أرابيكا:الميدان/سياسات/2019/مارس

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

تصنيفات عامة ضمن أخرى عامة

تحياتي جميعا، مشكلة ألاحظها كثيراً خلال تصفّح التصنيفات، وأردت أن أطرح الموضوع قبل القيام بأي إجراء.. المشكلة تكمن في وضع بعض التصنيفات العامة ضمن أخرى عامة والسبب في ذلك وجود تداخل بسيط بينهما (عدد محدود من المقالات)، وأود أن أوضحها بمثال بسيط:

تصنيفات مثل الدولة الأموية، الدولة الفاطمية، الإمبراطورية البيزنطية ... وغيرها تجدها مثلا ضمن تصنيفات دولنا المعاصرة والتي تواجدت فيها هذه الدول سابقا، تحديدا تحت تصنيف التاريخ الخاص بالدولة.. لكن أين المشكلة؟ المشكلة تتمثل في إحدى المقالات على سبيل المثال بعنوان: الدولة الأموية في الدولة س، (بما أنها تحت التصنيف الدولة الأموية) تصبح موجودة ضمنيا في كل تصنيفات الدول الأخرى، وذلك لأن التصنيف موجود هناك، تحديدا ضمن تصنيف التاريخ، حاولت أن أرجع لويكيبديا الإنجليزية لعلها تكون سبب المشكلة، الإ أنني لم أجد هكذا تداخل. (تحديدا في هذا المثال). سؤالي، هل الإجراء الأنسب إزالة هذه التصنيفات، أم تعتبر أساسية ولا يمكن إزالتها.. وشكرا، تحياتي --Mohanad Kh نقاش 00:48، 5 مارس 2019 (ت ع م)

Mohanad Kh نقاش 01:05، 6 مارس 2019 (ت ع م)

 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

تخفيف شروط الحصول على مراجع تلقائي

مرحبا، من ما لا شك فيه أن تقديم مثل هذه النقاشات هو لغرض تقديم أرابيكا محبوبة للجميع، لكن تبث أن الصلاحية الأولى التي تمنح للمستخدمين الجدد قاسية بالنظر لمدى إلمام الجدد بموضوع إنشاء المقالات، والشروط تقول:

  • أن يكون المستخدمُ مسجلاً منذ 10 أيام وله 50 تعديلاً في نطاق المقالات غير تخريبي أو مخالف للسياسات😊، وأن يكون قام بإنشاء ما لا يقل عن 5 مقالات مثالية😨 أو 10 بذور تستوفي معايير البذرة.😤
أليس هذا كثير على شخص قادم وهل هذه طريقة للترحيب بالجدد، أعتقد أن هذه الشروط يستوجب تخفيفها على الفور دون أي مزايدات مضادة، لأنها لا تخدم أي طرف، ومعي شخصيا استوجب علي العمل الكثير لأحصل عليها وشعرت بإرهاق شديد.

نذهب إلى هذا القالب الذي يتوصل به المستخدم عندما يحصل على الصلاحية، الفزع من هذه العبارة: مقالتك الأولى، أي أنه المرحلة التي يتوجب على المستخدم إنشاء المقالات فيها هي بعد حصوله على المراجع التلقائي، لذا رجاءا التخفيف من هذه الشروط، نظرة مستخدم جديد ليست هي نظرة القائم على هذه الشروط.

الشروط المقترحة:

  • أن يكون المستخدمُ مسجلاً منذ 10 أيام وله 100 تعديلاً في نطاق المقالات غير تخريبي أو مخالف للسياسات، وأن يكون قام بإنشاء ما لا يقل عن 5 بذور تستوفي معايير البذرة.
أعتقد أن هذا كافي لتقييم مدى إلمامه في التعديلات، أما مدى إلمامه في إنشاء المقالات فهي تأتي بعد حصوله على صلاحية المراجع التلقائي، أما في حالة إنشاءه مقالات مخالفة وبالطبع ستعلم بأنها مراجعة، لهذا قمت بشرط إنشاء 5 مقالات بذرة، تحياتي. — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه خواليد (نقاشمساهمات)
  • الشروط بسيطة والصلاحية بحد ذاتها صلاحية تحتاج لإلمام بالتحرير وهي صلاحية مهمة وتجعل مقالات المستخدم منظورة ولا تحتاج لمراجعة، ومنح الصلاحية لمستخدم غير ملم بالشروط يعتبر تخريب. الصلاحية ليست جائزة يتم منحها للمستخدم، الصلاحية لتسهيل عملية التحرير للطرفين المجتمع والمستخدم ولو المستخدم لا يحقق الشروط سيصعب عملية المجتمع من مراجعة مقالاته وتعديلاته المنظورة.--جار الله (نقاش) 13:45، 10 مارس 2019 (ت ع م)
  • (تضارب تحرير مع جار الله)  تعليق: مرحبًا @خواليد: بدايةً هذه الشروط اعتُمدت بعد حديثًا بعد نقاشِ مطول حصل في الميدان في أبريل 2018. ثانيًا، الشروط ليست صعبة بتاتًا، وإنما بسيطة جدًا لشخص يرغب بالحصول على صلاحية تمكنه من مراجعة مقالات الآخرين! مع العلم الشروط أعلاه هي مُجرد شروط، والتقييم أولًا وأخيرًا للإداري الذي يتعامل مع الطلب. إنشاء 10 مقالات تستوفي معايير البذور، أي نتحدث عن مقالات أقل من 300 كلمة وتكون سليمة لغويًا وشكليًا، فإذا لم يستطع المستخدم كتابتها فكيف سيراجع مقالات غيره؟ أنا no ضد تغيير الشروط، وهذه الصلاحية ليست ترحيبًا بالجدد بتاتًا، بل من يطلبها عليه أنَّ يعلم أنها أمانة وأي استخدام خاطئ لها قد يؤدي لسحبها، وهناك العديد من الحالات سُحبت فيها الصلاحية، وهناك حالات أخرى لمستخدمين لديهم أكثر من 1000 تعديل ولم يستطيعو الحصول عليها حتى الآن! تحياتي -- عَلاء راسِلني 13:46، 10 مارس 2019 (ت ع م)

: @علاء: @جار الله: أشكركم على توضيحاتكم، وآسف عن صغر نظري.خواليد (نقاش) 13:53، 10 مارس 2019 (ت ع م) @علاء: @جار الله: في مسألة أنها بسيطة، الأمر يبدو بسيطا لسيادتكم لكن لمستخدم جديد العكس والأمر يرجع لكم، لكن المرجوا إزالة عبارة مقالتك الأولى من هذا القالب، لأنه وكما قلت سابقا يفترض على الجديد إنشاء مقالته الأولى قبل حصوله على هذه الصلاحية.

لذا، هل من الممكن إنشاء قالب (مستخدم مؤكد تلقائي) يتم إرساله للمستخدم الجديد يخبره بالسياسات وشروط الحصول على مراجع تلقائي ليستمر في المساهمة البناءة؟ الكلمة لكم.خواليد (نقاش) 14:12، 10 مارس 2019 (ت ع م)

مرحبًا @خواليد:، حقيقةً استغرب من ملخص التعديل الذي قُمت باستعماله، هل التأخر بالرد مثلًا أو عدم الرد يعني "أن يزعل الشخص"! -- عَلاء راسِلني 05:39، 11 مارس 2019 (ت ع م)

نعم @علاء:، لكن صدقني، لن أقترف الخطأ مرة أخرى بفتح نقاش آخر، تحياتي.خواليد (نقاش) 16:05، 11 مارس 2019 (ت ع م)
 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

إزالة صلاحيات محرر & مراجع تلقائي

تحياتي جميعا، موضوع هاااام، وصدقا أتمنى من الجميع المشاركة، خلال الفترة الماضية، وخلال تصفّحي للموسوعة، صادفت مجموعة من المستخدمين يملكون صلاحيات متقدمة في التحرير (محرر & مراجع تلقائي) ولهم بعض المساهمات التي لا تتناسب والصلاحيات الممنوحة لهم، ومنهم لا يحقق حتى أدنى الشروط (بحسب السياسة الحالية لمنح الصلاحيات)، بل ومنهم من يستغل صلاحياته بطريقة غير مشروعة، دون أن يشكفه أحد.

مثال ذلك (منذ أيام قليلة) مستخدم مراجع تلقائي تبين أنه يستغل الصلاحية الممنوحة له في نشر روابط دعائية على مدى 3 سنوات متتالية، وللأسف تم اكتشافه حديثا، وآخر يملك صلاحية محرر، وجميع مقالاته بذور (ذات صياغة ركيكة في أغلبها) ولا تحوي معظمها على أي مصادر!!، وهذا دفعني لتصفحّ قائمة المحررين، ووجدت فيها العجب، مثال: مستخدم يملك صلاحية محرر ومسترجع وهو لم ينشأ أي مقالة على الإطلاق، ومجموع تعديلاته حتى اليوم هي 293 تعديل فقط لا غير لا تتجاوز بمجملها 7000 -8000 بايت، وآخر نشاط له منذ عدة أشهر، ويوجد أمثله أخرى ربما أذكرها لاحقا حتى لا أطيل عليكم، وبناءاً على ما سبق بدأت أبحث عن سياسة لإزالة الصلاحيات المتقدمة في التحرير، ولكنني لم أجد الإ هذه العبارة تتعلق بالمحررين:

يحق للإداريين إزالة صلاحية المحرر إذا تبين إساءة استخدامه باتباع بتعديلات خلافية أو تخريبية

أرجوا التصحيح إن كنت مخطأ

برأيي المتواضع لابد من سياسة ولو بسيطة لإزالة هذه الصلاحيات، ربما لا توضع على قائمة أهم الأولويات، لكن ربما في أقرب وقت، وأرى أنه لابد لها أن تركز على من حصلوا على الصلاحيات في وقت مبكر من الموسوعة، خاصة ممن لا يحققون أدنى الشروط الحالية، أو توقفوا لفترة طويلة عن التحرير تضمن أنهم أصبحوا غير مدركين للتغيرات الجديدة في السياسات وكذلك أساليب التحرير.

موضوع آخر، مراجعة المساهمات،وأقصد بذلك المحررين والمراجعين التلقائيين، ربما عن طريق إنشاء مشروع أو مهمة مفتوحة الزمن مخصوصة لهذا الغرض ويشترك فيها الجميع، لعل من خلالها يتم الكشف عن مخربين، أو أشخاص يمكن أن يتسببوا (بحسن نية، بسبب صلاحياتهم) بقبول تعديلات مخالفة أو القيام بتعديلات مخالفة للسياسات والإرشادات الجديدة.

