حديث موضوع

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من الحديث الموضوع)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الحديث الموضوع أو المكذوب في علم الحديث، هو المختلق المصنوع [1]، الذي ينسب إلى رسول الله محمد كذبًا وليس له صلة حقيقية بالنبي وليس من حديثه، لكنهم سموه حديثا بالنظر إلى زعم راويه.

وقد دخلت العديد من الأحاديث الموضوعة إلى الأحاديث النبوية فكان على العلماء المسلمين تمحيصها والرد عليها، واشتهر الإمام مسلم والإمام البخاري بجهودهما من أجل جمع الأحاديث وفرز الصحيح منها بغير الصحيح.

حكمه

وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان وضعه؛ للتحذير منه؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين).[2]

واعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، إلا مقرونا ببيان وضعه. بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب.[1]

وإنما يعرف كون الحديث بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزلة إقراره. وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها.

ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة.

أصناف الوضاعين

أولا - الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين، وتشويه الإسلام، وتغيير أحكامه مثل: محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور، وضع حديثا عن أنس مرفوعا: «أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله».

ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة، وقال حين قدم للقتل: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها الحرام.

وقد قيل: إن الزنادقة وضعوا على رسول الله - - أربعة عشر ألف حديث.

ثانيا - المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء: مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي، وهو يلعب بالحمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين! فساق سندا وضع به حديثا على النبي - - أنه قال: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح) فقال المهدي: أنا حملته على ذلك! ثم ترك الحمام، وأمر بذبحها.

ثالثا - المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبا، أو ترهيبا، أو التماسا لمال، أو جاه مثل: القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب.

وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم. ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها، والحمد لله. وفيما رويناه عن الإمام أبي بكر السمعاني: أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب.

أمثلة حديث الموضوع

((الوضوء سلاح المؤمن)) منقوشة على جدران مسجد محمد علي بالقاهرة، وقال الألباني في هذا القول أنه موضوع.[3]

مثال: روينا عن أبي عصمة - وهو نوح بن أبي مريم - أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة، عن أبي عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن اسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة.

وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي كعب، عن النبي محمد في فضل القرآن سورة فسورة. بحث باحث عن مخرجه، حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع ليس عليه، وإنما له !! ولقد أخطأ الواحدي المفسر، ومن ذكره من المفسرين، في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم.

من أمثلة الأحاديث التي يشك في صحتها ويراد بها الشتم العنصري

روي عن أنس بن مالك في آثار البلاد وأخبار العباد عن الأمازيغ:

حديث موضوع قال: جئت إلى رسول الله ومعي وصيف فقال : يا أنس ما جنس هذا الغلام قلت: بربري يا رسول الله! فقال: بعه ولو بدينار ! قلت: ولم يا رسول الله قال: إنهم أمة بعث الله إليهم رسولا فذبحوه وطبخوه وأكلوا لحمه وبعثوا مرقه إلى نسائهم! قال الله: لا اتخذت منكم نبيا ولا بعثت إليكم رسولا، حديث موضوع حديث موضوع

ذكره زكرياء بن محمد بن محمود القزويني في كتابه: آثار البلاد وأخبار العباد عن الأمازيغ. مثال آخر

روي عن ابن عباس في شعب الإيمان:

حديث موضوع روى الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (أحبوا العرب لثلاث لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي)، حديث موضوع حديث موضوع

هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال الذهبي: أظن الحديث موضوعا، وقال الألباني في السلسة الضعيفة (رقم 160): موضوع

للإشارة فإن الأحاديث قدسية ونبوية، ومن حيث صحتها تقسم إلى صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، وذلك اعتمادا على الشروط التي وضعها العلماء المختصون.

أسماء الوضاعين

أمور كلية يُعرف بها كون الحديث موضوعًا

  1. اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله وهي كثيرة جدًا. كقوله في الحديث المكذوب: (من قال لا إله إلا الله: خلق الله من تلك الكلمة طائرًا له سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له. ومن فعل كذا وكذا أعطى في الجنة سبعين ألف مدينة، في كل مدينة سبعون ألف قصر، في كل قصر سبعون ألف حوراء).
  2. تكذيب الحس له، كحديث: (الباذنجان لما أكل له) و(الباذنجان شفاء من كل داء).
  3. سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه، كحديث: (لو كان الأرز رجلا لكان حليمًا، ما أكله جائع إلا أشبعه).
  4. مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطل، أو ذم حق، أو نحو ذلك. كأحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار.
  5. أن يدعي على النبي أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه، ولم ينقلوه. كحديث: (أنه أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم، وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: «هذا وصيي وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا») ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته.
  6. أن يكون الحديث باطلًا في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول . كحديث: (المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش).
  7. أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء، فضلا عن كلام رسول الله ، الذي هو وحي يوحى. كحديث: (ثلاثة تزيد في البصر: النظرة إلى الخضرة والماء الجاري، والوجه الحسن).
  8. أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه.
  9. مخالفة الحديث صريح القرآن. كحديث مقدار الدنيا: (وأنها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة).
  10. ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع، ويدفعها الطبع، ويسمج معناها للفطن. كحديث: (أربع لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر).
  11. أحاديث ذم الحبشة والسودان، كلها كذب.
  12. أحاديث ذم الترك، وأحاديث ذم الخصيان، وأحاديث ذم المماليك.[4]

كتب مصنفة في الحديث الموضوع

روابط

علم مصطلح الحديث
متواتر متفق عليه مشهور عزيز غريب حسن
متصل صحيح منكر
مسند ← من حيث السند حديث من حيث المتن متروك
آحاد ضعيف مدرج
منقطع مضطرب مدلس موقوف منقطع موضوع



مصادر

  1. ^ أ ب معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) ، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري تقي الدين ابن الصلاح ، ت: نور الدين عتر حالة الفهرسة: غير مفهرس سنة النشر: 1406 - 1986، ص 98.
  2. ^ صحيح مسلم - كتاب المقدمة - باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين
  3. ^ إسلام ويب نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ المنار المنيف في الصحيح والضعيف