إصبع الجليل

نظرة على كريات شمونة من ميتسبه ليران

هو مصطلح سياسي جغرافي يُطلق على منطقة المسار الحدودي الشمالي الشرقي للأراضي الفلسطينية المحتلّة، وذلك نسبة لشكلها الذي يشبه «الإصبع».

ومنطقة «إصبع الجليل» هي من نتاج ترسيم الحدود بين حكومتي الانتداب البريطاني على فلسطين والفرنسي على كل من سوريا ولبنان، عام 1923، عقب سبع سنوات من المحادثات الثنائية امتدت بين عامي 1916 و 1923، للاتفاق على صيغة مشتركة لترسيم الحدود بينهما وتحديد مناطق نفوذ كل منهما كدولتي انتداب.

ويضم إصبع الجليل أكثر من خمسة وعشرين مستوطنة يهودية منها الحدودية على الأراضي اللبنانية كالمطلة و‌كفار جلعادي وتل حاي بشمال غرب هذه البقعة، إضافة لمنطقة مرج الحولة الواقع شمال بحيرة طبريا على مسار نهر الأردن، ويضمّ مستوطنتي كريات شمونة القائمة على أراضي بلدة الخالصة الفلسطينية، وحتسور هجليليت في الجزء الجنوبي من المرج.

كما تحوي منطقة أقصى الجليل الأعلى داخل الخط الأخضر، منابع عدّة لنهر الأردن إلى الشمال الشرقي من مرج الحولة؛ وهي «بانياس» شرقاً، «دان» الذي ينبع من تل القاضي في الوسط، ونهر الحاصباني الذي ينبع من الجنوب اللبناني ويتجه جنوباً ليتحد بالنهرين السابقين في بحيرة الحولة التي قام الجانب الإسرائيلي بتجفيفها عام 1951.

«الإدارة المدنية»: إدارة أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في آذار (مارس) عام 1981، وتحديدا وحدة التنسيق في وزارة الحرب، مهمتها إدارة العمليات غير العسكرية في مناطق الضفة الغربية. وكان أول رئيس للإدارة المدنية البروفيسور مناحيم مسلون وهو مستشرق وخبير بالشؤون الفلسطينية.

تم تعيين رئيس الإدارة المدنية من طرف الضابط العسكري لمنطقة الضفة الغربية، الذي حل اسميا محل «الحاكم العسكري». بذلك تم إخضاع «الإدارة المدنية» للحكم العسكري، وتشمل مهامها كافة المسؤوليات الإدارية التي كانت تتولاها الحكومة العسكرية حسب القوانين الأردنية والترتيبات الأمنية الإسرائيلية، إلا أنها لم تمنح حق تشريع وإصدار الأوامر العسكرية.

ومن أهداف «الإدارة المدنية» التعامل مع الأمور المدنية المختصة بالسكان المحليين. وكان الهدف المعلن آنذاك التحضير لتنفيذ خطة «الحكم الذاتي»، وحسب القرار «فإن إنشاء الإدارة المدنية هو تطوير لمفاوضات الحكم الذاتي من شأنه أن يسهل تنفيذه بالكامل».

إلا أن مصادر فلسطينية متعددة تؤكد أن لـ «الإدارة المدنية» أهدافًا أخرى، لا سيما فيما يتعلق بإسهامها في عمليات تجنيد العملاء، حيث يربط ضباط الإدارة المدنية بين الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني وبين العمل لصالح جهاز المخابرات. إلى جانب فتح قنوات اتصالات مباشرة مع الجماهير الفلسطينية عبر جلسات الحوار واللقاءات المكثفة مع رموز المجتمع الفلسطيني عن طريق مناقشة المشاكل اليومية الحياتية للشارع الفلسطيني.

وقامت الإدارة المدنية في سبيل تسهيل تكريس الاحتلال وعملية الضم بمصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية وقطاع غزة لإقامة مستوطنات جديدة، حيث شهد مولد الإدارة المدنية انبعاث حركة استيطانية شاملة.

كما قامت «الإدارة المدنية» بمحاولات حثيثة لوقف النمو الديموغرافي والتوسع الجيوغرافي للفلسطينيين، وذلك عن طريق هدم البيوت حيث كانت سلطة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية تقوم بهدم مئات المنازل في كل عام.