أرابيكا:الميدان/اقتراحات/2012/أغسطس

ويكي لحملات العالم العربي

من الأشياء التي طرحتها في تقرير ويكيمانيا 2012 ما قام به مجتمع ويكيميديا في البرازيل من إنشاء ويكي خاصة بحملات نشر الوعي لتكون واجهة واضحة ومباشرة لنشاطات المجتمع في مختلف المناطق ليتمكن المهتمون (الذين ليسوا من المجتمع) من التعرف عليها والمشاركة فيها. فكرة الويكي البرازيلية بدأت مع مشروع لإنشاء مؤسسة ويكيميديا برازيلية لكن المشروع تعثر فقرر المجتمع أن يكمل المشوار على نفس الويكي لكن كحركة اجتماعية تطوعية غير مؤسساتية. طبعا في العالم العربي فكرة مؤسسة ويكيميديا إقليمية غير مطروحة بتاتا حاليا، لكن لا شيء يمنع من أن نستفيد من التجربة البرازيلية ولاسيما أننا بحاجة فعلية وماسة إلى توثيق النشاطات التي أقيمت مسبقا وستقام مستقبلا في مختلف أرجاء الوطن العربي (بنجاحاتها وإخفاقاتها) وتسجيل مجموعات المساهمين في كل منطقة على أمل أن نخرج بفائدة عملية للموسوعة، وبمساهمين جدد فيها. طبعا مشكلة استخدام نطاق أرابيكا الصعوبة البالغة التي سيواجهها المستخدمون العادييون في الوصول إلى ما نوثّق، لكن ورغم ذلك أنا لا أتحدث الآن عن إنشاء ويكي جديدة، بل مجرد البدء بتوثيق ما يمكن من نشاطات ومجموعات حالية أو ماضية هنا على أرابيكا العربية ويمكن بعد ذلك -إن حصلنا على محتوى جيد- أن نقدمها عبر ويكي مستقلة ليسهل الوصول إليها. بدأتُ قبل فترة صفحة عن مبادرات أرابيكا العربية في السعودية وكوني لم أكن جزءًا من معظم تلك المبادرات فلقد بدأت بالتواصل مع من بدؤوها لمحاولة توثيقها. من ناحية المبدأ، هل من أفكار؟ مهتمون؟ --OsamaK (ناقش) 20:23، 1 أغسطس 2012 (ت ع م)

تم طرح فكرة إنشاء شابتر عربي (مصري) سابقا في أيام ويكيمانيا الإسكندرية. ولكن كما المشروع البرازيلي فإن المشروع المصري تعثر أيضا. الفكرة التي تطرحها جيدة وتستحق بذل الجهد. أنا مهتم. --مستخدم:Bassem JARKAS/توقيع 14:22، 5 أغسطس 2012 (ت ع م)

أنشأت صفحة أرابيكا:مبادرات. يمكن أن تبدأ يا باسم صفحة الإمارات (وربما سوريا)--OsamaK (ناقش) 15:24، 5 أغسطس 2012 (ت ع م)

مجهود تشكر عليه، لقد أنشأت صفحة الجزائر--عبد الحق فارح (نقاش) 14:21، 1 سبتمبر 2012 (ت ع م)

أزرار قوالب جاهزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجمع الجميع أن مشكلة أرابيكا الرئيسية وسبب إحجام الكثيرين عن المساهمة في الموسوعة هي صعوبة التنسيق ويحتاج المحرر إلى خبرة وحفظ مستمر للقوالب حتى يستطيع إخراج مقالته في أحسن صورة. لكن لماذا لانسهل الموضوع للمستخدمين بالإمكانيات والصلاحيات المتوفرة لدينا. فخطرت في بالي فكرة خذوا آلية الفكرة أما آلية التنفيذ فستخضع إلى مايمكن تنفيذه تقنياً. الفكرة هي أنه عند إنشاء المستخدم لمقالة جديدة ستكون هناك نافذة أو ازرار او قائمة منبثقة تكون فيها قوالب جاهزة وقياسية. فمثلاً تكون من ضمن الخيارات سيرة شخصية فعند اختيار المستخدم لهذا الخيار فسيظهر في صندوق تحرير المقالة تلقائياً قالب:معلومات شخصية وهكذا بالنسبة للمواقع الجغرافية وغيرها من الأقسام التي من الممكن أن نضبط خياراتها تلقائياً. أيضاً بالإمكان أن نضيف انه عند اختيار المستخدم لإدراج سيرة ذاتية أن يظهر تنبيه فوق صندوق التحرير حول معايير السير الذاتية مثلاً. أو عند اختياره لموقع جغرافي يظهر له الحد الأدنى لجودة البذرة الجغرافية. أنا أرى أن هذا الاقتراح إن أمكن تنفيذه سيرفع كثيراً من مستوى جودة المقالات الجديدة في الموسوعة من المستخدمين غير الخبراء. وكذلك سيساهم في استقطاب محررين جدد كثيرون نظراً لتسهيل عملية التنسيق. وسيبدأ الجميع في التدرج للوصول للخبرة بشكل أسهل من الحالي. هذا هو لبّ الاقتراح الذي بالإمكان أن نطوره جميعاً لنحقق الأهداف المرجوة منه. JustTry 05:24، 5 أغسطس 2012 (ت ع م)

فكرة جميلة جداً واعتقد انها لن تكون صعبة اضافه قوائم منبثقة مثل فكرة صندوق التحرير في المنتديات --إبراهيم الرداعي ^راسلني 15:23، 5 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع أؤيد الفكرة و بقوة ، كانت في بالي من قبل ! Majed (نقاش) 04:37، 7 أغسطس 2012 (ت ع م)

بصراحة فكرة رائعة لكن تنفيذها ليس سهل. نحتاج لرأي خبير جافا كـ زكريا وانا ليس لدي أدني معلومة عن الجافا اسكربت. المشكلة الأولي هي تمييز موضوع المقال قبل إنشائه امر محال فلهذا لايمكن للأضافة ان تختار قالب المعلومات لانها لاتعرف موضوع المقال. أظن يمكننا إنشاء شئ كـ This Wizard في ويكي الفارسية. مع كل هذا بالتاكيد لدي زكريا وباقي الخبراء الكثير ليقولونه عن الموضوع--عباس ☢ ✉ 16:56، 8 أغسطس 2012 (ت ع م)

المستخدم هو من سيحدد موضوع المقال بنفسه. فسيجد خيارات كثيرة لإضافة المقال ( سيرة ذاتية ، موقع جغرافي ، الخ ... ) إذا لم يختر المستخدم شيء منها فستبقى الصفحة فارغة مثل الوضع الحالي. لكن لو حدد أحد الخيارات بنفسه القوالب تنتج تلقائياً في صندوق التحرير. JustTry 01:41، 9 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع والله يليت اتمنى تنفيذه بسرعة لانها رح تسهل علينا البحث عن القوالب--Tnt5432 (نقاش) 00:46، 12 أغسطس 2012 (ت ع م)

الفكرة جيدة وتقنيا ممكنة (ببساطة عملية البحث مع المساعدة) لكن الصعوبة من جهة القوالب حيث يجب توفير طريقة لاستخراج هيكل قالب فارغ جاهز للاستعمال. وهنا الإشكال حيث القوالب كثيرة وضعيفة الشرح أو بشرح غير مترجم. على العموم يمكن البدء بالقوالب الأكثر استعمالا.

لدي تصور للأمر :

1. حقل يشبه حقل البحث أوحقل إضافة التصنيف بحيث بمجرد كتابة اسم القالب يعرض لك مجموعة قوالب.
2. يختار المستخدم القالب.
3. يتم جلب صياغة استعمال القالب من صفحة فرعية للقالب (تحتوي فقط على ذلك ومحضرة مسبقا)
4. إدراج الصيغة في مساحة التحرير.

--- مع تحياتي - وهراني(^راسلني) 01:09، 12 أغسطس 2012 (ت ع م)

وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبادرة حسنة يا زياد. أرى هنا طريقتين:

• إنشاء صفحة، على غرار أرابيكا:إنشاء، فيها يختار موضوع المقالة وبحسب الموضوع تظهر مساحة أعلى صندوق التحرير بها أدوات قابلة للضغط (مثال)
• إنشاء نص جديد يستعمله المستخدم لإظهار أزرار جديدة في شريط أدوات التحرير لإضافة القوالب

ما قولكم يا جماعة --زكريا 02:41، 13 أغسطس 2012 (ت ع م)

بالنسبة لنا فهدفنا الأساسي المستخدم الجديد والمبتدئ. لذلك أرى الفكرة الأولى هي الأنسب له. ولو أمكن كتابة الكود بشكل تلقائي مثل صفحات إخطار الإداريين لكان أفضل. لكن الفكرة الحالية جيدة ومناسبة. JustTry 17:07، 13 أغسطس 2012 (ت ع م)

السلام عليكم مجددا. أما عن القوالب فقد أضيف معالج وسائط قالب الجديد لعموم المستخدمين. وأما المعايير والتنبيه فوق صندوق التحرير فتوجد في معالج إنشاء مقالة. --زكريا 06:30، 18 أغسطس 2012 (ت ع م)

أهلاً زكريا، أتبعت معالج إنشاء مقالة بناءً على أنني اريد انشاء سيرة ذاتية. لكنه لم يدرج قالب:معلومات شخصية في صندوق النص. بل المحتوى المدرج ضعيف وغير كافي يتعلق بالمراجع فقط. هل لازلت تعدل في المعالج أم انتهيت؟ JustTry 07:57، 18 أغسطس 2012 (ت ع م)

سيرة ذاتية معناها أن تكتب عن نفسك، ومعايير ذلك وغيره تضاف في صفحة المواضيع. لإضافة قالب:معلومات شخصية استعمل زر معالجة الوسائط. --زكريا 18:41، 18 أغسطس 2012 (ت ع م)

• اعتقد ان معالج القوالب حل المشكلة شكرا لمن الذي نفذه ومن اللي صوت عليها --Tnt5432 (نقاش) 23:56، 18 أغسطس 2012 (ت ع م)

رقابة عجيبة في المجتمع

السلام عليكم جميعا اخواننا المراقبين والمحررين والمسترجعين ياريت لو تقرو شوية في التعديلات اللي بنتعبو فيها بقالي شهر عايز اعدل صفحة الدكتور مصطفي محمود واضيف فيها بعض البيانات ومافيش اي استجابة مجرد المراقب يدخل ويكنسل التغييرات وخلاص حاولت حتي اشيل رابط الموقع اللي انتهي والموقع اساسا مش موجود وحطيت موقع تاني رجع المراقب مشكورا رجع تاني التعديلات زي ماكانت حاجة عجيبة جدا .. حقيقي المراقبين العرب دول اغرب حد باشوفهم متهيئلي بعد الكلمتين دول هاودع المجتمع عشان السادة المراقبين مش هايعجبهم كلامي وهاتبند دي حاجة غريبة جدا عمرنا ماهانتقدم وهانفضل زي ما احنا طول ما اللي جوانا جوانا

سلام عليكم جميعا .. ومش عايز الصفحة تتغير خليها زي ماهي

--(Mahmoudhamido) ()
13:49، 5 أغسطس 2012 (ت ع م)

مرحباً بك أولاً وشكراً على رغبتك في المساهمة بتطوير الموسوعة. بخصوص تعديلاتك، فلا أدري ما سبب استرجاعها بالتحديد، لكن تبين لي من فحص سريع أن أغلب النص الذي أضفته هو خرق لحقوق التأليف والنشر (نسخ ولصق مباشر من مصادر قد تكون محمية بحقوق نشر)، وهو ما يخالف قوانين الموسوعة، ولا يمكن السماح به. على كل سأنبه الأخ Neogeolegend إلى النقاش وأستفسر منه عن وجهة نظره --عباد (نقاش) 14:01، 5 أغسطس 2012 (ت ع م).

نسخ حرفي واضح.. لمقالة مصطفى محمود [1] --الله يكون في عونك أيها الثعلب (نقاش) 14:08، 5 أغسطس 2012 (ت ع م)

مشروع ويكي اليمن

السلام عليكم ، ما رأيكم بعمل مشروع ويكي اليمن لتطوير المقالات الخاصة باليمن ، لانها تعاني من نقص كثير في التنسيق واضافة المعلومات ، بذلت جهد كبير في ترتيب وتنظيم التصنيفات والمقالات وعمل القوالب وتطوير البوابة قدر المستطاع ولكن كما يقال يد واحدة لا تصفق --إبراهيم قاسم ^راسلني 20:45، 5 أغسطس 2012 (ت ع م)

== مع تطوير المشروع == أبو سيلان (نقاش)

• انا ارحب بالفكرة --HARRY (نقاش) 03:09، 13 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع و أعتقد أنه يجب إنشاء صفحة بالإحصائيات المتعلقة بويكي اليمن و المقالات التي تحتاج لتطوير و تحسين على غرار أرابيكا:مشروع ويكي العراق -- يوسف (نقاش) 01:38، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

نطالب بارجاع هذا البوت ضروري....

السلام عليكم اخواني نريد عمل تصويت لسترجاع بوت ElphiBot إلى العمل مرة اخرى البوت كان مفيد للأرابيكا العربية جدا وكان للبوت اخطاء ولكن قليلة جدا ونادرة الحدوث يليت نرجع عمل البوت باسرع وقت ومهو مشكلة لو خلينه باسبوع يعمل يوم واحد المهم يجب ان يرجع البوت فورا--Tnt5432 (نقاش) 19:52، 10 أغسطس 2012 (ت ع م)

ما الذي كان يفعله هذا الروبوت؟ و ما طبيعة الأخطاء التي كان يحدثها؟ و لماذا مهمٌ إرجاعه فورا؟

--أحمد غربية (نقاش) 11:00، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

نظام المراجعة

أهلا. أنا جديد هنا واللغة العربية ليست لغتي الأم ولكن حضرت فيديو لتعبير عن رائي عن نظام المراجعة في هذا المشروع وأرجو أن أبدأ حوار عن تغير هذا النظام من أجل استقطاب مستخدمين أكثر. تفضلوا بمشاهدة الفيديو هنا وأرحب بتعليقاتكم. شكرا. --Rajulbat (نقاش) 22:19، 18 أغسطس 2012 (ت ع م)

مرحبا أتفق معك، انظر من فضلك تعليقي في اليوتيوب.--علاء خاشقجي (نقاش) 22:33، 18 أغسطس 2012 (ت ع م)

اقترحت سابقا إزالة الامتداد المسؤول عن نظام المراجعة هنا. --Meno25 (نقاش) 20:16، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

أهلا وسهلا يا رجل بات. ما الأفضل برأيك: تعطيل نظام المراجعة أم تحسينه --زكريا 21:31، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

ضد، وقد شرحت رأيي سابقاً في المكان الذي ذكره مينو أعلاه. --abanima (نقاش) 21:53، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

نظام النسخ المراجعة لا يمنع إنشاء مقالات جديدة ولا تطوير محتوى موجود. كان اعتراضي ولا يزال على الادعاء بأن النظام يحد من أعداد المساهمين الجدد، لأنه غير مدعوم بأية دراسات أو إحصاءات منهجية. أنا رأيي أن النظام له فائدة محدودة، وهي غالباً أكبر من ضرره المحتمل.

ومن حين إلى آخر أقوم بتسجيل حساب جديد وأعمل به بضعة عشرات من التعديلات (وأنا مستخدم غير مؤكد تلقائياً، ناهيك عن صلاحية المحرر)، ولا أشعر أن ذلك صعب: لا يزال هناك الكثير من المقالات غير المراجعة، وهذه تظهر فيها تعديلاتي فوراً وللجميع، وفي المقالات المراجعة يراجع أغلب تعديلاتي إما خلال دقائق أو خلال عدة أيام. أعترف أنني لم أكرر التجربة منذ أشهر، لكني مستعد لتسجيل حساب جديد إذا قلت لي أن شيئاً قد تغير خلال هذه الفترة. وفي الحقيقة، ما يزعجني أكثر هو الكابتشا الذي يطالبني بتأكيد أنني بشر كلما حاولت إدراج مرجع فيه وصلة إنترنت؛ لكني أدرك أن هذا الإجراء فائدته أيضاً أكثر من ضرره.

