|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021
قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021 |
قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021 تم الإعلان عنه في خطاب الملكة في 19 ديسمبر 2019 وهو جزء من التشريع تم تقديمه في مجلس العموم في 11 نوفمبر 2020. وتمت قراءته الثانية في 17 نوفمبر 2020، وكان من المقرر قراءته الثالثة يوم الأربعاء 20 يناير 2021.[1][2]
تم رعاية قانون الأمن القومي والاستثمار في مجلس العموم من قبل ألوك شارما، الذي كان وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في وزارة جونسون الثانية.[3]
التعليقات
أثناء اقترابها من القراءة الثالثة، كانت الديلي تلغراف ترى أن «الجدل حول الاستحواذ الأجنبي على الشركات مركزيًا للمصلحة الوطنية - من التكنولوجيا إلى البنية التحتية - من المؤكد أن يكون منبرًا للجدل بين الصقور والحمائم في الصين».
المراجع
- ^ "Research Briefing: National Security and Investment Bill 2019-21". Parliament.UK. 18 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-03-05.
- ^ "How to deal with China is now the key question gripping the West". Telegraph Media Group Limited. 19 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-02-25.
- ^ "National Security and Investment Bill 2019-21". Parliament.UK. مؤرشف من الأصل في 2021-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-19.
.svg){kind=small} | هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بالمملكة المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |