هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

أزمة اللاجئين الفنزويليين

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أزمة اللاجئين الفنزويليين

أزمة اللاجئين الفنزويليين هي أكبر أزمة لاجئين في تاريخ الأمريكتان[1] حيث هاجر ملايين الفنزويليين من بلدهم الأصلي خلال رئاسي هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو بسبب الثورة البوليفارية.[2] كانت الثورة محاولة من قبل تشافيز ومادورو لاحقًا لتأسيس هيمنة ثقافية وسياسية،[3][4][5] والتي بلغت ذروتها في أزمة فنزويلا البوليفارية.[6] تمت مقارنة أزمة اللاجئين الناتجة بتلك التي يواجهها المنفيون الكوبيون واللاجئون السوريون والمتضررون من أزمة المهاجرين الأوروبية.[7][8] نفت الحكومة البوليفارية حدوث أي أزمة هجرة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وآخرين يحاولون تبرير التدخل الأجنبي داخل فنزويلا.[9]

تشير التقديرات في عام 2020 إلى أن عدد المهاجرين واللاجئين الفنزويليين تجاوز رقم 6 ملايين [10] وهو نفس عدد اللاجئين من الحرب الأهلية السورية التي بدأت قبل سنوات من تسجيل الأزمة الفنزويلية واعتبرت أسوأ كارثة إنسانية في العالم آنذاك.[10][11]

ذكرت مجلة نيوزويك أن أزمة «الشتات البوليفاري» بمثابة «تبدل الحال إلى الأسوأ على نطاق ضخم»، بالموازنة مع معدلات الهجرة المرتفعة التي عانت منها فنزويلا في القرن العشرين. هاجر العلماء وأفراد الطبقات الرفيعة من المجتمع الفنزويلي في البداية إبان فترة رئاسة تشافيز، وبدأت هجرة الطبقات الوسطى والدنيا تزامنًا مع تزايد سوء الوضع في البلاد. سببت الأزمة هجرة عقول أثرت على الأمة الفنزويلية بشدة جراء الأعداد الكبيرة للمهاجرين المتعلمين أو الحرفيين المهرة. غادر معارضو الرئيس مادورو البلادَ بعد خيبة الأمل التي أصابتهم جراء فشل المعارضة السياسية، ما أدى إلى ازدياد الدعم لصالح حكومة مادورو.[12] طُلب من الفنزويليين التعبير عن رغبتهم في هجرة البلاد إبان الأزمة مرارًا، وأوضح أكثر من 30% من الأشخاص الذين شملهم استبيان ديسمبر عام 2015 أنهم يخططون للهجرة بصورة دائمة من فنزويلا.[13] وصلت نسبة الراغبين بالهجرة إلى ضعف المستوى السابق في شهر سبتمبر من العام ذاته وفقًا لمنظمة Datincorp، فعبّر 57% من الفنزويليين حينها عن رغبتهم بالهجرة. بحلول عام 2019، هاجر أكثر من 4 مليون فنزويلي -نحو 13% من تعداد سكان البلاد- منذ اندلاع الثورة عام 1999.[14][15][16]

تنبأت الأمم المتحدة بازدياد عدد المهاجرين المُسجلين إلى 5 مليون شخص بحلول نهاية العام 2019، وهو رقم يعادل نسبةً من السكان تزيد عن 15%. أشارت دراسة أجرتها مؤسسة بروكينغز، في نهاية العام 2018، أن عدد المهاجرين قد يصل إلى 6 مليون شخص -نحو 20% من سكان فنزويلا في عام 2017- بحلول نهاية عام 2019،[17] في حين أشار اقتراع أجرته منظمة Consultares 21 وصول عدد الفنزويليين الفارين من البلاد إلى 6 مليون شخص. توضّح التقديرات في عام 2020 أن عدد المهاجرين واللاجئين الفنزويليين تجاوز حاجز الـ6 مليون، وهو عدد مساوٍ لعدد اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية في تلك الفترة، وهي الحرب التي بدأت قبل أعوام من تسجيل بداية الأزمة الفنزويلية، ووُصفت حينها بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.[18][19]

تُعدّ أزمة اللاجئين الفنزويليين إحدى أقل أزمات اللاجئين تمويلًا في التاريخ الحديث حاليًا، وفق ما أشارت إليه تقديرات مؤسسة بروكينغز ومبعوث منظمة الدول الأمريكية الخاص بأزمة اللاجئين الفنزويلية، ديفيد سمولانسكي.[20]