وبالعكس، لو تتابع بعض مشاركاتي في النقاشات تجد أنني كنت أريد فصل صلاحية المحرر إلى صلاحيتين: المراجع التلقائي والمحرر الكامل.

abanima (نقاش) 22:46، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

مرحبا يا مينو. في النقاش الذي تذكره شارك 5 مستخدمون فقط. هذا لا يمثل إجماع من المجتمع بالطبع. زكريا: في رائي من الأفضل تعطيل النظام لأنه يمنع المشاركة الاجمتاعية الفورية، ولكن على كل حل من الضروري جدا تعديل النظام على الأقل لأن الآن هناك مقالات تنتظر المراجعة منذ أكثر من عام والانتظار المعدل هو 96 يوما. ففي رائي هذا غير مقبول. أفهم أن نحتاج إلى أن نحمي المحتويات ضد التخريب، ولكن أيضا نحتاج إلى أن نخلق محتويات جديدة ولذلك نحتاج إلى متبرعين جدد.--Rajulbat (نقاش) 21:59، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

لو صرفنا النظر عن مسألة تعطيل النظام حاليا، فهل عندك فكرة أو مقترح لتطويره --زكريا 22:45، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

ضد--النسخة العربية تتعرض لتخريب كبير في المسائل الدينية، والسياسية والقبلية. واضافة الشتائم وأشخاص يحبون إضافة أسمائهم . تخيل أنك تريد أن تقرأ مقالة عن باراك اوباما على سبيل المثال لتجد أن الاسم في صندوق المعلومات فلان ابن فلان. فهل ستعود مجدداً لهذه الموسوعة؟ مقالة واحدة موثوقة أفضل ب 100مرة من الف مقالة غير موثوقةRami radwan (نقاش) 22:17، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

مرحبا Rami. اذا وجدت ذلك الخطأ او التخريب وأدركت أنني أستطيع أن أصلحه لوحدي وسيتم تطبيق التصليح بشكل فوري، طبعا سأعود. ولكن، اذا أدركت ان التغيرات لن تظهر إلا بعد ثلاثة أشهور فلن أعود.--Rajulbat (نقاش) 22:25، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

ضد طبعًا، هذا النظام يُعيننا على مكافحة التخريب، وما أكثره يوميًا ولأتفه الأسباب! أنا شخصيًا كنت أعاني الأمرّين عند مُراجعة المقالات المُختارة قبل تطبيق هذا النظام، لا أعتقد أن من شأن تطبيقه الحيلولة دون قدوم مُحررين جدد إلى الموسوعة، بعض المُستخدمين الجدد يتذمر من مسائل أخرى كثيرة ثم لا يلبث أن يعتاد عليها، وإن أزلناه، السؤال هو: كم من المُستخدمين الجدد سيبقى معنا ويُساهم لفترة طويلة؟ أتعتقدون أن العدد يستحق؟ أو نخاطر بذلك؟ أنا شخصيًا لا أعتقد، وضد إزالة هذا النظام بالمطلق--مستخدم:باسم/توقيع--: 22:31، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

محايد أنا مع تطوير النظام دون إلغائه فنحن بحاجته. فمقالات الممثلات والأندية الرياضية والسياسة والدين غالباً ماتتعرض لتعديلات سيئة بشكل مستمر ومتكرر. هات أفكاراً تتيح لنا تطوير النظام والاستفادة من مميزاته والتخلص من عيوبه. المشكلة الرئيسية تقريباً هي تأخر فترة المراجعة وهذه النقطة تحتاج إلى حل. فمن غير المنطقي أن تبقى صفحة غير مراجعة لفترة تتجاوز 6 أشهر مثلاً. JustTry 23:17، 19 أغسطس 2012 (ت ع م)

لماذا لا نحمي الصفحات الأكثر تعرضا بدلا من منع التقدم في كلها؟--Rajulbat (نقاش) 03:27، 20 أغسطس 2012 (ت ع م)

حماية الصفحات يمنع جميع المستخدمين الجدد من الإدلاء بدلوهم وإضافة أي معلومة سواءا مفيدة أو ضارة.. Muhends (نقاش) 06:41، 20 أغسطس 2012 (ت ع م)

المسألة لا يقتصر النقاش فيها على إنشاء المقالات الجديدة. فهذا أعلمُ أن المراجعات لا تعيقه. لكن دعونا نذكر أن المشاركة بتحرير المقالات القائمة مهم للغاية كذلك، بل، و لأجل تحسين الجودة - الذي هو دافع آلية المراجعات.

آلية مراجعة المقالات تعيق تُثبّط ورشات التعريف بأرابيكا و جلسات العمل الجماعي. شاركت في أكثر من جلسة من هذا النوع و كان عليّ معالجة إحباط المشاركين عند عدم ظهور تعديلاتهم لحظيا كما وعدناهم و كما هو الأمر الفارق الجوهري الذي يُميّز الموسوعة الحرة كما يجيء في دعواتنا! و عندها أضطر إلى التفرع في نقاش فلسفي تاريخي عن الموسوعة كمجتمع فيه مصالح متضاربة، و عن طبيعة السلطة، و حجم الكتلة النشطة في صيانة أرابيكا و ديناميكية صنع القرار في مجتمعها؛ هي مسائل لطيفة لكن ليس في اللقاء الدعوي الأول لمساهمين لم يشارك أغلبهم في الموسوعة قبله أو بالكاد سمع عنها.

مبدئيا أنا ضد كل رقابة سابقة. رفع عتبة المشاركة، و لو قيد أنملة، خوفا من التخريب لا يختلف في رأيي عن تقييد حرية النشر خوفا من الافتراء. مع إدراكي بأن أرابيكا مجتمع محدود و ليس مجتمعا كاملا و لا هي ساحة للنشر العام (درءا لتفرعات النقاش)، إلا أن في أرابيكا كل ما في المجتمع الطبيعي من سلوكيات و هو أمر نعيه و هو أحد تحديات خلق الموسوعة، كما أن القِيَم و الممارسات التي نتّبعها في إدارة أرابيكا، و ليس محتواها وحسب، هي جزء من هدفها في تسجيل معرفة العوام و نشر المعرفة.

كذلك أميّزُ بين التخريب الذي يمكن قياسه آليا، مثل إفراغ محتوى الصفحات و إدخال نص هو سلسلة من المحارف التي بلا معنى، و التخريب الذي يتوجب تحكيم عقل إنسان لتمييزه و تداركه. النوع الأوّل لستُ أمانع في إسناده إلى الآلة.

أرابيكا منظومة إنسانية، و الآليات التي نتّبعها لمكافحة التخريب الموضوعي يجب أن يضطلع بها أشخاص لديهم من الهمة و التفرغ و الرغبة ما يدفعهم إلى المواظبة على صيانة أرابيكا، و أن يقتصر التفويض إلى الروبوتات و ماشابهها على مظاهر التخريب التي يُمكن قياسها. كما علينا أن ننتبه - كلنا كجماعة - ألا تتحول بيروقراطية إدارة أرابيكا إلى مقصدٍ؛ من مهمة الأصل فيها المشاركة و تقديم الجهد طوعا إلى عبء يظن القائمون عليه أن لا أحد غيرهم أهل له و أن من حقّهم عمل ما من شأنه تقليل عنائهم وإن كان على حساب انفتاح الموسوعة. (و لا أقصد هجوما على أحد هنا يا جماعة، لكن أذكّر نفسي قبلكم)

--أحمد غربية (نقاش) 11:52، 22 أغسطس 2012 (ت ع م)

•  سؤال: ما لا أفهمه تماماً هو مشكلة عدم الظهور الآني للتعديلات: ألا ينشئ المشاركون في ورشات التعريف حسابات أرابيكا؟ ألا يرى المستخدمون المسجلون عادةً النسخة الأخيرة غير المراجعة من المقالة؟ صحيح أن غير المسجلين (وهم الأغلبية الساحقة من الزوار) لن يروها، ولكن الناس ضمن الورشة يفترض أن يروا المقالة بأحدث نسخة. للأسف، ليس لدي تجربة ورشات التعريف، لكني، كما قلت، أساهم بين حين وآخر بحساب جديد لأختبر تجربة الحساب قبل أن يصير مستخدماً مؤكداً تلقائياً. ما يمكن أن يدل على عدم ظهور التعديلات هي الرسالة التي تتلقاها بعد حفظ المقالة. لكنك قد لا تفهم مضمونها، لا سيما وأنك ترى تعديلاتك بأم عينك. --abanima (نقاش) 12:03، 22 أغسطس 2012 (ت ع م)
• ورداً على ملخص التعديل («أراه معيقاً»): نعم، كل حل تقني وغير تقني (مثل سياسات أرابيكا، وحتى قواعد اللغة العربية الفصحى) يمكن اعتباره نوعاً من العوائق لأنه يتطلب جهداً ومعرفة واكتساب خبرة. السؤال دائماً إن كان الضرر أكثر من الفائدة أم العكس. في الحقيقة ما يجب التركيز عليه هو الصبر واللطف في التعامل مع الجدد الذين لا يفقهون شيئاً في أرابيكا (مثل حال كل واحد منا عند بداية مساهمته هنا). ومن جهته، يجب أن يعرف كل مساهم جديد أنه هو الآخر يحتاج إلى الصبر واللطف والاجتهاد. قد لا أذكر التفاصيل، لكن أعتقد أن بداية مساهمتي هنا حدث خلالها عدد من الخلافات التحريرية تم حل معظمها بالنقاش، ولو أن بعض النقاشات لم يكن مثالياً. --abanima (نقاش) 12:23، 22 أغسطس 2012 (ت ع م)

تعديلات المُستخدم الجديد لا تظهر لحظيا. السياسة المُطبَّقة أن المستخدم يجب أن يكون مسجلا منذ 60 يوما ويجب أن يكون لديه 150 تعديلا قبل أن تظهر تعديلاته تلقائيا. لا أتحدث عن غير المُسجلين.

ما أقصده "بالعوائق" هو العوائق الصلبة، و موضوع نقاشنا هذا يدلل عليها بأفضل ما يكون: هي العوائق التي تمنع ماديا و فعليا شخصا من المشاركة لأنه لا يحوز صلاحيات أو امتيازات نظامية مُعيّنة. العوائق التي تتناولها أنت من قواعد تحرير و قواعد اللغة لن تمنع المشارك فعليا من وضع مشاركته في الموسوعة لكنها قد يستتبعها نقاش و تفاعل بينه و المساهمين الآخرين المراعين تلك القواعد و السياسات مما يبدأ رحلة تعلّم و تواصل. آلية المقالات المراجعة لا مجال فيها لذلك و تخلق تراتبية آلية يحدثها نظام الويكي. كما كتيت مُسبقا، أنا أعارض الرقابة المُسبقة على التحرير.

أثني على رأي رَجُلبات في ردّه على أبانيما أدناه و أقتبسه "الفكرة وراء الويكي هي أن لا أحد يجب أن يعرف كل شيء للمساهمة: إنما كل شخص يمكن أن يساهم بما يعرفه وسيأتي شخص آخر بعده لتصحيح ما خطأ الشخص الأول فيه.."

--أحمد غربية (نقاش) 10:43، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

أنا اتفق مع مبدأ أن تكون الموسوعة مفتوحة للجميع لإتاحة وتسهيل المشاركة. هذا من حيث المبدأ. من الناحية العملية، ينقصني بعض معلومات لأبني رأيي بشكل صحيح:

• الإحصاءات تشير لمجموع ما ينتظر المراجعة من مجموع ما هو مفحوص. فماذا عن المقالات الغير مفحوصة، أو المراجعة تلقائيا؟
• لم أكن إدراية من قبل، ولا أدري إذا الإمداد بالفعل يعاون الإدرايين ولا يثقل كاهلهم بمهام إضافية؟
• نظريا من ناحية الأرقام، أرابيكا تغيرت بشدة في آخر عام من ناحية الناشطين والجدد والقراء (سأشاركم تقرير قريبا)، فلا أدري إن كان هذا مؤشرا على النضج يمكننا معه تقبل حلول أكثر انفتاحا؟

أقتبس من OsamaK في نقاش سابق :""سأؤيد أن تظل التعديلات في نظام العلامات المراجعة لفترة محددة (30 يوما مثلا؟) تقبل بعدها كل التعديلات المعلقة"وأضيف أنا أن تقل المدة عن 30 يوما كتجربة. من الصعب _جدا_ التكهن بالنتائج من دون تجربة، خاصة وأن أرابيكا لم تعد كما كانت منذ عدة أعوام. شكرا مشيرة (نقاش) 15:36، 1 سبتمبر 2012 (ت ع م)

تسهيل الخطوات للتحول إلى محرر

يبدو من المناقشةالسابقة أنه لا يوجد إجماعا على إزالة نظام المراجعة. اذا، ما رائكم في تخفيف الشروط المطلوبة لكي يتحول المستخدم الجديد إلى محرر. حاليا السياية تقول أن المستخدم يجب أن يكون مسجلا منذ 60 يوما ويجب أن يكون لديه 150 تعديلا. هل نقلل هذا؟ إلى 15 أو 20 تعديلا ولمدة 10 أيام مثلا؟ إنني أعتقد أن الذي هو مخرب يبدو مخربا منذ البداية والذي يريد المساعدة على نمو المشروع أيضا يظهر ذلك منذ البداية. هكذا نستطيع ان نقلل من عدد الصفحات التي فيها تغييرات معلقة والتي هي خارجة عن السيطرة حاليا.--Rajulbat (نقاش) 19:16، 22 أغسطس 2012 (ت ع م)

• لا فرق جوهري، ولكن هذا سيزيد عدد الطلبات ونسبة المرفوضة منها. في الواقع، يمكن أن نقلل الحد الأدنى لعدد التعديلات المطلوبة، ولكن يجب توضيح أن هذا العدد هو المطلوب على الأقل: حتى في الحاضر هناك ناس لديهم مئات التعديلات ويزعلون عندما لا يمنحون العلم: العبرة ليست في عدد التعديلات بل في جودتها، حيث يجب أن تشير التعديلات إلى أن المحرر المستقبلي يعرف على الأقل ما هي الركائز الخمس وأرابيكا ليست، وتقنياً الوصلات الداخلية، وما هي القوائم المرقمة والمنقطة، والإنترويكي والتصنيف ولديه فكرة عن حقوق النشر (عدم مخالفتها). أعتقد أن 150 تعديلاً الحالية معقولة (أما 600 فكثيرة) وبالمناسبة، لا يجوز أن يكون العدد الأدنى أقل من 50: فالمستخدم يجب أن يصبح أولاً مؤكداً تلقائياً، وإلا فسيكون مخالفاً للمنطق: تستطيع وسم الصفحات كمراجعة وتطالَب بإدخال كابتشا كلما حاولت إدراج وصلة!

يجب تحديد المطلوب من المحرر بدقة، وأن يلتزم من يقوم بتقييم مساهماته بهذه المعايير لا يزيد عليها ولا ينقص منها. وكذلك أن يكون هناك معايير واضحة تشرح متى يجب سحب الصلاحية. حالياً يتم تجاهل المشعرات العددية إذا اتضح أن طالب الصلاحية يعرف أساسيات التحرير ويمكن أن تثق بمساهماته، لذا أرى أن التحديد الواضح لمعايير قابلة للقياس أهم من تحديد المشعرات الرقمية التي لا تعني شيئاً.

abanima (نقاش) 22:27، 22 أغسطس 2012 (ت ع م)

أرى أن هناك سببان مختلفان لامتداد النسخ المراجة: الأول يتعلق بمكافحة التخريب والثاني يتعلق بتسيطر جودة مقالات الموسوعة، والامتداد يسمح لنا بفصل الاثنين. وقال أبانما في هذه الصفحة انه كان يريد "فصل صلاحية المحرر إلى صلاحيتين: المراجع التلقائي والمحرر الكامل." فأسأله: ماذا حدث فيما بعد ذلك لكي غير رائيك؟ هل يمكن أن يكون هذا الحل الوسط؟ في رأي، ان السبب الأول هو أسهل الحل من السبب الثاني لأن فقط علينا أن نتعرف أن مستخدم معين يستهدف الخير للموسوعة ولن يخربها قصدا. ولكن السبب الثاني أصعب بكثير، فعندما تذكر معرفة عن "تقنياً الوصلات الداخلية، وما هي القوائم المرقمة والمنقطة، والإنترويكي والتصنيف"، تتطالب ليس فقط معلومات مهمة وصحيحة، بل أيضا تريدها مقدّمة في الشكل والأسلوب المناسب، وهذا هو دور الحرر. في رأي، الفكرة وراء تكنلوجية الويكي هي أن لا أحد يجب أن يعرف كل شيء للمساهمة: إنما كل شخص يمكن أن يساهم بما يعرفه وسيأتي شخص آخر بعده لتصحيح ما خطأ الشخص الأول فيه إلخ. وعلى سبيل مثال اذا لم يجِد مستخدم معين الانترويكي وينشأ صفحة جديدة بدون انترويكي، ما الضر؟ سيلاحظ هذا مستخدم آخر لاحقا وسيصلّح الخطأ، ولكن في غضون ذلك المعلومات المفيدة موجودة في المقال للاستثار. وأيضا، أريد أن أعرف ماذا تقترح أنت لتصليح المشكلة بالنظام الراهن حيث التغير المعدل ينتظر 96 يوما للمراجعة؟ معنى ويكي بلغة هاواي "سريع" لأن غالبا أي مستخدم يمكنه أن يساهم على الفور ولكن هذا التأخير يمثل العكس.--Rajulbat (نقاش) 03:13، 23 أغسطس 2012 (ت ع م)

• ما حدث هو أن المقترح لم يلق دعماً من المجتمع فلم يتم إقراره. لم أغير رأيي ولا أزال أعتبر الاقتراح معقولاً.

لا ضرر في أن يصلح المساهمون النواقص وراء من لا يعرف التصنيف أو الإنترويكي؛ لكن هذا يعني ببساطة أن تعديلات من ينشئ صفحات لا تحوي الأساسيات تحتاج إلى مراجعة، وهنا فائدة نظام المراجعات.

لا يوجد حل حقيقي للمشكلة الحالية. أرابيكا مشروع تطوعي، وكل واحد يتابع ويراجع الصفحات التي يعتبر نفسه مؤهلاً، ولو جزئياً، للحكم على التعديلات فيها. أما الصفحات المغمورة التي لا يهتم بها أحد، ومنشئها «خلّفها ونسيها» فمصيرها سيكون محزناً، سواء بنظام المراجعات أم بدونها. أما الحل النظري فهو «لو»: لو أن كل صفحة يتابعها عدة مستخدمين نشطين، ولو أنهم يتأكدون من صحة كل تعديل، ولو... لكن هذا لن يتحقق.

لهذا أرى أن أكرر المقترح القديم، وهو مستويان من الصلاحية:

1. المراجع التلقائي: يوسَم تعديله على النسخة المراجعة كتعديل مراجع تلقائياً (كما هي الحال في البوتات حالياً)؛ وهذه الصلاحية يمكن منحها بلا طلب من المستخدم، ولكن يجب استئذانه قبل المنح وشرح المطلوب منه والحصول على موافقة صريحة. تمنح الصلاحية بعد التأكد أن المحرر لا يجري تعديلات خلافية مثل إزالة نصوص موثقة لا تروق له أو إضافة نصوص متحيزة بشدة، وأنه يعرف أساسيات التحرير (وهذه يجب مناقشتها وتحديدها أيضاً)، أن أن الصفحات بعد تعديلاته لا تصبح أسوأ مما كانت عليه.
2. المحرر: ويستطيع وسم التعديلات غير المراجعة على أنها مراجعة. تمنح بناء على طلب المستخدم حصراً، ويجب أن يكون ذا خبرة تسمح بالتأكد من أنه يعرف صفات النسخة المراجعة ويستطيع تقييم النصوص بموضوعية كافية.

