برلمان إيطاليا

برلمان إيطاليا
Parlamento Italiano
النوع
النوع	Bicameral
المجالس	مجلس الشيوخ الإيطالي مجلس النواب الإيطالي
القيادة
President of the Senate	بياترو جراسو، الحزب الديمقراطي (إيطاليا) منذ 16 March 2013
President of the Chamber	لورا بولدريني، SEL منذ 16 March 2013
الهيكل
الأعضاء	945 + Senators for life
مجلس الشيوخ الإيطالي الجماعات السياسية	حكومة كونتي الثانية (235)      حركة النجوم الخمسة 106      الحزب الديمقراطي (إيطاليا) 37      PdL 98      2      1      1      روزاريو كروتشيتا 1 معارضة      رابطة الشمال 58
مجلس النواب الإيطالي الجماعات السياسية	حكومة كونتي الثانية (453)      الحزب الديمقراطي (إيطاليا) 297      PdL 98      SC 39      8      6      5 معارضة      حركة النجوم الخمسة 109      SEL 37      رابطة الشمال 18      FdI 9      2      1      SA 1
الانتخابات
مجلس الشيوخ الإيطالي آخر انتخابات	الانتخابات العامة الإيطالية 2018
مجلس النواب الإيطالي آخر انتخابات	الانتخابات العامة الإيطالية 2018
مكان الاجتماع
مجلس النواب الإيطالي—Palazzo Montecitorio مجلس الشيوخ الإيطالي—Palazzo Madama
الموقع الإلكتروني	http://www.parlamento.it

برلمان إيطاليا(بالإيطالية: Parlamento Italiano)‏ هو البرلمان الوطني لإيطاليا. هو السلطة التشريعية ويتكون من مجلسين من 945 عضواً منتخباً. يتكون المجلس الأدنى أو مجلس النواب من 630 عضواً. بينما المجلس الأعلى أو مجلس الشيوخ فيضم 315 عضواً.

المجلس في جلسة عامة

في الحالات التي ينص عليها الدستور , يجتمع البرلمان في جلسة عامة, كما ورد في المادة 55 فقرة 2 من النسخة الأساسية فالافتراض الذي ينص عليه هذا البند هو افتراض ضريبى لا يمكن تعديله أو تطبيقه بشكل مشابه. تجتمع هذه المؤسسة لدى مجلس النواب في قصر المونتيشيتوريو ويحكمها رئيس المجلس ( مادة 63 من الدستور). و فيما يتعلق بكتابة المادة 55 من الدستور , فالبرغم من ان الفكرة الأولى المتعلقة بتكوين مجلس قانونى والتي لم يؤكد عليها المجلسين الآخرين فإن التاسيسيين اعطوا السلطة إلى رئيس مجلس النواب فقط ليكم البرلمان في جلسة عامة ليحقق التوازن مع رئيس الفرعالاخر من البرلمان الذي يعاون رئيس الجمهورية حينما يتعسر لوقت قليل.

من الناحية القانونية , توجد مناقشات عدة حول إمكانية إصدار المجلسين الإيطاليين في جلسات عامة لقوانين تشريعية. الغالبية تؤيد ذلك مدعوما أيضا بلائحة السناتو ( مادة 65) التي تنص بشكل صريح على هذا الاحتمال. يجتمع البرلمان في جلسة عامة وذلك :

1- بمشاركة ممثلي الاقاليم لاختيار رئيس الجمهورية وذلك باغلبية الاصوات ( مادة 83 من الدستور).

2-لحضور قسم رئيس الجمهورية على الوفاء للجمهورية واحترام الدستور ( مادة 91 من الدستور).

3- لانتخاب ثلث أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ( مادة 104 من الدستور) وذلك يتطلب غالبيية ثلاثة اخماس اصوات المجلس في أول اقتراعين , وغالبية ثلاثة اخماس من الاصوات في الاقتراعات التي تليها.

4- في حالة توجيه اتهام لرئيس الجمهورية, باغلبية مطلقة للاصوات ( مادة 90 من الدستور).

5- لانتخاب خمسة أعضاء للمحكمة الدستورية ( مادة 135 من الدستور) بحصولهم على ثلتى الاصوات في أول ثلاثة عمليات اقتراع وبالحصول على ثلاثة اخماس الاصوات في عمليات الاقتراع التالية.

6- لوضع قائمة تتضمن 45 مواطن يختار من بينهم عن طريق القرعة 16 قاضى لينضموا للمحكمة الدستورية التي تنظر في الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية ( النصاب القانونى المطلوب هو نفسه المحدد لانتخابات الدستورية).

تنص المادة 67 على أن : ( كل عضو بالبرلمان يمثل الدولة ويمارس مهامه دون عرقلة أي يتولى تفويض عام من قبل الهيئة الانتخابية. هذا التفويض غبير قابل للتعديل سواء على النطاق المحلى الذي انتخبه أو من قبل الحزب الذي ينتمى اليه, ولا يقبل تاطعن عليها بشكل قضائي.( هذا على عكس ما يتم بالنسبة للتفويض الذي ينص عليه القانون , لكن فقط ( بشكل افتراضى ) بشكل سياسى بالشكل والطريقة التي ينص عليها الدستور ( إذا , بشكل رئيسى, بمسائلات انتخابية).

تضم المادة 68 عبارات بخلاف القواعد التي لا تقبل الفحص أو النقد على العكس تحدد خاصتا ان ( لا يمكن استدعاء أعضاء البرلمان للرد على الآراء المطروحة أو الاصوات اللمنوحه على تقييم عملهم ).

كما تحدد ان ( لا يخضع أي عضو في البرلمان - بدون تصريح من المجلس الذي ينتهمى اليه- إلى التفتيش الشخصى أو تفتيش منزله ولا يتم توقيفه الا في حالة تنفيذ حكم قضائي بالادانه أي إذا كان متورط في ارتكاب جريمة صدر بشانها الحبس الاجبارى. يتطلب تصريح مماثل لتوقيف أعضاء البرلمان في أي شكل من اشكال الحوار أو المحادثات أو المصادرة مرسلاتهم.

سواء الحصانة المطلقة أو عدم النقد لا يمثلان امتيازات لاعضاء البرلمان ولكن اجراءات لحماية العرض الحر لمهام البرلمان ضد اية تدخلات غير ملزمة من قبل القضاة ( لكن تشكل أيضا نتيجة للماضى المخيف فللقضاء لم يكن يمثل سلطة مستقلة ولكن كان خاضع للحكومة.