نظرية شكل السلع
هذه مقالة غير مراجعة.(أبريل 2020) |
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (أبريل 2020) |
هي نظرية الفقه المتقدمه من قبل المنظر القانوني السوفياتي ايفيني باشوكاني "Eveny pashukani . تجادل النظرية بأن الشكل القانوني يعمل بالتوازي مع الشكل السلعي في ظل المجتمع الرأسمالي. جميع القوانين تعنى بعملية تبادل السلع بين الأشخاص الذين يعملون "كأوصياء" من السلع الأساسية ويتم إنشاؤها بموجب القانون من أجل تمكين شكل إنتاج السلع الأساسية في المجتمع من العمل ويمكن تفسير النظرية على أنها تستند إلى اساسين، منطقي وتاريخي
الفرضية المنطقية
يعلن باشوكانين" ان كل علاقة قانونية هي علاقة بين المواضيع . يبدأ سرد باشوكانين المفاهيمي للقانون بفكرة الوكيل المسؤول ما يسمه "الموضوع القانوني"
الملكية، كما يقول pashukanis،هو أساس الشكل القانوني، ولكن الملكية الرأسمالية فقط التي يمكن التصرف فيها في السوق.والموضوع في القانون هو التعبير عن حرية الملكية، أي حرية التصرف في الملكية، وبالتالي فأن مفتاح فهم القانون هو التناقض بين السلع والمواضيع
السلع وفقا Karl Mark تنقل بعضها البعض كقيم، اساس الكميات المكافئة من وقت العمل المتجسده في السلع الأساسية التي تنتقل بين المصريين والبائعين، تشير إلى أن هناك علاقات اجتماعية بين الأشياء والعلاقات المادية بين الناس [1]
العقد هو منطقيا الفرضية القانونية المركزية التي تقوم عليها جميع الجوانب القانونية الأخرى، وكذلك أعلى شكل من أشكال التعبير عن امتلاك السلع.وذلك لأن علاقات العقد هي الحاسمة بالنسبة لمجتمع إنتاج السلع حيث أن العقد هو التعبير القانوني الضروري لقدرة مالكي السلع على استخدام يلعنهم في السوق. بالنسبة للباشوكانيين، تنبع من ذلك جميع أشكال العلاقات القانونية الأخرى في الرأسمالية.
الفرضية التاريخية
ويسبق شكل تبادل السلع تاريخيا النظام القانوني الذي ينشق منه . ولكن الأمر لا يقتصر على أن شكل السلعة ينتج الشكل القانوني، هو أن نموذج السلع موجود قبل الشكل القانوني وأنه فقط مع التطوير الكامل لنموذج السلع هناك إمكانية وجود شكل قانوني تجريدي مطور بالكامل ع الأطلاق .
الشهوة الجنسية
ترتبط نظرية شكل السلع بنظرية ماركس عن (commodity fetishism) بأن السلعة كانت شكلا مرنا لأن المساواة الشكلية التي افتراضها نموذج السلعة كانت فقط مساواة واضحة .الشكل القانوني معني عن الاختلافات البشرية الجواهري، تماما مثل نموذج السلع المعمي عن الفروق الجوهرية في قيمة الاستخدام. في النهاية، الشكل القانوني، تماما مثل شكل السلعة، موجود بشكل مستقل عن إرادة الفرد.كمعادل سياسي عالمي له حياة خاص