الفائدة من المستوى الأول أن الحصول عليه سهل نسبياً، وأنه يمنع تراكم التعديلات غير المراجعة في الكثير من الأحيان.

abanima (نقاش) 07:15، 23 أغسطس 2012 (ت ع م)

أتفق معك على أن فصل صلاحية المراجع إلى صلاحيتين هو أفضل من النظام الحالي. في رأيك بعد كم وقتا أو كم تعديلاتا يمكن "التأكد أن المحرر لا يجري تعديلات خلافية"؟ أما الصفحات المنسية، فما رأيك في تحديد حد أقصى لإنتظار المراجعة؟ مثلا، اذا صفحة معينة كانت تنتظر المراجعة منذ أكثر من 30 يوما، معنى هذا أن لا أحد يقوم بمتابعتها عن كثب وتتم المصادقة على التغيرات بصفة تلقائية، الا أن كانت تخريبا واضحا، لإعطاع الفرصة للتقدم من قبل المستخدمين الجدد أو غير المسجلين. سؤال آخر، ليس كل الصفحات تتعرض للتخريب بانتظام. كما قال JustTry في هذا النقاش، "مقالات الممثلات والأندية الرياضية والسياسة والدين غالباً ماتتعرض لتعديلات سيئة بشكل مستمر ومتكرر،" فما رأيك في تطبيق المراجعة إلى هذه الصفحات الأكثر تعرضا بعد أن تُثبت أن مجرد المتابعة لا تكفي لمنع التخريب؟ ثلاثة أسئلة أنتظر الجواب عليها متشوقا. --Rajulbat (نقاش) 19:21، 23 أغسطس 2012 (ت ع م)

• قلت سابقاً: أعتقد أن شرط 150 تعديلاً ليس تعجيزياً، وهو على أرض الواقع مرن: أعتقد أنني لاحظت حالات منح الصلاحية لمساهمين لم يصلوا حينها إلى 150 تعديلاً (لست متأكداً)، أي أن هذا الشرط ليس ضرورياً؛ ومرة أخرى: مجرد وجود 150 تعديلاً في قائمة مساهمات المستخدم ليس شرطاً كافياً بحد ذاته للحصول على الصلاحية. الأهم تحديد معايير واضحة يتم تقييم كل واحد من مقدمي الطلب بناء عليها.

مراجعة التعديلات (وصلاحية المحرر) تحتاج إلى بعض الخبرة في أرابيكا، وبالتأكيد تحتاج إلى فهم التعديل. لهذا أعارض من حيث المبدأ الوسم التلقائي لأي إضافة كمراجعة. الاستثناء هو تعديلات البوتات، ولكن إذا تسبب البوت بمشاكل يتم منعه.

الصفحات المهملة في أحيان كثيرة هي صفحات القرى، وهذه تتعرض لتعديلات مخالفة (قد لا يمكن اعتبارها تخريباً بل مجرد جهل بالسياسات) مثل إضافة معلومات عن العائلات التي تقطنها وكرم أخلاق أهلها، وفي بعض الأحيان كانت تتحول إلى منتدى أهل القرية. وبالتأكيد، هذه لا يجوز وسمها كمراجعة تلقائياً بعد مرور شهر (ولا سنة). وحتى المقالات غير المهملة: ما أدراني أن أحداً يتابعها؟ حدث أن وضعت في قائمة مراقبتي مقالات كثيرة كانت تتعرض لتخريب وهي من خارج مجالات اهتماماتي، ثم بعد انتهاء فترة التخريب ألاحظ تعديلات عليها لا أستطيع الحكم على صحتها، وبالتالي لا أستطيع وسمها، فأزيل الصفحة من قائمة مراقبتي. ولا أستبعد ألا يكون قد لاحظها أحد غيري في أرابيكا كلها.

أرجو ألا يكون قد فاتني أي سؤال

abanima (نقاش) 19:56، 23 أغسطس 2012 (ت ع م)

طيب، شكرا جزيلا على الأجوبة. لا أقصد الإهانة بهذا الكلام بل التوضيح: يبدو أنك تعارض كل تغييرفي النظام الحالي إلا كما يلي:

• فصل صلاحية المحرر إلى فصلاحيتين
• تقليل عدد التعديلات المطلوب لصلاحية المحرر إلى 50 على الأقل.

هل هذا صحيح؟ --Rajulbat (نقاش) 22:31، 23 أغسطس 2012 (ت ع م)

• ليس تماماً:

• فصل صلاحية المحرر إلى المراجعة التلقائية وإمكانية التعليم كمراجعة: مع
• تقليل عدد التعديلات عن 150: محايد
• صياغة واضحة للنقاط التي يجب تقييمها (أي ما هو الحد الأدنى المطلوب من محرر) قبل الرد على أي طلب: مع

أعتقد يمكنك أن تجد آثار نقاش لي في صفحات المراجعات المعلمة حين اعترضت على غياب الوضوح في التعامل معها ومع صلاحية المراجعة.

abanima (نقاش) 07:50، 24 أغسطس 2012 (ت ع م)

طيب، شكراً جزيلاً. لنصوت.--Rajulbat (نقاش) 23:32، 25 أغسطس 2012 (ت ع م)

مئة و خمسون تعديلا لا يُمكن أن تُنجز في استعراض لأرابيكا في ورشة تقديمية يا أبانيما. و الآن لا أفهم منطقك في الردّ عليّ أعلاه بشأن الحسابات المُسجّلة التي تظهر تعديلاتها لحظيا!

كيف يمكن "التأكد التأكد أن المحرر لا يجري تعديلات خلافية مثل إزالة نصوص موثقة لا تروق له أو إضافة نصوص متحيزة بشدة"! إن هذا في جوهره نقض لفكرة النقاش و التعلّم التي تجري في أرابيكا المفتوحة التي يستطيع أي قادم جديد المساهمة فيها و هو بمثابة إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين الجدد للتأكد من أنهم يوافقون على وجهات نظر المستخدمين الأقدم و إلا منعنا دخولهم.

كذلك لا أشاركك يا أبانيما في قلقك على الصفحات المهملة التي لا يطالعها أحد، ماذا يهمُ أغلب قراء الموسوعة أو ما يضُرُّ الموسوعة ذاتها أن توجد فيها صفحات لا يدري بوجودها أحد! الصفحات السيئة إن كانت مُهمة فلا بد أن يلحظها أحد.

--أحمد غربية (نقاش) 11:00، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

• ليس مطلوباً أن تنجز هذه التعديلات في جلسة استعراض. ولن يصبح أحد محرراً بعد جلسة استعراض في ورشة تقديمية. أما المنطق بسيط:

1. إذا كانت الصفحة مراجعة وأضاف عليها مستخدم مسجل تعديلاً غير مراجع، فالمستخدم المسجل يرى بعد الحفظ مسودة الصفحة (باستثناءات نادرة)، أي يراها تحوي التعديلات غير المراجعة التي قام بها تواً، وهو المطلوب في الورشة الاستعراضية، بخلاف المجهول الذي يرى «النسخة المستقرة».
2. إذا لم تكن الصفحة مراجعة أصلاً وأضاف عليها أي مستخدم (مسجل أو مجهول) تعديلات (أو أنشأ صفحة جديدة، وهي غير مراجعة طبعاً)، فستظهر للجميع النسخة الأحدث من الصفحة لعدم وجود «نسخة مستقرة».

لهذا، في الحقيقة، أنا الذي لم أفهم شكواك ومصدر المشاكل التي تجبرك على شرح نظام المراجعات المعلمة في جلسة التعريف: فإذا قام كل مشارك بتسجيل حساب له (وأعتقد أن ورشة التعريف يجب أن تحوي هذه النقطة)، فهو يرى تعديلاته فوراً. قد لا يراها أصدقاؤه غير المسجلين، ولكن حتى في هذه الحالة يكفي النقر يدوياً على لسان «مسودة» لرؤية آخر نسخة من الصفحة. أين المشكلة؟

abanima (نقاش) 17:09، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

نظام المراجعة له فضل كبير على أرابيكا العربية مهما كانت عيوبه فهي لا تضاهي المزايا التي يوفرها للنسخة العربية --кувейтец (نقاش) 03:00، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

هذا رد مُجمل مُعمَّم لا يفيد النقاش في شيء و يمكن لأيٍ كان أن يرد عليه بمثل اقتضابه: "ليس صحيحا". --أحمد غربية (نقاش)

يمكنني كتابة معلقة إن شئت.. لكن أصحاب القناعات المسبقة لا يفيد معهم الكثير أو القليل من الكلام.. غالبا ما يناقشون من أجل المناقشة.. لذلك أقطع الطريق عليهم وأختصر على طريقة خير الكلام ما قل ودل --кувейтец (نقاش) 14:09، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

احتجاج على الرقابة الإلكترونية؟

قامت عدة أرابيكات مؤخراً بحجب محتواها احتجاجاً على قوانين من دولها قد تقيّد حرية الإنترنت، وقد تضر بمحتويات أرابيكاتها بالنتيجة، من أحدثها أرابيكا الإيطالية والروسية، وبالطبع أرابيكا الإنكليزية وعدد كبير آخر من الأرابيكات أيام قضيتي SOPA وPIPA، أي أنه أصبح أسلوباً شائعاً مؤخراً عموماً. لذلك أطرح هنا قضية للنقاش، فيبدو أن الدور جاء علينا: لقد سنت الحكومة الأردنية قبل أيام تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، وقد تضرّ هذه التعديلات بشكل كبير بعمل أرابيكا. شهد القانون الجديد احتجاجات حقوقية، وهناك حملة إلكترونية تجري حالياً تهدف إلى حجب عدد من المواقع الإلكترونية احتجاجاً على القرار، فهل تودّون - كون الأردن بلداً مرتبطاً مباشرة هذه المرة بأرابيكا العربية - حجبها بالكامل على غرار الأرابيكات السابقة؟ أم نكتفي بوضع إعلان احتجاجيّ كما فعلنا أيام سوبا وبايبا؟ أم لا نفعل شيئاً من الأساس؟ من ناحيتي أصوّت لوضع إعلان احتجاجي في الرأسية، أو - في حال رغب المجتمع بذلك - الحجب الكامل، لكني متشوق لسماع آرائكم --عباد (نقاش) 15:41، 26 أغسطس 2012 (ت ع م).

بداية موقع الحملة رائع. :) لحظت أنهم يخططون للتظاهر يوم 29 أغسطس وأؤيد تماما وضع إعلان احتجاجي كبير في الترويسة (خلال ذلك اليوم على الأقل) وأقترح التواصل مع منظمي الحملة مسبقا لتحصل هذه الخطوة على أكبر قدر ممكن من التغطية.--OsamaK (ناقش) 16:19، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

فكرة سديدة، على الأقل نبين لمستخدمي الإنترنت باننا لسنا هواة تشهير أو فضائح.. Muhends (نقاش) 16:45، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

لا رأي لي: ألا يوجد في مكان ما صفحة تشرح بوضوح ما هي التهديدات المتوقعة لحرية التعبير في هذا القانون؟ لقد قرأت المقالة في «القبس» ولا يبدو من صياغتها أن مشروع القانون كارثي (إذن، فهي مكتوبة بهدوء وحيادية واحترافية). طبعاً، لست مختصاً في الحقوق، وبافتراض الجهل يجب تقديم مادة تشرح ذلك للعموم حتى يكون التأييد أو الرفض عن اطلاع. --abanima (نقاش) 17:32، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

من ناحية المبدأ القلق ينبع من أن الرقابة على الإنترنت يجب ألا توكل إلى الحكومة أبدا لما في ذلك من تهديدات لحرية التعبير والتواصل والتجمع على الإنترنت وما يهدد حيادية الإنترنت واستقلالها، طبعا هذا عدا الإشكالات المتعلقة بالتقنية والخصوصية. بالنسبة للمقترح الأردني تحديدا، توجد قائمة بالإشكالات في موقع الحملة ذاتها ونص القانون نشرته جريدة الرأي. بطبيعة الحال تفسير النص بدقة يحتاج محاميا متخصصا، لكن المواد الفضفاضة التي تثير القلق كما أفهم ثلاثة: واحدة تلزم المواقع "ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة" باستصدار ترخيص. والثانية بمسؤولية الموقع عن التعليقات التي تنشر عليه ("على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة"). والثالثة "على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر." مرة أخرى، فهم القانون يحتاج محاميا متخصصا، لكن احتجاج النقابة وقيام هذه الحملات ووجود هذه النصوص يستعدي القلق.--OsamaK (ناقش) 18:11، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

بشكل شخصي أنا مع الحجب، بشروط:

1. أن يكون مجتمع الأردن بالفعل موافقا ومستعدا لهذه الخطوة، وأن يكون الحجب قاصرا على الأردن.لأني لا أرى أي فاعلية أو تأثير سياسي لحجب أرابيكا في بلد آخر. ربما مكن أن تكتفي البلدان الأخرى بالتروسية.
2. أن يكون هناك تنسيقا إعلاميا (متطوع أو أكثر للتواصل مع الإعلام عن تفاصيل الحجب). لأن الحجب بدون توضيح السبب، سيؤدي لإشاعات كاذبة حول أرابيكا العربية، كماسيفقد تأثيرة. بالتالي الرسالة يجب أن تصل بوضوح وأن يكون عليها إجماع.

إذا تمت الموافقة هنا، سأساعد بدوري في التنسيق مع المؤسسة لتفعيل الحجب تقنيا، وبحث تصميم الصفحة البديلة.

والله يستر على باق الدول :-) مشيرة (نقاش) 18:00، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

تصوري ألا حاجة للحجب الكامل لأن الرسالة ستكون أقوى إذا ظهرت للجميع ولاسيما حال الإنترنت مؤسف جدا في دول كثيرة في العالم العربي، وستكون فرصة ممتازة للتعبير عن دعم المجتمع لحرية الإنترنت واستقلالها في كل مكان.--OsamaK (ناقش) 18:40، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

شكرا للزملاء لإخطار المجتمع ومشاركة المعلومات ، أرى أنه يتوجب علينا التحرك سريعا قبل أن تنتشر عدوى استساخ القوانين لبقية الدول العربية وتبدأ في الظهور مواجهات ومناقشات سفسطائية لا عن الأديان فقط ولكن تشمل الأرستقراط العرب جميعًا، تستنزف الوقت والجهد. يجب أن تظهر إرهاصات معارضة المشروع قريبا وأن تكون قوية وموسعة. إطلعت سريعا على آلية التطبيق وفعلا تبدو فضفاضة للغاية، وجدلية إلى حد كبير ولا أعلم أن كان سريان القوانين على عنوان الموقع كاملا بمحتوياته مثل أرابيكا، أم لرابط المقال "مثل بعض الحالات التي ذكر عنها أسامه في السعودية سابقا" للتأويلات الدينية او الأفكار التي توصف أنها إلحادية ولا تنسجم مع المجتمع (عين ذات المجتمع هو الرقيب طبعا)، ولأي مدى يمكن أن نتفق على تعريف الحالات التي تفسر بأنها (ما يشتمل على ذم او قدح أو تحقير للافراد او يمس حرياتهم)، مثل الحالات الفردية التي تدرس كل حالة على حده كما يجري في أغلب الدول العلمانية مثل موضوع الصور المسيئة للنبي (ص) ، قنونة الأثير وحريات التعبير يمكن أن تمتد لتغطي فضاءات واتجاهات فكرية تحت مظلة القوانين المشابهة، ويمكن أن تؤول أغلبها للمحاكم مع تضرر ملاك المواقع التي تقع سيرفراتها في دولة مستضيفة ويمكن أن تمدد إلى مواقع تخضع لقوانين أخرى!

مععموما أنا أؤيد الفكرة وعرضها في شريط الصفحة الرئيسة لمدة معقولة.--مستخدم:Antime/توقيع 22:09، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع أرى حجب أرابيكا يوم كامل في سبيل إفاق العرب من جهل حقوقهم ولتكون صفعة للحكومات العربية الأخرى. Халид Мубарака (نقاش) 23:11، 26 أغسطس 2012 (ت ع م)

من وجهة نظري أن يكون تصرفنا تناسبياً مع تأثير القرار على الموسوعة. مادام أن هذا النظام لن يطبق إلا على الأردن والأردن تشكل مساحة من أرابيكا العربية. إذا فأنا مع القيام بخطوة تتناسب مع حجم القرار وألا نقف متفرجين. مجتمع الأردن يعتبر أحد المجتمعات الويكيبيدية لكن تأثير القرار لن يمتد إلى كل أرابيكا العربية. لذلك أنا مع وضع إعلان مثلما فعلنا سابقاً. لكن إذا كان هناك قرار ما قد يؤثر على الموسوعة بأكملها وعلى جميع مجتمعات أرابيكا العربية فهنا أرى أن الحجب هو خيارنا. في هذه الحالة إعلان في الصفحة الرئيسية كاف جداً. JustTry 00:05، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

خطر ببالي امر ما وأحتاج إلى توضيح بشأنه، إذا قمنا بحجب المحتوي إحتجاجاً على هدا القانون ماذا سيكون تأثيره؟ أعقد أنه سيكون بلا فائدة وسيفقد أي تأثير محتمل له إذا تم حجب محتوي أرابيكا فقط. لا أعلمك إذا كان من الممكن تنفيذ إقتراح مشيرة من الناحية التقنية كوني لست على دراية كبيرة بأمور كهذه، حتى الآن أنا مع حجب المحتوى لمدة 24 ساعة، فأمر كهذا يحتاج ألا نقف كالمتفرج --أرجنتم (نقاش • مساهمات) 00:36، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

إذا كانت الأرقام تفيد في اتخاذ قرار فالأردن خامس الدول زيارة لأرابيكا العربية وثالث دولة في تعديلها. --OsamaK (ناقش) 01:02، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

السلام عليكم. هل يجب تكرار ما فعله الآخرون، ما رأيكم بقليل من الابتكار، وليكن اقتراحا من أهل الأردن --زكريا 01:10، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

مرحبا .

• انا اتفق في ذكرته مشيرة حول حجب الموقع فقط في الأردن وليس في كل البلدان لان ذلك سيوصل رسالة قوية ويؤثر أكثر مما ان قمنا بحجب الموقع كاملة لمدة 24 ساعة
• على الاعضاء الأردنيين في الموسوعة تقديم مذكرة إحتجاج للسلطات المعنية حول هذا القرار .

