الحكومة السورية التي تشكلت في يوليو1926 هي عاشر حكومة في تاريخ سوريا الحديث وثالث حكومات الدولة السورية وثاني حكومة برئاسة أحمد نامي وآخر الحكومات المشكلة في عهد المفوض الفرنسي هنري دي جوفنيل، كذلك تعتبر من أقصر الحكومات السورية عمرًا إذ امتدت ولايتها بين 12 يونيوو12 أكتوبر أي أربع أشهر فقط، إذ إنها شكلت في مرحلة قمع الثورة السورية الكبرى وما رافق ذلك من عمليات عسكرية واعتقالات، استقالة الحكومة في 12 أكتوبر1926 بعد وصول المفوض الفرنسي الجديد هنري بونسو إلى سوريا. وعلى العكس من سابقتها حكومة أحمد نامي الأولى والتي اشتملت على أسماء شخصيات وطنية من أمثال فارس الخوري فإن هذه الحكومة كانت جميعها من المقربين للانتداب، واشتملت على وزيرين من آل العظم، لتكون بذلك أول حكومة تشمل وزيرين من عائلة واحدة.
أبرز منجزاتها
خلال عهد هذه الحكومة توصل رئيس الدولة أحمد نامي والمفوض الفرنسي دي جوفنيل إلى اتفاق يقضي بالدعوة لانتخابات تتولى سن دستور للبلاد وتحويل الانتداب إلى اتفاقية مدتها ثلاثين عامًا بين الدولة و فرنسا تحدد بموجبها حقوق وواجبات الطرفين، على أن يعمل بهذه الاتفاقية بعد تصديق المجلس النيابي السوري المزمع انتخابه في أعقاب وضع دستور للبلاد عليها. لم ينجح دي جوفنيل في إقناع باريس بهذه الاتفاقية وقدم استقالته علمًا أنه قد نجح في ذلك في لبنان فوضع الدستور اللبناني وانتخب شارل دباس رئيسًا للجمهورية. كما عملت الحكومة على ضم لواء إسكندرون لكن الضم ظل مؤقتًا إذ عاد وفصل عام 1936، كما أنها فشلت في ضم حكومة اللاذقية إلى أراضي الدولة السورية. كذلك فإنه كان من المقرر أن يصدر أحمد نامي عفوًا عامًا مقابل إنهاء الثورة السورية الكبرى سلميًا وإعلان الوحدة السورية الكاملة، غير أنه عاد عن توجيه خطاب للشعب بذلك مرفقًا بالعفو العام، ويشير البعض من المؤرخين إلى أن واثق المؤيد العظم وزير الداخلية، هو من أعاق هذه الخطوة بعد أن وعده نائب المفوض فرانسوا بيير أليب بأنه يخلف الداماد في رئاسة الحكومة وهو ما لم يتم. وبنتيجة قصر ولاية هذه الحكومة، فلم تسجل لها إنجازات عامة على صعيد الإدارة أو الاقتصاد أو التشريعات النافذة.
لمعانٍ أخرى، طالع الحكومة السورية (توضيح).
.svg)
