عرض مصدر زياد قطان


{{يتيمة|تاريخ=سبتمبر 2022}}
{{صندوق معلومات شخص
| الاسم = Ziyad Cattan
| الصورة = 
| بدل الصورة = 
| تعليق الصورة = 
| تاريخ الولادة = <!-- {{Birth year and age|YYYY}} -->
| مكان الولادة = 
| تاريخ الوفاة = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| الجنسية = [[بولندا]]
| أسماء أخرى = 
| سبب الشهرة = accused of stealing 1 billion US dollars of Iraqi government funds, during the US occupation.
| المهنة = 
}}
'''زياد قطان''' مواطن [[بولندا|بولندي]] [[العراق|وعراقي]] مزدوج.<ref name=TheIndependent2005-09-19/> حاصل على [[دكتور في الفلسفة|دكتوراه]] في [[اقتصاد (علم)|الاقتصاد]].<ref name=LATimes2005-11-05/> خلال السنوات العشرين التي عاشها في بولندا، قام قطان بتشغيل سيارات مستعملة وشركات بيتزا.

وبحسب مقال نُشر في [[ذي إندبندنت|''الإندبندنت'']] ، في 19 سبتمبر 2005، [[حازم الشعلان]]، وزير الدفاع في الإدارة المؤقتة برئاسة [[إياد علاوي]]، عين زياد قطان، رئيسًا للمشتريات في وزارة الدفاع. ذكرت ''[[لوس أنجلوس تايمز|صحيفة لوس أنجلوس تايمز]]'' أن قطان تم تعيينه من قبل المحتلين الأمريكيين في العراق.

تصف مقالة ''الإندبندنت'' عملية احتيال واسعة النطاق في مشتريات وزارة الدفاع، والتي تصفها بأنها «أكبر سرقة في التاريخ»، والتي حدثت تحت إشراف قطان. من بين النفقات التي تتراوح بين 1 و 2 مليار دولار أمريكي، قدرت المقالة شراء معدات قابلة للاستخدام بقيمة 200 مليون دولار فقط.

في سبتمبر 2005 ذكرت ''صحيفة الإندبندنت'' أن قطان ورئيسه السابق الشعلان يعيشان في [[الأردن]] ويرفضان التعليق. وبحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، عاد إلى بولندا، ووافق على إجراء مقابلة معه في ''صحيفة لوس أنجلوس تايمز'' .

في أغسطس 2007 ذكرت ''[[الغارديان|صحيفة الغارديان]]'' أن [[منظمة العفو الدولية]] وأعضاء البرلمان البريطاني كانوا يضغطون على حكومة [[المملكة المتحدة]] للحصول على تفسير بشأن تورط قطان مع شركة بريطانية لتجارة الأسلحة.<ref name=TheGuardian2007-08-12/> كان لدى الشركة البريطانية ترخيص لاستيراد فائض 40 ألف [[أيه كيه-47|بندقية من طراز AK-47]] من [[يوغوسلافيا]]، لكنها أرسلت أسلحة يوغوسلافية إلى قطان في العراق. تتطلب اللوائح الدولية، للتحكم في توزيع الأسلحة، شهادة لتأكيد أن المشترين هم المستخدمين النهائيين، ولن يعيدوا بيع الأسلحة التي حصلوا عليها. ذكرت ''صحيفة الغارديان'' أن عدم وجود وثائق متوافقة يعني أن الأسلحة المباعة إلى قطان أصبحت الآن غير قابلة للتعقب، وبالتالي انتهاك لاتفاقيات الأسلحة الدولية.