تقبلوا اطيب تحياتي --HARRY (نقاش) 02:58، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

كبداية لاحظت أن القانون أقر بتاريخ 22 ولم نذكر ذلك في قالب الأخبار الجارية هل يمكن وضع خبر الآن للفت الانتباه لا بقصد التشهير، عزيزي زكرياأتفهم أن القانون حاليا قد جاء من الأردن ولكن أتمنى أن تكون رسالة لصناع القرار في الأردن و كل من يفكر في التقليد مستقبلا، لكي لا نكرر هذا النقاش. يجب الآن مساندة الحقوقيون في مسعاهم حتى وإن كان بالتقليد (فوائد التقليد هنا أكثر من الأضرار) أو طرق أبواب نواب مجالس الشعب أو القنوات الإخبارية أو أي شيء آخر، وبدون حديث عاطفي استغرب ما فائدة الوصاية على الناس وتقييد الحرية، يظل السؤال من يملك الويب أصلا! وهل يمكن أن يصبح الفضاء الرحب أداة لفرض الإديولوجيات والوجهات الفكرية، وبذرة لظهور دوريات للشرطة الدينية أو بعض مشايخ التكفير أو الوزارات بدعوى مكافحة التشهير والإساءة أو حماية الدين والأمن الاجتماعي أو العولمة وصراع الحضارات. بفهمي وشخصي المتواضع أرى أن في ظل محتوى عربي هزيل لا يتجاوز 2%، حتى في وجود حالات فردية لسوء الاستخدام المفترض، وإمكانية توجه الشخص المفترض المتضرر للقضاء (من ينوب عنه!) فهذا كافي. أيضا دون وجود تفصيل كافي (الشيطان يسكن التفاصيل)، وتوجس منظمات حقوق الإنسان، والأردن ثالث أعلى شريحة تشارك هنا كما ذكر أسامة، وعدم وجود مدير تحرير فعلي لأرابيكا أو ويكي أخبار يمكن محاسبته، تزال فرضية تأويل بعض الآراء على أنها إساءة قائمة، ونحن كمجتمع حر سنتضرر من هذاالباب الواسع الذي يمكن أن يدخل الرياح والعواصف.--مستخدم:Antime/توقيع 03:33، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

• السلام عليكم، برأيي فإنّ وضع إعلان في الصفحة الرئيسية يوضّح خطر هذا القانون وتأثيره على حرية متصفحي/مدوّني الإنترنت خطوة جيدة، فكثير من الأردنيين لا يعرفون عن القانون أصلاً وعن خطره!! فالأمر بدأ بمطالبات شعبية أردنية بحجب المواقع الإباحية، أدّى ذلك إلى استجابة الحكومة لمطالبهم لكن.. تم استغلال القضية لتتجه نحو حجب كل ما هو "إباحي" بوجهة نظر الحكومة!! المهم الآن لفت نظر الناس إلى ضرر هذا القانون بحال تم المصادقة عليه من النواب (وهذا ما سيحدث)، ومن ثمّ نتّجه لحجب الموقع لمدة 24 ساعة مع ضمان تغطية إعلامية جيدة لهذا الأمر، وسأحاول الاتصال ببعض المواقع الإخبارية المحلية المشهورة للحصول على هذه التغطية -بلال الدويك 06:34، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
• لست مع فكرة الحجب الكامل. أعتقد أن رسالة واضحة بحجم مقبول (أي ليس ضخم: بحجم الرسائل الحالية)، تكفي. لكن من الضروري التفكير في صياغتها: ففي حملات الأرابيكات الأخرى كانت الرسالة تضم مقترحات للعمل، مثلاً، عناوين استقبال رسائل المواطنين في السلطة التشريعية، إلخ. أي، حسب تصوري، لا تكفي رسالة من نوع «اعلمْ أنّ» بل يجب أن تحوي أيضاً «يمكنك التأثير عن طريق». --abanima (نقاش) 07:38، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

أي خطوة تستحق أن تتخذ يجب أن تكون أهلا للتغطية الإعلامية وانتباه المستخدمين، ولذا فلا فائدة يعول عليها من رسالة صغيرة اعتاد المستخدمون تجاهلها. أظن أن إغلاق الموقع كاملا خطوة مبالغ فيها إلى حد ما، لكن يمكن أن أؤيدها كونها فرصة ممتازة لجلب الانتباه لهذه القضية الهامة على أن تكون الرسالة معبرة عن رفض المجتمع لرقابة الحكومات عموما على الإنترنت. مؤيد بكل تأكيد لأن تتضمن الرسالة مقترحات عملية.--OsamaK (ناقش) 07:58، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

• حتى لو كانت الرسالة بحجم الرسائل الحالية، يمكن جعلها واضحة، مثلاً باستخدام خلفية سوداء ونص بلون أصفر. أتصور أن أغلب الناس سيقرؤونها في هذه الحالة، خاصة إذا كانت قصيرة وواضحة. وإذا كان هناك مهتمين حقاً يمكنهم أن ينشؤوا صفحة (مختصرة أيضاً) موصول إليها من الرسالة في نطاق أرابيكا (أعتقد أنني رأيت صفحات مماثلة في أرابيكات أخرى. --abanima (نقاش) 12:31، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

• أنا من العاملين على حملة (العتمة الإلكترونية)، لا يمكنني أن أفكر للحظة أن بعض المواقع التي لا تهتم بحرية المعلومات تريد المشاركة في الحملة بينما أرابيكا القائمة على الثقافة الحرة وحرية الإنترنت والتي شاركت سابقاً في حملات شبيهة لن يكن لها صوت واضح في هذه الفعالية. باختصار، ندعو الجميع إلى فهم أن القانون الجديد سيء للغاية، وقد يتحول إلى أداء للحكومة لتحجب ما أرادت من الإنترنت (ومنها الأرابيكا التي قد تحتاج -وفق التعريف الفضفاض المستخدم في القانون- إلى ترخيص لتبقى في الأردن) بعض الاخوة أوضحوا بعض مشاكل القانون وهناك تفاصيل أخرى عن مَخاطره (على لساني) هنا. أشير إلى أنني عملت مع الأرابيكا الإيطالية وقاموا بتنفيذ الحجب ضد قانون كان أقل سوءاً من القانون الأردني بكثير.

رأيي فيما تمت مناقشته:

1. لا بد من اتخاذ قرار سريعاً، فإن يوم العتمة الإعلامية هو مقرر في أقل من يومين (الأربعاء 29 آب).
2. أتوقع أن كثير من الأشخاص في المجتمع الأردني مع فكرة الحجب (أو إظهار رسالة على الأقل)، ولقد كنت في اجتماع قبل فترة مع بعض الأعضاء منهم بلال الدويك ورامز قنيبي وكنا مدركين حجم المخاطر الناتجة عن أي حجب حكومي للإنترنت.
3. أؤيد، كون القانون يختص الأردن لوحده، أن يكون مستخدمو أرابيكا من الأردن فقط من يتعرضون للحجب أو تظهر لهم رسالة بخصوص القانون. وأتوقع أنه ممكن تقنياً. --Wikissa (نقاش) 13:33، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع أحترامي لكل المقترحات لو كان القرار بيدي لقررت حجب ويكيبديا علي الدول العربية كلها في ذلك اليوم و تحويل الصفحة الرئيسية علي شئ مثل بداية موقع حريانت.--مستخدم:Elph/sign 15:26، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

• بافتراض أن الحجب الجزئي أو الكلي سيتم، في كلتا الحالتين يجب أن يكون هناك فريق للتنسيق الإعلامي، لأن الأسئلة ستكون كثيرة، ويجب أن تنفق على تصميم الصفحة البديلة في الأردن. من سيطوع لهذه المهام؟؟ أيضا ماذا عن أرابيكا الإنكليزية وبقية اللغات، لا نملك الرأي لحجبها في الأردن بما أننا لم نناقش المجتمع هناك، فبرأيكم كيف ستظر الرسالة مع حجب النسخة العربية فقط؟ شكرا مشيرة (نقاش) 23:02، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

وفقط للعلم، نظرا لضيق الوقت ربما ستتعذر مسألة الحجب تقنيا، لكن هناك حلول بديلة أناقشها من أشخاص من المؤسسة. الحلول البديلة ستحتاج متطوعا لديه دراية بجافا سكريبت و CSS. كما يلزمنا مواقفة القسم القانوني والتنسيق مع مسؤلي الإعلام من المؤسسة . أنا في انتظار الرد حول هذه التفاصيل. شكرا مشيرة (نقاش) 23:24، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

يمكن أن أكون في الفريق الإعلامي للإجابة على البريد. وإذا لم يسبقني أحد، سأبدأ غدا صباحا مسودة صفحة الحجب والإجابات الجاهزة على رسائل البريد المتوقعة.--OsamaK (ناقش) 23:51، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

تصويت حجب أرابيكا بسبب موضوع لا علاقة له بأي عمل ضمن ويكبيديا؟

أنا أعرف أنني لا أشارك إلا نادرا في الميدان أخر سنتين و يبدو أن الكثير تغير. لا أفهم كيف يمكن لفكرة قدمت خطأ أن تتحور خلال بضعة ساعات إلى تصويت حسم. عباد من قال لك أنه قد تضرّ هذه التعديلات بشكل كبير بعمل أرابيكا. من أين حصلت على هذه الفكرة. القانون يحاول علاج مشكلة صحافة صفراء لا علاقة لنا بها و الصحافة تحارب من أجل الايرادات التي تأتيها من كمية المشاهدين للاخبار المبهرة. و بغض النظر إذا ما كان القانون خطأ أو الصحافة خطأ فلا يمكننا الدخول و الانضمام لصراع ليس لنا به ناقة أو جمل. من اراد أن يساهم فليكتب شيئا عن مقالة تتحدث عن الموضوع و لكن لا يمكن جعل أرابيكا جزأ من حدث لا يخصها. أرابيكا ليست صحافة صفراء و أرابيكا ليس لها موارد مالية ناتجة عن وصول الافراد إلى صفحاتها بسبب إدعاءات غير موثقة غالبا كما هي الصحافة الالكترونية المستهدفة في الأردن.

منذ أكثر من سنة و أنا أعمل مع جهات حكومية لتشريع نقل مئات الالوف من المقالات المنتجة حكوميا إلى أرابيكا و الان يأتي من يريد أن يدج بأرابيكا في حرب خاسرة بسبب تخوف الصحافة الصفراء من خسارة مداخيل إعلانات على مواقعهم.

منذ أكثر من سنة قمنا في الأردن بعمل مئات الدورات المتعلقة بنظام الويكي و عقدنا دورات متخصصة في أرابيكا لمعظم موظفي الدولة. و بدأنا التواصل مع مجلس النواب من أجل وضع تشريعات تعمل على دمج أرابيكا مع نظام الارشفة للمنتجات الحكومية الملائمة. توجد مباحاثات مع الصحافة الرسمية لفتح أراشيف الصور و المواضيع التاريخية. و انا شخصيا على صلة وثيقة بأفراد رئيسيين في الحكومة الأردنية و أكدوا لي أن الهدف من القانون هو الصحافة (المنفلته حسب منظورهم) و ليس شيئا أخر. كما أن العديد من النواب أكدوا هذا الطرح لي في أكثر من مناسبة. و الان سيتمتدمير كل هذا من أجل .....! حسنا، لا أعرف من أجل ماذا؟

• مشيرة! نداء للحكومات والأراشيف الوطنية: أفرجوا عن كتب ووثائق ومستندات الملكية العامة. ربما تكون الأردن أول من يقوم بذلك قريبا. هل تهدفين إلى منع ذلك؟ لا بل و أنت تقترحين ترتيبات ما بعد الحجب! هل يوجد ترتيبات لتدمير أرابيكا في الأردن من خلال جعل موسوعة أرابيكا تبدو كجزء من المعارضة في الأردن. هل تعتقدين أن أرابيكا جزء من الربيع العربي؟
• بلال هل يمكنك أن تخمن عدد المقالات التي يمكن أن يشير اليها هذا القانون هنا؟ سأعطيك الرقم: صفر
• Wikissa، عفوا و لكن من أنت؟
• عباس ، نحول الصفحة الرئيسية إلى حريةنت؟ لماذا؟ من هم ؟ نحن أيضاً قلقون جداً على صحافتنا المحلية والمواقع الإخبارية في الأردن وما ستؤدي إليه سياسة الرقابة والوصاية الحكومية إلى تراجعات كبيرة في الحريات المتعلقة بالإعلام والصحافة.! هم فقط قلقون من التراجع الكبير في الدخل المتأتي من فقدان حرية القذف بدون رقابة.
• خالد الشمراني! ولتكون صفعة للحكومات العربية!!!! ماذا؟ ما الذي نتحدث عنه هنا؟ أرابيكا لا تهدف إلى صفع أي شخص فما بالك بصفع الحكومات!
• أسامة! أنت العاقل يا رجل. الأردن رقم 3 في التعديل بعد مصر بسبب قلة عدد سكانها مقارنة مع الشقيقة مصر و لكن نسبة تعديلاتها إلى سكانها أضعاف مصر. و عندما نقوم بتقديم البوت ضمن دوراتنا ستصبح الأردن رقم واحد قبل مصر و السعودية. و عندما سيتم اعتماد تدريس أرابيكا ضمن مادة علوم الحاسوب 101 في الجامعات ستكون الأردن قد أقلعت بصاروخ.
• Antime، ونحن كمجتمع حر سنتضرر من هذاالباب الواسع الذي يمكن أن يدخل الرياح والعواصف! المتعلم أسهل للانقياد والضياع من الجاهل يا صديقي. أنا أعدك أنه إذا قرر أحد أن يجعل أرابيكا صحيفة صفراء ستكون أنت أول المضادين له و ليس الحكومة الأردنية.

الان هل يمكن أن يلخص لي أحد سببا مقنعا مرتبطا بنا كأرابيكا لفعل الاقتراحات المقدمة؟ الحرية! كما حدث مع التشريعات الأمريكية؟ SOPA ! لا يوجد أدنى تشابه بالموضوعين. ذلك حدث عالمي أستهدفت به الولايات المتحدة العالم كله كونها حاضنة الانترنت. هنا جرائد صفراء تدعي أنه من حقها نشر ما تريد بلا رقيب. في أي مكان في العالم لا يمكنك كتابة أي معلومة غير موثقة عن أي فرد لأنه ببساطة سيقاضيك و يدمرك. هنا الامر مختلف، لا يوجد مثل هذه الحماية الفعلية على أرض الواقع لأن الدولة قد لا تريد مثل هذه التشريعات (حسب رأي المتواضع)، و بغض النظر فلا علاقة لنا، لماذا لم نحتجب عندما أغلقت قناة فراعين! لماذا لا نحتجب عندما يسجن رئيس تحرير صحيفة ما! لماذا لا نحتجب عندما تصادر صحيفة بقوة القانون! لماذا لا نتعدى مبدأ الحرية في النشر إلى الحرية بشكل مطلق، فنحول الصفحات إلى حمراء بسبب أحوال الشعب السوري؟ أو سوداء بسبب استشهاد 16 جندي مصري؟ لماذا لم يصرخ أحد عندما حجبت عربتايمز! بل لماذا لم يحتج أحد عندما طالبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جميع شركات خدمات الانترنت في الأردن بحجب كافة المواقع الإباحية(مع أنني مع الحجب، لكن مبدأ النقاش واحد)!

قائمة الكتب الممنوعة في الأردن هي قائمة طويلة. في سوريا الارقام مرعبة، أما في السعودية فلا يمكن حتى معرفة سبب منع معظم الكتب على القائمة!!!!!!! الكتب تحتوي المعرفة و إذا اراد أحد التباكي فعليه التباكي على الكتب لا على صحافة صفراء ستنقرض بقانون أو بدونه. حسب ما أذكر أنه عندما بدأنا قبل 8 سنوات كان الهدف المعرفة الحرة و ليس حرية الصحافة الصفراء. رجاء تصحيحي إذا كان فهمي غير ناضج.

رجاء. لا تدخلونا مٌدخلا خطأ في موضوع خطأ. أرابيكا مدعومة جدا في الأردن. و لا يوجد أي صراع بينها وبين الحكومة الأردنية و لا يوجد أي قانون يمكن أن يؤثر على أرابيكا أو يستهدفها و لا أرى ذلك حادث في المدى المنظور.

مع إحترامي لجميع الزملاء. --Tarawneh (نقاش) 23:53، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

مرحبا Tarawneh لم يكن لي علم بما قمت به في الأردن لكن لدي شجاعة التراجع و انا مستعد لذلك. فأرجوا من الأصدقاء التركيز علي كلام Tarawneh مرة أخري لنتخذ موقف موحد--مستخدم:Elph/sign 00:07، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

• [تعليق مقتضب بنية أن أعود غدا] رامي، لا أملك ما يؤهلني للحكم بموضوعية على الواقع السياسي الأردني ومدى المساحة المتروكة للتعبير عن القلق من مشروع قانون أثار خلافا واسعا فعلا، لكني آمل من الأعماق ألا يكون الوضع بمستوى السوء الذي صورته، وإلا فلا يمكن أصلا لأرابيكا القيام بما يخفف من هذا الواقع المأساوي المروع. على كل حال، من الواضح جدا ومما لا يخفى عليك أن من المغالطة الاستشهاد بأحداث في مصر وسوريا (والسعودية والبحرين والكويت ووو) ببساطة لأنه ليس مطلوبا من الموسوعة أن تحدد موقفها الأخلاقي (على شكل احتجاج) مما يجري على الأرض ففي النهاية لسنا منظمة حقوقية ولا لوبيا سياسيا؛ لكن الفرق الجلي فيما يحدث هنا (وما حدث مع SOPA والقوانين الشبيهة التي احتجت عليها بقية المجتمعات) أنه تدخل فاضح في فضاء الإنترنت الذي هو -وحده- مساحة تعاون مساهمي الموسوعة وسبيلهم لنشر المعرفة الذي يجب أن يبقى دون وصاية من أي حكومة. تذكر أن موضوع حرية الإنترنت من المواضيع القليلة التي تشهد هذا القدر -المهذل حقيقة- من التوافق المجتمعي. غني عن الذكر أنه من غير المعقول أن نعلق الثقة على أقوال شفهية من مسؤولين حكوميين بأنهم -ورغم سعيهم لأخذ صلاحيات رقابية واسعة وفضفاضة جدا كهذه- لن يستخدموها فيما يتعلق بالموسوعة، لأنهم -حاليا- على علاقة جيدة معها.--OsamaK (ناقش) 00:47، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

• شكرا Tarawneh على طرحك لآرائك، أنا عيسى المحاسنه من الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح وكان لي الشرف أن ألتقي بك مع مشيرة قبل فترة في محاضرة لويكيميديا في الأردن، وأتوقع أن تعلم دوري الشخصي ودورنا كجمعية في الحفاظ على حرية الإنترنت في الأردن. أختلف معك في بعض النقاط، أولا الموضوع أخطر من SOPA، بينما كان SOPA يسمح للحكومة الأميركية بحجب أي موقع يتعارض مع قوانين الملكية الفكرية فقط، يسمح القانون الجديد في الأردن بحجب أي موقع يتعارض مع أي قانون -مهما كان- وذلك حتى دون إجراء قضائي (يمكنك أن تقرأ نص القانون هنا).