أخيرا، عذراً للإطالة، ولكن الموضوع لفت إنتباهي كثيرا في الفترة الماضية، وصدقاً، أتمنى سماع آرائكم، لأنه (أحيانا) إذا لم يجد الفرد صدىً لإقتراحاته وأفكاره، ربما يعزف عن المشاركة في الميدان (مضطرا) ويلتفت للمقالات والتعديلات، تحياتي --Mohanad Kh نقاش 23:25، 11 مارس 2019 (ت ع م)

أتفق معك @Mohanad Kh: في كل ما ذكرته، إذا يجب إنشاء سياسة بموجبها يتم سحب هذه الصلاحيات من المستخدمين الذين لم يقوم بأي عمل تحريري في مدة يقترحها المجتمع، كما هو الحال في الصلاحية الإدارية وأتفق معك في هذا (لأنه (أحيانا) إذا لم يجد الفرد صدىً لإقتراحاته وأفكاره، ربما يعزف عن المشاركة في الميدان (مضطرا) ويلتفت للمقالات والتعديلات)، تحياتي.--خواليد (نقاش) 23:38، 11 مارس 2019 (ت ع م)
@صالح: @جار الله: @علاء: @باسم: @مصعب: @Tarawneh: @Jobas1: @عبد الله: @وضاح: @Dr-Taher: @Salsabil rajhi: @علاء فحصي: @أحمد ناجي: مطلوب آرائكم فيما ذكره الزميل أعلاه، الموضوع مهم.خواليد (نقاش) 21:17، 12 مارس 2019 (ت ع م)
أتفق معك أخي الكريم @Mohanad Kh:، وأرجو أن يكون ذلك ضمن تطوير لكافة القواعد التي تسبب معاناة لأي مستخدم، بما يتناسب مع التطور الذي تحققه أرابيكا حاليا، مقارنة بالسابق. وضاح (نقاش) 21:36، 12 مارس 2019 (ت ع م)
 تعليق: للتأكيد على أهمية الموضوع، خصوصا موضوع مراجعة المساهمات، لاحظوا مثلا هذا المحرر، صدقا أكتشفته بالصدفة، يقوم بإفراغ صفحات معينة، ثم ينشأ صفحات جديدة بنفس المحتوى، ويعدّل الصفحة الأصلية إلى تحويلة، لا أقصد الإساءة، لكن لا أدري هل قام بهذا الفعل عن حسن نية وجهل بالسياسة، أم قاصداً ذلك، لاحظوا معي أمثلة من هذه المساهمات --Mohanad Kh نقاش 01:15، 13 مارس 2019 (ت ع م)
  • أهلًا @Mohanad Kh وخواليد: المادة الحالية وإن كانت سطرًا واحدًا، هي سياسة، لذلك يجب أن تقدما بديلا عن هذه السياسة، مسودة سياسة مقترحة، تضعان فيها النقاط التي تعتقدان أنها مفيدة، وتقومان بالإعلان عنها في الميدان، ليقوم المجتمع بمناقشة المسودة أولًا، ثم إذا حصل شبه اتفاق ضمني عليها، تُطرح للتصويت، ليقرها (أو يرفضها) المجتمع. تحياتي. --صالح (نقاش) 09:37، 13 مارس 2019 (ت ع م)
 تعليق: أرى أن هذا الشأن لا يخص صفحة السياسات؛ فكما ذكر الأخ صالح، السياسة موجودة وكافية. ما ينتقده الأخ مهند هو عدم التطبيق؛ وهذا شأن إداري. أما فكرة سحب صلاحية المحرر المتغيب لمدة معينة فهي ضارة جدًا، لأن فيها إقصاء لمحررين يسهمون إسهامات جيدة على فترات متباعدة. لذا أرى من الأنسب نقل الموضوع إلى صفحة إخطار الإداريين أو إدارة. --beTTaHarmony (نقاش) 10:25، 13 مارس 2019 (ت ع م)
  • تحياتي @صالح:، أشكرك على التعليق، ولكن يظهر من كلامك أنك تقصد أننا أنا والزميل خواليد نعمل معا ونخطط سويا، وصراحة هذا خلط كبير، الزميل خواليد تحمس للموضوع (بنفسه) وقام بحسن نية بالإشارة إلى الزملاء أعلاه، وصدقا أنا ضد هذا التصّرف، برأيي إذا لم يسترعي الموضوع إنتباه المتابعين للرد، فلا ينبغي الإشارة لأحد، هذا من جهة، وللعلم صديقي أنا مدرك لما تقوله، نعم لا ينبغي أن يكون الكلام مُرسل وبدون تفصيل، بالطبع لدي (لا أقول سياسة) بل بنود أرى أنه لابد لها أن تكون موجودة، لكن قبل أن أطرح هكذا بنود، إنتظرت أن يكون أهتمام ولو بسيط بالموضوع --Mohanad Kh نقاش 11:30، 13 مارس 2019 (ت ع م)
  • @BeTTaHarmony:، تحياتي، صديقي أنا لم أقصد المتغيبين أولا، أقصد مستخدمين حصلوا على الصلاحيات إما بشكل تلقائي أو كانت الشروط متساهلة نوعا ما، منهم كذلك على سبيل المثال، مستخدم لم ينشأ أي مقالة على الإطلاق، وتعديلاته تكاد تكون معدومة (سابقا وحتى اليوم)، أيستحق أن يملك صلاحية محرر؟؟؟ وإذا ذهبت إلى مساهمتهم السابقة تجد أن بعض المستخدمين (الغير مسجلين) يقومون بالتحرير بشكل موسوعي يفوق مستواهم (علما أنهم محررين)، لذلك أقترحت وجود سياسة واضحة لإزالة هذه الصلاحيات التحريرية، أليس مكانها ميدان السياسات؟! --Mohanad Kh نقاش 11:30، 13 مارس 2019 (ت ع م)
 تعليق: تعقيباً على ما سبق، أقصد من السياسة حماية الإداريين مستقبلا، على سبيل المثال، محرر لم يقم بمخالفة، لكنه يقوم بإنشاء وتعديل المقالات بإسلوب ركيك أو يفتقر لمعايير المقالة المثالية وبشكل مستمر ولا يريد (أو لا يستطيع) تحسين مستواه، وأراد أحد الإداريين سحب الصلاحية بسبب هذه الأخطاء الفادحة، سؤالي، على ماذا سوف يستند في ذلك؟ بالنهاية أطرح الموضوع للتصويت كـ فكرة، هل كل ما سبق يستدعي وجود سياسة جديدة للمحررين والمراجعين التلقائيين، أم لا داعي لذلك؟ --Mohanad Kh نقاش 11:30، 13 مارس 2019 (ت ع م)
  • يا رجل، من كثرة الأخطاء والركاكة التي أجدها في المقالات، أعتقد أنه لو تحقق ما تطالب به فسوف تفقد أرابيكا العربية أكثر من نصف محرريها، وهي كما يبدو تسعى إلى الإنجاز الكمّي أكثر من النوعي. --beTTaHarmony (نقاش) 11:45، 13 مارس 2019 (ت ع م)
  • هذه هي المشكلة صديقي، الموسوعة فيها عدد جيد من المحررين (بحسب الأرقام)، لكن الواقع مختلف نوعا ما، وبرأيي، حتى المحرر الذي ينشأ عدد جيد من الصفحات وصفحاته تحتاج إلى صيانة (كبيرة) ومراجعة وربما إعادة صياغة لا يستحق أن يكون محرر، ربما مراجع تلقائي، أو اذا دعت الضرورة، يكتفى بكونه مستخدم مؤكد تلقائيا --Mohanad Kh نقاش 12:23، 13 مارس 2019 (ت ع م)
  • @Mohanad Kh: لم أقصد أنكما تعملان معًا، بشكل مسبق، بل وجهت الحديث إليكما لأني لمحت تحمسًا منكما تجاه الفكرة. أمّا عن المحرّرين الذين تجدون أنهم غير مؤهلين للصلاحية بسبب أخطائهم غير المقبولة، فيمكن لأي زميل موجود في أرابيكا، يلحظ مثل هذه الأخطاء، أن يقدم طلب سحب صلاحية من أي مستخدم يسيء استخدام صلاحيته، أو لا يعد كفؤا لها. الإداريون في المقام الأوّل هم مُحرّرون+قدرة على تنفيذ مهام إدارية، لا تحتمل الخطأ، وليسوا في وارد لتتبع نشاط المحرريين، بل إذا صادفوا نشاطًا غير سليم، يمكنهم معالجته، لكنهم كما قلت، ليس من مهمتهم مراقبة كل مقالة تنشر لكل مُحرّر في أرابيكا، هذا العمل يقع حمله على المجتمع، والسياسة الحالية كافية ووافية، وينقصها فقط وجود مجتمع نشط يراقب الأخطاء ويطالب بتصحيحها. تحياتي. --صالح (نقاش) 13:57، 13 مارس 2019 (ت ع م)

أقتراحات خواليد بخصوص إزالة الصلاحيات:

السياسة الحالية ليست كافية، بحسب صفحة محررون يوجد في أرابيكا العربية حاليا 976 محررًا.

وعندما نعود ل طلبات مراجعة المقالات و طلبات الصور نجد أن الطلبات تبقى طويلا لحين يأتي محرر من النشطين ويراجعها، أين هييوجد في أرابيكا العربية حاليا 976 محررًا.؟، لو كان هذا العدد نشيطا في الوقت الحال لأصبحنا من الأوائل في جودة المقالات، ولن تبقى التعديلات معلقة، فكرو معي في الموضوع قليلا، لذا ينبغي وجود سياسة تحل هذا الموضوع.

بالنسبة للمحرر

  1. يحق للإداريين إزالة صلاحية المحرر إذا تبين إساءة استخدامه باتباع بتعديلات خلافية أو تخريبية؛ يمكن التقدم بطلب لإزالة الصلاحية في طلبات الصلاحيات.
  2. يحق للإداري إزالة الصلاحية من المستخدم إذ تبين غيابة عن الأعمال التحريرية لمدة 8 شهور وإبقاء صلاحية "مراجع تلقائي" (تحسبا لعودته)
  3. يحق للمحرر طلب استعادة صلاحيته عندة عودته في حالة ثبت نشاطه.