تاريخ

الأزمة في فنزويلا

الأزمة الرئاسية

أعلن خوان غوايدو نفسه الرئيس المؤقت للبلاد بالنيابة نحو العام 2019، وهو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، مسبّبًا أزمة رئاسية. حاول غوايدو قيادة انتفاضة عسكرية في 30 أبريل سنة 2019 لإزاحة مادورو عن السلطة، لكن الخطة فشلت في النهاية. ازدادت الهجرة مجددًا عندما أدرك الفنزويليون أنهم لن يشهدوا تغييرات ملحوظة جراء أخطاء المعارضة. بالتزامن مع غياب أفق التغيير السياسي في فنزويلا، قدّر مركز استطلاع الآراء الفنزويلي Consultores 21، بعد إجراء استبيانٍ في يوليو من عام 2019، عدد الفنزويليين الذين هاجروا من البلاد، ووضع الرقم بين 4.7 مليون و6 مليون شخص. في تلك الفترة، عُدّت أزمة اللاجئين الفنزويليين في المرتبة الثانية من ناحية أسوأ أزمات اللاجئين بعد تلك التي خلّفتها الحرب الأهلية السورية. استطاع مادورو ترسيخ حكمه بحلول نهاية العام 2019 وإحباط المعارضة، ما أدى إلى هجرة منتقدي الحكومة من البلاد وتمتّع مادورو بدعم أولئك الذين بقوا في فنزويلا.[21][22]

الأسباب

استشهدت صحيفة إل يونيفرسال الفنزويلية بدراسةٍ أعدتها جامعة فنزويلا المركزية تحت عنوان المجتمع الفنزويلي في المهجر: أسلوب نفي جديد، وضعها توماس بايز ومرسيدس فيفاس وخوان رافاييل بوليدو. جاء في الدراسة أن أزمة الشتات البوليفاري سببها «تدهور الاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وتفشي الجريمة، وفقدان الأمل في تغيير القيادة السياسية في المستقبل القريب أو التشكيك في ذلك». قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن «عمّال الياقات البيضاء الفنزويليين فرّوا من البلاد جراء ارتفاع معدلات الجرائم والتضخم المرتفع بشدة وتوسّع هيمنة الدولة». تشير الدراسات التي تشمل مواطني فنزويلا الحاليين والسابقين إلى أسباب متعددة وراء مغادرة البلاد، مثل غياب الحريات وارتفاع مستويات انعدام الأمن وشحّ الفرص، لكن أوسكار إرنانديز،مدير Link Consulting، أوضح أن أسباب الهجرة تشمل مشكلات اقتصادية، لكن الشكوك في إصلاح الوضع القانوني وانعدام الأمن هي السبب الرئيس.[23]

الجريمة وانعدام الأمن

يُعدّ معدل الجرائم في فنزويلا سبب الهجرة الرئيس، ووفقًا لعالم الاجتماع توماس بايز، يحثّ الآباء والأجداد الفنزويليون شباب البلاد على مغادرتها حرصًا على سلامتهم.[24]

تدهور الوضع في فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز بالتزامن مع زيادة العنف وعدم الاستقرار السياسي. يدعي غاريث إيه. جونز ودينيس رودجرز، في كتابهما عنف الشباب في أمريكا اللاتينية: منظور العصابات وإدارة شؤون قضاء الأحداث، أن تغيّر النظام الذي جلبته رئاسة تشافيز أدى إلى نزاع سياسي، وتميّز بـ«زيادةٍ إضافية في عدد ومعدل الوفيات المرتبطة بالعنف». يتفق روبرتو بريسينيو ليون مع هذا الطرح، وأوضح أن الثورة البوليفارية حاولت «تدمير ما وُجد سابقًا، أي الوضع الراهن للمجتمع»، فكانت النتيجة مزيدًا من انعدام الاستقرار. يعتقد ليون أيضًا أن الحكومة عزّزت تلك المشكلات الاجتماعية عبر نسب العنف والجريمة إلى الفقر واللامساواة، والتباهي بتقليص هاتين المشكلتين بالتزامن مع ازدياد معدل جرائم القتل في فنزويلا. ينسب الخبراء ارتفاع معدلات جرائم القتل عقب رئاسة تشافيز إلى فساد السلطات الفنزويلية والرقابة الضعيفة على الأسلحة وضعف النظام القضائي. ارتفعت معدلات الجرائم من 25 قتل جريمة ضد كلّ 100 ألف شخص في عام 1999 (سنة انتخاب تشافيز) لتصل إلى 82 جريمة قتلٍ ضد كلّ 100 ألف شخص في عام 2014.[25]

في عام 2018، قُدر عدد الوفيات بنحو 84.1 من بين كلّ 100 ألف شخص، وهو أعلى معدل في أمريكا اللاتينية. يجعل هذا الرقم من العنف، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، حالة متفشّية في 88% من بلديات الدولة. تدّعي تقديرات أخرى أن فنزويلا تعاني من أعلى معدلات الخطف في المنطقة، وتقول أن عمليات الخطف ازدادت بمعدّل 20 ضعف في عام 2011 مما كانت عليه في رئاسة تشافيز. لوحظ أيضًا ارتفاع معدل حالات الإعدام خارج نطاق القانون، والتي تجريها القوات الحكومية المعروفة باسم قوات العمل الخاصة، تحت غطاء العمليات الأمنية. سُجلت في فنزويلا بين 7500 إلى 23 ألف حالة وفاة ناجمة عن العنف في عام 2011، سببها مقاومة سلطة الدولة. وسُجلت 2100 حالة وفاة مماثلة بين شهري يناير ومايو من عام 2019.[26]

