارفور
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
- جنوب السودان
- الجدول الزمني للحرب في دارفور
- حرب دارفور
المراجع
- ^ "Security Council establishes UN Mission in Sudan for initial period of six months". United Nations. 24 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-11-02.
- ^ "UN Security Council sends peacekeepers to Sudan after weeks of debate". Jamaica Observer. 26 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
- ^ "South Sudan peace force approved". بي بي سي نيوز. 25 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2006-01-10.
- ^ Udombana، Nsongurua J. (2005). "When neutrality is a sin: The Darfur crisis and the crisis of humanitarian intervention in Sudan" (PDF). The Johns Hopkins University Press. ج. 27: 1149–1199. DOI:10.1353/hrq.2005.0055. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
- ^ Black، David Ross؛ Williams، Paul (2010). The international politics of mass atrocities: the case of Darfur. Taylor & Francis. ص. 180. ISBN:978-0-415-55902-7.
- ^ Koos، Carlos؛ Laurent، Dick (2010). Comparing the United Nations Mission in Sudan (UNMIS) with the United Nations African Union Mission in Darfur: Background, Mandate, Scope, Success & Failures. GRIN Verlag. ص. 19. ISBN:978-3-640-63610-5.