المراجع التلقائي

  1. يحق للإداري إزالة الصلاحية منه في حالة إساءة الاستخدام.
  2. يحق للإداري إزالة الصلاحية منه في حالة تغيبه عن الموسوعة لمدة تتحاوز السنة ونصف(لأنها صلاحية مساهمو الفترات المتباعدة)
بعض الزملاء سيقول أن هذا ظلم للمحررين والمراجعون التلقائيون الذين يساهمون في فترات متقاطعة، بالعكس، هذا سيحول غيابهم إلى وجود حتى ولو بقليل، وإلا ما ذنب الإداري الذي يتم سحب منه الصلاحيات الإدارية إذ غاب لفترة معينة، أليس هذا ظلما، خصوصا ونحن نحتاج للإداريين أكثر من اللازم.خواليد (نقاش) 14:17، 13 مارس 2019 (ت ع م)

أقتراحات Mohanad Kh بخصوص إزالة الصلاحيات:

تنبع وجهة نظري بخصوص إزالة الصلاحيات التحريرية بنقطة مهمة سبقني إلبها زميلي @خواليد:، الا وهي وجود عدد كبير من المحررين كأرقام فقط، منهم فعلا كان له مساهماته ويشكر عليها لكنه توقف منذ سنواتٍ طويلة عن التحرير، وقسمٌ آخر، صدقاً لا يحقق أدنى الشروط المطلوبة للصلاحية، وحتى لا يطول النقاش، أفترح إضافة هذه البنود للسياسة الحالية:

بالنسبة للمحررين:
  • يحق للإداريين إزالة صلاحية المحرر في الحالات التالية:
  1. البند المذكور في السياسة الحالية.
  2. إذا تبين أن المحرر لا يحقق أدنى الشروط الحالية للصلاحية (منذ بداية نشاطه وحتى تاريخ سحبها) تسحب منه الصلاحية ويحصل بالمقابل على صلاحية مراجع تلقائي (إذا حقق الشروط).
  3. إذا توقف المحرر عن التحرير لمدة 3 سنوات فأكثر دون أي نشاط يذكر حتى تاريخ سحب الصلاحية، تسحب منه الصلاحية ويحصل بالمقابل على صلاحية مراجع تلقائي.
  4. إذا تبين أن المحرر يقوم بمساهمات متكررة (غير مخالفة) لكنها لا تحقق أدنى الشروط الحالية للصلاحية، يحق للإداريين أن يقوموا بتنبيهه على ذلك، وإذا أستمر في المساهمة بذات الجودة يحق للإداريين سحب الصلاحية وإستبدالها بمراجع تلقائي.
  • يحق للمستخدم المطالبة بالصلاحية مرة أخرى إذا تقدم بطلب مستوفٍ للشروط بحسب السياسة الحالية.
بالنسبة للمراجعين التلقائيين:
  • يحق للإداريين إزالة صلاحية المراجع التلقائي في الحالات التالية:
  1. إضافة البند المذكور في سياسة المحررين.
  2. إذا تبين أن المستخدم لا يحقق أدنى الشروط الحالية للصلاحية (منذ بداية نشاطه وحتى تاريخ سحبها) تسحب منه الصلاحية.
  3. إذا تبين أن المستخدم يساهم بشكل كبير في إنشاء المقالات وأغلب مقالاته الحالية لاتحقق أدنى الشروط المطلوبة من الصلاحية، يحق للإداريين أن يقوموا بتنبيهه على ذلك، وإذا أستمر في المساهمة بذات الجودة يحق للإداريين سحب الصلاحية.
  • يحق للمستخدم المطالبة بالصلاحية مرة أخرى إذا تقدم بطلب مستوفٍ للشروط بحسب السياسة الحالية.

--Mohanad Kh نقاش 18:58، 13 مارس 2019 (ت ع م)

  • أنا لا أتفق: وبشدة مع إزالة الصلاحيات التحريرية بسبب الخمول؛ لأن هذه صرامة وتشدد لا داعي لهما ويخالفان الركائز الخمس للموسوعة.--البراء صالح راسلني 20:49، 13 مارس 2019 (ت ع م)
  • لا أتفق: وقد جربت أن سحب الصلاحيات الإدرية مني سابقاً بسبب الخمول كان له أثر عكسي على نشاطي وزادني خمولاً لأن الإنسان بطبعه يحب النجاح والتشجيع خصوصاً إذا كان العمل تطوعي، لدى لا أرى ضرورة لكل هذه الصرامة خصوصاُ إذا كان المستخدم يجيد التحرير ومتمكن من قواعد العمل في الموسوعة ويتواصل مع الويكبيديين باحترام وايجابية. مجرد رأي. تحياتي --طرابلسي إسماعيل (نقاش) 12:50، 16 مارس 2019 (ت ع م)
برأيي يا صديقي @Trabelsiismail: هذا هو السبب الحقيقي للخمول، أنا تصفحّت نسبة جيدة من مساهمات بعض المحررين المتغيبيين، تجد أنه يدخل إلى الموسوعة مرة أو أكثر في السنة، يطمئن إلى أن وضعه كما هو، يقوم ببعض التعديلات هنا وهناك ثم يخرج ليعود في السنة اللاحقة ليطمئن مجددا على وضع حسابه في الموسوعة، وهكذا، المقصد أنه فقد الحماس تجاه الموسوعة، وكل ما يهمه الآن هو إستمرار صلاحياته على حالها، لربما يعود بعد سنوات لاحقة لاستعمالها، أو ربما إذا لمح معلومة لم تعجبه خلال تصفحّه للإنترنت، فيدخل إلى الموسوعة ويقوم بتعديلها، هذه نقطة، نقطة أخرى، السياسات وأساليب التحرير تتجدد عاما بعد عام، وما كان قبل 5 سنوات يعتبر تحريراً ممتازاً ربما يعتبر الآن مقبول، أي أنه لم يعد كفؤاً لصلاحياته --Mohanad Kh نقاش 14:35، 16 مارس 2019 (ت ع م)
  • خلاصة: لم تلقى الإقتراحات إهتماما ملحوظا من قبل المستخدمين، وعليه تم إنهاء النقاش. --Mohanad Kh نقاش 14:54، 16 مارس 2019 (ت ع م)
 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

سياسة لتحديد شروط إزالة الصلاحية البيروقراطية

في أرابيكا:إزالة الصلاحيات الإدارية تم تجنب وضع شروط لإزالة الصلاحية البيروقراطية، هنا دعوة للمجتمع لاعتماد شروط إزالة الصلاحية التالية:

  • يتم تنفيذ هذه السياسة منذ لحظة اعتمادها.

إزالة الصلاحية البيروقراطية

تُزال صلاحية البيروقراط بدون تصويت وفق الشروط التالية
  • تُسحب صلاحية البيروقراط من البيروقراط إذا ثبت عدم قيامه بفعل واحد على الأقل مرتبط بالصلاحية خلال آخر اثني عشر شهرًا، حيث يستخدم نشاط البيروقراط من أجل تحديد ذلك.
  • لا يحسب أي فعل مرتبط بالصلاحية لم يحظ بموافقة المجتمع.
  • لا حاجة لتنبيه البيروقراط - المُهدّد بسحب الصلاحية - قبل سحب الصلاحية.
  • لا يحق للبيروقراط الذي سُحِبت صلاحيته، استرجاع صلاحية البيروقراط إلا عبر تصويت جديد.
  • تعاد الصلاحية للبيروقراط الذي قدم استقالته منها طواعية، إذا طلب إرجاعها خلال ستة أشهر منذ آخر مساهمة مرتبطة بالصلاحية.
  • تزال صلاحية البيروقراط فقط، ولا تزال صلاحية الإداري.

بانتظار مناقشتكم للسياسة، تحياتي لكم.--جار الله (نقاش) 20:22، 27 فبراير 2019 (ت ع م)

  • مرحبًا @جار الله: شكرًا لجهودك، لماذا لا يُحتاج إلى التنبيه قبل السحب؟، فهذا التنبيه مذكور في "إزالة الصلاحية الإدارية". Abu aamir (نقاش) 20:37، 27 فبراير 2019 (ت ع م)
مرحبًا @Abu aamir: الصلاحية الإدارية 30 فعل في 6 شهور التنبيه مطلوب لو المستخدم ينقصه فعل واحد ولكن هذه الصلاحية تحتاج لفعل واحد فقط خلال 12 شهر، فالتنبيه غير مفيد وربما سيكون باب للتحايل على السياسة.--جار الله (نقاش) 20:48، 27 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق بكل تأكيد. يجب فصل البيروقراط عن الإداري في هذه السياسة الهامة. أحمد ناجي راسِلني 16:04، 28 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق. (ملاحظة: قمت بتعديل بسيط على النص). تحياتي. --صالح (نقاش) 17:06، 28 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق، سياسة إزالة الصلاحية البيروقراطية من الضروري أن تنفصل عن سياسة إزالة الصلاحية الإدارية. --عبد الله (نقاش) 19:44، 28 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق ولكن لا بد من التنبيه، فقد يكون عند البيروقراط ظروف صعبة.--البراء صالح راسلني 20:48، 28 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق.
  •  تعليق: اقترح تعديل هذه العبارة:
  • لا حاجة لتنبيه البيروقراط - المُهدّد بسحب الصلاحية - قبل سحب الصلاحية = لا حاجة لتنبيه البيروقراط - المتوقع سحب صلاحيته - قبل سحب الصلاحية. Abu aamir (نقاش) 20:52، 28 فبراير 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: قمت بإضافة هذا النص التوضيحي: "تزال صلاحية البيروقراط فقط، ولا تزال صلاحية الإداري".--البراء صالح راسلني 20:59، 28 فبراير 2019 (ت ع م)
  • الفقرة المقترحة جيدة ولكن لا يجب الإعتماد فقط على (نشاط البيروقراط) بل يجب يشمل: الرد على طلبات (البوت - المستورد - منشيء الحسابات) أو غلق تصويتات الإداريين، يعني لا يجب أن يقتصر على منح أو تغيير الصلاحيات فقط لأن طلبات البيروقراط محدودة للغاية خلال العام ونحن نحتاج لبيروقراط نشيط ومتابع لما تتطلبه صلاحيته --إبراهيـمـ (نقاش) 00:42، 1 مارس 2019 (ت ع م)
@Ibrahim.ID: عدم وجود سياسة أفضل من وجود سياسة يمكن التحايل عليها بسهولة والشروط بسيطة جدًا مجرد فعل واحد خلال سنة وليست شروط تعجيزية. وعدم وجود طلبات كافية يعني عدم الحاجة لبيروقراطيون أكثر من اللازم والعام الماضي كانت عدد الأفعال أكثر من 10 وفي السنوات الأخيرة في كل عام كانت هناك أكثر من 6 أفعال، الرد لا يهم وسيكون مجرد باب للتحايل على السياسة، كمثال في مجتمع لا يمكن بيروقراط وهناك ترشيح غير ناجح هل يطلب المجتمع من الميتا غلق الطلب أو يغلق الطلب بنفسه؟، تحياتي لك.--جار الله (نقاش) 17:04، 1 مارس 2019 (ت ع م)

