عرض مصدر النظام الأساسي للدولة (سلطنة عمان)

{{سياسة سلطنة عمان}}
'''النظام الأساسي للدولة''' ويشار إليه أيضًا باسم '''القانون الأساسي'''؛ هو حجر الزاوية الأساس في النظام القانوني [[سلطنة عمان|العماني]]، ويعمل به [[دستور|دستورًا]] للدولة. صدر النظام الأساسي في [[6 نوفمبر]] [[1996]] في عهد السلطان [[قابوس بن سعيد]]، وحتى الآن لم يُعدله إلا مرتين، أولاهما في [[19 أكتوبر]] [[2011]]، والأخرى في [[11 يناير]] [[2021]] في عهد السلطان [[هيثم بن طارق]].<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Basic Statute of the State |مسار=http://mola.gov.om/Nen.pdf |عمل=Royal Decree 101/96 |ناشر=[[وزارة الشؤون القانونية (عمان)]] |تاريخ الوصول=18 August 2012 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130723131521/http://mola.gov.om/Nen.pdf |تاريخ أرشيف=23 July 2013 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Basic Statute of the State promulgated by Royal Decree 101/96 |مسار=https://mola.gov.om/eng/legislation/laws/details.aspx?id=1 |موقع=MINISTRY OF JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS |ناشر=MINISTRY OF JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200707234954/http://mola.gov.om/eng/legislation/laws/details.aspx?id=1 | تاريخ أرشيف = 7 يوليو 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Amendment to Some of the Provisions of the Basic Statute of the State |مسار=http://www.mola.gov.om/maraseem/948/99-2011.pdf |عمل=Royal Decree 99/2011 |ناشر=Ministry of Legal Affairs |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130117012153/http://www.mola.gov.om/maraseem/948/99-2011.pdf |تاريخ أرشيف=2013-01-17 }}</ref>

نص النظام الأساسي عند رسمه أول مرة وفي التعديل الأوّل على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور المتحدرين من السيد [[تركي بن سعيد بن سلطان]]، وأن السلطان هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس [[حكومة سلطنة عمان|مجلس الوزراء]]، وهو مسؤول عن إصدار القوانين وتعيين القضاة. وأكّد التعديل الثاني للنظام على نظام الوراثة، إلّا إنّه حدد الابن الأكبر وليًا لعهد السلطان يليه في الحكم الابن الأكبر للابن الأكبر وإن كان للسطان أو ولي العهد إخوة، بذلك حسم مسألة الحكم وتوريثه بشكل قانوني غير قابل للجدل.

كما نص النظام الأساسي على ضمان استقلال القضاء، وأن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة للدولة، بينما يتولى [[مجلس سلطنة عمان|مجلس عمان]]، المكون من مجلسي [[مجلس الدولة (عمان)|الدولة]] [[مجلس الشورى العماني|والشورى]] مراجعة التشريعات ورفعها إلى السلطان للموافقة السلطانية.

== المراجع ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|السياسة|القانون|سلطنة عمان}}

{{بذرة السياسة}}

[[تصنيف:قانون دستوري]]
[[تصنيف:قانون عماني]]
[[تصنيف:القانون في 1996]]