الانتخابات النيابية في الأردن عام 2003

مجلس النواب الأردني معلومات عامة البلد الأردن المدة 4 سنوات

عُقِدت الانتخابات النّيابيّة الأردنيّة للمجلس الرّابع عشر في تاريخ 17 يونيو عام 2003م، إذ توجّه النّاخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؛ من أجل hختيار مجلسٍ نيابيٍ جديدٍ، وتُعدّ هذه الانتخابات الأولى في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين منذُ استلامه الحكم عام 1999م، كما أنّها تكتسب أهميّة خاصّة؛ لأنّها تأتي بعد عدّة أحداث وهي، غزو العراق، الإعلان عن مشروع السّلام المعروف باسم خارطة الطّريق في الأراضي المُحتلّة، وقوع أحداث داخليّة دامية مثل أحداث مدينة معان، وقرار الأحزاب الإسلاميّة بخوض هذه الانتخابات.

إنّ انتخابات المجلس الرّابع عشر هي رابع انتخابات عامّة حدثت في الأردن مُنذ عودة الحياة البرلمانيّة عام 1989م، وكان يحقّ لحوالي مليونين و350 ألف ناخب في الأردن التّصويت من أصل خمسة ملايين نسمة، وقد تنافس 765 مُرشّحًا على 110 مقاعد، من بينها ستة مقاعدٍ مُخصّصةٍ للنّساء، و 12 مقعدًا للمسيحيّة والشّركس، وتسعة مقاعدٍ للبدو، كما شارك 60 مُرشّحًا من الأحزاب السّياسيّة، أمّا الباقين فقد كانوا مُستقلين.

القوانين النّاظمة للعملية الانتخابيّة

تحدّدت الانتخابات النيابيّة للمجلس النّيابي الرابع عشر بموجب القانون المؤقّت رقم (34) لسنة 2001م، الذي تضمّن عدّة تعديلات على القانون السّابق أهمّها تخفيض سنّ النّاخب من 19 سنةً إلى 18 سنةً، منع أيّ مُرشّح من ترشيح نفسه إذا كان مُنتميًا لهيئةٍ أو تنظيمٍ سياسيّ غير أردنيّ، وزيادة عدد الدّوائر الانتخابيّة من 21 دائرةً إلى 45 دائرةً، وعدد المقاعد من 80 مقعدًا إلى 104 مقاعد ثمّ إلى 110 مقاعد بعد إقرار الكوتا النّسائيّة.

الهدف من زيادة عدد الدوائر من 21 مقعدًا إلى 45 مقعدًا، هو تلافي حدّة الانتقادات المُوجّهة لقانون الصّوت الواحد، وفيما يلي جدول يتضمّن توزيع الدّوائر الانتخابيّة:

المنطقة الانتخابيّة	عمّان	إربد	الكرك	البلقاء	الزّرقاء	معان	عجلون	الطّفيلة	مأدبا	المفرق	جرش	العقبة	البادية
عدد الدّوائر	7	9	6	4	4	3	2	2	2	1	1	1	3
عدد المُرشّحين	165	129	57	63	89	28	42	33	37	18	32	13	59
عدد المقاعد	23	16	10	10	10	4	4	4	4	4	4	2	9

تعرّض القانون المُطبّق في انتخابات المجلس النّيابيّ الرّابع عشر عام 2003م لعدّة انتقاداتٍ، خاصةً من قبل قوى المُعارضة السّاسيّة، الّتي رفضت مجموعة من نصوصه باعتبارها ستُفسح المجال أمام الحكومة للتّدخل وإخراج النّتائج حسب ما ترتضيه، وكان مثالًا على ذلك عدم اعتمادها عدد السّكان كمعيارٍ في عمليّة تحديد مقاعد الدّوائر الانتخابيّة، وهذا أحدث خللاً في مُعدّل تمثيل المقاعد بين دائرة وأُخرى، إذ أعطت بعضُ الدّوائر الصّغيرة ذات المقاعد المُعطاة للدّوائر الكبيرة، مثل لواء الأغوار الشّمالية في إربد؛ أُعطي مقعدًا لكلّ 50 ألف ناخبٍ، بينما في مناطقٍ أخرى كالكرك والطّفيلة ومعان، أُعطيت مقعدٌ لكلّ 15 ألف ناخبٍ، وفي منطقة عمّان كانت بعض الدّوائر تضمّ 250 ألف ناخبٍ، لها أربعة مقاعدٍ فقط.

