هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

عثمان خليل عثمان

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
عثمان خليل عثمان
معلومات شخصية

عثمان خليل عثمان خبير دستوري مصري. ساهم في إعداد الدستور الكويتي، وكان خبيرًا دستوريًّا لمجلس الأمة الكويتي.[1]

ولد الدكتور عثمان خليل عثمان في بلدة الحواتكة بمركز منفلوط، محافظة أسيوط. ثم التحق بمدرسة الحقوق ونال منها شهادة الليسانس مع مرتبة الشرف سنة 1924. وعين معيدا بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) ونال ماجستير ثم الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1937. سافر إلى فرنسا والتحق بالسوربون، لكنه عاد بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. وظل يمارس تعليم القانون الدستوري والإداري

ورُقيَ في مراتب العمل الجامعي وكان أول عميد[2] لكلية الحقوق في جامعة عين شمس، واختير عضوا بلجنة الدستور التي شكلتها الثورة في سنة 1952، وفي 1961 انتدب إلى الكويت وشارك في إعداد الدستور الكويتي.[3]

مؤلفاته

  • القانون الدستوري عبارة عن ثلاث مجلدات، الكتاب الأول في المبادئ الدستورية العامة، والكتاب الثاني في النظام الدستوري المصري، والثالث أيضًا في الدستور المصري، وجميعها صدرت عام 1956.[4]
  • التنظيم الإداري في الدول العربية الصادر، 1957.[5]
  • المبادئ الدستورية العامة، 1943.[6]
  • القانون الإداري وهو في مجلدين صدر في 1950.[7]
  • مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، 1962.[8]

مراجع

  1. ^ أ. الدكتور عثمان خليل عثمان والدستور الكويتي نسخة محفوظة 2020-06-19 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ الدكتور عثمان خليل نسخة محفوظة 19 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ الخبير الدستوري خبير دستوري نسخة محفوظة 19 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ دراسات وبحوث لجان التحقيق البرلمانية نسخة محفوظة 19 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ التنظيم الإداري في الدول العربية. القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 1957. مؤرشف من الأصل في 2020-06-19.
  6. ^ خليل،، عثمان،. "المبادئ الدستورية العامة - Qatar National Library - مكتبة قطر الوطنية". link.qnl.qa. مؤرشف من الأصل في 2020-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-19.
  7. ^ عثمان، عثمان (1950). القانون الإداري. Multazim al-Ṭabʻ wa-al-Nashr Dār al-Fikr al-ʻArabī. مؤرشف من الأصل في 2020-06-19.
  8. ^ كتاب مجلس الدولة ورقابة القضاء لاعمال الادارة، عثمان خليل عثمان نسخة محفوظة 19 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.