إذا كان الموضوع يتعلق بالصحافة الصفراء فقط، لما وجدتنا نناقشه هنا، هناك قوانين في الأردن موجودة أصلاً لمعاقبة أي شخص ينشر معلومات كاذبة أو يشهّر أو يرتكب أي جريمة على الإنترنت سواء في النص السابق للقانون أو في قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010، ما نعارضه هنا هي التعديلات الجديدة التي تسمح للحكومة بحجب الإنترنت وهو موضوع مختلف تماماً عن المسؤولية القانونية لمن يبث أخباراً كاذبة والموجودة أصلاً في التشريعات الحكومية، والتي لا أحد اختلف معها أو سيختلف معها.

برأيي، الهف هو طبعاً ليس معارضة الحكومة بشكل عام، ولكن معارضة تشريع يمس حرية الإنترنت بوضوح، وهذا يتعلق بهدف ويكيبييا بلا ريب. الرسالة التي يجب إيصالها سوف لن تكن ضذ الحكومة، بل ضد المس بحرية الإنترنت والعبث بحقوق مستخدمي الإنترنت. وأيضاً، الكثير تظاهر ضد قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، سؤالي هو هل طبق ذاك القرار؟ الحملة الاحتجاجية بدأت أصلا ضذ دلك القرار، والتي ارتأت الهيئة أن لا أساس قانوني له (هو قرار إداري غير مستند إلى قانون) وبالتالي لم يطبق، ولم يحتاج إلى أية "خطوات تصعيدية" ضده، لذلك أرادت الحكومة سن قانون يسمح لها بالقيام بحجب الإنترنت سواء عن طريق قانون المطبوعات والنشر أو قانون الاتصالات الجديد التي بدأت وزارة الاتصالات بتجهيزه منذ أشهر.

أخيراً أوافق معك ألا تربط الرسالة أو صفحة الحجب مع موقع حريانت، حتي لا تظهر الأرابيكا وكأنها مؤيدة لحملة ما أو مؤسسة ما، يجب أن تكون الرسالة واضحة: أنها تخص القانون المعدل ومخاطره على حرية الإنترنت، وذلك ضمن فلسفة الأرابيكا ومؤسسة الويكيميديا لا أكثر من ذلك. --Wikissa (نقاش) 02:05، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

أهلا عيسى. كيف الحال؟

أخي عيسى أنت تقدم قطع مجتزأة كقول لا تقربوا الصلاة. بداية هذا القانون لا يتعلق إلا بالنشر الصحفي و لا ينطبق الا على الصحافة المحلية الأردنية حتى إذا إختبأت في الخارج و لا علاقة له بأي محتوى أنترنت إعتيادي. و نص مشروع القانون واضح جدا بهذا الامر لا يحتمل التأويل.

المادة (15-أ) من القانون تنص صراحة على 7 فئات أردنية صرفة ينطبق عليها مشروع هذا القانون:

و المادة (42-ز-ح) توضح على من تقام هذه الدعاوى من المجموعة في الاعلى

و أخيرا إذا كانت أحد الفئات السبعة ضمن مادة (15-أ) لها موقع الكتروني متخصص بنشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة، فيتم حجبه إذا إذا إذا كان مخالفا لقوانين النشر

صديقي، أنت تعتقد أنه يسمح القانون الجديد في الأردن بحجب أي موقع يتعارض مع أي قانون -مهما كان-. و هي الرواية التي تكررها الصحافة الصفراء و هي مجرد إدعاءات لا اساس لها من الصحة. لا يوجد أي تشريع أو مشروع تشريع يعطي الحكومة صلاحية حجب إية موقع يتعارض مع أي قانون و النصوص في الاعلى واضحة. لكن لنكن أيضا منصفين يمكن منع أي موقع ببساطة بطلب من دائرة المخابرات العامة و بدون الدخول في أي مجادلات قضائية و هذا حاصل في جميع دول العالم و لا علاقة له بالقانون المرتبط بشكل أساسي بالصحافة الصفراء و الذي يبدو أنك لم تقرأه كما قرأته أنا.

المملكة العربية السعودية تحظر أي موقع بمجرد وصول شكوى من أي طرف و هذا لا يثير حفيظتك. و أنا اتكلم عن أي موقع في العالم و ليس في المملكة العربية السعودية الشقيقة. القانون الأردني يتكلم فقط عن حجب الصحافة الأردنية فقط و الغير مسجلة بصورة نظامية و عند حدوث مخالفة قانونية من طرفها.

صديقي، عبارتك :معارضة تشريع يمس حرية الإنترنت بوضوح، وهذا يتعلق بهدف ويكيبييا بلا ريب. الرسالة التي يجب إيصالها سوف لن تكن ضذ الحكومة، بل ضد المس بحرية الإنترنت والعبث بحقوق مستخدمي الإنترنت هي عبارة غير صحيحة. لأنه لم يتم طرح أي مشروع قانون يتناول عبارتك. بل يمكنك حسب القانون الأردني كفرد نشر أي خرق لحقوق الطبع على الانترنت و لن تخالف بأي بند من هذا القانون. طبعا هنالك قوانين أخرى ستردعك لو كان النشر في الأردن. بينما سيتم فورا بدء العمل على إجراءات اعتقالك فور ظهور دليل على ذنبك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لو فعلت ذلك و انت أردني على ارض أردنية و ضمن سيرفرات أردنية. --Tarawneh (نقاش) 03:22، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

بداية أشعر بالخجل من الدخول في نقاش قانوني، لكن آمل أن يُفهم التعليق كاستفسار لا أكثر. معظم المواد الجديد تتعلق بتنظيم "المطبوعة الإلكترونية" التي يبدو من تعريفها الفضفاض أنها تشمل أرابيكا بالفعل والتعريف لا يذكر شيئا عن اختصاصه بالصحافة. تُعرّف "المطبوعة الإلكترونية" على أنها:

من المواد التي ستنطبق مثلا:

المادة 15-أ التي استشهدت بها تحدد الجهات التي يتعين عليها استصدار ترخيص لا الجهات التي ينطبق عليها القانون، والحجب لا علاقة له بالترخيص من عدمه وفقا للمادة 49-ز من في التعديل الجديد التي تنص على أن:

طبعا آمل ألا تكون ممارسات المخبارات باسم الطوارئ أو الولايات المتحدة باسم هيمنتها أو السعودية باسم غياب القانون والمؤسسات معيارا يُستشهد به.--OsamaK (ناقش) 04:53، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

حسنا يا اسامة. القانون لا يأخذ بالجزء بل بالكل، لا يمكنك الادعاء بتعميم القانون بسبب نص غير معمم. جميع نقاط القانون مترابطة. عندما ينص بند أن القانون ينطبق على 7 أطراف أردنية محددة بشكل صريح سيؤدي هذا الى تقيد أي بند أخر . لا يمكنك أن تقول أن البنود الاخرى لا ينطبق عليها تقيد نص بند في القانون. هذا واحد.

إثنين: أنت أيضا لم تدرك النص الذي نقلته بنفسك من القانون. النص واضح حسب نقلك:

النص ينص صراحة على ما هية تعريف الموقع الالكتروني لأحكام هذا القانون. حيث ينص صراحة أن يقوم مالك الموقع 'بتسجيل موقعه طواعية' ضمن منظومة معينة ليندرج الموقع تحت تعريف المواقع الالكترونية حسب هذا الاقانون. هذا يعني أن القانون لا علاقة له بأي موقع في العالم غير مدرج حسب رغبة مالكه ضمن المواقع الاردنية.

ثلاثة: نص مشروع القانون أيضا واضح أنه سيطبق فقط على المواقع الاردنية (فقط الاردنية، أي المسجلة برغبة مالكها و يكون مالكها أردني و يعمل من على الاراضي الاردنية و 'يرغب' بتصنيفه كموقع الكتروني أردني) تخضع لأحكام مشروع القانون. و أيضا ينص على الزامية تسجيل مواقع اردنية معينة بحيث الغى حق أصحابها في عدم إعلان أنفسهم كمواقع أردنية و هو :

لمادة (15-أ)

أي أن هذه المواقع هي مواقع أردنية الكترونية و ليست بحاجة لتسجيلها لتصبح خاضعة للقانون. و هي الاستثناء الوحيد التي أصر المشرع الاردني على ضمها عنوة للقانون و هذا حق سيادي لا يتعلق بحرية النشر و الانترنت و لا علاقة له بأي موقع أخر في العالم. و يتوجب أن تكون هذه الجهات السبعة (المطابع و دور النشر ...) أردنية حكما ليتم إجبار مواقعها الالكترونية على الاندراج تحت تصنيف مواقع الكترونية أردنية.

أربعة و الاهم: البند الذي وضعته يا صديقي:

واضح جدا و لا يقبل التأويل و هو أن المدير يجوز له فقط في حالة واحدة، فقط و فقط لا غير، حجب موقع الكتروني أردني صرف. هذه الحالة هي : موقع الكتروني أردني ضمن الفئات السبعة و الذي لم يقم صاحبه بتسجيله و من ثم قام هذا الموقع بخرق قوانين النشر، نشر ذما أو قدحا بصورة مخالفة للقانون أو قام بالعمل على نشر الدعارة أو قدم خدمات جنسية بصورة مخالفة للتشريعات أو أعتدى على الأطفال بصورة جنسية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أستخدم موقعه لعمل خرق لبيانات سرية أو سرقة أو أي أمر مخالف للقانون.

• بكلمة أبسط : لا يريد المشرع الاردني أن يترك ثغرة حالية و هي أنه يمكن القيام بجريمة بشكل الكتروني و الافلات من العقاب بحجة أن الجريمة تمت على الانترنت و لم يقم بها بشكل مباشر على الواقع. بمعنى أن شخصا قام بنشر سب و قدح أو نشر إعلان في جريدة مطبوعة يتضمن دعارة أو أستغلال الاطفال بصورة جنسية مثلا فسيتم مقاضاته من قبل الدولة و سيتم مصادرة الجريدة. أما إن قام بذلك على الانترنت فلا يمكن حاليا مقاضاته. القانون المقترح سيضع الموقع تحت طائلة المساءلة.

التلخيص.

• مشروع القانون لا يطرح إلا تشريعا لإعطاء صيغة قانونية للمواقع الالكترونية الاردنية الراغبة بتسجيلها كمواقع أردنية أو المواقع الاخبارية الاردنية العاملة التي ستجبر على أن تكون مواقع الكترونية أردنية كونها تُعالج من داخل الاردن من قبل أردنيين و مدارة من قبل أردنيين و تقدم مواد أردنية بحته.
• المنع إن حدث لن يكون إلا على المواقع الالكترونية الاردنية التابعة للتصنيفات السبعة و التي لم تسجل رسميا رغم الزام القانون لها بالتسجيل و فقط بعد حدوث جريمة يعاقب مرتكبها قانونا.

المعارض الوحيد لمشروع القانون هو من ملأ مواقعه صراخا لأنه لا يرغب بفقدان حقيقة أن القانون لا يطوله في حالة أرتكاب جرائم على الانترنت في الاردن. و هذه المواقع تستفيد ماديا من خلال جلب مشاهدين لهم بوضع مواد مخالفة للقانون للعرف و الاداب. مصلحة هذه المواقع المادية المتأتية من أعمال مخالفة على الانترنت لا يمكن ربطها مع رسالة ويكيميديا و أرابيكا. الرسائل مختلفة تماما. مع تحياتي . --Tarawneh (نقاش) 14:45، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

[مرة أخرى، هذا مجرد استفسار، ولا يرتقي ليكون رأيا في مسألة قانونية.] تفسيرك للتعريف الذي يقضي بطواعية التسجيل منطقي جدا استنادا على القانون الأصلي الذي فيه هذه الفقرة:

هذه المادة ألغيت وصارت أكثر شمولا بكثير في النسخة الجديد وصارت تنص على:

وعلى كل حال المادة الأخيرة لا تستند على تعريف "المطبوعة الإلكترونية" أصلا وتتحدث عن "المواقع الإلكترونية غير المرخصة" على إطلاقها. طبعا فرض هذا القانون بهذا الفهم مستحيل، لكن هنا تكمن المشكلة وهي أن يكون ذريعة فضفاضة جاهزة لحجب ما يراد حجبه. وأعتذر مقدما عن أي سوء فهم.--OsamaK (ناقش) 15:29، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

رد المؤسسة

• طيب هذا رد رسمي من المؤسسة، يقتضي بأن المؤسسة لن تستطيع دعم الحجب تقنيا في المرحلة الحالية، بما أن مشروع القانون (بغض النظر عن تفاصيلة) مازال في بداياته وأنه لا يوجد ضرورة قصوى مُلحة تدعو لحماية أرابيكا بأخذ موقف رسمي. لكن إذا أصر المجتمع على ذلك يمكن أن ينفذ المجتمع الحجب بأساليب بديلة تعتمد كليا على المتطوعين مثلما فعل متطوعو إيطاليا وروسيا، وستساعد المؤسسة حينها في التواصل مع متطوعين من هناك للمساعدة. على أية حال، يمكن أيضا التواصل مع فيليب بوديت من القسم القانوني إذا لديكم أسئلة، بريده هو ([email protected]) فيليب متاح 24 ساعة تقريبا، ولدي رقم هاتفه إذا أحدكم محتاجة. كما أن جيمي ويلز لديه صلات مع ملكة الأردن، بالتالي يمكن الإعتماد عليه إذا لزم الأمر في مرحلة ما. هذا رأي المؤسسة الرسمي. لدي رأي شخصي آخر، سأكتبه عن طريق حسابي الشخصي :) مشيرة (WMF) (نقاش) 00:44، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

طيب هذا رأيي الشخصي: صراحة رامي لا نية لي للدخول في جدل، لكن أختلف مع مبدأ أن نبتعد بأرابيكا عن الأنظار من أجل السلامة، لأن الآخرين لن يستوعبون مواقفنا؛ المشاعية لا مفر منها على أية حال. لست قانونية، لكني أتصور أن نص القانون فضفاضا، لدرجة تسمح للمرضى لاحقا بأن يقاضوا أرابيكا لأن أحدهم تطاول على الملك أو كتب تعليقا سلبيا في صفحة نقاش مقالته (مع التلاعب القانوني قد تعد صفحات النقاش تعليقات)، أو لأن طريقة كتابة فقرة معينه في مقالة عن مذهب معين توجد بها نعرة مذهبية. إذا تعمد أحدهم التربص ويكبيديا لسبب أو لآخر، فهذه مداخل لا بأس بها. :). مصر لديها حزمة من قوانين مماثلة من ميراثها القديم، ويتم التلاعب بهم لأستخدامهم عند الضرورة. و هناك ايضا مبدأ أنه إذا أراد أحدهم التربص لأرابيكا في بلد غير ديموقراطي، فأن القوانين لن تدعمه حتى وإن كانت في صفه :-) كله وارد. هذا تصوري الشخصي على أي حال، ولا طاقة لي بالجدل. شكرا. مشيرة (نقاش) 01:09، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

ماذا؟ مبدأ أن نبتعد بأرابيكا عن الأنظار من أجل السلامة، لأن الآخرين لن يستوعبون مواقفنا؛ المشاعية لا مفر منها على أية حال؟ مبدا ماذا؟ من وضع هذا المبدأ؟ و من طلب منك التبرع باستعمال أرابيكا لحرب ( برأيي غير مدروسة و غير مبررة). و لا تريدين أن تدخلي بجدل ثم تقولي برأيك أن القانون فضفاض؟ من قال لك أن أحد يمكنه استخدام مشروع القانون الذي لم يناقش بعد أو أي قانون أردني أو حتى مصري لتعديل أي محتوى في أرابيكا. كيف ترددين هذا الكلام هنا. مصر بكل حجمها الضخم لا يمكنها فرض أي شيء على أرابيكا و تريدين إيهامنا أن مشروع قانون لا علاقة له بأرابيكا سيمكن شخصا ما من مقاضاة أرابيكا! هل أنت مستشارة فعلا يا مشيرة؟ ( عفوا لسؤالي و لكن أعتقد أنه مبرر ). لا يمكن مقاضاة أرابيكا لأنه لا يوجد جسم محاسب قانونيا بمسمى أرابيكا. يوجد جسم إسمه ويكيمديا و ويكيميديا هو مجرد مستضيف لمشروع أرابيكا العربي. كأنك تقولين أنك ستقاضين ميكروسوفت في مصر لأن شخصا ما أرسل إيميل من خلال خوادم هوتميل. (هذا محض هراء، و لا يوجد مشروع تشريع أردني لهذا الهراء). من الواضح جدا لي أنك لا تملكين فكرة واضحة عن مشروع القانون و ليس لديك أيضا أية فكرة عن سلطة القضاء الأردني خارج الأردن. لا يوجد و لن يوجد للقضاء الأردني أي سلطة أو ولاية على محتوى أي مادة موجودة على خوادم خارج نطاق الأردن الجغرافي. مشروع القانون يهدف فقط إلى تسجيل الصحافة الالكترونيةالاردنية بشكل رسمي ضمن جهات رسمية مثل الصناعة و التجارة و نقابة الصحافيين حتى يمكن أن يتم مقاضاة جسم قانوني للصحيفة في حال خالفت الصحيفة القوانين الأردنية و حتى لو كانت سيرفرات الصحيفة خارج الأردن فسيبقى للقضاء سلطة على الصحيفة كجسم قابل للتقاضي ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية و ليس على المادة ضمن السيرفرات خارج الأردن. لا يوجد لويكيميديا ولا لأرابيكا أي جسم ضمن الأردن ليتم مقاضاته بواسطة هذا القانون. بل و لا يمكن حتى مقاضاة ويكيميديا إذا ما وجد لها جسم قانوني خاضع للقضاء الأردني لأن ويكيميديا ليست مالكة للمحتوى أو حتى مساهمة في إدارة المحتوى. كيف تبررين للجميع إدعاءك بأن أحدا مريضا يمكن أن يقاضي الموسوعة بناء على قانون غير متعلق بها! هل أنت مقتنعة بأن طرحك منطقي؟

أنا لا أدافع عن القانون، فأنا أعتقد أنه يحوي أخطأ فادحة و لكن هذا لا علاقة له بأرابيكا، ويكيميديا أو حتى حركات المحتوى الحر.

