|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ
| إنترنت |
|---|
 |
 بوابة الإنترنت |
عمومًا، مقارنة ببقية الصين، تخضع شبكة الإنترنت لرقابة منخفضة نسبيًا في هونغ كونغ علاوة على القوانين التي تجرم نشر المواد غير المرخصة المحمية بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الإباحي، ولا سيما استغلال الأطفال في تلك المحتويات.[1] توضح وثيقة حقوق هونغ كونغ هذه الحقوق وغيرها التي يتمتع بها شعب هونغ كونغ.[2] على الرغم من أن قانون هونغ كونغ ينص على منح حرية التعبير والصحافة، وحرية التعبير محمية بموجب وثيقة حقوق هونغ كونغ،[2] يمنح قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الحكومة صلاحيات «إزالة أي رسائل إلكترونية منشورة» تعتبرها خطرًا على الأمن القومي (أنظر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ). عقب بدء تطبيق القانون، حظرت الحكومة العديد من المواقع المناهضة للحكومة أو استقاء المعلومات الشخصية أو الحساسة سياسيًا، ما أدى إلى زيادة المخاوف من الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ.
لا يتطلب تشغيل مواقع الويب ترخيصًا حكوميًا. يوجد بعض الرقابة على الإنترنت. يزعم النشطاء الديمقراطيون أن صلاحيات الحكومة المركزية تشمل مراقبة رسائل البريد الإلكتروني واستخدام الإنترنت عن كثب.[3]
التاريخ والقانون
هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية. ينص الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984 بشأن مسألة هونغ كونغ وميثاق المنطقة الإدارية الخاصة، وهما القانون الأساسي للمنطقة الإدارية الخاصة، على أن تتمتع هونغ كونغ بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي باستثناء حالات الدفاع والشؤون الخارجية.[3] يوجز الفصل الثالث من القانون الأساسي «حقوق السكان وواجباتهم الأساسية» بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في الخصوصية.[4] توضح وثيقة حقوق هونغ كونغ هذه الحقوق وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها شعب هونغ كونغ.[2]
في 30 يونيو 2020، أصدرت حكومة هونغ كونغ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ. بموجب المادة 43، أُذن لوحدة إنفاذ القانون المحلية بفرض رقابة على أي موارد عند معالجة القضايا المتعلقة بالجرائم التي تعرض الأمن القومي للخطر.[5]
قوانين الجرائم الحاسوبية
تنص «المادة 161: الوصول إلى الحاسوب بقصد إجرامي أو مخادع» من قانون الجرائم (الفصل 200) الذي سُن في عام 1993 قبل انتشار استخدام الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية عمومًا، على أن الوصول إلى الحاسوب يُعتبر جريمة في الحالات الآتية:
- بقصد ارتكاب جريمة؛
- بقصد الخداع؛
- بقصد تحقيق مكاسب ذاتية أو للآخرين؛
- بقصد التسبب في خسارة شخص آخر.
حُددت العقوبة القصوى للإدانة بتهمة أي من هذه الجرائم بخمس سنوات.[6]
تنص المادة 27 أ من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية (الفصل 106) الصادر في عام 2000 على أنه «في حال تعمّد شخص التسبب، عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية، في استخدام حاسوب لأداء أي فعل للوصول غير المصرح به إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة في حاسوب فإن ذلك يُعتبر جريمة ويتعرض عند إدانته بها لغرامة قدرها 2000 دولار هونغ كونغي».[7]
الإباحية
يُعتبر نشر مقال فاحش جريمة في إطار قانون مكافحة المواد الإباحية والفاحشة (الفصل 390). يشمل القانون نشر المقال الفاحش أو تداوله أو بيعه أو اقتباسه أو توزيعه. يندرج النشر عن طريق البريد الإلكتروني ضمن تعريف النشر، وكذلك وضع مادة فاحشة على موقع عبر الإنترنت. لا يتطلب النشر أي عنصر من عناصر المكاسب المالية. يشمل التعريف «الأمور التي تتكون من المواد الفاحشة أو تحتوي مادة يمكن قراءتها أو النظر إليها، وأي تسجيل صوتي، وأي فيلم أو شريط فيديو أو قرص أو أي سجل آخر لصورة أو فيديو». يُعتبر المقال فاحشًا إذا كان «غير ملائم لنشره لأي شخص». يشمل الفحش «العنف والفساد والقباحة». تصل عقوبة هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1,000,000 دولار هونغ كونغي.[8]
يُجرّم امتلاك المواد الإباحية التي تحتوي أطفالًا لم يتجاوز عمرهم 18 عامًا أو إنتاجها أو نسخها أو استيرادها أو تصديرها أو نشر أي إعلان ينقل أو يُحتمل أن يُفسّر على أنه ينقل رسالة مفادها أن الشخص نشر أو يعتزم نشر أي مواد إباحية عن الأطفال. عقوبة إنشاء مواد إباحية عن الأطفال أو نشرها أو الإعلان عنها هي السجن ثماني سنوات، بينما يُعاقب من يمتلكها بالسجن خمس سنوات.[3]