مساهمات مدفوعة

مشروع اقتراح بشأن سياسة المساهمات المدفوعة

نوع المشروع: إنشاء حالة المشروع: قيد النقاش تاريخ انتهاء النقاش:
اسم المراقب: اضف اسمك

مرحبًا، عمل الزميل @Ibrahim.ID: على سياسة للمساهمات المدفوعة وبرأيي أصبحت ضرورة مُلحة حاليًا وذلك لزيادة هذا التوجه لدى البعض دون الالتزام بأي مبدأ أو طريقة للإعلان عن مساهماتهم وبعضهم يقوم بمساهمات مدفوعة مخالفة أصلًا، وعند الحديث يتحجج البعض بأنَّ الأمر ليس ممنوعًا في أرابيكا العربية، وحجة عدم وجود سياسة في التعامل مع الأمور المنطقية عادةً يستعملها من يحاول اللعب بالنظام، لذلك أرجو إعادة تفعيل هذا المقترح والنقاش حول النقاط وتغيير ما يلزم بالتوافق ثم اعتمادها كنقطة أولى، وثانيًا هل من اعتراض لو قمنا بتشكيل فريق للمساهمات المدفوعة؟ بحيثُ يتشكل الفريق من 5 أشخاص، ويُقدم طلب لهم (مستخدم فلان يُشك أنَّ مساهماته مدفوعة والدليل كذا وكذا) طبعًا يكون الطلب على العَلن (أو رُبما عبر البريد مثلًا)، ويقوم الفريق بمراجعة مقالات المستخدم وإصدار النتيجة والأدلة للمجتمع مع توصية معينة باتخاذ تنبيه/منع/طرد/حذف ...إلخ، وطبعًا التوصية في حال لم يعترض عليها أحد خلال 48 ساعة مثلًا يتم تنفيذها، ولا أحبذ فكرة تشكيل فريق مؤقت عند الشك بمستخدم معين، فتجميع الفريق المؤقت صعب وقد لا يرضى الجميع بالفريق أصلًا، وهذه مجرد فكرة -- عَلاء راسِلني 08:43، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)

إشارة لمن قاموا بتعديل صفحة السياسة المقترحة أعلاه @Dr-Taher، مصعب، ديفيد، وMedRAM: -- عَلاء راسِلني 08:43، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
  • أتفق مع علاء الرجل العنكبوت:ديفيد (نقاشمساهماتسجلاتصفحاتي الفرعية) 08:55، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
  • شكرا أخي @علاء: للتذكير بهذا الموضوع المهم. وبمراجعته تبين أنه كان هناك مقترح لم يتم مناقشته. أما الإبلاغ عن مستخدم يقوم بمساهمات مدفوعة غير مُعلنة فيمكن إنشاء صفحة في "إخطار الإداريين" بعنوان "تدقيق مساهمات مدفوعة" ويراجعها اثنان من مدققي الحسابات و3 من الإداريين. شكرا لك. --Dr-Taher (نقاش) 09:16، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
@Dr-Taher: لا أحبذ هذا الاقتراح لأنه سيجعل المستخدم منبوذ وسيخلق حالة من العدائية من باقي المتسخدمين تجاهه، المساهمة المدفوعة ليست شر ولسنا ضدها نحن فقط ضد من يستغل الثقة أو الصلاحية لتمرير أي مقالات غير مستوفية --إبراهيـمـ (نقاش) 20:42، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
ليست عدائية وليس منبوذا، لكن مزيدا من الشفافية أمام المجتمع. --Dr-Taher (نقاش) 21:11، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
  • أتفق وهذا موضوع مهم--Avicenno (نقاش) 10:39، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
  • أتفق؛ مع اشتراط أن يوضع {{مستخدم مساهمات مدفوعة}} أعلى صفحة المستخدم كي يكون واضحًا في حال كانت الصفحة طويلة. --عبد الله (نقاش) 11:47، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
  •  تعليق: أتفق مع ضرورة وجود سياسة، حين رأسلت مستخدم يعمل بشكل علني بالمساهمات المدفوعة رد لا يوجد في الموسوعة سياسة تمنع، بالتالي نحتاج لسياسة لا تمنع المساهمات المدفوعة ولكن تكشف هذه المساهمات حتى يتمكن المجتمع من معرفتها، السياسة المكتوبة لم تكن مرنة كما في أرابيكا الإنجليزية أو الميتا، هذه السياسة ستكون حبر على ورق ولن تكون مفيدة إلا في حالات معدودة كشخص يساهم بشكل علني في موقع خمسات ويرفض التعاون أو غيرها من المواقع، المساهمات المدفوعة ليست ممنوعة حتى في السياسة ولكن نريد أن يكشف مستخدم المساهمات المدفوعة عن حسابه ومع هذه السياسة لا أعتقد أحد سيتعاون، يفضل أن تكون السياسة مرنة وعند مراجعتها لا يحس مستخدم المساهمات المدفوعة أنه منبوذ أو سيتم ملاحقة مساهماته أو حسابه، أول خطوة لتحسين هذه السياسة منح الصلاحيات للحساب أو جزء من الصلاحيات. تحياتي لكم.--جار الله (نقاش) 18:30، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
  • أتفق--باسمراسلني (☎) 18:45، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
  •  تعليق: اقترح إزالة الفقرة المتعلقة بمنع الإداريين تماماً من المساهمات المدفوعة خصوصاً أنها كانت نقطة محل خلاف مع الزميل @جار الله:، بصراحة أشعر أنها ظالمة قليلاً حيث يجب المساواة بين جمميع المستخدمين، كذلك من الممكن أن الإداري يقوم بتقديم خدمات مدفوعة شرعية لا يستغل فيها صلاحياته (مثل خدمات استشارة - تنسيق وتحرير مقالات - خدمات تعليم الأخرين أو دروس .. الخ)، نريد أن نجعل البنود أكثر واقعية --إبراهيـمـ (نقاش) 20:42، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
من يريد من الإداريين عمل مساهمات مدفوعة فليطلب اعتزال الإدارة، فمن غير المقبول أن يكون الخصم والحكم. فإذا قرر ذلك فليعتزل، فالإدارة مسؤولية وأمانة، وبذلك نرفع أية شبهة. --Dr-Taher (نقاش) 21:17، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
عن أي "خصم وحكم" تتحدث أخي الكريم؟ المساهمات المدفوعة مبدئياً ليست جريمة لا ممنوعة في اي سياسات والمشكلة فقط تكمن في استغلال صلاحياته بسوء نية او للإضرار بالموسوعة والإفصاح عن أي مساهمات جيدة، يعني لو قام إداري بخدمات مدفوعة من حساب أخر لا تتعارض مع واجباته ولا تتعارض مع أرابيكا أخلاقياً ولا جوهرياً (مثل الحالات المسموحة بها في المسودة) هذه لا تضر الموسوعة وكذلك لو افصح عنها سيصبح كل شيء واضح للجميع، الخلل يحدث فقط إذا ثبت أن الإداري يستغل صلاحياته في تمرير مقالات مثلاً وبشكل سري، نحن نريد الأقتراب من الواقع وحينما أضفت هذه العبارة لم أكن أعلم أن لها سلبيات أو تضارب --إبراهيـمـ (نقاش) 22:11، 19 ديسمبر 2018 (ت ع م)
  • الامتحان الحقيقي للسياسة، حسب السياسة "....(الحسابات المدفوعة) لا يمكنها الحصول على أي صلاحيات (باستثناء صلاحية رافع ملفات)." قدم طلب InternetArchiveBot لتشغيل البوت في أرابيكا العربية ولم يتم إخباره ان حسابه لا يمكنه الحصول على صلاحية البوت، السؤال هل سيتم منحه الصلاحية أو لا؟--جار الله (نقاش) 23:12، 14 ديسمبر 2018 (ت ع م)
مُلاحظة: هذه الموسوعة أظن كُلنا نتفق على أن العمل فيها تطوعي، وليست باب استثمار أو تجارة، ما زلت لا أستوعب، عندما أتذكر الموضوع، كيف يُمكننا التغاضي أو السكوت عن المُساهمات المدفوعة. الظلم هو أن يستغل فُلان معرفته بأساليب وطرق التحرير والخبرات التقنيَّة وما تعلمه في الموسوعة لِيُمرر مثل تلك المقالات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع ليستفيد بنفسه بحفنة من الدولارات. هذا تحايل وتلاعب وتستر بالحق لتمرير الباطل. هذه الموسوعة بُنيت بِمجهودات المُتطوعين وأوقاتهم، وعلى من يُفكِّر بالعمل لقاء المال أن يتذكر هذا الأمر (لو كان مُستخدمًا قديمًا ويُقدِّر زُملائه القُدماء ويشعر بهم) والمنطق أن يستحي منهم ومن نفسه بعض الشيء، وليت تكون له الجُرأة لِيقول أنه يكتب لقاء بدل. أمَّا الجُدد الآتين خصيصًا لِهذه الغاية، فأمرهم سهل، بالنسبة لي على الأقل--باسمراسلني (☎) 10:43، 15 ديسمبر 2018 (ت ع م)
الحقيقية الدافع الوحيد لطلبي هو كتابة سياسة قابلة للتطبيق، كتابة سياسة صارمة ولكن غير مفيدة تجعل هذه السياسة حبر على ورق وحتى لو مرت لا أحد سيضيف القالب أو يعترف بالمساهمات المدفوعة، وجود صلاحية محرر لحساب المساهمات المدفوعة سيجعل السياسة أكثر واقعية، ونقاشة ذلك مع علاء، وبالمناسبة لا أحد يذكر شي عن صلاحية الإداري ولا أعتقد أحد من الإداريين يريد أن يلوث حسابه بالمساهمات المدفوعة، الفكرة واضح وكي لا تتعارض في التطبيق علينا ذكر جميع الاحتمالات كاحتمال البوت الذي قدم طلب أكثر من مرة ولو قدم طلبه في المستقبل سيتم منحه الصلاحية، ولو تم رفض طلبه لتعارضه مع هذه السياسة أجد السياسة ممتازة وليس لدي خلاف مع نقاطها، تحياتي لكم.--جار الله (نقاش) 18:49، 15 ديسمبر 2018 (ت ع م)
@جار الله، باسم، Ibrahim.ID، Dr-Taher، ديفيد، مصعب، وعبد الله: وذلك لإكمال النقاش كون الأمر أصبح لا يُطاق بالنسبة للمساهمات المدفوعة غير المقبولة في الموسوعة العربية، ويجب اعتماد سياسة فعالة بأقرب وقت. تحياتي -- عَلاء راسِلني 15:01، 4 يناير 2019 (ت ع م)