انخفض معدل جرائم القتل بنحو ملحوظ بين عامي 2017 و2020، وفي عام 2018، بدأ معدل جرائم القتل في فنزويلا بالانخفاض -بعد أن وُصف بالأعلى عالميًا- ليصل إلى 81.4 من بين كلّ 100 ألف شخص وفقًا لمرصد العنف الفنزويلي، وأوضحت المنظمة أن هذا الميل الهابط ناتجٌ عن هجرة ملايين الفنزويليين من البلاد في تلك الفترة. استمرّ معدل جرائم القتل بالانخفاض ليصل إلى 60.3 حالة وفاة في عام 2019.

الاقتصاد

كان الوضع الاقتصادي في البلاد من العوامل المحفزة على الهجرة الجماعية للسكان. ظهرت الأزمة الاقتصادية الفنزويلية، والتي تُعد إحدى أشد الأزمات الاقتصادية الحديثة، جراء انخفاض أسعار النفط في عام 2014 والاستجابة الحكومية الرديئة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وصولًا إلى ركود عام 2017 الذي يُعد واحدًا من أسوأ حالات الركود في تاريخ نصف الكرة الغربي الحديث.[27]

هاجر العديد من ملّاك الأعمال التجارية إلى بلدان أخرى تتمتع بنموٍ اقتصادي منذ اندلاع الثورة البوليفارية، فتُعدّ الأزمة الاقتصادية التي شهدتها فنزويلا أسوأ من الأحداث التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي. فرض هوغو تشافيز رقابة نقدية على صرف العملات في عام 2003 سعيًا لمنع هروب رأس المال، لكن هذا الإجراء تلته سلسلة من تخفيضات قيمة العملة التي أدت إلى تعطّل الاقتصاد الفنزويلي. سبّبت مراقبة الأسعار والسياسات الحكومية الأخرى عجزًا اقتصاديًا شديدًا في فنزويلا، فدفع العجز الفنزويليين إلى البحث عن الطعام (تناول الفاكهة البرية أو القمامة أحيانًا)، والانتظار لساعات في الطوابير، والاستغناء عن بعض المنتجات.[28]

وجد تحليلٌ من معهد غالوب، صدر عام 2018، أنّ «القرارات الحكومية أدت إلى أزمة تتميّز مفعول الدومينو، وتستمر بالانزلاق نحو الأسوأ، مسببةً عجز السكان عن تأمين الحاجات الأساسية الضرورية كالطعام والمسكن، لذا يعتقد الفنزويليون أنهم قادرون على البحث عن حياة أفضل في مكانٍ آخر».

يشهد اقتصاد فنزويلا حاليًا فتراتٍ من التضخم المصحوب بالركود وانخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى أزمة سكن ودين خارجي متفاقم، وانخفاض بنسبة تزيد عن 35% في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن انكماش الاقتصاد الفنزويلي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بنسبة 45% بين سنتي 2013 و2018. تجاوز معدّل التضخم الفنزويلي نسبة 100% بحلول عام 2015، ليكون أعلى معدل تضخم في العالم والأعلى في تاريخ البلاد. بحلول نهاية عام 2018، ارتفع هذا المعدل ليصل إلى نسبة 1.35 مليون بالمئة، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة إضافية تبلغ 25% بحلول نهاية عام 2019.

