|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
إلغاء تجريم العمل بالجنس
إلغاء تجريم العمل بالجنس هو إلغاء العقوبات الجنائية الخاصة به، ولا سيما بمجال الدعارة خصوصًا.[1] يُجرّم عمل الجنس وتوفير الدعارة مقابل المال أو السلع بالتراضي[2] في معظم البلدان.[3] يختلف عدم التجريم عن التشريع والتنظيم، إذ يُعد إلغاء تجريم العمل الجنسي موضوعًا مثيرًا للجدل. يجادل المدافعون عن عدم التجريم بأن إزالة العقوبات الجنائية المحيطة بالعمل الجنسي يخلق بيئة أكثر أمانًا للعاملين في هذا المجال،[4] ويساعد على مكافحة الاتجار بالجنس. في حين يجادل معارضو عدم التجريم بأنه لن يمنع الاتجار بل يعرض العاملين في مجال الجنس لخطر أكبر. دعت منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلة الطبية رفيعة الشأن ذا لانسيت، دعت الدول إلى عدم تجريم العمل الجنسي في الجهود العالمية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية، وضمان حصول العاملين في مجال الجنس على الخدمات الصحية.[5][6][7][8]
ينص قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 26 فبراير 2014 بشأن الاستغلال الجنسي والدعارة وأثره في المساواة بين الجنسين على أن عدم تجريم صناعة الجنس عمومًا ليس حلًا لإبقاء النساء المستضعفات والإناث دون السن القانونية في مأمن من العنف والاستغلال، بل إن له تأثير معاكس إذ يعرضهن لخطر ارتفاع مستوى العنف، في حين يشجع في الوقت نفسه أسواق الدعارة، ومن ثم زيادة عدد الإناث اللائي يعانين سوء المعاملة.[9]
في يونيو 2003 أصبحت نيوزيلندا أول بلد في العالم تُبطل تجريم عمل الجنس وذلك بتحديد سن قانون إصلاحي.[10] إن القانون الجنائي المتبقي الذي يحيط بالأنشطة الجنسية التجارية في نيوزيلندا هو شرط اعتماد هذه الممارسات طرق أكثر أمانًا.[11] رغم عدم التجريم فإنها لا تزال مثيرة للجدل وما تزال بعض المشكلات موجودة.[12]
انظر أيضًا
مراجع
- ^ "All Women, All Rights: Sex Workers Included" (PDF). Center for Health and Gender Equity. مؤرشف من الأصل في 2017-01-15.
- ^ Overs، Cheryl. "Sex Workers: Part of the Solution" (PDF). World Health Organization. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-28.
- ^ McCarthy، B؛ Benoit، C؛ Jansson، M؛ Kolar، K (2012). "Regulating sex work: Heterogeneity in legal strategies". Annual Review of Law and Social Science. ج. 8: 255–271. DOI:10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173915.
- ^ The Canadian Alliance for Sex Work law Reform (2017). "Safety, dignity, equality: Recommendations for sex work law reform in Canada" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2020-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-04.
- ^ "New WHO guidelines to better prevent HIV in sex workers". World Health Organization. 12 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-29.
- ^ "Amnesty International publishes policy and research on protection of sex workers' rights". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 2020-09-09.
- ^ "Human Rights Watch Affirm Support for Decriminalization". Global Network of Sex Work Projects. يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-09-10.
- ^ "HIV and sex workers". The Lancet. مؤرشف من الأصل في 2020-09-09.
- ^ "European Parliament resolution of 26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality". European Parliament. 26 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-15.
- ^ "Prostitution law reform in New Zealand". New Zealand Parliament. 10 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-23.
- ^ "Prostitution Reform Act 2003 No 28 (as at 26 November 2018), Public Act 9 Sex workers and clients must adopt safer sex practices – New Zealand Legislation". www.legislation.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2020-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-04.
- ^ "Prostitution law reform in New Zealand". New Zealand Parliament. 10 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-15.