 تعليق: إذًا المُشكلة حاليًا لدينا في:

  • جميع الحسابات المدفوعة مخصصة للتحرير فقط، لا يمكنها الانضمام لمجتمع أرابيكا ولا يعتبرون أعضاء فيه، وبالتالي لا يمكنها المشاركة في الميدان أو أي نقاشات ولا تتمتع بحق التصويت مطلقاً، كذلك لا يمكنها الحصول على أي صلاحيات (باستثناء صلاحية رافع ملفات).
-- عَلاء راسِلني 15:01، 4 يناير 2019 (ت ع م)
  • أقترح البند التالي بدل السابق: جميع الحسابات المدفوعة مخصصة للتحرير فقط، لا يمكنها الانضمام لمجتمع أرابيكا ولا يعتبرون أعضاء فيه، ولا يتمتعون بحق التصويت مطلقاً، كذلك يمكنها الحصول فقط على الصلاحيات التالية (مراجع تلقائي، رافع ملفات، محرر، مسترجع).--جار الله (نقاش) 16:04، 4 يناير 2019 (ت ع م)
@جار الله: ما تقترحه غير منطقي لأن هذه المساهمات بالتأكيد يجب أن تخضع لمراجعة الأخرين، كيف نمنح صلاحية تجعل المساهمات منظورة تلقائية لمستخدمين نحن نعلم أنهم يقومون بمساهمات مدفوعة؟ نحن بشر ولسنا ملائكة ووارد جداً تحت إغراء المال أن يقوم مستخدم يتمرير مقالات أو مساهمات مخالفة، إذا حصل على صلاحية (مراجع تلقائياً - محرر) لن يتمكن أي مستخدم من كشف أي مخالفات --إبراهيـمـ (نقاش) 23:04، 4 يناير 2019 (ت ع م)
@Ibrahim.ID: الحساب بالكامل تحت المراقبة لكون المستخدم واضع قالب مساهمات مدفوعة، نحن بالنهاية لسنا الـCIA لنتمكن من كشف المستخدمين الذين لم يضعو القالب، وإن لم نمنحهم الصلاحيات لن يتعاون أحد ويضع القالب، ما الذي يجعل المستخدم يتعاون وأنت لا تمنحه أي شي في المقابل؟، أتوقع إن لم تكن الحسابات تملك صلاحيات تحريرية لن يضع أي مستخدم القالب، وسيعمل بالخفاء وإن تم كشف حساب من حساباته سيفتح حساب آخر، الفكرة من منحهم الصلاحيات حتى نكون على علم بالحسابات المدفوعة، ولكن عدم منحهم الصلاحيات التحريرية سيعملون بالخفاء وستكون مساهماتهم منظورة والحسابات غير مراقبة، في النهاية هذه السياسة ظالمة للمستخدمين المتطوعين ومنح الصلاحيات لهذه الفئة من الحسابات أمر صعب ولكن على الأقل سنكون على علم بالحسابات المدفوعة، على العموم هذا آخر ما لدي بخصوص هذه السياسة وأي شي يتفق عليه المجتمع لن أعترض عليه، بالتوفيق.--جار الله (نقاش) 00:24، 5 يناير 2019 (ت ع م)
  • أنا أتفق مع مقترح أخي علاء وأرى انه يجب التفريق بين المساهمات المدفوعة المخالفة للسياسات وبين تلك المشروعة كالتي تحدث عنها إبراهيم مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموسوعة تطوعية ولا يجوز استغلالها بغرض التكسب البحت كما أشار باسم--Avicenno (نقاش) 18:37، 4 يناير 2019 (ت ع م)

 تعليق: أنا مع رأي جار الله، منعهم من الحصول على صلاحيات لن يجعهلم يكشفوا عن أن مساهمتهم مدفوعة، أيضًا أظن أن صلاحية المسترجع ليسوا بحاجة لها، هي من ضمن الصلاحيات الإدارية تكفيهم صلاحية (المراجع التلقائي، رافع الملفات، المحرر)، أيضًا هم ليسوا من مجتمع أرابيكا؛ لكن لا يوجد ما يمنع بأن يكون للمستخدم حساب أخر يشارك به كعضو من المجتمع. --عبد الله (نقاش) 19:03، 5 يناير 2019 (ت ع م)

 تعليق: سأقوم بوضع مُسودة مُقترحة خلال الأيام القادمة لتشمل جميع الاقتراحات أعلاه (سأحاول أن تشمل كل شيء). تحياتي -- عَلاء راسِلني 17:18، 22 يناير 2019 (ت ع م)

 تعليق: حقيقةً وبعد النظر أكثر من مرة منذُ تعليقي الأخير في 22 يناير، وجدت أنَّ لا إمكانية لصياغة مسودة مقترحة، فالصفحة الحالية جيدة ولكن النقاط الخلافية هي المُشكلة (أتحدث عن نقطة @جار الله: و@Ibrahim.ID:) لذلك لا أعلم ما العمل هُنا! وهل نُوقف النقاش ولا نعتمد أي سياسة!! @فيصل: ما رأيك كونك عُدت للنشاط؟ -- عَلاء راسِلني 00:10، 12 فبراير 2019 (ت ع م)

 تعليق: بالبداية، موضوع المساهمات المدفوعة موضوع مُهم ويجب أن نتعاون لنضع سياسة رسمية بهذا الخصوص. أنا أتفق مع ما طرحه جار الله بخصوص المساهمات المدفوعة لكن مع إزالة كلمتي مُحرر + مُسترجع، صلاحية مُراجع تلقائي تكفي للشخص الذي يُساهم مُساهمات مدفوعة ولا أعتقد بأنه يحتاج إلى صلاحية مُحرر أو مُسترجع، هكذا يكون البند: جميع الحسابات المدفوعة مخصصة للتحرير فقط، لا يمكنها الانضمام لمجتمع أرابيكا ولا يعتبرون أعضاء فيه، ولا يتمتعون بحق التصويت مطلقاً، كذلك يمكنها الحصول فقط على الصلاحيات التالية (مراجع تلقائي، رافع ملفات). تحياتي لكم.--فيصل (راسلني) 00:43، 12 فبراير 2019 (ت ع م)
@علاء وفيصل: المشكلة الرئيسية أننا يجب أن ندرك خطورة حصول مستخدم ذو مساهمات مدفوعة على صلاحية تحريرية، فصلاحية مراجع تلقائياً مثلاً ليست صغيرة لأنها تجعل جميع مقالاته الجديدة منظورة تلقائياً وبالتالي قد يقوم بعمل الكثير من المقالات المخالفة دون أن يلاحظها أحد أو قد لا يدققها مراجعي المقالات الجديدة ويعبروها مقالة سليمة ولدينا سوابق مؤسفة من قبل من مستخدمين قاموا بتمرير مقالات مخالفة باستغلال صلاحياتهم، لا أعرف هل الزميل @جار الله: لاحظ أن هناك بند يسمح وبشكل قانوني للمستخدمين الحاليين (سواء محررين أو غيرهم) أن يقوم بإنشاء حساب أخر مستقل لمساهماته المدفوعة بحيث يعطي الفرصة لباقي المستخدمين من مراجعة مساهماته ومقالاته ويحرر كما يشاء بحسابه الأصلي --إبراهيـمـ (نقاش) 22:09، 12 فبراير 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: تحياتي جميعا،بعد قراءة موضوع النقاش، أحببت أن اطرح فكرة بسيطة، برأيي المتواضع، من الممكن بداية أن يحصل المستخدم على صلاحيات مراجع تلقائي ورافع ملفات، وتبقى صلاحية المحرر معلقة إلى حين، ويمكن أن تمنح لاحقا بشروط، وربما بتصويت، تمنح هذه الصلاحية لمجموعة المستخدمين الذين ثبت مع الوقت حرصهم على الموسوعة وعدم التنازل عن سياسات أرابيكا، وطبعا يخضع صاحب الصلاحية للمراقبة، وربما تنزع منه في حال حصول مخالفات لسياسة المساهمات المدفوعة او حتى سوء استغلال صلاحياته كمحرر، سبب وجود هذه الصلاحية، انه اذا قام بتعديل إحدى المقالات لغايات مدفوعة، وكانت هذه المقالة تحوي تعديلات معلقة، فإنه سيظل تحت رحمة المحررين حتى يفرجوا عن تعديلاته، وربما لن يحصل على ماله حتى تصبح تعديلاته منظورة، علما أن محتواه قد يكون مستوفي للشروط وقابل للنشر، والفكرة بمجملها قد تطرح قيد التجربة، فإذا ثبت مع الوقت أن الصلاحية يساء استغلالها بشكلٍ كبير، ربما يعاد النظر في السياسة ويجري تعديلها. تحياتي --Mohanad Kh نقاش 23:00، 12 فبراير 2019 (ت ع م)
@Mohanad Kh: كيف سيتم مراقبة مساهمات هذا المستخدم إذا كانت من الأساس منظورة تلقائياً؟! هذا شيء غير منطقي لأن نظام المراجعات في أرابيكا العربية غرضه هو مراجعة المساهمات قبل نشرها، المستخدم الذي يقوم بمساهمات مدفوعة لا يمكن الثقة فيه 100% ووارد جداً أن يغلب مصلحته المادية على حساب الموسوعة، وكما أشرت سبق أن وقعت أحداث مؤسفة من مستخدمين قاموا بتمرير مقالات مدفوعة ولم ينتبه لها أحد لأنها منظورة وتم اكتشافها بالصدفة، ثانياً من يقوم بمساهمة مدفوعة دوره الوحيد هو صياغة - تنسيق - إضافة مساهمة مقبولة لسياسات أرابيكا بالنيابة عن الأخرين فقط لا غير وطالما تم اضافتها فهي محفوظة في تاريخ الصفحة ولن تختفي وسيتم معاملته مثل أي مستخدم أخر ولو كانت مساهمته مقبولة سيتم قبولها بالتأكيد، نحن لسنا مسئولين عن علاقته بالأخرين أو حصوله على الأموال أو غيره نحن ما يهمنا فقط هو سلامة المحتوى واستيفاءه للشروط، وبشكل عام نحن لا يمكن أن نترك الموضوع للتجارب هذه اسمها مجازفة والتجارب السابقة أثبتت ذلك مع العلم بأن تغيير السياسة لاحقاً ليس سهل بل يتطلب إجراءات خاصة لتعديلها --إبراهيـمـ (نقاش) 00:42، 13 فبراير 2019 (ت ع م)
صديقي@Ibrahim.ID:، ببساطة من خلال القالب، القالب يمكنه أن يضيف المستخدم الى تصنيف معين، لا يشترط أن يعرّف بـ (تصنيف مستخدمين المساهمات المدفوعة)، ربما أي مدلول، ومن خلال التصنيف يمكن تفقّد مساهمات هؤلاء المستخدمين بشكل دوري، وربما يتم استحداث بوت خاص لجمع مساهمتهم في قائمة مراقبة خاصة (إن أمكن ذلك)، صديقي أنا مع رأي بعض الزملاء، التصرف موجود لكن غير مُلاحظ، والفكرة هنا أن يتم تقنين هذا النوع من المساهمات، بحيث يظهر للعلن، فكلما كان الموضوع في صالح الموسوعة وعلى حساب المستخدم، لن يعلن عن هذا النوع من المساهمات، بل يفضّل العمل بالخفاء، وعندها لا يمكن مراقبته، الإ اذا قام أحدهم بالتبليغ أو بالصدفة، وهذا سبب حديثي عن المال، فكلما تعّثر في الحصول على ماله، ربما يفضّل أن يعمل مختفيا على أمل أن لا يكتشفه أحد، ولن يغامر بأن يعلن عن نفسه كمستخدم مساهمات مدفوعة، وبالنسبة لموضوع التجربة، ربما تطرح هذه المسودة كإرشادات مبدأيا، وربما يتم تعديلها وإقرارها كسياسة لاحقا. --تحياتيMohanad Kh نقاش 02:06، 13 فبراير 2019 (ت ع م)