مشيرة. أنا أحد الافراد الاخرين الذين تكلمت عنهم و قلت أنهم لن يستوعبو الموقف. صدقا لا أرى العلاقة بين المواقف الشخصية من أي قضية و بين أرابيكا. أرابيكا العربية نجحت طيلة هذه السنين بعدم زج نفسها بمهاترات لا معنى لها.

ثم من يأبه لما تقوله المؤسسة بردها الرسمي. هذا الموضوع لا يخص المؤسسة من قريب و لا بعيد؛ إلا إذا كان هنالك أغراض خفية للمؤسسة. لم يطلب أحد من المؤسسة النصيحة بهذا الامر. الموضوع كله مقدم بصورة خطأ. و أنت تقدمين نصيحة خطأ مبنية على معطيات خطأ.

و الاغرب أنك تطرحين فكرة تكوين فريق للتنسيق الإعلامي؟ عفوا و ما موضوع أن الأسئلة ستكون كثيرة؟ أية أسئلة؟ و من سيضع إجاباتها و ما علاقة مجتمع أرابيكا بكل هذا الامر. بل ما علاقة أرابيكا نفسها كموسوعة بأي من هذه الاسئلة؟ هل الامر متعلق بوكيبيديا و بحرية الصحافة الصفراء أم أن هنالك أمرا لا تخبرينا به. و نظرا لضيق الوقت ربما ستتعذر مسألة الحجب تقنيا، ضيق الوقت؟ أي وقت و من وضع وقتا نهائيا؟ و هناك حلول بديلة أناقشها من أشخاص من المؤسسة؟. كما يلزمنا مواقفة القسم القانوني والتنسيق مع مسؤلي الإعلام من المؤسسة!! هل أنت في حالة حرب أم ماذا؟ و رد المؤسسة: إذا أصر المجتمع على ذلك ! ماذا تفعلين بالضبط يا مشيرة. من طلب منك إخبار أي شخص أن هنالك إصرار من المجتمع ( بعد 30 ساعة من فتح الموضوع للنقاش ، وجدت يا مشيرة أن هنالك إصرار من المجتمع) . أنا لست ممن يحبون الحكم على الافراد و لكن أنت تقومين بتصرفات غير مدروسة و غير مفهومة بالنسبة لي. رجاء لا تقومي بإتخاذ قرارات نيابة عن أحد. ليس هذا دورك. أنت فقط مستشارة عند المؤسسة للمشروعات العربية. و ليس أكثر. أما هنا فأنت مساهمة عادية ضمن أرابيكا العربية و لها أحترامنا و تقديرنا على مساهماتها ضمن المشروع لا أكثر. رجاء تذكري أن القرار ليس للمؤسسة و أكيد لن يكون مبنيا على مفاهيم خطأ.--Tarawneh (نقاش) 02:18، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

يا رامي، لا أتخذ قرارات نيابة عن أحد ولا أدعم موقف على حساب موقف، وإلا لكان فعلا تصرفي أصبح مختلفا. أنا سردت رأيي الشخصي بوضوح، كما عرضت الرأي المُكلفة بنقله بوضوح أيضا ولم أتخذ أي قرارات نيابة عن أحد. كل ما فعلت أن وصلت رسالة المجتمع للمؤسسة. أنا لست واصية هلى المجتمع لأصادر قراراته أو آراءه. كما أن المؤسسة ليست واصيا هي الأخرى على المجتمع كما تفضلت وأشرت أنت، لكن أمور مثل هذه تستلزم التنسيق مهعم، منعا لأي سوء تفاهم من جانب الإعلام أو من جانب المجتمع نفسه. كما لم أقدم النصيحة بناء على معطيات خطأ (لا يوجد أي دليل على ذلك) ويمكنك ويمكن لغيرك التواصل مع فيليب أو غيره بشكل مباشر، لست واصية على أحد. ولا أغراض خفية للمؤسسة، وإلا كانت دعمت هي الأخرى إتجاها دون عدمة، لكنها لم تتدخل أصلا في قرار المجتمع. التنسيق الإعلامي الذي قصدته هو الرد على أسئلة الصحافة الخاصة بأسباب الحجب، وكيف تم أتخاذ قرار كهذا وإلا فلم الضجة حول التعتيم أو غيرة من الوسائل إذا كان لا يوجد رسالة يود المجتمع توصيلها؟ راجع ردي من البداية، كلامي كان واضحا. لا أفهم مغزي النقاش أو الهجوم الشخصي، أعذرني يا رامي. و للعلم ومنعا للإلتباس، هناك نقاشا حاليا على أرابيكا حول مستشارين جدد سيتم تعيينهم عن قريب، لأن أغسطس هو شهري الأخير تحت مظلة المؤسسة وبعد أيام سأضع تنويها على صفحتي للتوضيح. هذا ليس موضوع نقاشنا على أي حال. شكرا. مشيرة (نقاش) 07:45، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

صديقي طراونة أعرف حرصك على الموسوعة وأقدر لك عمل الدؤوب، ويبدو أن النقاش أمسى إيديولوجي وعاطفي وشخصي وذو شجون نوعا ما، استفضت في سرد التجربة هناك وتقبل الهيئات لفكرة الويكي ورغبتهم في نقل محتوى حكومي وأرشيفهم هنا. أحييهم وأشكرهم عليها (دون طلبهم طبعا)، لكن بعيد عن صلاتك (بالكسر) والوعود الشخصية، من حيث المبدأ أرابيكا لا تقدم خدمة مقابل خدمة ولاتعمل بمبدأ رد الواجب لجهة ما، وأنت طبعا تفهم طبيعة المشاركة والمجتمع في أرابيكا. أغلبنا هنا مع الحرية وأن يكون الإنسان رقيبا على نفسه، ولذلك اختلف مع بعض أفكارك اختلاف جوهري (لا أدري الشبه بين الاعتراض على قانون ما وشن الحرب!) ولكن لندعها لنقاش آخر، ولكن في نفس الوقت أتفق معك في كون أن أرابيكا يجب أن تلتزم الحياد إن لم يكن هنالك ضرر مباشر بها، حتى وإن كانت قوانين تقمع الرأي (بفهم البعض)،خصوصا إذا كان نواب شعب ومجتمع ما يقبل الوصاية على نفسه خوفا من المجهول (رأي شخصي). صراحة لا أرى ماهية التخوف من الصحافة الصفراء وكمية الانفلات المفترض التي تعاني منه ولم أجد دراسة علمية عن أضرارها وأماكن وجود سيرفراتها الافتراضية أو الفيزيائية، ولنفرض جدلا أن القانون لا يمتد ليشمل مواقع أخرى، ما الحاجة للقانون أصلا في ظل وجود تشريعات في القوانين الحالية تتيح مقاضاتهم! لا أسوق دفاعي عن ما يمكن ان يعتبر صحافة صفراء ولكن عن المبدأ، وافترض أننا لو دعونا فرانك موت لتوصيف الواقع العربي لأطلق علي أغلبية الصحف "صحافة سوداء" ولكني أدعم "الصحافة الزجاجية"، والأفضل أن ندعم مبادارات ترسخ لحرية الصحافة والرأي بل نطمح في حكومات تعطي وعودا بجعل الألوان أكثر اخضرارا [2] [3] [4]، يقول غاندي "كن التغيير الذي تريد أن تراه في العالم" بوجود قوانين تعمل بشكل كبير على قمع الرأي المخالف وتصادر الرأي ألا يكون من المناسب مطالبتهم بشطبها بدل أن يتجهوا لسن قوانين أكثر جدلية اسميها مجازا "قانون تقصي نية الترول"، وفرض مراجعة لنصوص التعليقات قبل نشرها. حسنا بالتفسير الحالي لا تعتبر صفحات النقاش تعليق على الخبر (خدمة متاحة في ويكي الأخبار) تتوجب مراجعتها (خبر يستوجب الفرح، لكن ما هكذا تورد الابل ليت قومي يعلمون). توجد ألاف محطات للتلفزة وجرائد متخصصة في أخبار المشاهير ولها متابعين (عقولهم صفرة ولا تميز بين الصحافة البيضاء والسوداء والخضراء والحمراء)، ما أعلمه أن بوجود صحافة صفراء لها محررون مرخصون (يدفعون الضرائب) وديار طبع بل وقنوات تبث السموم والتفاهات على آذاننا، وبضغطة زر من المتلقى تنتهى! يمكن أن نشبه الوضع القائم بسوق الملابس الذي يتيح المعروض ويسوق تجارته والناس تختار من بينها، حيث يبدو وضع طبيعي لإفرازات مجتمع ما ويساهم في كشف الثقافة العامة، ويمكن أن يطلق البعض عليهم محبو التمسك بسفاسف الأمور والانجرار وراء حياة المشاهير (لا أقصد الرياضيين والفنانيين فقط)، وتوجد أنواع متعددة ومستحدثة من الصحافة لا أعرف مسمياتها جميعا ولكن تبدو "صحافة خضراء" تعمل بمتطوعين وصحفيين غير متخصصين وغير مرخصين ولكنها تعكس الواقع بصورة شفافة، فهل يجب إقفالها أيضا بدعوى عدم الترخيص! أنا شخصيا أميل لأخذ انطباعات من الآراء أسفل الخبر لفهم الواقع أكثر من الخبر نفسه (غالبا ما يخدعني الترول). البعض يرى أن كل ممنوع مرغوب لكن ليس بالضرورة ولا غضاضة بأن تكون مساحات الحرية الفكرية المتاحة أصلا في نظام ما خاضعة للرقابة والمحاسبة، أتذكر هنا موضوع محرك قوقل لوضع فلتر مرشح للتعليقات، مررت بعدة فيديوهات على يوتيوب وقرأت كلمات أقل ما توصف بأتها إجرامية عنصرية بغيضة، ولكن استفد منها أكثر من باب العلم بالشيء ونفسيات مجتمع ما (نمطية التفكير) ، كما أن بعض القنوات الإخباريةلها برامج ترصد حركة الشارع ويكون التقرير مشابه لتعليقات اليوتيوب، تتاح الحرية للقناة المرخصة لعرض ما يسمى نبض الشارع مرات يبدو وكأنهم جميها ينهلون من نفس النبع الفكري. موضوع تحمل مسؤولية الرأي يعبر عن الثقافة الوصائية السائدة ،كل ما في الأمر أننا سنقرأ (التعليق على الخبر قد يعرضك للمسائلة القانونية علما بأننا سنضطر لتحزين بيناتك لمدة أشهر في حال لم يعجب الرقابة نص التعليق)، في الأخير اعتبر أن هذه نكسة للمواقع التطوعية المجانية ويمكن ان تؤدي إلى انحسار المحتوى العربي في الإنترنت خيره وشره.--مستخدم:Antime/توقيع 13:52، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

أعطني دقيقة لأرد عليك --Tarawneh (نقاش) 14:45، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

Antime، صديقي، ما الحاجة للقانون أصلا في ظل وجود تشريعات في القوانين الحالية تتيح مقاضاتهم! هذه معلومة خطأ. لا يمكن مقاضاة أصحاب المواقع الالكترونية في الاردن حاليا. لا يمكن محاسبة أصحاب المواقع الالكترونية إذا لم يوجد ورق رسمي يشير الى أنهم هم أصحاب هذه المواقع. بمعنى أنه من المستحيل إجراء إجراءات تقاضي بين طرافين بدون وجود فعلي لأحد هذين الطرفين و مجرد القول بأن فلان مالك الموقع لا يصح من الناحية القانونية إلا بورق رسمي. هذا ما يقدمه مشروع الحكومة. تريد أن يوجد جسم قانوني داخل الاردن يمثل الموقع المنشور على الانترنت بحيث يمكن مقاضاة هذا الجسم في حالة مخالفة القوانين. ما المشكلة بهذا؟ كيف يخالف هذا المنطق السليم. أنا لست مع العديد من بنود المشروع و لكن ليس لهذا علاقة بما نتناوله اليوم.

ما أعلمه أن بوجود صحافة صفراء لها محررون مرخصون (يدفعون الضرائب) وديار طبع بل وقنوات تبث السموم والتفاهات على آذاننا. أيضا، لا يوجد أي وسيلة لتحصيل الضرائب على ارباح المواقع الالكترونية لأنه بكل بساطة لا يوجد سجل تجاري لها. و هذا بحده مخالف للقوانين في الاردن. هذه تجارة و هنالك حق للدولة بإستيفاء الضرائب. تسجيل هذه المواقع الأردنية سيتيح استيفاء الضرائب و هذا ما تحارب المواقع لمنعه. القضية مادية بحته. أنت تدرك مبدأ الاعلان على الانترنت و تدرك أنه كلما زاد عدد المشاهدين أرتفعت قيمة ما يعرضه المعلن للحصول على إعلان في ذلك الموقع. تقدر حركة الاعلانات على هذه المواقع و التي تتهرب من الضرائب بما يتجاوز عشرات الملاين سنويا. ما علاقة هذا بحرية النشر على الانترنت. لا شيء. النقود يا صديقي ، النقود. المواقع تقوم بنشر سخافات فقط بهدف جذب الجمهور و لكن حينما تصبح هذه السخافات مخالفات قانونية لا يمكن القول أنه يتوجب السكوت عنها لإن هذا إنتهاك لسيادة القانون في الدولة و هو أمر ليس لنا أن نناقشه لأنه لا يتعلق بنا كمجتمع.

كل ما في الأمر أننا سنقرأ (التعليق على الخبر قد يعرضك للمسائلة القانونية علما بأننا سنضطر لتحزين بيناتك لمدة أشهر في حال لم يعجب الرقابة نص التعليق)، هذا سيكون تعليقا غير صحيح بالمطلق. لن يتعرض أي من مساهمي أرابيكا لأي مساءلة و لا يمكن الطلب من ويكيميديا تقديم تسجيل بيانات المساهمين للقضاء الاردن. هذا لا يحدث في الكون الذي نعيش به. يوجد تشريعات دولية و محلية في كل من الولايات المتحدة و الاردن تمنع هذا الكلام. لا يوجد علاقة لمشروع القانون الاردني بالمساهمات في أرابيكا لأنه لا يوجد جسم رسمي في الاردن يملك أرابيكا يمكن أن يشمله القانون. أرابيكا ليست مؤسسة أردنية لتخضع للقوانين الاردنية. و إذا أفترضنا وجود ويكيميديا في الاردن بدلا من الولايات المتحدة فلن يشملها القانون لأنها بكل بساطة ليست تجارية من الفئات السبعة التي ينص عليها القانون. أرابيكا حركة و ليست جسم مؤسسي. لا يمكن التحكم بها و الطريقة الوحيدة لمنعها هو تجريم العمل ضمنها. و هذا طبعا طرح خيالي.

