|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
السجناء السياسيون في الولايات المتحدة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
احتجزت الولايات المتحدة طوال تاريخها وحتى الوقت الحاضر، سجناء سياسيين، وهم أشخاص يستند اعتقالهم إلى حد كبير إلى دوافع سياسية. من بين السجناء السياسيين البارزين في الولايات المتحدة الاشتراكيون المناهضون للحرب، ونشطاء حركة الحقوق المدنية، ومعارضو الخدمة العسكرية، ومعتقلو ملف الحرب على الإرهاب.
التاريخ
يُعد مصطلح «السجين السياسي» مصطلحًا غامضًا بطبيعته ويشيع استخدامه للإشارة إلى الأشخاص المضطهدين بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب «تهديدهم» للحكومة.[1] إن السجن لمجرد التعبير عن معتقدات سياسية أمر نادر في الولايات المتحدة، لأن حرية التعبير راسخة في القانون.[2] أشارت مع ذلك العديد من جماعات حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية، إلى أمثلة متكررة للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات الأمريكية التي تستهدف الأشخاص المنتسبين إلى حركات المنشقين من أجل «إبطال تأثيرهم» من خلال تطبيق أحكام أشد قسوة على الجرائم الحقيقية أو «الملفقة»، كما هو الحال في مشروع كوينتيلبرو.[3]
السجناء السياسيون المزعومون البارزون الأوائل
ظل مفهوما «السجين السياسي» و«سجين الرأي» مفهومين رجعيين حتى فترة تداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي شهدت إنشاء مجموعات حكومية ودولية لحقوق الإنسان كلجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان (1946) ومنظمة العفو الدولية (1961). اعتُقل السجناء أدناه قبل أو خلال هذه الحقبة:
- أليس بول (سُجنت عام 1917) وهي ناشطة نسوية، سُجنت بسبب اعتصامها السلمي من أجل حق المرأة في التصويت. وصفت بول نفسها صراحة بأنها سجينة سياسية بسبب جهودها التي أدت إلى التعديل التاسع عشر.[4] قادت ناشطات نسويات أخريات، اللاتي احتجزن بسبب الاعتصام من أجل حق المرأة في التصويت، جولة القطار المعروفة باسم بريزون سبيشال عام 1919.
- يوجين دبس (سُجن 1919-1921) اشتراكي مناهض للحرب، أُدين بعشر تهم بالتحريض على الفتنة. حُكم عليه، في 18 سبتمبر 1918، بالسجن لمدة عشر سنوات ونزع حق الاقتراع مدى الحياة. سُجن دبس في 13 أبريل 1919، وأدت الاحتجاجات على سجنه إلى أعمال شغب في عيد العمال عام 1919. ترشح للرئاسة أثناء وجوده في السجن في انتخابات عام 1920، وحصل على 919.799 صوتًا (3.4 %)، وهو أعلى عدد من الأصوات لمرشح رئاسي من الحزب الاشتراكي الأمريكي.[5][6]
- أُدين ساكو وفانزيتي (سُجنا في الفترة ما بين 1921-1927) وكلاهما لا سلطويان، وأُعدما لقتلهما شخصين خلال عملية سرقة مسلحة بالإكراه. أدرجتهم كاثلين غاي في قائمة «السجناء السياسيين» ونقلت عن حاكم ولاية ماساتشوستس مايكل دوكاكيس قوله «تخلل محاكمتهم واستئنافاتهم التحيز ضد الأجانب والعداء تجاه الآراء السياسية غير التقليدية».[7]
- أنجيلو هيرندون (سُجن 1933-1937) ناشط عمالي أمريكي من أصل أفريقي وعضو في الحزب الشيوعي الأمريكي، أُدين بالتمرد بعد أن قاد مظاهرة سلمية كبيرة للعمال السود والبيض العاطلين عن العمل في أتلانتا. قُبض على أنجيلو، في اليوم التالي للمظاهرة، وعُثر بحوزته على منشورات شيوعية. اتهم المدعي العام لمقاطعة فولتن، جون هدسون، أنجيلو بـ«التحريض على التمرد» بموجب قانون العبيد لعام 1861 الذي حدد عقوبة الإعدام لتهمة حيازة أو توزيع الأدب التحريضي.[4] أعلن هدسون أن محاكمة هيرندون كانت أيضًا محاكمة «لينين وستالين وتروتسكي وكيرينسكي، وكل شخص أبيض آمن بضرورة اتحاد السود والبيض بغرض إنشاء جمهورية سوفيتية زنجية في منطقة الحزام الأسود في جنوب أمريكا». وجدت هيئة محلفين من البيض أنجيلو مذنبًا وحُكم عليه بالسجن من 18 إلى 20 عامًا. حصل أنجيلو على استئناف وأُطلق سراحه بكفالة في ديسمبر 1934. أيدت المحكمة العليا الجورجية في ما بعد الإدانة الأصلية واضطر إلى العودة إلى السجن في أكتوبر 1935. استمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى القضية في أبريل 1937، وحكمت لصالح أنجيلو في قرار بأغلبية 5-4، ما أخمد تمرد ولاية جورجيا بسبب انتهاك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.[4]
- جوليوس وإيثل روزنبرغ (سُجنا في الفترة 1951-1953) وهما جاسوسان لصالح الاتحاد السوفيتي، وأول أمريكيين يتلقيان عقوبة الإعدام بتهمة التجسس. أدرجتهم غاي في قائمة السجناء السياسيين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأحكام المفرطة بحقهم: «لم تعدم الولايات المتحدة أي جاسوس مدان آخر، ولا حتى رودولف آبل، سيد جواسيس الاتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة، خلال الحرب الباردة بأكملها».[8]
- مارتن لوثر كينغ الابن وهو مناهض للعنصرية ولم يُسجن لفترة طويلة، لكنه اعتُقل 29 مرة بين عامي 1956 و1964. غالبًا ما يُطلق عليه اسم سجين رأي لمعارضته السلمية للعزل العنصري في الولايات المتحدة.
