هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

بوصلة سياسية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بوصلة سياسية

البوصلة السياسية هو موقع إلكتروني يستخدم الردود على مجموعة من 62 مقترحًا لتصنيف الأيديولوجية السياسية في طيف سياسي مع محورين: السياسة الاقتصادية (يسارية- يمينية) والاجتماعية (السلطوية- الليبرتارية).[1]

الموقع الإلكتروني

لا يكشف الموقع الإلكتروني عن الأشخاص المسؤولين عنه، بخلاف حقيقة أن مقره يبدو في المملكة المتحدة. في أسفل أي صفحة على الموقع الإلكتروني، يُنَص على أن حقوق طبع ونشر «البوصلة السياسية»، والتي يُدّعى بأنها علامة تجارية، تعود إلى منظمة تُدعى بّيس نيوز ليميتد. تُعد بّيس نيوز ليميتد شركة مُسَجلة في نيوزيلندا ومديرها هو الصحفي السياسي واين بريتندين. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الموقع من صنع بريتندين. ووفقًا لتوم أوتلي، عندما كتب في صحيفة ديلي تلغراف، فإن الموقع مرتبط بوَن وورلد أكشن، وهي جمعية خيرية أسسها غلينيس كينوك. نُشرت نسخة مبكرة من الموقع على أحد خوادم موقع وَن وورلد أكشن الإلكترونية.[2][3][4][5][6][7]

النموذج السياسي

تتمثل النظرية الكامنة وراء النموذج السياسي الذي يستخدمه موقع «البوصلة السياسية» بأن الأيديولوجية السياسية قد تُقاس بصورة أفضل على محورين منفصلين ومستقلين. يقيس المحور الاقتصادي (اليسارية- اليمينية) رأي المرء حول كيفية إدارة الاقتصاد: تُعرّف «اليسارية» بأنها الرغبة في أن يُدار الاقتصاد من قِبل وكالة تعاونية جماعية (والتي يمكن أن تعني الدولة، ولكن قد تعني أيضًا شبكة من الكميونات) بينما تُعرّف «اليمينية» بأنها الرغبة في ترك الاقتصاد بإدارة أجهزة الأفراد والمنظمات المتنافسة. أمّا المحور الآخر (السلطوية- الليبرتارية) فيقيس آراء الفرد السياسية بمعناها الاجتماعي، بخصوص مقدار الحرية الشخصية التي يسمح بها الشخص: تُعرّف «الليبرتارية» بأنها الاعتقاد بأنه ينبغي تعظيم الحرية الشخصية إلى أقصى حد، بينما تُعرّف «السلطوية» على أنها الاعتقاد بوجوب إطاعة السلطة.[8][9]

هناك العديد من النماذج متعددة المحاور الأخرى للفكر السياسي، ويقوم بعضها على محاور مماثلة لتلك التي في «البوصلة السياسية». ظهر مخطط مماثل في عام 1970 في كتاب بوابات من الفوضى للمؤلفين ألبرت ميلتزر وستيوارت كريستي وفي عام 1968 في مجلة رامبارت للفكر الفردي لموريس سي. برايسون وويليام آر. مكديل. تشابه مخططات ميلتزر وكريستي وبرايسون ومكديل تقريبًا مخطط نولان، ولكن بتغيير التسمية وتبقى البوصلة السياسية هي نفسها، لكنها مقلوبة ومُدارة بزاوية 45 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة.[2][10]

لا يوضح الموقع الإلكتروني نظام التقدير الخاص به. انتقد عدد من الكُتاب، بما في ذلك توم أوتلي وبراين باتريك ميتشيل، صلاحية الموقع.

المراجع

  1. ^ LiCalzi O'Connell، Pamela (4 ديسمبر 2003). "Online Diary". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2020-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-02.
  2. ^ أ ب Utley، Tom. "I'm v. Right-wing, says the BBC, but it's not that simple". ديلي تلغراف. مؤرشف من الأصل في 2019-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-06. A lot of the questions in the test are very irritatingly phrased and impossible to answer properly, with only these four options available: "strongly agree", "agree", "disagree" and "strongly disagree.
  3. ^ Mitchell, Brian Patrick. "Eight ways to run the country". Greenwood Publishing Group. 2007. p. 143. (ردمك 978-0-275-99358-0). نسخة محفوظة 5 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "Pace News Limited". Opencorporates.com. Retrieved 9 January 2018. نسخة محفوظة 22 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "The Political Compass". The Political Compass. 11 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-01.
  6. ^ "FAQ Q29". Politicalcompass.org. Retrieved 9 January 2018. نسخة محفوظة 28 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ "Shut Up, I'm A Libertarian". الغارديان. Retrieved 9 January 2018. نسخة محفوظة 3 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Bryson، Maurice C.؛ McDil، William R. (Summer 1968). "The Political Spectrum: A Bi-Dimensional Approach" (PDF). Rampart Journal of Individualist Thought. ج. 4 ع. 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-17.
  9. ^ Meltzer، Albert؛ Christie، Stuart (1970). "Party Lines and Politics". The Floodgates of Anarchy. ISBN:0-900707-03-8. مؤرشف من الأصل في 2019-08-08.
  10. ^ "The Political Compass FAQ #25". politicalcompass.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-08. Can you provide your scoring details[?]. [...] [W]e have a strict policy against releasing this information.