انتُقد القانون من قِبل القطاع النّسائيّ أيضًا؛ بسبب عدم اعتماده وسائلٍ تضمنُ وصول المرأة إلى البرلمان خارج الكوتا، وبناءً على إخفاق المرأة في الوصول إلى البرلمان عن طريق المُنافسة أُصدر القانون رقم 11 لسنة 2003م، المُعدل لقانون الانتخابات رقم 34 لسنة 2001م، الذي نصّ على تخصيص كوتا نسائيّة تتكوّن من ستّة مقاعدٍ للنّساء الّلواتي لم ينجحنَ بالمُنافسة وحصلنَ على أعلى نسب أصوات من مجموع الأصوات في الدّوائر الّتي ترشحنَ عنها.

سمات أعضاء مجلس النّواب الرّابع عشر

غالبية النّواب هم من الفئة العمريّة 41 - 60 عامًا، ويصل عددهم إلى 82 نائبًا من أصل 110 مقاعد وبنسبة 74.55% من مجموع الأعضاء، أمّا النواب الأقل من 41 عامًا وأكثر من 60 عامًا، بلغ عددهم 28 نائبًا وبنسبة 25.45%، كما كانت غالبية أعضاء المجلس من حملة درجة البكالوريوس، وحوالي الثّلث حاملين للشّهادات العُليا، وقد كان 53 نائباً من أصحاب الانتماءات النّقابيّة أيّ بنسبة 48.1% من مجموع الأعضاء، وكانت أعلى نسبة من المُهندسين والأطبّاء والمحامين، فبلغت 37% من المجموع الكلّي، أيّ 41 نائبًا من مجموع الأعضاء. مثّلت انتخابات المجلس النّيابيّ الرّابع عشر نقطة تحوّل في واقع مّشاركة المرأة في الحياة النّيابيّة، فقد ضمن لها القانون بالفوز المُؤكّد بالمقاعد النّيابيّة، من خلال تخصيص كوتا نسائيّة مُكوّنة من ستّة مقاعدٍ تعتمد على نسبة عدد الأصوات، للنساء الّلواتي لم يُحالفهن الحظّ بالفوز عن طريق المُنافسة على المقاعد النّيابيّة الباقية والبالغة 104 مقاعد، وكان ذلك باختيار أعلى ست نسب مئويّة بالنّسبة إلى مجموع الأصوات في كل دائرة، وقد بلغ عدد المُرشّحات في المجلس النّيابيّ الرّابع عشر 54 مرشحةً مُوزّعةً على 27 دائرةً انتخابيّة.

أعضاء مجلس النّواب الرّابع عشر

تكوّن مجلس النّواب الرّابع عشر من 110 أعضاء، وقد ترأّس الدّورة غير العاديّة سعد هايل عودة السرور، كما ترأّس عبد الهادي عطا الله جعفر المجالي كل من الدّورة العاديّة الأولى، الدّورة العاديّة الثّانية، الدّورة العاديّة الثّالثة والدّورة العاديّة الرّابعة.

عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب الأردني عام 2003م
حفل تسلم أوراق الاعتماد الدبلوماسية من عبد الهادي المجالي سفير الأردن
معلومات شخصية
تاريخ الميلاد	1934م
تاريخ الوفاة	2021م
عضو في	مجلس النواب الأردني (1993- 1997 - 2003 - 2007)م. مجلس الأعيان الثاني والعشرون - الثالث والعشرون - الرابع والعشرون. الرابطة الأردنية – اللبنانية. جمعية الشؤون الدولية. المركز العالمي للدراسات الإستراتيجية. مكتب الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية 2008م
منصب
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية 1979م. أمين عام حزب التيار الوطني 2011م. أمين عام حزب العهد الأردني 1992م. مدير الأمن العام 1985-1989م. سفير للأردن في الولايات المتحدة الأمريكية 1981م. وزير الأشغال العامة والإسكان (1996 - 1997)م. رئيس جمعية الصحابي تميم بن أوس الداري.
الحياة العملية

سعد هايل السرور
معلومات شخصية
الميلاد	1947م الأردن
عضو في	عضو في المجلس الوطني الاستشاري الأردني من عام 1982م إلى عام 1984م. عضو في مجلس الأعيان من عام 1984م إلى عام 1989م. عضو في مجلس النواب الأردني الثاني عشر عام 1993م. عضو مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1997م. عضو مجلس النواب الأردني الرابع عشر عام 2003م. عضو مجلس النواب الأردني الخامس عشر عام 2007م.
منصب
وزير المياه والري عام 1991م. وزير الأشغال عام 1993م. نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة الرئيس سمير زيد الرفاعي الثانية بتاريخ 24 نوفمبر 2010م. نائب رئيس الوزراء ووزير للداخلية في حكومة معروف البخيت الثانية. مستشار الملك عبد الله الثاني بن الحسين لشؤون العشائر عام 2019.
الحياة العملية

روابط خارجيّة

• نتائج استطلاع "الاستراتيجية"حول تقييم أداء نواب الرابع عشر