- روزا باركس (اعتُقلت عام 1956) وهي ناشطة مناهضة للعنصرية، تُعرف عمومًا بأنها سجينة رأي بسبب عصيانها المدني ضد الفصل العنصري في حافلة مونتغومري. ناضلت باركس في السبعينيات، في سبيل حرية السجناء السياسيين في الولايات المتحدة، وخاصة القضايا التي تنطوي على الدفاع عن النفس. ساعدت في تأسيس تيار ديترويت للجنة جوان ليتل للدفاع، ودعمت لجان الدفاع عن السجناء الآخرين، ودعمت ويلمنجتون تن، وإيماري أوباديلي، وغاري تايلر. عندما برأت المحكمة أنجيلا ديفيس، قدمتها باركس إلى جمهور مكون من 12,000 شخص بصفتها «أختًا عزيزة تعرضت لاضطهاد شديد».[9]
المراجع
- ^ "United States of America: Human rights violations: a summary of Amnesty International's concerns". منظمة العفو الدولية. 1 مارس 1995. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-02-21.
The right to freedom of thought and expression is well-established in US law. Nevertheless, Amnesty International has worked on behalf of prisoners of conscience in the USA, most recently in 1991–1992 when it campaigned for the release of more than 30 military personnel imprisoned for their conscientious objection to the Gulf War.
- ^ Forsythe، David P. (Spring 1976). "Political Prisoners: The Law and Politics of Protection". Vanderbilt Journal of Transnational Law. ج. 9 ع. 2. مؤرشف من الأصل في 2023-02-28.
A government may regard a person as a threat to its security and detain him under a law that has nothing to do with security, such as income tax laws, or immigration laws. United States former Attorney General Richard Kleindienst has said: "There is enough play at the joints of our existing criminal law-enough flexibility-so that if we really felt that we had to pick up the leaders of a violent uprising, we could. We could find something to charge them with and we would be able to hold them that way for a while." Hence, many political prisoners are detained under non-security laws. [....] There is an analytical "fuzziness" because reasonable men can honestly differ on the subject. Perhaps the classic example of difficulty is determining whether conscientious objectors are political prisoners under any approach. Also, many legal prosecutions can be viewed as persecution in defense of excessive governmental claims to security, depending upon one's point of view as to the normal extent of human rights. A case in point concerns differing views on the permissibility of joining an opposition political party. Finally, any violation of law may be said to threaten the security of a government if such violation becomes widespread throughout society.
- ^ Churchill، Robert Paul (1996). "Conscientious Objection". في Donald K. Wells (المحرر). An Encyclopedia of War and Ethics. Greenwood Press. ص. 99–102. ISBN:0313291160.
- ^ أ ب ت Gay، Kathlyn (2012). American Dissidents: An Encyclopedia of Activists, Subversives, and Prisoners of Conscience, Volume 2: K-Z. ABC-CLIO. ISBN:978-1-59884-764-2.
- ^ Zinn، Howard (يناير 1999). "Eugene V. Debs and the Idea of Socialism". ذا بروغريسف. مؤرشف من الأصل في 2018-07-15.
- ^ "Eugene V. Debs". TIME. 12 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-10-12.
- ^ Kennedy، David (2006). The American Pageant. Boston: Houghton Mifflin. ص. 716.
- ^ "Angelo Herndon papers". مؤرشف من الأصل في 2023-06-04.
- ^ Vile، John R. "Herndon v. Lowry". مؤرشف من الأصل في 2023-06-03.