الملكية الفكرية
يضع قانون حقوق الملكية الفكرية (الفصل 528) الإطار القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية في هونغ كونغ.[9] في أبريل 2011، قدمت الحكومة مشروع قانون حقوق الملكية الفكرية (التنقيحات) لعام 2011 والذي من شأن إقراره (1) منح أصحاب حقوق الملكية الفكرية حقًا حصريًا جديدًا محايدًا من الناحية التكنولوجية في نشر أعمالهم من خلال أي وسيلة من وسائل النشر الإلكتروني، مع فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يبلغون عن أعمال حقوق التأليف والنشر غير المصرح بها؛ (2) توفير ملاذ آمن لمقدمي الخدمات على الإنترنت؛ (3) وعوامل إضافية يتعين على المحاكم النظر فيها عند منح تعويضات إضافية عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية.[10]
يوجد العديد من الشكاوى حول التعديلات المقترحة التي تحظر الاستخدام غير المصرح به لمواد حقوق الملكية الفكرية في أي وسيلة دون إذن باعتبارها تهدد حرية التعبير. قد يؤثر مشروع القانون سلبًا على أعمال السخرية أو المحاكاة الساخرة على الإنترنت. ردت الحكومة على ذلك بتوضيح أن التعديلات تعزز حقوق الملكية الفكرية. وصف بعض النشطاء والمؤيدين الديمقراطيين مشروع القانون بأنه «مادة الإنترنت 23» (في إشارة إلى المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ، والذي ينطوي على تدابير مثيرة للجدل لمكافحة التخريب اقترحتها الحكومة في عام 2002 وأدت إلى أكبر مظاهرات في شوارع هونغ كونغ، وأُلغيت المادة المقترحة في سبتمبر 2003).[3][11]
المراجع
مراجع
- ^ "2022 Hong Kong Policy Act Report" نسخة محفوظة 2023-04-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب ت Hong Kong Bill of Rights نسخة محفوظة 25 February 2012 على موقع واي باك مشين., 8 June 1991, Hong Kong Human Rights Monitor. Retrieved 30 June 2012
- ^ أ ب ت ث "Hong Kong" نسخة محفوظة 1 July 2019 على موقع واي باك مشين., 2011 Country Reports on Human Rights Practices, Bureau of Democracy, Human rights, and Labor, U.S. Department of State, 24 May 2012
- ^ "Chapter III: Fundamental Rights and Duties of the Residents" نسخة محفوظة 5 November 2012 على موقع واي باك مشين., Hong Kong Basic Law, adopted 4 April 1990, effective 1 July 1997
- ^ Soo | AP, Zen. "Hong Kong police granted sweeping powers under security law". Washington Post (بen-US). ISSN:0190-8286. Archived from the original on 2020-07-06. Retrieved 2021-04-28.
{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "Section 161: Access to computer with criminal or dishonest intent" نسخة محفوظة 5 March 2016 على موقع واي باك مشين., Chapter 200 Crimes Ordinance, Bilingual Laws Information System, Department of Justice, Hong Kong, 1997. Retrieved 30 June 2012
- ^ "Section 27A: Unauthorized access to computer by telecommunications" نسخة محفوظة 5 March 2016 على موقع واي باك مشين., Chapter 106 Telecommunications Ordinance, Bilingual Laws Information System, Department of Justice, Hong Kong, 2000. Retrieved 30 June 2012
- ^ "Chapter 390: Control of Obscene and Indecent Articles Ordinance" نسخة محفوظة 8 June 2011 على موقع واي باك مشين., enacted in 1987, amended in 1997, 2000, 2003, 2012, Bilingual Laws Information System, Department of Justice, Hong Kong. Retrieved 30 June 2012.
- ^ "Chapter 528: Copyright Ordinance" نسخة محفوظة 14 May 2011 على موقع واي باك مشين., enacted in 1997, amended in 2001, 2003, and 2007, Bilingual Laws Information System, Department of Justice, Hong Kong. Retrieved 30 June 2012
- ^ "Legislative Council Brief for the Copyright (Amendment) Bill 2011" نسخة محفوظة 23 September 2020 على موقع واي باك مشين., Commerce, Industry and Tourism Branch, Commerce and Economic Development Bureau, Hong Kong, 2 June 2011. Retrieved 30 June 2012
- ^ "Hong Kong artists cry foul over copyright bill" نسخة محفوظة 7 October 2012 على موقع واي باك مشين., Beh Lih Yi, Agence France-Presse (AFP), 20 May 2012
