|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أرابيكا:مقالة الصفحة الرئيسية الجيدة/194
حقوق الطفل أولوية سياسية معلنة في مالي، حيث لا يتعدى نصف عدد السكان 18 عاماً. ولذلك، ينص الدستور الذي تبنته الدولة في سنة 1992 -في ديباجته- على اعتزام الشعب المالي "الدفاع عن حقوق المرأة والطفل". وقد شاركت مالي في رئاسة القمة العالمية للطفولة سنة 1990، وكانت من أولى الدول التي صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل. كما أنها صادقت على الوثائق الدولية الرئيسة، مثل وثائق منظمة العمل الدولية. بيد أن السياسات العامة المطبقة لحماية حقوق الطفل والنهوض بها تصطدم بالعديد من العوائق مثل: الفقر والأمية واستمرار الممارسات العرفية وافتقار الدولة والسلطات المحلية للإمكانات. وعلى الرغم من وجود العديد من البرامج المطبقة والإستثمارات التي قام بضخها المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الأجنبية والوطنية، فإن وضع الأطفال لايزال صعباً على العديد من الأصعدة مثل: الصحة والتعليم وعمالة الأطفال. في عام 1996، تم إنشاء برلمان الأطفال تحت إشراف وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة. ويمكن تعريفه على أنه منبر لحرية التعبير لجميع أطفال مالي. ويكلف هذا البرلمان بتنفيذ الأعمال الخاصة بالإعلام والتوعية للأطفال والآباء والسلطات العامة والمجتمع المدني وكل من يمكنه المساهمة في التعبير عن تضامن قومي ودولي حقيقي، من أجل تحسين البنية الجسمانية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية لأطفال مالي والعالم. أما عن أعضاء هذا البرلمان فهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 و18 عاماً، تم اختيارهم على المستوى الإقليمي بناء على مقترحات من قبل المنظمات الأهلية والمحليات والمدارس، مع الأخذ في الإعتبار تمثيل كافة الفئات من التلاميذ أو الأطفال العاملين أو المعاقين أو أطفال المناطق الريفية... إلخ، ثم يقوم أطفال هذا البرلمان بانتخاب أطفال البرلمان الوطني.
مقالات جيدة أخرى: علاء الدين (فيلم 1992) – سبيطلة – صحة المرأة في الهند
ما هي المقالات الجيدة؟ – بوابة مالي – بوابة حقوق الإنسان