مراجع

  1. ^  · Board، Editorial (23 فبراير 2018). "Latin-America's worst-ever refugee crisis: Venezuelans". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2018-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-25. This human outflow, ... is the largest displacement of people in Latin American history
  2. ^  · Maria Delgado، Antonio (28 أغسطس 2014). "Venezuela agobiada por la fuga masiva de cerebros". El Nuevo Herald. مؤرشف من الأصل في 2014-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-28. The massive emigration of Venezuelans, a trend that was unprecedented in the republican history of the nation, is mainly motivated by personal insecurity, legal insecurity and lack of options to progress under the Bolivarian regime
  3. ^ Cannon، Barry (2013). Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution: Populism and Democracy in a Globalised Age. ISBN:978-1847797193.
  4. ^ Canelón-Silva، Agrivalca Ramsenia (2014). "Del Estado Comunicador Al Estado De Los Medios. Catorce Años De Hegemonía Comunicacional En Venezuela". Palabra Clave. University of La Sabana. ج. 17 ع. 4: 1243–78. DOI:10.5294/pacla.2014.17.4.11.
  5. ^ Rory، Carroll (2014). Comandante : Hugo Chavez's Venezuela. Penguin Books: New York. ص. 182–94. ISBN:978-0143124887.
  6. ^ 남민우, 기 (2 May 2018). "화폐경제 무너졌는데…최저임금 인상에 목매는 베네수엘라". 朝鮮日報 (ب한국어). Archived from the original on 2018-10-04. Retrieved 2018-05-22. Venezuela's fall is considered to be mainly caused by the populist policy ... Venezuela, for decades, has increased the number of public sector employees and has promoted populist support to maintain the regime
  7. ^ "'I can't go back': Venezuelans are fleeing their crisis-torn country en masse". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2020-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-07.
  8. ^ Welsh، Teresa (19 سبتمبر 2018). "Venezuela crisis is 'on the scale of Syria,' UNHCR says". Devex. مؤرشف من الأصل في 2021-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-21.
  9. ^ "Venezuela government denies facing migration crisis". الجزيرة. 4 سبتمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-04.
  10. ^ أ ب Fieser، Ezra؛ Moran، Nancy (20 سبتمبر 2019). "Venezuela Exodus Is as Big as Syria's, Yet Got 1.5% of the Aid". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2019-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-22.
  11. ^ "Syrian refugees biggest humanitarian crisis". Middle East Star. 28 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-30.
  12. ^ Lee، Brianna (2 ديسمبر 2015). "Venezuela Elections 2015: Why Venezuelans Are Fleeing The Country". إنترناشيونال بيزنس تايمز. مؤرشف من الأصل في 2020-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-30.
  13. ^ Margolis، Mac (14 سبتمبر 2016). "Latin America Has a Different Migration Problem". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2018-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-22.
  14. ^ "Refugees and migrants from Venezuela top 4 million: UNHCR and IOM". UNHCR. UNHCR, IOM. 7 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-10.
  15. ^ "Gracias a las malas políticas del Gobierno bolivariano, más de 4 millones de venezolanos se han ido del país (encuesta)". La Patilla (بes-ES). 19 Jan 2018. Archived from the original on 2018-06-12. Retrieved 2018-01-20.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  16. ^ Forero، Juan؛ Protti، Tommaso (13 فبراير 2018). "Venezuela's Misery Fuels Migration on Epic Scale". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 2021-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-13.
  17. ^ Wyss، Jim (13 أغسطس 2019). "A nation is vanishing: Has Venezuela lost almost 20 percent of its population?". ميامي هيرالد. مؤرشف من الأصل في 2020-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-15.
  18. ^ Fieser، Ezra؛ Moran، Nancy (20 سبتمبر 2019). "Venezuela Exodus Is as Big as Syria's, Yet Got 1.5% of the Aid". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2019-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-22.
  19. ^ "Syrian refugees biggest humanitarian crisis". Middle East Star. 28 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-30.
  20. ^ Dooley، Dany Bahar and Meagan (9 ديسمبر 2019). "Venezuela refugee crisis to become the largest and most underfunded in modern history". مؤسسة بروكينغز. مؤرشف من الأصل في 2021-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-14.
  21. ^ Symmes Cobb، Julia؛ Garcia Rawlins، Carlos (15 أكتوبر 2014). "Economic crisis, political strife drive Venezuela brain-drain". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2015-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-15.
  22. ^ Casey، Nicholas (25 نوفمبر 2016). "Hungry Venezuelans Flee in Boats to Escape Economic Collapse". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-27.
  23. ^ "La emigración venezolana a diferencia de otras "se va con un diploma bajo el brazo"". El Impulso. 17 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-21.
  24. ^ Maria Delgado، Antonio (28 أغسطس 2014). "Venezuela agobiada por la fuga masiva de cerebros". El Nuevo Herald. مؤرشف من الأصل في 2014-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-28. The massive emigration of Venezuelans, a trend that was unprecedented in the republican history of the nation, is mainly motivated by personal insecurity, legal insecurity and lack of options to progress under the Bolivarian regime
  25. ^ "Venezuela Ranks World's Second In Homicides: Report". NBC News. 29 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-03.
  26. ^ "Venezuela, otra vez el país más peligroso de América Latina: registró 16.506 muertes violentas en 2019". Infobae (بes-ES). 27 Dec 2019. Archived from the original on 2020-05-10. Retrieved 2019-12-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  27. ^ "Venezuela's economy: Medieval policies". ذي إيكونوميست. 20 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-23.
  28. ^ Pérez, Santiago (25 مارس 2019). "Venezuela's economic collapse explained in nine charts; Venezuela's decline is now deeper than that of the Soviet Union after its breakup, and comparable only to Zimbabwe's in the late 1990s, economists say". Wall Street Journal. {{استشهاد بخبر}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |via= (مساعدة)