هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

اختبار المخدرات لمنتسبي الرعاية الاجتماعية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

اختبار المخدرات على منتسبي الرعاية الاجتماعية؛ اقترحت بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية قانوناً تطلب فيه اختبار المخدرات على الأشخاص مُقدمي الطلبات في الرعاية الأجتماعية. في عام 2017، 15 ولاية أمريكية اصدرت قانوناً تسمح لإختبار الحبوب لمنتسبي مقدمي طلبات الرعاية الإجتماعية بشكلٍ أولي في ما يتعلق بالمساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة للدفع.[1]أُقترِح هذا القانون المتعلق بأختبار الحبوب على منتسبي الرعاية الأجتماعية في كندا والمملكة المتحدة،[2] لكنه لم يُطبق، أما في أستراليا، فأنها تأخذ في عين الأعتبار برنامج تجريبي لهذا القانون.[3]

في نيوزيلاندا، قد يُطلب من المنتسبي بعض الدُفعات لأخذ اختبار الحبوب في حال كان ذلك متطلباً من الموظف أو المتدرّب.[2]


جدالات مع:

دَعَم مؤيدي هذه البرامج لعدة أهداف في عقولهم، من ضمنها: مساعدة مستخدمي الحبوب لدُفعات الرعاية الإجتماعية عن طريق إحالة هذه الإختبارات للعلاج، وتجنب الدعم المالي لعادات الحبوب من المال العام، [4]وردع استخدام المخدرات، والتقليل من إنفاق الرعاية الإجتماعية في كل ولاية، ولحماية الأطفال.[5][6]

جدالات ضد:

انتقدت الخصوم قوانين إنفاق المال أكثر من إدخاره.[7]التكلفة لكل اختبار إيجابي تختلف لإختلاف برامج الولايات، لكنّ أوردت لِ أربعة عشر برنامج في سنة 2016 تكاليف لكل اختبار إيجابي نتيجة ما بين 200 دولار ألى 700 دولار.[8]

انتقد إيريك ليو إختبارات المخدرات للمستفيدين من الرعاية الإجتماعية الذين يتم تشجعيهم من قِبل صُنّاع القرار الجمهوريين: كمنافقين لأنهم يشجعون أسلوب الحكومة في الطريقة الأبوية في المعاملة.[9]يعتقد البعض أن اختبار المخدرات للمستفيدين من الرعاية الأجتماعية مربوط بالتفريق ضدّ مستفيدي الرعاية الأجتماعية أو بالعنصرية.[10][11]

صرّحَ منفذو المجموعة غير الربحية (CLASP) أن القوانين سيكون لها أثر بارد على نيّة وجود مستفيدي الرعاية الإجتماعية ليتقبلوا على انفسهم إجراء علاج المخدرات."[12] بالإضافة إلى ذلك، كتب بروفيسور السياسة العامة «هارولد بولاك» أن هنالك برامج جسدية وعقلية أُخرى شائعة أكثر. لكن تستحوذ التخوفات غير الأخلاقية على إهتمام أقل من المشرّعين أو المجلس العام.[13]عارض الاتحاد الأمريكي للحديات المدنية اختبارات الخير للمخدرات في فلوريدا وعبّر الأتحاد عن تخوفه في إقتراح سحب ولايات أخرى. [14] استنتجت كل المقالات العالمية المتعلقة بإختبار المخدرات على مستفيدي الرعاية الإجتماعية أن هذا الأختبار يخالف التعديل الرابع في دستور الولايات المتحدة، [15] ولهذا السبب تحتوي الكثير من البرامج فحص اولي باستخدام أداة تقييم نفسية للأشخاص المحتمل إصابتهم بمشاكل المخدات بعد ذلك يُحولوا للإختبار.[8]) القبول الأخلاقي لإختبار المخدرات لمستفيدي الرعاية الصحية قد تمّ التشكيك فيه.[5][16]


القوانين من قبل الدول:

أريزونا:

في عام 2009، أريزونا أسست قانوناً لإختبار المخدرات على مقدمي طلبات الرعاية الإجتماعية ممن لديهم إدانة بجريمة المخدرات.[17]

فلوريدا:

في ديسمبر 2017، وقّع أسقطت قاضية فدرالية ماري ستنسون سكرايفن بقانون فلوريدا، الذي طُرح في أيّار 2011، والذي تضمّن خضوع مشتركين الرعاية الأجتماعية لإختبار المخدرات قبل حصولهم على المنافع،[18]صادقَ محافظ فلوريدا، ديك سكوت، على القانون، وقال أنّه ينوي أستئناف قرار سكرايفن في محكمة الأستئناف الأمريكية.[19]

جورجيا:

في أبريل 2014، وقّع محافظ جورجيا ناثال ديل على وثيقة تطلب اختبار المخدرات لمقدمي طلبات الرعاية الإجتماعية على من اشتبه فيهم موظفيهم باستخدام المخدرات.[20]


ميتشغان:

في عام 1999، قُدِّم برنامج تجريبي لإختبار المخدرات على منتسبي الرعاية الإجتماعية لكنّه انتهى بعد القيام بتحدي شرعي والذي خَرَقَ التعديل الرابع من الدستور. [1] في ديسمبر 2014، وقّع محافظ ميتشغان وثيقة لبدء برنامج تجريبي إذا تم الأشتباه بمشتركي الرعاية الأجتماعية باستخدامهم المخدرات في أقاليم ميتشغان الثلاثة. [21]

أَتواه:

منذ أغسطس 2012إلى تموز 2013، أنفقت ولاية أتواه ما يفوق 30 ألف دولار على اختبار المخدرات على مشتركي الرعاية الإجتماعية. ادّعى ممثّل الولاية براد ويلسون في أيلول 2013، أنّ هذا البرنامج وفّر أكثر من 350 ألف دولار بناءً على تدني 247 مقدّم لطلب المساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة (المعروفة ب TANF) بعد أنّ بدء اختبار المخدرات.[22]

ويسكنسن:

سكوت واكر، أقّر المحافظ السابق لولاية ويسكنسن، على قانون اختبار المخدرات على منتسبي الرعاية الإجتماعية.[23]

معدلات النتائج الإيجابية لإختبار المخدرات:

في فلوريدا، في عامي 1999 - 2000، 5.5% أعادت بنتائج إيجابية بتحليل البول الكيميائي في برنامج تجريبي لإختبار المخدرات.[24] وَجدت دراسة في عام 2015 من قِبل "Think Progress" أنّ منضمن سبع ولايات قدموا بيانات على اختبار المخدرات في الرعاية الإجتماعية. وادة من ضمن السبع ولايات فقط حصلت على عدل استخدام أكثر من 1% ."[12] أوضحت تحاليل لبيانات تخص برامج ولايات أمريكا المزوّدة من "CLASP" أن من كامل التعداد السكاني المَختار في تسع ولايات، 19% عاد بنتائج إيجابية، أو 57% إذا رفضوا الاختبار، يتم التعامل معهم كنتائج إيجابية ايضاً.[8]