في الأخير اعتبر أن هذه نكسة للمواقع التطوعية المجانية ويمكن ان تؤدي إلى انحسار المحتوى العربي في الإنترنت خيره وشره. نفس الفكرة. لا يشمل القانون الاردني أي مواقع تطوعية مجانية. بل لا يشمل حتى المنتديات التي تضع دعايات للحصول على دخل مادي. و لن يؤدي الا الى 1) السماح للحكومة الاردنية بإستيفاء الضرائب المستحقة لها و 2) خلق جسم مسؤول داخل الدولة يمكن التقاضي معه حول المحتوى إذا خرق القانون الاردني. --Tarawneh (نقاش) 17:26، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

• مرحباً جميعاً. مع الأسف كنتُ شديد الانشغال طوال البارحة، ولم تتسنى لي مطالعة لإنترنت للحظة، لذلك كنت أقرأ الآن ما فاتني. بداية، أعتقد بكل صراحة يا طراونة أنك تأخذ الموضوع على محمل شخصيّ كثيراً نوعاً ما، بصفته هجوماً منظماً ضد الحكومة الأردنية، وتكثر من الاستشهاد بأشياء خارجة تماماً عن الموضوع عن الحكومات العربية الشقيقة. الموضوع ليس كذلك، أرابيكا مؤسسة مستقلّة، لا تدعم أي اتجاه فكري أو أيدولوجي، لكن أرابيكا تدعم نفسها ويهمّها الحفاظ على أمنها، لذلك فعندما يأتي شيء ما قد يهدّدها نفسها (كقانون سوبا مثلاً) فهي تتحرك، ببساطة: أرابيكا لا تتحرّك إلا من أجل نفسها. في حالتنا هذه: أنا ليس لي علم بالقانون ولا أدري عنه شيئاً، لكني قرأتُ أشياءً توحي بأنه قد يهدّد أرابيكا، علماً أن القانون في ظاهره لا يختلف كثيراً عن قوانين سوبا وبايبا أو قوانين النشر في روسيا وإيطاليا، قد يكون الهدف النظريّ للأمر هو مكافحة الصحافة الصفراء (وهي بالتأكيد ليست هدفنا من الحجب على عكس ما كنتَ تقوله في كلامك)، مثلما كان الهدف النظريّ لسوبا وبايبا مكافحة القرصنة الإلكترونية لا أكثر، لكن فعلياً قد تمتدّ أذرع أمثال هذه القوانين بعيداً عن أهدافها الظاهرية لتمسّ أرابيكا نفسها وتهدد محتواها، وبالتأكيد فإن أقوال المسؤولين الرسميين هي آخر ما يمكنك أن تثق به في مثل هذه المقام. مثل هذه الأمور قد تستغلّ بطرق كثيرة، ربّما لحماية النظام الحاكم مثلاً وحجب ما لا يعجبه من صفحات ومواقع (النظام السوري مثلاً حجب أرابيكا لسنوات عن سوريا، والحجب لا زال سارياً حتى الآن). أيضاً، أعتقد أنك بالغت كثيراً في طريقة حوارك مع المحررين الآخرين، إلى ما قد يصل درجة الهجوم الشخصي. مشيرة مثلاً كانت تعبّر عن رأيها ببساطة، ومن جهة أخرى تحاول أن توصل إلى المؤسسة قرارات وأفكار المجتمع (وكما ترى، فقد كان هناك شبه إجماع على اتخاذ إجراء ما ضدّ القانون)، فيما حوّلته أنت إلى فرض للآراء واستغلال أرابيكا بنزاعات وغير ذلك، كما فعلتَ شيئاً مشابهاً مع عدد من الزملاء الآخرين كأنه لا يحق لهم أن يعبروا عن آرائهم بحرية. وبخصوص إفساد "العلاقة" مع الحكومة الأردنية فلديّ مداخلة أخرى: أرابيكا لا تصون علاقات مع أحد، ولن تقدّم أي تضحيات في سبيل أي علاقات، وإلا لأصبحت مؤسسة مرشوّة لدعم اتجاهات سياسية وفكرية معيّنة، وهذا سيقيّد حريَّتها تماماً. الأمر كأن تقول أن علينا أن لا نكتب أي سلبيات في مقالاتنا هنا عن الحكومة الأردنية لكي لا نخسر علاقتنا بها، ومن ثمّ دعمها لنا. ذلك خطأ منهجي، أن نفكر بأي علاقات مع أي شخص أو جهة أو منظمة عندما نعمل في أرابيكا، أرابيكا مستقلّة تماماً ولا يجب أن تقيد حريتها، وإذا كان هذا القانون سيضرّ بها فهي يجب أن تتحرك ولا يهم ماذا ستكون ردة فعل الحكومة الأردنية. ثم أنك تدافع عن عدم تفعيل الحجب بصفته يضرّ بأرابيكا ويخسرها الدعم الحكومي بالأردن، حسناً، وماذا عن التداعيات التي قد تنجم عن القانون؟ ألن تضرّ بأرابيكا في الأردن أيضاً؟ والأولوية هنا بالتأكيد ستكون للحجب. أكرر أني لست على اطلاع قانوني على الموضوع، لكني أتكلم بشكل أساسي عن منطق المداخلات لا أكثر --عباد (نقاش) 15:20، 28 أغسطس 2012 (ت ع م).

حسنا، بالنسبة لمشيرة، بغض النظر عما نتكلم به الان، فهي صديقة عزيزة على المستوى الشخصي و لا يمكن لها أن تصل الاردن بدون أن نتواصل و نعمل معا بل و نجلس لطعام الغداء و العشاء. لكن ذاك شيء و هذا شيء أخر أنا قلت لها أنها بالذات تعرف أن ما قالته غير صحيح. و هي حاولت توصيل رسالة (برأيي أنها مضللة جدا) و هي أنه سيكون هنالك مجال لأي فرد أن يقاضي أرابيكا بسبب مشروع القانون الاردني. و غير صحيح أبدا. و حاولت أن توصل رسالة أن أرابيكا يمكن أن تحجب بسبب مشروع القانون و هذا غير صحيح. تلك مجرد نصوص صادرة عن مشيرة لا معنى لها لأنه لا يوجد مشروع قانون بالافكار التي تطرحها مشيرة و الذي من الواضح تأثر الكثير هنا به من خلال نقاشهم عن خوفهم على حرية النشر التطوعي الحر.

لا يوجد مبرر لأي قلق على أرابيكا أو مساهميها بناء على رأيهم المطروح في المقالات أو صفحات النقاش أو أي مكان أخر. للمرة المليون لا يوجد مشروع قانون أردني يحاسب أي فرد في العالم على رأيه الوارد على الانترنت و لن يوجد مشروع كذلك لأنه ليس من صلاحيات القضاء الاردني القيام بذلك. ما يوجد حاليا و يمكن أن يؤثر على مساهمي أرابيكا هو السرقة و إعادة النشر على أرابيكا و القضاء الاردني لا يمكنه حتى الطلب بصورة ودية من أرابيكا أرقام الاي بي الخاصة بالمساهمين في هكذا حالات. لا بد من رفع قضية في الولايات المتحدة من أجل إزالة الخرق.

مشيرة تدرك تماما مدى تحصين ويكيميديا و تدرك جيدا أن ما قالته غير صحيح و لهذا أنا ثرت هنا. أنا لم أدخل لأي نقاش منذ سنين لان الاخوة هنا يعملون بصورة رائعة و لكن عندما تقدم أفكار كاذبة عن مخاطر وهمية لإستغلال أرابيكا في صراع مادي بحت هنا لا يمكنني أن أبقى متابع من بعيد بحسابي هذا. و لا يمكن أن أركن الى حسن النية. لم يقدم أحد أي وعود لي لأن لا يوجد مبرر لمثل هذه الوعود. نص القانون واضح و ليس بحاجة الى أي تأويل. هذا بالنسبة لمشيرة.

بالنسبة لمداخلتك:

• أرابيكا لا تصون علاقات مع أحد، ولن تقدّم أي تضحيات في سبيل أي علاقات، وإلا لأصبحت مؤسسة مرشوّة لدعم اتجاهات سياسية وفكرية معيّنة، وهذا سيقيّد حريَّتها تماماً.

نعم أنا معك بهذا. لا يوجد مبرر لتقديم تضحيات من أجل مواقع ربحية هدفها الكسب المادي فقط لا غير. ماذا تكسب ويكيبييديا كمشروع من الدفاع عن ما يمكن رؤيته كحق للصحافة الصفراء الاردنية على خرق القانون على الانترنت.

• الأمر كأن تقول أن علينا أن لا نكتب أي سلبيات في مقالاتنا هنا عن الحكومة الأردنية لكي لا نخسر علاقتنا بها، ومن ثمّ دعمها لنا.

أنا لم أقل ذلك و لم أكن يوما مع توجهات مثل هذه. هذا سوء ظن بي و لم أفعل هذا بحياتي و لم أدع لذلك أبدا. بل بالعكس أنا الى الان لم أقم بتقديم أي ممن حضر دورات الأرابيكا الى آلية التفاعل الداخلي في أرابيكا لإيماني العميق أنه لن يستغرق الامر أكثر من أسبوعين لأي جهة حكومية لتسيطر على آليات عمل أرابيكا من خلال زرع أفراد بأعداد كافية لتغير مسار أرابيكا. أرابيكا العربية لا يوجد بها عدد كافي لإيقاف تصويت مئات المساهمين الحكومين القادرين على، إذا عرفت الالية، وضع إداريين جدد بالكامل. تم سؤالي كثيرا عن كيفية الحصول على الصلاحيات أو سحبها و كنت دائما أجيب أن هذا خارج إطار الدورات المعقودة. مع أن بحث بسيط سيظهر الامر.

• أرابيكا مستقلّة تماماً ولا يجب أن تقيد حريتها، وإذا كان هذا القانون سيضرّ بها فهي يجب أن تتحرك ولا يهم ماذا ستكون ردة فعل الحكومة الأردنية.

نعم صحيح. لا يهم ردة فعل الحكومة إذا صدر تشريع قد يؤذي أرابيكا من بعيد. لم يحدث هذا و ليست هذه هي الحالة التي بين يدينا. لا يوجد مبرر لك ما يتم إثارته هنا. و لا أرى إلا جهلا بالنصوص القانونية أو توجها خطأ بسبب معلومات مغلوطة قدمت من مشيرة.

• أنك تدافع عن عدم تفعيل الحجب بصفته يضرّ بأرابيكا ويخسرها الدعم الحكومي بالأردن، حسناً، وماذا عن التداعيات التي قد تنجم عن القانون؟ ألن تضرّ بأرابيكا في الأردن أيضاً؟

من أين جت بهذه النتيجة. ما علاقة أرابيكا بمشروع القانون الاردني. و لماذا نحجب صفحات في الاردن؟ المشروع موجود إطلع عليه. و أنا قدمته بصورة كاملة للجميع. لا يوجد نص يؤثر على أي موقع غير ربحي و لا يوجد نص يؤثر على أي موقع في العالم. لا يوجد تداعيات لشيء غير موجود.

• والأولوية هنا بالتأكيد ستكون للحجب. أكرر أني لست على اطلاع قانوني على الموضوع، لكني أتكلم بشكل أساسي عن منطق المداخلات لا أكثر

نعم أنا مقتنع أنك تتكلم من منطق المداخلات التي قدمت صورة خطأ عن مشروع القانون. الحجب بسبب ماذا؟ بسبب أن مريضا سيقاضي أرابيكا إذا قام شخص ما بكتابة غير متوازنة. !!!!! من قال ذلك غير مشيرة.

مرة أخرى القانون فقط يتحدث عن الشركات الربحية 1- مطبعة 2- دار نشر 3- دار توزيع 4- دار للدراسات والبحوث 5- دار قياس للرأي العام 6- دار للترجمة 7- مكتب للدعاية والاعلان. و التي لها وجود في الاردن و بشرط أن يكون من نشاط المطبوعة الالكترونية الخاصة بهذه الشركات الاردنية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل. و إذا لم تقم بالتسجيل لن تحجب. سيتم مقاضاتها.

لن يحصل حجب إلا إذا كانت الشركات الربحية الاردنية تملك مواقع الكترونية ربحية غير مرخصة و تتداول الاخبار و التعليقات عن الشؤون الداخلية او الخارجية للاردن و قامت بخرق القانون سيتم حجب الموقع. مثلما تماما يتم مصادرة مجلة تحتوي على صور إباحية.--Tarawneh (نقاش) 16:42، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

رامي، عزيزي، الله يخليك دعك مني، لأنني لست موضوع النقاش :-). أنا فعلت ثلاثة أشياء، هي: أولا صوت بشكل شخصي وعرضت وجهة نظري الشخصية، ثانيا، حرصت على إطلاع المؤسسة أن هناك نقاشا دائرا في مجتمع عن صيغ إعتراض على مشروع قانون مازال في مرحلة المناقشة. لم أٌضلل المجتمع بخصوص تفاصيل القانون، وأوضحت أنني لست قانونية، ولم أٌضلل المؤسسة التي لا ناقة لها ولاجمل بالنقاش، لكن إذا تعلق الموضوع بالحجب أو بأي موقف يثير تساؤلات حول أرابيكا، فما يحدث أن المجتمعات تتواصل مع الفريق القانوني لإطلاعهم ولإزالة أي لبس (حتى لا تنشر جريدة أن ويكيميديا حجبت مواقعها بالأردن، مثلا!) مثلما فعل الطليان والروس. لو قصدت التضليل لكان رد الفعل مختلفا، والأمر الثالث هو المساعدة في المقترحات التقنية لتفعيل صيغ الإعتراض إذا تم الإتفاق عليها. (يعني نناقش الحجب والافتات ولا ندري أصلا إذا ممكن تنفيذ وكيف؟). حاليا أنت وضعتني في حارة سد كما يقولون، لأنني لا أستطيع استكمال عرض رأيي الشخصي خوفا من تجريحك ومن استمرار سوء التفاهم ومن استمرار اقحام المؤسسة، التي لا يعنيها الأمر في قرارات المجتمع سوي أنها تدعم ما يتم اتخاذه من قرار هنا. لا وصاية لأحد على أحد، كما هو معروف.

كما أنه من غير الائق أن تصفني بأنني اتعمد التضليل، ما مصلحتي؟ أنا حتى لم أبدأ هذا النقاش! بناء على هذا الإتهام الغير صحيح والمُشين، أنت مدين لي بطبق كنافة من عمّان، كنوع من الإعتذار :-)

لكن للحق: أري أن دفاعك قانونيا الآن، فهل ممكن أن نعود لمقترح أبانيما الحكيم، بأن يشاركنا محام تفاصيل مخاطر القانون (إذا تم إساءة إستخدامه). أنا أقدر تحليلك لكن لقطع الجدل يلزمنا محامي. ما رأيك؟

الأمر الثان، إذا النقاش دار واتفقت مجموعة، من حيث المبدأ على ردة فعل تجاه دعم حريات المحتوى ومعارضة أي مشروعات قد تسيء لأستغلال تداول المعلومات، فبرأيك ما هو رد الفعل المناسب الذي يعبر عن رأي مجموعة ولا يضر الموسوعة (على حد تعبيرك)، بغض النظر عن أن المواقع الأخرى التي اتفقت على الإعتراض ستحتجب غدا، لكن في العموم.

أرجوك، لا تشخصن الأمور في ردك، وإلا أصبح طبق الكنافة، صحن عملاق! :-)

بما أننا خرجنا عن الموضوع بالفعل، ممكن يا رامي، تعرض علينا مشاريعك وبذور مشاريعك التي تبدو مشوقة جدا في الأردن، لعرضها على المجتمع والإستفادة منها :-)أسامة خصص مكان لذلك، راجع أعلى الصفحة. ألف شكر مشيرة (نقاش) 18:50، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

• أولاً، رجاءً لا تحرف الموضوع عن مساره بطريقة هزلية أو "تهكمية": دعك من الصحّافة الصفراء، فأنا لا أثق أصلاً بفكرة أن القانون فعلاً لا يستهدف غيرها، لكنك عندما تعارض فكرة الحجب خوفاً من الإضرار بعلاقات مع الحكومة الأردنية، فأنت ترتكب خطأ كبيراً يخالف أحد أبسط وأهم مبادئ الويكي، وهي حرية أرابيكا واستقلاليتها. وهذا ما أتحدث عنه. ثانياً، ما أوردتُه كان مجرّد تشبيه لا أكثر، وأنا لم أقل أنك فعلت ذلك بالحرف، لكن مطالبتك بعدم حجب أرابيكا لمجرّد حفظ علاقات معينة بالحكومة الأردنية فهو لا يختلف كثيراً عن ذلك التشبيه. أما أمر الدورات فهو خارج تماماً عن موضوعنا. ثالثاً، مشيرة لا علاقة لها بالأمر، هناك بلبلة وشبهة قانونية ذكرت في أكثر من مصدر، وأنا - كما أسلفت من قبل - ليست لي خبرة قانونية، لذلك فأنا لست أهلاً للدخول في نقاش اختصاصيّ حول حقيقة مخاطر هذا القانون، لكني - في الوقت نفسه - لن أثق بالضرورة بأنه لا يمثل خطراً فعلياً على أرابيكا. أضف إلى ذلك، فيما ذكرته بنهاية كلامك نقاط أخرى ملفتة للنظر، فأنت تريد أن تنفي تهمة الحجب، لكنك تحدثتَ عن شيء أسوأ بكثير وهو المقاضاة! أكرر أنني لا أتحدث عن الموضوع من الناحية القانونية، فأنا ليس لي علم بالقانون ولا أنوي مناقشة أي جوانب قانونية في الموضوع --عباد (نقاش) 19:35، 28 أغسطس 2012 (ت ع م).

يا عباد أنا لا احرف شيئا. لا أذكر من بدأ إشاعة الخوف من الاضرار بالعلاقات الحكومية، هذا طرح طفولي. و ما علاقة حرية أرابيكا واستقلاليتها بموضوع مشروع القانون الاردني. هل الامر مجرد تقديم كلمات متراصة؟ لا أفهم. البلبلة التي تتكلم عنها هي نتاج عدم رغبة هذه المواقع بدفع الضرائب الحكومية كونها غير مسجلة بشكل قانوني.