يرجى تعريب وإضافة الأقسام التالية من نص السياسة الإنجليزية فهي ضرورية:

  • Meaning of "employer, client, and affiliation"
  • How to disclose

حول صلاحية مراجع تلقائي، لا بأس فهي تكفي للتحرير. وأتفق مع مقترح الزميل طاهر حول الكشف عن صاحب الحساب الأصلي على الرغم بنظري لا حاجه لحساب دمية جورب من الأساس وأجد الحساب الأصلي يجب اعتباره ليس جزء من المجتمع لسلامة التصويتات والسياسات، ومع ترجمة الاقسام المذكورة سيمكن متابعة كل التعديلات المدفوعة، تحياتي لكم.--جار الله (نقاش) 08:04، 13 فبراير 2019 (ت ع م)

الأخوة الأعزاء أرجو التفكير بشكل عقلاني واقعي، لنفرض أن هناك محرر قديم بالموسوعة سيقوم بمساهمات مدفوعة مقبولة، ببساطة نحن نريد منه إنشاء حساب مستقل ويساهم كما يشاء بحيث نستطيع نحن كمحررين وإداريين مراجعة هذه المساهمات لاحقاً ونضمن شيئين مهمين: وجود شفافية + أن هذه المساهمات ليست مخالفة لسياسات أرابيكا، أي مستخدم بالتأكيد سيتشجع على إجراء هذه الخطوة لأنها تحميه من أي عقوبات وتضمن العمل في النور، كذلك هو لن يكون بحاجة لأي صلاحيات لأن همه الرئيسي هو وضع المشاركة.
مقترح الأخ @جار الله: الأخير خطير فهو ببساطة سيدفع أي مستخدم للعمل في الخفاء، لماذا سيفصح عن نفسه ويفقد صلاحية المحرر وأي صلاحيات أخرى؟ ولماذا يفصح عن حسابه الأصلي من الأساس؟ من السهل أن أي مستخدم قديم أن يلجأ لهذا الأسلوب (بدون سياسة) وسيهل عليه التحايل على عملية التدقيق (يستخدم جهاز أخر بأيبي مختلف)! نحن نريد أن تكون العملية في النور وتحت مراجعة الأخرين بحيث أننا نفصل بين مستخدم المساهمات المدفوعة الذي يقوم بمساهمات مقبولة وبين من يقوم بمساهمات مخالفة، في الفترة الحالية أصبحت أسعار المقالات 100$ لشركات وأشخاص يحققون الملحوظية ولكن يريدون مقالات منسقة وجيدة عنهم، هل تريد أن تقنعوني أنه هذا ليست مغرياً لأي مستخدم مخضرم؟ فكروا بشكل منطقي، وفي النهاية أنا ضد منح أي صلاحيات تحريرية لأي حساب (وليس مستخدم) ذو مساهمات مدفوعة ومصر على رأيي، اقترحات الزميل Mohanad Kh غير عملية على الإطلاق --إبراهيـمـ (نقاش) 12:30، 13 فبراير 2019 (ت ع م)
  • تحياتي @جار الله:، بالنسبة للاقسام المذكورة، لا أدري إن كان بالإمكان تطبيقها في أرابيكا العربية، فهي تعرّف جميع الأطراف في عملية المساهمة المدفوعة، وتشترط على أي حساب مساهمة مدفوعة أن يفصح عن جميع هذه الأطراف في أي مساهمة يقوم بها (هذا مذكور في How to disclose)، والأ سيتم منعه، وهذا غير مشروط حسب البند الثالث من السياسة المقترحة --Mohanad Kh نقاش 16:50، 14 فبراير 2019 (ت ع م)

@Ibrahim.ID: @علاء: @Mohanad Kh: الأفضل أن نعاملهم معاملة مستخدم عادي عند تحقيق الشروط يطلبون صلاحية و ضمانا للشفافية عليهم وصع القالب لأن إعطاءهم صلاحيات له وجه سلبي فلا يمكن مراجعة تعديلاتهم عند إعطائهم صلاحيات محرر و مراجع تلقائي وأيضا إن لم نسمح لهم بأخد الصلاحيات عندما يحققون الشروط فلا أحد سيضع القالب فلهاذا معاملتهم معاملة مستخدم عادي هو أفضل حل.--Shadi12098 (نقاش) 12:09، 2 مارس 2019 (ت ع م)

حول مقالات التجميع

تحية طيبة، منذ أيام يقوم الزميل @عبدالغاني ظافر: بإنشاء عدد من المقالات التاريخية، وهي عبارة عن مقالات يمكن وصفها بالتجميعية والمنسوخة من هذه المقالة وتلك، وشكل المقالة تشبه ما يحدث في مواقع خارج أرابيكا، تقوم بتقديم محتوى بذات الشكل، دون وجود أي ترابط بين الأقسام، فقط نسخ ولصق. طالع عناوين جل المقالات هنا، كنت أريد شطب المقالات، وشطبت بالفعل واحدة (طالع: دول الإسلامية التي حكمت اليمن، منسوخة حرفيًا من تاريخ اليمن الإسلامي)؛ المشكلة أن صاحبها ينسخ مقالات مختارة أو شبه مختارة، أي لا يقوم بأي مجهود على مستوى التحرير، لكني تريثت حتى أعرف رأي بعض الزملاء، هل هذه المقالات تُحقّق الشروط؟ (إشارة لبعض الزملاء: @باسم، Helmoony، علاء، جار الله، وDr-Taher:). تحياتي. --صالح (نقاش) 22:06، 3 مارس 2019 (ت ع م)

  • @صالح: عنوان المقالات يوحي أنها مُلائمة لكنها تبدو لي عبارة عن نسخ ولصق عشوائي، دون أي مجهود في إكمال مواضيعها ولو عن طريق النسخ، لِذلك أميل إلى شطبها--باسمراسلني (☎) 22:20، 3 مارس 2019 (ت ع م)
  • أشكرك @صالح: على الموضوع، كانت لدي نفس الملاحظة عن بعض المقالات، وأريد أن أستغل الفرصة لأذكرها، مثال على هذه الصفحات:
...وغيرها، للأسف جميع المقالات المنسوخة بالأعلى لنفس المستخدم، وعلى ما أذكر يوجد مساهمات أخرى بنفس الطريقة --Mohanad Kh نقاش 22:30، 3 مارس 2019 (ت ع م)
  • لا توجد إجابة عامة، كل مقالة مختلفة، الفساد السياسي في الوطن العربي قد تكون لاحقا مدخلا ل22 مقالة فرعية. وفكرتها جيدة. أما المقالات من نوع تاريخ الجزائر قبل الإسلام فهي غير موسوعية وتندرج ضمن سبب الحذف السريع " مقالة مكررة عن مقالة أخرى ولا تقبل التحويل ". المفهوم التاريخي لما قبل الإسلام ينطبق فقط على الجزيرة العربية. الأمر الأصعب تحديده هو عندما يقع إنشاء مقالة فرعية من مقالة رئيسية بنفس المحتوى، هل نعتبره تكرارا غير مبرر أم بداية تفرع مقالة جديدة وإمكانية لإضافة معلومات إضافية لم يعد ممكننا إضافتها لسبب ضمان توازن الفقرات في المقالة الأساسية؟ كمثال مقالات المشجعين. كان من الأفضل للشخص الذي فرع الفقرة إلى مقالة جديدة أن يضيف بعض البيانات ليدعم خياره.--Helmoony (نقاش) 22:59، 3 مارس 2019 (ت ع م)
  • السلام عليكم. شكرا أخي صالح لطرح هذا الموضوع المهم. بالطبع هذا السلوك غير صحيح، فتكرار النصوص دون توسيع موضوعها أمر مرفوض. لذا أرى أن يتم تنبيه المستخدم لذلك، حتى لا يكرره، وكذلك حتى يقوم بتوسيع الموضوعات التي يمكن الكتابة عنها بصورة منفصلة. شكرا لكم. --Dr-Taher (نقاش) 23:29، 3 مارس 2019 (ت ع م)

