اقتصاد كوبا تسيطر الحكومة الكوبية تقريباً على اقتصاد كوبا، وإن كان لا يزال هناك استثمارات أجنبية كبيرة ومؤسسات القطاع الخاص في كوبا. تعود ملكية معظم وسائل الإنتاج إلى الحكومة الكوبية، وتعمل معظم القوى العاملة من قبل الدولة. في عام 2000، كان العمل في القطاع العام 76 ٪ والتوظيف في القطاع الخاص 23 ٪ مقارنة مع عام 1981 نسبة 91 ٪ إلى 8 ٪.
السياحة في كوبا هي الصناعة التي تستقطب 3 مليون سائح سنويا، وتعد أحد أهم المصادر الرئيسية للدخل بالنسبة للجزيرة، وبمناخ ملائم والشواطئ والهندسة المعمارية الاستعمارية والتاريخ الثقافي المتميز فإن كوبا تعتبر جهة جاذبة للسياح لفترة طويلة، فقد كانت اخر وأقدم وأقرب مستعمرة لإسبانيا حتى عام 1898، في الجزء الأول من القرن العشرين استفادت كوبا من الاستثمارات الكبيرة وانشاء الصناعات والهجرة، كما ساعد قربها وعلاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية اقتصاد أسواق كوبا ليزدهر سريعا لحد ما، كما تدهورت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية سريعا بعد الثورة الكوبية وما نتج عنها من مصادرة الأعمال وتجنيسها، فأصبحت الجزيرة مقطوعة عن سوقها التقليدي بسبب الحصار وفرض حظر على المسافرين الأمريكيين بزيارة كوبا، انخفضت صناعة السياحة لتسجيل مستويات منخفضة في غضون سنتين من انضمام كاسترو إلى السلطة. وبحلول منتصف الستينيات من القرن الماضي حظرت الحكومة الشيوعية جميع الممتلكات الخاصة وأزالتها وحرمت حيازة العملات الأجنبية وقضت على صناعة السياحة بأكملها.
الحصار الأمريكي على كوبا هو حصار اقتصادي و تجاري تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا ، بدا في 19 أكتوبر 1960 بعد سنتين من قيام الثورة الكوبية ويعتبر الآن أطول حصار في التاريخ الحديث.