أنا سأقدم هنا سؤال واحد. أعطيني سببا واحد مقنعا لفكرة احتجاب أرابيكا أو وضع شريط أو شيء من هذا القبيل. ما هو التاثير المزعوم و الخطر الذي قد يلاقي أي موقع في الانترنت من قبل مشروع القانون الذي لم يناقش بعد في البرلمان؟ و الذي ستنتفض لأجله أرابيكا؟ و رجاء لا تقل لي مبدأ حرية الانترنت. لأنه لا يوجد نص واحد في القانون يقترب حتى من حرية المعرفة و الانترنت. مصر تعمل الان على مشروع حجر على النشر الصحفي. الكويت تقوم بتحضير مسودة لفرض الرقابة على أي موقع إعلامي في الكويت. الاردن لم يفعل ذلك. --Tarawneh (نقاش) 20:58، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

لا فائدة من طرح هذا السؤال وإجابتك عليه بمعزل عن القسم أعلاه.--OsamaK (ناقش) 21:24، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

شكرا على التوضيح عزيزي طراونة بدأت توضح الفئات المستهدفة من القانون شيئا فشيئا، أنا لا أرى مانع من استفادة اقتصاد ما من عائد الإنترنت الاقتصادي وكما ذكرت لك في السابق بما أن أرابيكا لن تتأثر بالقرار مباشرة فمن حق الحكومات والنواب سن قوانين وإن كانت احتكارية ومن حق الآخرين الاعتراض. أقدم رأيي في الإجراء السليم (لم تطلبه أية هيئة) وهو الاتجاه نحو إجبار الشركات صاحبة الإعلانات ولها فروع تسويق في التراب الأردني التي تستهدف شريحة المستهلكين الأردنيين بأخذ تراخيص من الغرف التجارية ودفع الرسوم والضرائب وما إلى ذلك قبل تمكنها من بيع منتجاتها في الأردن، أعتقد أنه أسهل عمليا مراقبة أكثر المواقع تصفحا في الأردن من مراقبة مواقع الإنترنت المختلفة، التي يمكن أن تحتوي على مساحات إعلانية ولكن ليس بالضرورة مواقع تجارية بحتة (ebay مثلا)، أو مراقبة ملايين العروض عبر البريد الإلكتروني، وأيضا كان من الأجدى فصل قانون التجارة الإلكترونية عن قانون المسؤولية في إبداء رأي ما لكي يتلاشى هذا اللبس، بما أنه لا توجد مداخلات من المتضررين من هذا القانون، أختم طرحي باستفسار يمكن الاستفادة منه، هل توجد دراسة لعدم اتجاه أصحاب تلك المواقع للالتفاف وتشغيل سيرفراتها في دول أخرى، طبعا يستطيع القانون حجبه من الأردنيين لأنه لا يستفيد من دخله، بينما تستفيد فقط المواقع المسموح لها بالعبور للنطاق الأردني، وكأن الرقيب يتجه إلى سن قوانين احتكارية بصبغة قانونية بدل إرساء مبدأ المنافسة والاتجاه لتثقيف المجتمع عن التجارة الإلكترونية والفضاء الأثيري في مجتمع متشعب.أخيرا هل كل ما يمر عبر أثير دولة ما يحتاج إلى ترخيص! مثلا قناة إخبارية تبث في أقمار صناعية (تدفع الضريبة فقط للدولة صاحبة القمر الصناعي) تغطي جميع المحيط العربي وتبث ما يمكن اعتبارها أفكار هدامة وتثير الفتن فتصبح الحاجة ملحة للتشويش على تردداتها. خلاصة مداخلتي أرى أن هذا موضوع شائك ويجب مراعاة مصالح جميع الأطراف خصوصا مع وجود بروكسيهات ووسائل اتصال أخرى أرى أن هذه القوانين غير سليمة (لا أقصد قانون مقاضاته صاحب موقع ما كحالة فردية) وستصبح لعبة قط وفأر خصوصا أن الإنترنت كسر كل القيود وفرض نفسه كثقافة افتراضية لا تقبل الوصاية.--مستخدم:Antime/توقيع 23:22، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

• العزيز طراونة. أنا جديد بهذا المجتمع وجديد على القانون وبكل شيء. متأكد أنك لست متحدثاً باسم السلطات الرسمية، ولا الأعضاء هنا متحدثين باسم جمعية أو مؤسسة معينة، فالكل هنا -وأنا كذلك- مؤمن بمبادئ معينة ونحن نساهم في ويكيبديا إيماناً بها، وفي اليوم الذي أعرف فيه أن مجتمع أرابيكا مؤدلج بطريقة معينة وتجاه مواضيع معينة خارج نطاق مبادئه الأساسية فسأغادره فوراً. حُجتك الأساسية هي أن هذا القانون لا يستهدف أرابيكا إطلاقاً ويقتصر فقط على مواقع الصحافة -حسب تعبيرك-. وأبرز اعتراض جاءك كان في عمومية نصوص القانون المقترح كما طرح العزيز أسامة أعلاه، ولكنك لم تجب حتى الآن عن تلك المواد الفضفاضة بلغة أكثر دقة. أرجوك لا تكتفي بالتأكيد على وضوح الموضوع كما فعلت. أريد أن أقتنع بما تقوله فعلاً ولكن يجب عليك أن تساعدني على ذلك. الشيء الوحيد الذي يجب أن تفنده الآن حتى أقتنع بماتقوله هو ماطرحه أسامة بخصوص نص القانون الجديد الأكثر شمولية من السابق. --Fahd09 (نقاش) 23:30، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)Fahd09

حسم الموضوع

أظن أننا ناقشنا الموضوع بشكل كافٍ أعلاه والوقت يضيق. لمحاولة رصد رأي المجتمع أرجو من كل مهتم وضع اسمه في الخانة الملائمة في أقرب وقت.--OsamaK (ناقش) 16:02، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

لم يتم حتى طرح الموضوع بصورة سليمة للنقاش به فما بالك يا صديقي بتصويت بصورة لا يقدم حلول منطقية (حسب ما أراه). --Tarawneh (نقاش) 23:53، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)

• أتفق مع طراونة بعد أن قضيت نحو ساعة في قراءة النقاش أعلاه. لا يجوز استخدام أرابيكا للدعاية السياسية في الأمور التي لا تمسها مباشرة.

بخصوص ما يلي، أود التنبيه إلى أن هذا التصويت باطل من أساسه، أرابيكا ليست تجربة للديمقراطية، و«ضيق الوقت» ليس حجة كافية للتعدي على ركائز العمل هنا. قرار حجب أرابيكا أو نشر رسالة خلافية في صفحاتها قرار حساس، ويحتاج إلى نقاش، ولا يجوز حله بغارة فرسان على شكل «تصويت»: الأمور في أرابيكا لا تحل بالتصويت. إذا كان الوقت ضيقاً، فمعنى ذلك أن علينا عدم التصرف ما دام لم يمكن مناقشة القرار قبل اتخاذه. حسب ترويسة الخبر في جريدة الرأي أعلاه، مشروع القانون مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة التي ستبدأ الأحد المقبل؛ ولا يوجد ما يشير أنه سيناقش في اليوم الأول؛ ثم، هل يتم إقرار القانون بقراءة واحدة؟ في كل الأحوال، بقي ما لا يقل عن أربعة أيام كاملة، باستبعاد اليوم (الذي أشرف على الانتهاء) ويوم الأحد. تريثوا، فالعجلة من الشيطان.

لا أحب أن تتحول أرابيكا إلى شبه الصحافة الصفراء (علماً أنها قطعت بنجاح أشواطاً في هذا الاتجاه).

آخراً وليس أخيراً: من الناحية الويكيبيدية الإجرائية البحتة – هل يوجد في أرابيكا العربية مقالة (أو صفحة في نطاق أرابيكا) عن مشروع القانون قيد النقاش؟ على أن تكون مكتوبة بشكل متوازن وموثق وحيادي مع استعراض وجهات النظر عن الموضوع؟ لا يوجد. الحجب المطلق لأرابيكا غير مسبوق وغير مبرر وغير مفهوم. مثلاً، عندما تقرر حجب أرابيكا الروسية بقيت عدة صفحات منها متاحة، وهي الصفحة عن مشروع القانون والصفحة عن الرقابة على الإنترنت، وهي في أرابيكا الروسية بعيدة عن المختارة، لكنها على الأقل ليست مخجلة مثل ما يقابلها عندنا. وإبقاء الصفحات ذات العلاقة متاحة يسمح لزائر الموقع أثناء الحجب بالاطلاع على المواد ذات الصلة بالموضوع، وفهمه، وتكوين رأي مستقل حوله. أما الآن؟ ماذا ستضعون في الرسالة العلوية الكبيرة أو الصغيرة؟ وصلة خارجية إلى نص مشروع القانون؟

الخلاصة: حتى لو افترضنا أن أحد التحركات المقترحة (الحجب الكامل أم رسالة ضخمة أم رسالة صغيرة) مبرر، فلا تبرير له بلا تحضير جدي، وهذا يحتاج إلى جهد ليس بقليل. أما في الحالة قيد النقاش فيبدو لي أن الكثيرين لا يريدون سوى التظاهر من أجل التظاهر والاحتجاج من أجل الاحتجاج. لكن هذا الموقف سلبي وغير بناء: المعارضة البناءة تحتاج إلى عمل دؤوب لتأتي بفائدة تتجاوز فرض إجازة ويكيبيدية قسرية على الجميع.

نصيحة: إذا أحب بعضكم التطوع لكتابة المقالة المطلوبة، أرجو ألا تفعلوا وفي قلبكم رغبة بالمضي قدماً في الاحتجاج: افعلوها وفي قلبكم نية بتنمية أرابيكا. بهذه الطريقة ستكون الفائدة أكبر، سواء تقرر في النهاية أي عمل أم لم يتقرر.

abanima (نقاش) 20:58، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

لا علاقة لهذا القسم ب"التجربة الديمقراطية" وعد الأصوات ولقد تعمدت ألا أستخدم كلمة "تصويت" في أي من ردودي هنا وفي القائمة البريدية قبل أن يضيفها مؤخرا إلى رأس هذا القسم مساهم آخر. هذه ليست إلا محاولة لاستقراء الأراء، وأخذ تصور عن آراء المجتمع. طراونة يقول أن النقاش تم بطريقة غير منطقية وأن المعطيات كانت خاطئة. طبعا أختلف معه تماما، وأنا متأكد أن تجارب الاحتجاج الأخرى تلقت اعتراضات مشابهة لفحوى اعتراضه، لكن رأي من يحسم النقاش؟ رأي من يعكس توافق غالبية أعضاء المجتمع؟ لا سبيل إلا بحاولة فرز الآراء كما حدث أدناه دون إغفال النقاش. --OsamaK (ناقش) 21:20، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

• حسناً، سواء كُتبت كلمة تصويت أم لم تكتب، ما أراه في آخر هذا المقطع هو تصويت؛ لكن النقطة الرئيسية ليست هنا: نتيجته كما يبدو في الحاضر لصالح التصرف، والتصرف، مهما كان، في غياب التحضير الجدي، يخالف أرابيكا:ليست؛ وبنود هذه الصفحة والركائز الخمس لا يجوز مخالفتها لا بالتصويت ولا حتى بالنقاش. --abanima (نقاش) 09:24، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)

العزيز أبانيما، أوافقك تماماً على مسألة عدم الاستعداد الجدي بتحضير المحتوى وحتى يكون الموقف أكثر جدية وقوة، ولكن لا أعتقد أن هذا مبرر سليم لعدم فعل أي شيء على الإطلاق. فمجرد إبداء الموقف ولفت نظر الزوار كفيل بإيصال الرسالة. --Fahd09 (نقاش) 23:06، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)Fahd09

• أكرر سؤالي: ما هي الرسالة؟ «هناك قانون سيء قيد المناقشة في الأردن. هيا نطلع نعترض عليه كلنا معاً»؟ ثم ماذا؟ ما هو القانون؟ كيف أعرف عنه شيئاً ولماذا هو سيء؟ هل أعطي وصلة خارجية إلى مدونة مجهولة المصدر؟ أم يجب أن يكون في أرابيكا مقالة بمستوى جودة مقبول تعطى وصلة إليها؟ بلا تحضير جدي لا فائدة من أي تحرك لأنه يؤذي أرابيكا ويعطي فكرة سيئة عنها. ولهذا آرى أن عدم فعل أي شيء أفضل بكثير من التهور والانخراط في الدعاية السياسية (وأي فعل بلا تحضير، على الأقل مقالة متوازنة حيادية، لن يتعدى مستوى العاية السياسية. وقد أشرت إلى ضرورة هذا أعلاه منذ يومين. فماذا يكون انطباعي؟ لا أحد يريد أن يعمل، لكن الجميع يريد الخروج في مظاهرة صاخبة. --abanima (نقاش) 09:24، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)

أتفهم قلقك من ناحية التحضير، لكن كل هذه أمور إجرائية كان يمكن أن تتم بسهولة وفعالية لولا أن النقاش انحرف. بخصوص فهم القانون تستطيع طبعا أن تضع ما تشاء من معايير لرفض أي مصدر، لكنك تستطيع أيضا أن تجد بسهولة مصادر إخبارية كثيرة تناولت الخبر. المسألة مسألة إرادة لا أكثر يا عزيزي. :)--OsamaK (ناقش) 11:49، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)

• بالضبط! الإرادة هي النقطة: لو كان هنا بضعة أشخاص مهتمين بالموضوع لكتبوا عنه بصرف النظر عن النقاش الجاري. فهل يمكن التصرف حيال موضوع لا أحد يهتم به؟ أو على الأقل، لا شيء يدل على الاهتمام (الويكيبيدي) الكافي؟ --abanima (نقاش) 15:57، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع احترامي لكل من شارك بتصويت الحجب فالقانون لا علاقة له بأرابيكا--Neogeolegend (نقاش) 11:06، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)

• طيب أنا لازلت مهتمة بفكرة طرح بدائل للتعبير غير الحجب، للنظر فيها لاحقا، لتجنب إعادة اختراع العجلة في نقاش مماثل لاحقا ولتحقيق رأي مجموعة ترى في الإعتراض موقفا. في جميع الأحوال، حجب أرابيكا العربية عن بلد عربي أو عنهم كلهم لا أعتقد انه يمثل وسيلة ضغط ، لأنه يبدو أن العرب _شعوبا وحكومات_ يستطيعون العيش بدون أرابيكا العربية، هذ بالنظر لعدد المتطوعين هنا :-) فحتى لو حجبناها شهرا لن تؤرق أحدا. هي مسألة مبدأ بالأساس ولتوصيل رسالة. ربما كبداية ممكن أن ننشأ صفحة عن قوانين النشر في الدول العربية، كما لمّح أبانميا. تستعرض باختصار أحوال الرقابة على ما هو مطبوع أو إلكتروني، ونستشهد فيها بنصوص من هذا القانون وغيره وبعرض الأطروحات المختلفة التي ظهرت في النقاش والرأي القانوني المحترف إذا ظهر لاحقا. إذا تمكنا من كتابة مقالة متوازنة، سنتكمن من عرض زوايا أخرى للنقاش؟ ربما. بعض النظر عن "وسيلة" الإعتراض، أفضل ما في الموضوع، هو أن يتوافق المجتمع على ردة فعل ويتحمل تبعاتها بمسؤلية. وبالمناسبة، أنا لازالت في انتظار كنافة رامي :-)مشيرة (نقاش) 18:22، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)

أتصور أن علينا أن نتم النقاش في مكان آخر لأسباب نفسية أولا ولجلب انتباه البقية لها ثانيا. :) عموما سأكون من المهتمين بتوثيق الرقابة في الدول العربية وتصوري المبدئي أن كل دولة ستحتاج مقالة مستقلة.--OsamaK (ناقش) 20:54، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)

• كتابة مثل هذه المقالات (عن الرقابة) ممكن، ولكن أفضل (وأصعب من جهة وأسهل من جهة أخرى) هو:

1. كتابة مقالات (حيادية، موثقة، إلخ.) عن القوانين النافذة ذات الصلة في كل بلد؛ كمثال، قانون المطبوعات والنشر الأردني (قيد النقاش هنا) مع تاريخه، بما فيه مناقشة هذا التعديل؛ وحسب جوجل يبدو أنه يوجد قانون بنفس الاسم في الكويت على الأقل؛ وقد لا تكون قوانين المطبوعات هي القوانين الوحيدة المتعلقة بالموضوع.
2. رفع نصوص القوانين إلى ويكي مصدر مع تنسيقها وتصنيفها، وأمور أخرى يتطلبها المشروع (قالب ترويسة، مراجعة ومقارنة بالأصل، وربما أشياء أخرى).
3. ثم كتابة المقالات عن «الرقابة»، وصعوبة ذلك أولاً في أن الجكومات عادة لا تسمي ما تقوم به رقابة، لذا ستحتاج هذه المقالات إلى توثيق جيد من مصادر مستقلة، وليس تجميع ما قد نعتبره نحن رقابة في بحث أصلي. وفيه وصلات إلى المقالات عن القوانين ذات الصلة؛ وثانياً، تلك المقالات يجب أن تتناول تاريخ الرقابة في كل بلد ولا تكتفي بالأحداث الجارية.

هذا، طبعاً، في الحالة المثالية؛ لكن يجب أن تؤخذ عناصر الحياد والتوثيق والاتزان (أي تجنب التحيز إلى الأحداث الجارية) حتى عند كتابة البذور عن هذه المواضيع.

abanima (نقاش) 21:16، 30 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع تعتيم الموقع على الجميع يوم 29 أغسطس.

1. --OsamaK (ناقش) 16:02، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
2. ----Tnt5432 (نقاش) 16:08، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
3. --مستخدم:Elph/sign 16:39، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
4. --Rami radwan (نقاش) 18:51، 27 أغسطس2012 (ت ع م)
5. --أرجنتم (نقاش • مساهمات) 19:18، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
6. --مستخدم:Ali1/توقيعي22:02، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
7. --عباد (نقاش) 16:38، 28 أغسطس 2012 (ت ع م).
8. --روخو (نقاش) 18:55، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)
9. مع التأكيد على إبراز المبرر لذلك, وأن ويكبيديا قد تحجب عن الأردن إن لم ترق لأحدهم, وإخطار المستخدمين قبلها ب 24 ساعة على الأقل.--أبو شلاخ البرمائي (نقاش) 07:44، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع تعتيم الموقع على الزوار من الأردن.

1. --مستخدم:Antime/توقيع 16:17، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
2. --سايفرز (نقاش ⇌ مساهمات) 17:03، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
3. --مستخدم:باسم/توقيع--: 18:54، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
4. --أبو حمزة ^{أسعد بنقاشك} 19:06، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
5. Muhends (نقاش) 19:55، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
6. --مستخدم:Mohamed Ouda/توقيعي 20:07، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
7. --C≡N- (نقاش) 20:19، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
8. --кувейтец (نقاش) 21:08، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
9. --مشيرة
10. --Wikissa (نقاش) 02:10، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)
11. --HARRY (نقاش) 03:34، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)
12. --JustTry 04:44، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)
13. --بلال الدويك 14:18، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)

مع إظهار رسالة علوية كبيرة.

1. لبقية المستخدمين--مستخدم:Antime/توقيع 16:17، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
2. لبقية المستخدمين--أبو حمزة ^{أسعد بنقاشك} 19:06، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
3. Muhends (نقاش) 19:55، 27 أغسطس 2012 (ت ع م)
4. لبقية المستخدمين مشيرة
5. لبقية المستخدمين JustTry 04:45، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)
6. للجميع --بلال الدويك 14:18، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)
7. للجميع --Fahd09 (نقاش) 23:06، 28 أغسطس 2012 (ت ع م)Fahd09

مع إظهار رسالة علوية صغيرة.

لا أؤيد اتخاذ أي إجراء.

1. --Neogeolegend (نقاش) 11:06، 29 أغسطس 2012 (ت ع م)
2. مستخدم:Koraiem/توقيعي حيث أجد ان كلام طراونة متزنا وسليما.. حتى لو كان من شأن ذلك القانون أن يضر بالحريات الصحفية في الأردن بشكل حقيقي لا يقتصر على الصحافة الصفراء والشائعات، فإن مجابهة ذلك من مهمة المعارضة الأردنية بما في ذلك مجتمع أرابيكا الأردني الذي هو أدرى بموقف القانون من الموسوعة.. ولو كان القانون يتم إصداره في القاهرة أو غيرها لكان ذلك موقفي. أرابيكا في غنى عن ذلك الصراع وما قد يترتب عليه من آثار تضرها أكثر مما تنفعها. 00:01، 30 أغسطس 2012 (ت ع م)