|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
وزارة القانون والعدل (باكستان)
 | هذه مقالة غير مراجعة. (أكتوبر 2023) |
| وزارة القانون والعدل (باكستان) | |
|---|---|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| المركز | حكومة باكستان |
| الإدارة | |
| موقع الويب | www |
تعديل مصدري - تعديل  | |
| جزء من سلسلة مقالات سياسة باكستان |
| باكستان |
|---|
 |
وزارة القانون والعدل في باكستان (بالأردوية: وزارتِ قانون و انصاف) (إختصاراً بالإنجليزية: MoJ ) هي وزارة على مستوى مجلس الوزراء في باكستان ، وهي مسؤولة عن إنفاذ القانون وإقامة العدل .
تُعرف الشخصية التنفيذية السياسية للوزارة باسم وزير القانون والعدل وحقوق الإنسان ، والذي يجب أن يكون مشرعًا وبرلمانيًا منتخبًا. ويرتبط وزير العدل بإنفاذ القوانين وإدارة الإدارات القضائية الحكومية، وهو وجه عام للحكومة في الخدمات القانونية التي تتطلبها الدولة. ويرأس إدارة الوزارة وزير القانون الباكستاني . ويمثل الوزارة أيضًا النائب العام بصفته المسؤول الرئيسي عن إنفاذ القانون في الحكومة الفيدرالية، ويمثلها في قضايا المحكمة العليا الباكستانية المدنية، ويساعد وزير العدل والحكومة في القضايا القانونية. يتم ترشيح كل من وزير العدل والمدعي العام من قبل رئيس وزراء باكستان، وهما عضوان في مجلس الوزراء . ويرأسها حاليًا أحمد عرفان أسلم اعتبارًا من 17 أغسطس 2023. [1]
الأقسام التابعة للوزارة
محكمة استئناف المنافسة
محكمة الاستئناف لمكافحة الإغراق
محاكم المساءلة
مراجع خارجية
- ^ "Sardar Ayaz Sadiq appointed law minister". The Express Tribune (بEnglish). 31 Oct 2022. Archived from the original on 2022-11-01. Retrieved 2022-10-31.
روابط خارجية