بوابة:السعودية/موقع تاريخي/8

حِجْر إسماعيل أو الحَطِيم أو الحِجْر هو بناء على شكل نصف دائرة من الجهة الشمالية من البيت الحرام، وهو في الأصل جزء من الكعبة، ولكن قريش حين بنت الكعبة لم تفي النفقة التي رصدتها لأجل البناء، فأخرجوا ذلك الجزء من بناء البيت، وأحاطوه بسياج، حتى يعلم أن ذلك المكان جزء من البيت. يقع الحِجْر بين الركن الشامي والعراقي، وبينه وبين كلا الركنين ممر يوصل إلى داخله. يُعد الحجر جزءًا من الكعبة ويأخذ أحكامها لرواية عائشة أن الرسول قال: «صلي في الحِجْر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت». للحِجْر فضل عظيم، فالصلاة فيه مستحبة لأنه من البيت، وقد صح عن النبي أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين، وروت عائشة أنها لما أرادت دخول الكعبة قال لها النبي: «صلي في الحجر فإنه من البيت». وكان عبد الله بن عباس يقول: «صلوا في مصلى الأخيار، واشربوا من شراب الأخيار، قيل: ما مصلى الأخيار، قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الأبرار، قال: ماء زمزم». والموضع الذي ذكره ابن عباس أنه تحت ميزاب الكعبة يقع داخل الحِجْر. أصل الحِجْر أن إبراهيم الخليل حين بنى الكعبة مع ابنه إسماعيل، جعل بجنب الكعبة من جهة الشمال حِجْراً مدوَّراً حولها، وبنى عليه عريشًا من أراك لغنم إسماعيل تؤوي إليه. لما أرادت قريش بناء الكعبة لم تجد من النفقة الحلال ما يكفي لعمارتها، فبنوها بما معهم من المال الحلال، واقتطعوا من جهة شمال الكعبة التي فيها الميزاب نحو سبعة أذرع، وضموها إلى حِجْر إسماعيل. بعد أن بُعث النبي محمد، رغب أن يُعيد بناء الكعبة كما كان على قواعد إبراهيم، وأن يضم إليها ما اقتطعته قريش منها وجعلته في الحِجْر، لكنه لم يفعل ذلك، لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية. لما احترقت الكعبة زمن إمارة عبد الله بن الزبير لمكة، هدمها وأعاد بناءها على الصورة التي كان يرغب فيها النبي، فأدخل فيها ما اقتطع من الحجر. عندما قتل ابن الزبير عام 73 هـ، كتب الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يعلمه بما فعل ابن الزبير في بناء الكعبة، فكتب إليه عبد الملك أن يعيد الحجر كما كان في عهد النبي، فنقض الحجاج الكعبة وأعاد بناءها على سابق عهدها. في عهد الدولة العباسية أراد الخليفة المهدي أن يبني الكعبة على ما بناها ابن الزبير، فاستشار الإمام مالك بن أنس فنهاه عن ذلك، وقال: «إني أكره أن يتخذها الخلفاء لعبة، هذا يرى رأي ابن الزبير، وهذا يرى رأي عبد الملك بن مروان، وهذا يرى رأياً آخر».