إخلاء مسؤولية الأنساب

السلام عليكم، اقترح تذييل مقالات القبائل بإخلاء مسؤولية كما في مقالات الطب، كأن يقال ليس من اختصاص أرابيكا الإقرار بالأنساب ولا نفيها، وكل ما يُذكر في المقالات يُكتب ويُعدّل ويحذف وفقًا للمصادر المتوفرة. أو يضاف هذا المعنى إلى أرابيكا:ملحوظية (عائلات وأنساب) لأنّي أعتقد أنّ الأنساب أمر جنائي محذور، وملتبس، والتطاعن فيه كثير. Abu aamir (نقاش) 13:08، 14 فبراير 2019 (ت ع م)

  • اتفق مع الأخ @Abu aamir: بالرغم من وجود خاصية عدل المصدر وهو بمثابة حق الرد ولكن هذا الرد يجب ان يعزز بمصدر موثوق. كما أرى انه من الأفضل حذف الاسماء واسماء شيوخ القبائل والقبائل التي قد تسبب مشادات وضغينة.--وليدالصكر نقاشي 18:04، 14 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق مقترح جيّد. --صالح (نقاش) 10:01، 15 فبراير 2019 (ت ع م)
شكرًا للتعليقات المفيدة @وليدالصكر وصالح:. Abu aamir (نقاش) 11:55، 18 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق. اقتراح جيد. شكرا لك. --Dr-Taher (نقاش) 13:40، 27 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق. --عبد الله (نقاش) 19:39، 28 فبراير 2019 (ت ع م)
  • أتفق--أحمد ناجي راسِلني 07:54، 1 مارس 2019 (ت ع م)
  • @علاء: هل رأيت ما مشكلة الإخلاء بالمسؤولية الطبية؟ تفتح بحرا من طلبات الإخلالات. أسفل كل صفحة يوجد رابط لإخلاء المسؤولية ولا حاجة للمزايدات. الرابط الموجود حاليا يكفي قضائيا وأخلاقيا.--Helmoony (نقاش) 02:15، 2 مارس 2019 (ت ع م)
  • @Helmoony: لا أريد وضع العبارة المقترحة في مكان أو قالب معيّن، المهم أن يكون نص إخلاء المسؤولية المتعلق بالأنساب صريحًا أينما وُضع، وهذا غير موجود الآن، وأما ما ذكرتم أنّ إخلاء المسؤولية العام يكفي أخلاقيا وقضائيًا، فهذا يطمئنني، (شكرًا لك)، ولكني أعتقد أنّه ينبغي التصريح بمسألة الأنساب، للأسباب التي ذكرتُها، ولأنّ مقالات القبائل وأنساب الشخصيات هي أكثر المقالات التي ينالها التخريب والتطاعن. Abu aamir (نقاش) 10:59، 2 مارس 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: لا داع لإضافة قوالب أو نصوص إضافية على الإطلاق سواء لمقالات الأنساب أو غيرها. كانت حالة قالب إخلاء المسؤولية الطبي حالة خاصة، لأن الاستخدام الخاطئ لدواء أو عقار ما دون استشارة طبية قد يؤدي إلى مضاعفات قد تنتهي بالوفاة، أما ما سوى ذلك من حالات فما يوجد في صفحة إخلاء المسؤولية كاف وواف ليشملها. وتذكروا أن أرابيكا ليست ديمقراطية، والتصويت هنا قبل النقاش لا معنى له. --Sami Lab (نقاش) 20:34، 2 مارس 2019 (ت ع م)

 تعليق: أتفق مع @Sami Lab:، ولكن صفحة أرابيكا:إخلاء مسؤولية عام والتي تظهر في أسفل الموقع قديمة وتحتاج لتحديث وتطوير، فما رأيك @Abu aamir: أن تعمل (رُبما يسعدك أحد الزملاء) على ترجمة Wikipedia:General disclaimer؟ ورُبما يمكننا إضافة أقسام أُخرى، ولاحظ أنَّ زيارات هذه الصفحة جيدة نسبيًا وتضمن إخلاء مسؤوليتنا من كل شيء. تحياتي -- عَلاء راسِلني 11:56، 3 مارس 2019 (ت ع م)

 تعليق: مرحبًا @Sami Lab:، شكرًا لرأيك المفيد، معنى الاقتراح هو النقاش فقط.

  • مرحبًا @علاء: شكرًا على اقتراحك الشامل، علمًا بأن قصدي من إخلاء مسؤولية الأنساب لم يكن مشترطًا لعنوان "إخلاء مسؤولية"، المقصد هو إيجاد عبارة جاهزة في سياسة أرابيكا، تتضمن المعنى الذي اقترحتُه لكي يُحال إليها كلما اعترض مستخدم على ما لا يتوافق مع رأيه، وهذا المعنى يجوز أن يُذكر في إخلاء المسؤولية العام أو في "ملحوظية الأنساب" أو غيرها، فالمقصود هو المعنى الذي اقترحته وليس عنوانه أو مكانه المناسب،  وسأضع ترجمة السياسة في ملعبي وأرسل لك إشارة لمراجعتها.Abu aamir (نقاش) 06:58، 6 مارس 2019 (ت ع م)

سياسة ترشيح الصلاحيات المتقدمة

مرحبًا جميعًا، يجب أن نتفق حول الصفحات الآتية:

هل هذه الصفحات للإداريين فقط (حسب ما يُدلل العنوان) أم تشمل جميع الصلاحيات المتقدمة (advanced permissions حسب التسمية العالمية، وهي إداري، بيروقراط، مدقق مستخدم، مزيل تعديلات، مضيف، إداري واجهة)؟ حسب ما أعلم والمُتبع بأنَّ الصفحات تشمل جميع الصلاحيات المتقدمة، بالتالي يجب تغيير الاسم بطريقة منظمة لتشمل جميع الصلاحيات؟

نُقطة أُخرى، وللأسف، بأنَّ مجتمعنا من أكثر المجتمعات تمسكًا بحرفية السياسة، لدرجة أنَّ المُسَّلمات والمنطقيات أصبحت تحتاج لتدوين في السياسات مما يُعقد الأمور أكثر، ولكن حسب النقاش هُنا، أرغب أن نقوم بإضافة العبارة التالية إلى هذه الصفحة وهيَ:

"يجب الحصول على موافقة المرشَّح (بفتح الشين) قبل فتح صفحة الترشيح."

طبعًا هذا الأمر هو المنطقي والمُتبع منذ سنوات في الموسوعة العربية وغيرها من الموسوعات، كونه يضمن تجنب الترشيحات العشوائية، وتجنب إغراق صفحات الأرشيف بترشيحات لم يقبلها المُرشَّح، وهُناك أمثلة كثيرة (قديمة وحديثة) حول تصويتات فُتحت بهذه الطريقة وذهب وقت المجتمع معها هدرًا ليأتي صاحب الترشيح رافضًا الترشيح، وهذا إضاعة وقت واضحة.

شُكرًا -- عَلاء راسِلني 22:21، 8 مارس 2019 (ت ع م)

  • بحسب ما أرى، كل الصفحات تتحدث عن جميع الصلاحيات المتقدمة، لكن صفحتي (سياسة ومعايير الترشيح)، ربما تعتبر عامة نوعا ما ولا تحوي بعض البنود الخاصة بكل صلاحية، هذا من جهة، أما بالنسبة للتسمية، أرى كلمة إداري جامعة نوعا ما، ولكن إذا كان لابد من تغييرها، و(بعد عصف ذهني سريع ) ربما تستبدل بـ صلاحيات إدارية (مقترح قريب للمعنى)، لتصبح على سبيل المثال: صلاحيات إدارية/تصويت، كذلك: سياسة الترشيح لنيل صلاحيات إدارية --Mohanad Kh نقاش 23:37، 8 مارس 2019 (ت ع م)
طبعًا عملية التصويت لن تبدأ قبل موافقة المرشح، ولذلك لن يكون هناك إهدار للوقت.--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 21:27، 10 مارس 2019 (ت ع م)
بناءً على ذلك تكون الموافقة الثانية إشارة لحساب مدة التصويت، والموافقة الأولى لضمان عدم فتح صفحة تصويت لن يحدث بسبب عدم موافقة المرشح. أقترح أن يوضح ذلك في صفحات السياسة وصفحات الترشيحات القادمة.--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 21:45، 10 مارس 2019 (ت ع م)

استشارة مؤسسة ويكيميديا حول صفحات النقاش

مرحبا،
تقوم مؤسسة ويكيميديا بأخذ آراء المساهمين في أرابيكا (الجدد والقدامى) حول صفحات النقاش الحالية وطرق تطويرها. المشروع الآن في مرحلته الأولى، وتتمثل في استقبال آراء الجميع. الأسئلة والمزيد من التوجيهات موجودة على هاته الصفحة. شكرا مسبقا على تعاونكم. --الحبيب مهنّيناقش  15:41، 11 مارس 2019 (ت ع م)

استثناءات من منع فيسبوك

مرحبًا.
أطرح هنا إشكال وجود فيسبوك في مرشح الإساءة ومنعه بشكل مطلق. أعرض ما حصل معي كمثال:
أردت مقارنة أعداد المعجبين لبعض المشاهير بحسب صفحات فيسبوك محفوظة في موقع واي باك مشين. فواجهتني رسالة "خطأ":

مرحبًا بك. التعديل الذي قمتَ به تم التعرف عليه آليًا أنه عبارة عن تخريب؛ لذلك تم منعه. إذا كنت متأكدًا فقط أن التعديل الذي تقوم به صحيح؛ فرجاءً اذكر تفاصيل هذه الحالة في هذه الصفحة. السبب الذي تم منع التعديل بسببه هو: منع إضافة وصلة فيسبوك في المقالات والملفات. شكرًا لك.

ما حصل هو أني حاولت إضافة معلومات إحصائية. ومصدر المعلومات هو فيسبوك بذاته، وليس ما نشره أحد مستخدميه؛ لذا هو مصدر موثوق، وأراه المصدر الوحيد لهذه المعلومات.
قدمت اعتراضًا (أرشيف) موضحًا فيه المبرر آنف الذكر. أتى الرد من الأخ الإداري بالرفض (آليًا أيضًا): "مرحبا، أنت حاولت "إضافة وصلة فيسبوك" وهذا غير مسموح به." وليس في هذا الرد الجاهز إشارة إلى النص المستند إليه من سياسات أرابيكا.
الإشكال هنا هو هذا المنع المطلق الآلي (حتى من إداري بشري) بلا أي استثناء. فلو كان ثَم استثناء فلا أظن أن حالةً تستحقه أكثر من هذه.
فتشت في أرجاء أرابيكا عن نصوص تتعلق بهذا المنع، فلم أجد غير التالي:

  • المصادر المجهولة: المعلومات والمصادر التي توجد في مواقع مثل الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وما شابهها، لا يمكن أن تعد موثوقا بها لأن أي شخص يمكنه أن يحمل هذه المادة مما يفقدها الموثوقية.
  • مقترح لمنع وصلات فيسبوك آليًا في 2011، ناقشه عدد من المستخدمين، وانقسمت آراؤهم مع المنع وضده بلا حسم، وذكروا حالات ينبغي استثناؤها لو تقرر المنع.
  • أرابيكا الإنغليزية (en:Wikipedia:External_links/Perennial_websites) تنص على استثناءات من هذا المنع لحالات معينة.

