عرض مصدر بنك مركزي

{{بطاقة عامة}}

{{شريط جانبي مال}}
{{رأسمالية}}
{{شريط جانبي اقتصاد كلي}}
[[ملف:Eurotower in Frankfurt.jpg|تصغير|مقر البنك المركزي الأوروبي، [[فرانكفورت]]]]
'''المصرف المركزي'''<ref name=":0">المعجم الوسيط</ref> أو '''البنك المركزي'''<ref name=":0" /> وهي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه [[نظام مصرفي|النظام المصرفي]] في [[حكومة|الدولة]] (أو في مجموعة دول)، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في [[حكومة|الدولة]] والأسهام في تعزيز النمو [[اقتصاد|الاقتصادي]] والسيطرة على [[تضخم اقتصادي|التضخم]] وتخفيض [[بطالة|البطالة]]. وتتعدد مهمات المصرف المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادة مهام مثل: صياغة وتنفيذ [[سياسة نقدية|السياسة النقدية]] للدولة وإصدار النقد (العملة الوطنية) ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة [[نظام المدفوعات]] وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة أحتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف لل[[حكومة]] وللمصارف التجارية العاملة في البلد وتحديد الحد الأدنى [[سعر الفائدة|لسعر الفائدة]]، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع. يندرج تحت البنك المركزي: بنك الإصدار، بنك الحكومة وبنك البنوك.

بجانب إدارته وسيطرته على القطاع المصرفي في أي دولة، حيث يعد بنك البنوك، فإن البنك المركزي هو الإدارة الرئيسية في الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة. ترتبط فكرة البنوك المركزية بالتوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل التجارة والمبادلات التجارية والتوسع في النقد خارج نطاق أن يُغَطَّى بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.

تأسس أول البنوك المركزية في العالم عام 1609 في مدينة [[أمستردام]]، حيث كانت [[هولندا]] تمثل في ذلك الوقت إحدى أقوى الدول في مجال التجارة عبر البحار.
يعد البنك المركزي من الناحية القانونية مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة على الرغم من وجود علاقة وثيقة بين عمله وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية، إلا أن تبعيته للحكومة يمكن أن تؤدي إلى انتهاجه سياسات نقدية لمساعدة الحكومة على حل بعض المشكلات الاقتصادية الطارئة على حساب التوازن النقدي يرتبط بمصالح المواطنين وقيمة أموالههم ومدخراتهم، الأمر الذي يشكل أحياناً أسباباً للتنازع بين الحكومات والبنوك المركزية حول بعض الأمور، والأصل أن يكون البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة التي لا تخضع للتوجهات حكومية مؤقتة إلا إذا كانت مستندة على أساس تشريعي وقانوني من السلطة التشريعية.
بالنسبة للقطاع المصرفي، يقوم البنك المركزي بالرقابة على أعمال البنوك والتأكد من أنها تقوم بإقراض الأموال المتوفرة لديها واستثمارها بطريقة لا تضر بأموال المودعين وضمن السياسات التي تتبع إجراءات التحوّط والحذر. والبنك المركزي هو الذي يصدر تراخيص البنوك ويمكنه أن يسحب هذه التراخيص أو يوقع عقوبات على البنوك المخالفة.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.federalreserve.gov/faqs/about_14986.htm
| عنوان = Ownership and independence of FED
| موقع = 
| ناشر = 
| تاريخ الوصول = 29 September 2013
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200325091555/https://www.federalreserve.gov/faqs/about_14986.htm | تاريخ أرشيف = 25 مارس 2020}}</ref><ref>[[البنك الاتحادي الألماني]]</ref>