أرابيكا:مقالة الصفحة الرئيسية المختارة/244

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
شعار القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة
شعار القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة

القوات المسلحة اليمنية هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية هي القوات البرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي، والقوات البحرية والدفاع الساحلي، وقوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ. جاء ترتيب الجيش اليمني في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا. تأسس الجيش النظامي للمملكة المتوكلية في سنة 1919، وبدأ تأسيس الجيش الجمهوري في الجمهورية العربية اليمنية عام 1962 وذلك بقيام ثورة 26 سبتمبر أما جيش دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) فقد تأسس الجيش الاتحادي في سنة 1959 قبل قيام ثورة 14 أكتوبر والاستقلال بعدة سنوات. بعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990 تعثر دمج الجيشين فعلياً لأسباب سياسية ولكن بعد حرب صيف 1994 الأهلية بين طرفي الوحدة توحد الموالون للوحدة ضد الموالين للانفصال ولم يعد هناك جيشان بعد ذلك. تتوزع قوات الجيش على سبع مناطق عسكرية، رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي. الانضمام للجيش اليمني تطوعي ولا يوجد تجنيد إلزامي ويفرض على المتطوعين سنتين خدمة عسكرية، وتشكل ميزانية القطاع العسكري حوالي 2.9% الناتج الإجمالي المحلي. صنف الفساد في الجيش اليمني بدرجة "مخاطر فساد حرجة" إلى جانب جيوش الجزائر ومصر وليبيا وسوريا، وهي أسوأ درجة تقييم في تقرير "مؤشر مكافحة الحكومات والجيش للفساد لعام 2013" الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية. تاريخياً ، كان الجيش اليمني بحاجة دائمة إلى دعم المليشيات القبلية أو ما أصبحت تعرف باسم (اللجان الشعبية) في حروبه الداخلية والخارجية، وعندما قامت ثورة 26 سبتمبر في الشمال لم ترث الدولة الوطنية عن المملكة الإمامية جيشاً وطنياً قوياً، بل إن بعض أفراد الجيش هربوا ووقفوا مع الإمام المخلوع لمحاولة استعادة السلطة، وكانت الثورة بحاجة إلى حماية، فأصدرت الدولة في 1963 "قانون التجنيد"، مع ذلك لم يتم التجنيد وفقاً لهذا القانون.

تابع القراءة