مراجع

  1. ^ أ ب Legislatures, National Conference of State. "Drug Testing for Welfare Recipients and Public Assistance". www.ncsl.org (بen-US). Archived from the original on 2020-04-30. Retrieved 2018-11-02.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  2. ^ أ ب Wincup، Emma (2014). "Thoroughfares, crossroads and cul-de-sacs: drug testing of welfare recipients". The International Journal on Drug Policy. ج. 25 ع. 5: 1031–1037. DOI:10.1016/j.drugpo.2014.02.011. ISSN:1873-4758. PMID:24709412. {{استشهاد بدورية محكمة}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  3. ^ Arthur, Don. "Drug testing for welfare recipients". Parliament of Australia (بen-AU). Archived from the original on 2019-05-21. Retrieved 2019-09-22.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  4. ^ Grovum, Jake (6 مارس 2014). "Some states still pushing drug testing for welfare". USA Today. مؤرشف من الأصل في 2020-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
  5. ^ أ ب Walker, Mary Jean; Franklin, James (25 Oct 2018). "An Argument Against Drug Testing Welfare Recipients". Kennedy Institute of Ethics Journal (بEnglish). 28 (3): 309–340. DOI:10.1353/ken.2018.0019. ISSN:1086-3249. PMID:30369508. Archived from the original on 2019-01-25.
  6. ^ Jeffrey, Widelitz (2011). "Florida's Suspicionless Drug Testing of Welfare Applicants". Nova Law Review (بEnglish). 36 (1). Archived from the original on 2019-01-25.
  7. ^ Cunha, Darlena (15 أغسطس 2014). "Why Drug Testing Welfare Recipients Is a Waste of Taxpayer Money". Time. مؤرشف من الأصل في 2019-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
  8. ^ أ ب ت "Drug Testing and Public Assistance". CLASP (بEnglish). 4 Feb 2016. Archived from the original on 2020-05-08. Retrieved 2018-11-02.
  9. ^ Liu, Eric (18 ديسمبر 2014). "Wall Street CEOs should take drug test". CNN. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-02. ...it's the height of hypocrisy for limited-government conservatives like Wisconsin Gov. Scott Walker, who claim they want government out of people's lives, to champion such intrusive, shaming forms of paternalism.
  10. ^ Ledford, Chris (10 Nov 2016). "Symbolic Racism, Institutional Bias, and Welfare Drug Testing Legislation: Racial Biases Matter". Policy Studies Journal (بEnglish). 46 (3): 510–530. DOI:10.1111/psj.12192. ISSN:0190-292X.
  11. ^ Amundson, Kalynn; Zajicek, Anna M.; Kerr, Brinck (30 Jul 2015). "A Social Metamorphosis: Constructing Drug Addicts From the Poor". Sociological Spectrum (بEnglish). 35 (5): 442–464. DOI:10.1080/02732173.2015.1064799. ISSN:0273-2173.
  12. ^ أ ب Pollack، Harold (5 يونيو 2013). "States want drug tests for welfare recipients. That's a terrible idea". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-17.
  13. ^ Ganeva، Tana (17 أكتوبر 2015). "5 reasons drug testing welfare recipients is profoundly stupid". Alternet. مؤرشف من الأصل في 2020-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-17.
  14. ^ Wurman, Ilan (مايو 2013). "Drug Testing Welfare Recipients as a Constitutional Condition". Stanford Law Review. ج. 65 ع. 5. SSRN:2212509.<
  15. ^ Wurman, Ilan (مايو 2013). "Drug Testing Welfare Recipients as a Constitutional Condition". Stanford Law Review. ج. 65 ع. 5. SSRN:2212509.
  16. ^ Pérez-Muñoz, Cristian (1 Dec 2017). "What is Wrong with Testing Welfare Recipients for Drug Use?". Political Studies (بEnglish). 65 (4): 912–929. DOI:10.1177/0032321717692166. ISSN:0032-3217.
  17. ^ Editorial Board (18 مارس 2012). "Editorial: Drug testing welfare applicants nets little". USA Today. مؤرشف من الأصل في 2016-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
  18. ^ Cohen, Andrew (6 يناير 2014). "Poverty in a Cup: Why a Federal Judge Rejected a Florida Drug-Test Requirement". The Atlantic. مؤرشف من الأصل في 2019-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
  19. ^ Associated Press (31 ديسمبر 2013). "Judge nixes Florida's welfare drug testing". Fox News. مؤرشف من الأصل في 2014-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
  20. ^ "Georgia to demand drug tests for welfare recipients". Russia Today. 30 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
  21. ^ Ramsey, Nick (27 ديسمبر 2014). "Michigan Gov. Rick Snyder OKs drug tests for welfare recipients". MSNBC. مؤرشف من الأصل في 2019-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
  22. ^ Price, Michelle (8 سبتمبر 2013). "Utah's welfare drug testing saved more than $350,000 in first year, officials say". Deseret News. مؤرشف من الأصل في 2019-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-29.
  23. ^ Schwarz, Hunter (11 نوفمبر 2014). "Wisconsin Gov. Scott Walker wants to drug test welfare recipients". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-28.
  24. ^ Crew، Robert E.؛ Davis، Belinda Creel (2003). "Assessing the effects of substance abuse among applicants for TANF benefits: the outcome of a demonstration project in Florida". Journal of Health & Social Policy. ج. 17 ع. 1: 39–53. DOI:10.1300/J045v17n01_03. ISSN:0897-7186. PMID:14620735.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=اختبار_المخدرات_لمنتسبي_الرعاية_الاجتماعية&oldid=3238199»