عرض مصدر أنا أتهم

{{بطاقة عامة}}
[[ملف:Zola jaccuse0001.jpg|تصغير|يسار|إلتقط فليكس نادار هذه الصورة لإميل زولا في مارس عام 1898 أثناء ذكر خلاصة مقالة "أنا اتهم": "أنا أنتظر"]]
[[ملف:J’accuse.jpg|180px|يسار|تصغير|الصفحة الأولى من مقالة إميل زولا ، أنا أتهم...! نشرت في 13 يناير 1898]]
'''أنا أتهم...!''' {{فرن|!...J'accuse}} هو عنوان [[مقالة]] كتبها [[إميل زولا]] حينئذ حول [[قضية دريفوس]]. تم نشر هذا المقال بجريدة ''لورور'' في 13 يناير عام 1898 على شكل رسالة مفتوحة ''ل[[فيليكس فور]]'' [[رئيس الجمهورية الفرنسية]] آنذاك.

[[ألفريد دريفوس]] هو نقيب بأركان حرب بالجيش الفرنسي من أصل [[يهود]]ي والذي تم اتهامه زورا في خريف عام 1894، بتسريب ملفات فرنسية سرية للمركز العسكري الألماني بباريس. كما تم تجريده علناً من رتبته العسكرية وبُعث إلى [[جزيرة الشيطان]] ب[[غويانا الفرنسية]]، مما دفع عائلته لتنظيم حملة تدافع عنه. وبدأت المعلومات تتجمع خطوة خطوة حول المخالفات الجسيمة بالقضية عام 1894 كما تم اكتشاف الخائن الحقيقي في نوفمبر عام 1897، وهو المقدم '''والسن استرهازي'''.

وخوفاً من حدوث نزاع شعبي وإعادة فتح القضية والتحقيق بها، حاول الضباط الذين أصدروا الحكم على [[ألفريد دريفوس|دريفوس]]، إخفاء تلك المخالفات. على أن العقيد ''جورج بيكار''، رئيس خدمة الإعلام الحربي، اكتشف الخائن الحقيقي منذ عام 1896. ولكن تم إقصائه عن الجيش من قبل أركان الحرب لتتمكن من حماية المتهم الحقيقي وهدفاً في إدخال [[ألفريد دريفوس|دريفوس]] السجن بأي ثمن.

وفي نهاية عام 1897، توسعت دائرة المؤيدون [[ألفريد دريفوس|لدريفوس]]. علاوة علي ذلك قرر أوغست شرور-كستينيه، نائب رئيس مجلس الشيوخ، الدفاع عن ''دريفوس''. وبالتدريج وصلت هذه الإشاعات البعيدة تماماً عن القضية إلى [[إميل زولا]] الذي نشر عدة مقالات وكانت بلا جدوى. لكن الإشاعة سُرعان ما انتشرت وقررت قيادة الجيش ضبط وإحضار المقدم استرهازي بالمجلس الحربي وهناك تم تبرأته بإجماع الآراء في يناير عام 1898.
مما جعل إميل مُصراً بقوة على كشف الحقيقة وذلك من خلال مقال نقدي منازع لهذا القرار الصادر من ال[[عدالة]] اسم القوى العامة فقرر أن يعترض ويخاطر بنفسه علناً حتى يتمكن من مخاطبة الحاضرين وذلك بهدف فتح قضية جديدة أكثر استقلالاً، باتهامات شعبية واسمية لعشر ممثلين لقضية دريفوس، من بينهم وزير الدفاع ورئيس أركان الحرب، وذلك عن طريق التجمهر. وأدرك [[إميل زولا|زولا]] أنه وضع نفسه تحت طائلة القانون الصادر بشأن [[حرية الصحافة]] والإعلام في 29 يوليو عام 1881 كما أشار لذلك في آخر مقالته. وأدى فضح موظف بالدولة إلى رفع العديد من المؤتمرات. ومن هنا، تمكن زولا من إعادة فتح ملف قضية دريفوس من جديد ولكن هذه المرة تم الحكم فيها من قبل لجنة شعبية مستقلة عن السلطة الحريبة.

ويرجع الفضل لهذا المقال في إعادة فتح [[قضية دريفوس]] في الوقت الذي كان فيه المتهم الحقيقي ''استرهازي'' قد تبرأ من كل التهم المنسوبة إليه، مما حطم آمال حلفاء دريفوس. تمت محاكمة [[إميل زولا|زولا]] في فبراير عام 1898 بتهمة التشنيع العام. بالرغم من العراقيل التي وضعها رئيس المحكمة حتى يمنع إعادة فتح القضية على اعتبار أنه تم الفصل فيها من قبل، إلا أن أكثر من مائة شاهد تقدموا للإدلاء بأقوالهم طوعاً وبصراحة، في حين أنه تم الحكم على زولا أقصى عقوبة ألا وهي [[المنفى|النفي]] خارج البلاد إلى مدينة [[لندن]]. ولكن القضية التي استمرت أكثر من أسبوعين تمكنت من كشف عيوب وثغرات الشكوى الموجهة ضد [[ألفريد دريفوس]] وبعد عدة أشهر أدت هذه الثغرات إلى استطالة إعادة النظر في القضية.

يعتبر إذاً مقال [[إميل زولا]] '''أنا أتهم...!''' رمز للفصاحة الخطابية ولمدى استطاعة الإعلام والصحافة في الدفاع عن الإنسان والحقيقة. وذلك إسناداً لما حققه من نتائج لصالح [[قضية دريفوس]].