بناءً على ذلك، أقترح إعادة النظر في سياسة المصادر، بغرض التفصيل في هذا الشأن ووضع استثناءات لهذا المنع، مثل الحالة الواردة هنا والحالات التي أوردها من ناقشوا المسألة في 2011. وشكرًا. --beTTaHarmony (نقاش) 07:48، 7 مارس 2019 (ت ع م)

@BeTTaHarmony: هذا المرشح لا يعمل لمن لديهم صلاحية محرر فما أعلاه وهو مهم بسبب كم الأسبام والدعايات، وبالنسبة لمشكلتك يمكنك أن تطلب من أي محرر أن يضيف الرابط أو ضعه في صفحة النقاش، ثانياً: لا يمكن بسبب مشكلة واحد عمل استثناء كامل للفيسبوك لأنه فعلياً ليس بمصدر موثوق (وكذلك جميع مواقع التواصل الإجتماعي) لأن أي شخص مجهول يستطيع أي يضيف أي معلومات وهناك مستخدمين للأسف قد يستشهدون بمعلومة من خلال الفيسبوك وقد يصدقها الزائر بسبب وجود رقم المصدر عليها وهذه المسألة عانينا منها كثيراً --إبراهيـمـ (نقاش) 11:32، 7 مارس 2019 (ت ع م)
  • يمكنك إستعمال موقع خارجي يعطي معلومات عامة عن الصفحة ويمكن إستعمالها كمرجع لعديد البيانات مثل متى أنشئت الصفحة، عدد المتتبعين،.. --Helmoony (نقاش) 12:40، 7 مارس 2019 (ت ع م)
هذا ما فعلته. استعملت موقع واي باك مشين. إن كنت تقصد موقعا معينا فليتك تذكره. --beTTaHarmony (نقاش) 16:16، 7 مارس 2019 (ت ع م)
  • الفكرة هنا هي استثناء حالات محددة وليس "استثناء كامل للفيسبوك". المثال الوارد هنا هو لمعلومة من شركة فيسبوك بذاتها وليست من مجهول. وكمثال آخر، بعض صفحات فيسبوك موثوقيتها أعلى من بعض المواقع، إذا كانت صفحة رسمية وعدد متابعيها كبير. --beTTaHarmony (نقاش) 16:16، 7 مارس 2019 (ت ع م)

مرحبًا @BeTTaHarmony: الموسوعات تعتمد على مرشحات الإساءة لتجنب السبام والتخريب، ومواقع التواصل الاجتماعي عمومًا لا تُقبل كمصادر للمعلومات بتاتًا، وذلك كونها مواقع ديناميكية، فمثلًا تعليق ما/منشور ما يمكن أن يحمل نص مُعين وبعد دقائق يتغير ثم يتغير ثم يحذف وغيرها، وسابقًا لم تكن هذه المواقع (ولحد الآن بعضها) لا توفر إمكانية معرفة ما إذا تم تغيير المنشورات أو التعديل عليها، وبنفس الوقت لا يوجد ضمانات على صحة معلومات مواقع التواصل بتاتًا، ولو كنت تذكر حسابات موثقة لأشخاص فهي بذلك مصدر أولي رُبما ولا يمكن الاعتماد عليه، فأرابيكا تستقي معلوماتها من المصادر الثانوية الأكثر حيادية. مرشحات الإساءة توفر إيقاف موقع كامل ولا طريقة تقنية للاستثناء أو التحقق من هل الصفحة موثقة أو الحساب أو غيرها، مع العلم أنَّ المرشحات مُرتبطة بمدى صلاحيات المستخدم وذلك كون كلما حصل المستخدم على صلاحيات يعني أنَّ ثقة المجتمع به أكثر وهكذا، وكما ذكر الزميل إبراهيم بالأعلى فإنَّ المرشح يسمح لأصحاب صلاحية محرر من تجاوزه، وبالتالي يعتبر الشخص الحاصل على صلاحية مُحرر موضوع ثقة كافية بأن عند وضعه لرابط فيس بوك لن يكون غير موثوق أو غيرها وسيكون لأسباب منطقية، مع العلم لو رغبنا بتعقيد الأمر يمكن وضع موقع فيس بوك وغيره في القائمة السوداء، وبالتالي سيصعب تجاوزها على أي شخص. لذلك أرجو منك إما طلب من محرر مراجعة ما تُريد، أو أن تطلب صلاحية مُحرر في حال كانت الشروط تتوافق معك. تحياتي وأرجو التفهم -- عَلاء راسِلني 22:28، 8 مارس 2019 (ت ع م)

الأخ @علاء: المثال الوارد هنا هو معلومة من شركة فيسبوك بذاتها. وكمثال آخر، قد تتطلب المقالة عرض مقولة لشخص ما، وقد لا يوجد مصدر أفضل من الحساب الموثق لذلك الشخص لاقتباس مقولاته. وضع استثناءات كهذه في سياسة أرابيكا سيكون نافعًا؛ فحتى لو كان المرشح الآلي لا يقبلها، ستكون مرجعاً عند الخلاف بين المستخدمين. (إضافة: ذكرت أعلاه أني طلبت فعلاً من محرر المساعدة لتجاوز المرشح، في صفحة "حالات خاطئة"، فرفض لمجرد وجود كلمة "فيسبوك".) --beTTaHarmony (نقاش) 07:45، 9 مارس 2019 (ت ع م)
 تعليق: هل يُمكنك توضيح المثال لي أو ما تتحدث عنه من محاولتك للإضافة ورفضها؟ فما تتحدث عنه منطقي إذا كان المعلومة حول فيسبوك ذاتها ولا يتطلب أي استثناء بالمرشحات، ويمكن لأي من الزملاء المحررين تفهم الأمر بسهولة والتعاون فيه، لذلك توضيح المثال سيسهل فهم ما تتحدث عنه بدلًا من الغموض الحاصل حول مثال لا نعلم أصله! -- عَلاء راسِلني 14:04، 10 مارس 2019 (ت ع م)
الأخ @علاء: عذرًا، لم ألحظ تعليقك هذا من قبل. المثال أوضحته في أول النص أعلاه، وهو "أعداد المعجبين لبعض المشاهير" التي يحصيها لهم فيسبوك. --beTTaHarmony (نقاش) 22:05، 13 مارس 2019 (ت ع م)

رأيت اليوم أمرًا أذهلني. بالصدفة فتحت تاريخ هذه الصفحة فوجدت التالي:

  1. أتفق--البراء صالح راسلني 07:55، 7 مارس 2019 (ت ع م)

لقد صودر رأي الأخ البراء وحُذف! غير معقول. ما تفسير ما حدث؟ وما موقف @البراء صالح:؟
هل هذا مقبول؟ هل يحق لشخص مصادرة رأي آخر في نقاش؟ وتغيير مسار النقاش قسرًا؟ --beTTaHarmony (نقاش) 07:45، 9 مارس 2019 (ت ع م)

@BeTTaHarmony: أرجو افتراض حسن النية فلا يُوجد ما يُدلل على ما تتحدث عنه من تغيير مسار نقاش ومصادر حق وغيره، فما حصل غالبًا هو تضارب تحرير أدى لإزالة تعليق البراء لا أكثر! بدلًا من كل هذا كان بإمكانك إعادته ووضع ملاحظة للزميل الذي أزاله بالخطأ. تحياتي -- عَلاء راسِلني 14:04، 10 مارس 2019 (ت ع م)
@علاء: لم يكن تضارب تحرير. تعليق @البراء صالح: حُذف بعد 3 ساعات من نشره. لا أود إثارة مشكلة؛ لكن الأمر عرض لي وصدمني واقتضى الاستيضاح. سلام --beTTaHarmony (نقاش) 19:19، 10 مارس 2019 (ت ع م)

@BeTTaHarmony: لا تقلق بخصوصي وها أنا أضع تعليقي ثانية، أنا أتفق مع اقتراحك.--البراء صالح راسلني 20:41، 13 مارس 2019 (ت ع م)

@البراء صالح: كما تشاء؛ مع أني أعتقد أنه شأن عام لا يخصك وحدك. --beTTaHarmony (نقاش) 22:05، 13 مارس 2019 (ت ع م)

الأخ @علاء: بصراحة لا أريد اللجوء إلى محرر ما بطلب إن شاء منحه لي وإن شاء منعه عني؛ وقد طلبته من محرر صفحة "حالات خاطئة" فرفض. أليست هذه حالة خاطئة؟ ما جدوى هذه الصفحة إن كانت طلبات كهذا تُرفض؟ --beTTaHarmony (نقاش) 22:11، 13 مارس 2019 (ت ع م)

إضافة شرط لإزالة الصلاحيات الإدارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقةً هُناك شرط إضافي أود اقتراحه بخصوص سياسة إزالة الصلاحيات الإدارية، وهو تُزال الصلاحية الإدارية من الإداري مُباشرة من تاريخ آخر إخطار له في ميدان الإدارة، إذا ثبت عدم قيامه بأكثر من 30 مُهمة مُنوعة في آخر 6 شهور.، فما آراؤكم؟ تحياتي للجميع . أحمد ناجي راسِلني 14:28، 1 مارس 2019 (ت ع م)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلًا @أحمد ناجي: السياسة الحالية بها ثغرات عديدة وأتفق معك على وجوب تحديثها، وأنا بالفعل لدي شبه مسودّة، كتبتها منذ أشهر لإصلاح السياسة، سوف أطرحها حين أنتهي من كتابة جميع النقاط بشكل مُحكم. عن الشرط المقترح، "آخر إخطار" يوحي بأن هناك أكثر من إخطار، بينما هو إخطار واحد في كل مرة لا ينشط فيها الإداري. أمّا عن الإزالة مباشرة، فالشروط الحالية تعني نفس الشيء، فالصلاحية تُزال «في حالة عدم الاستجابة خلال 7 أيام يقوم أحد البيروقراطيين بغلق الإخطار وتقديم طلب عبر الميتا.»؛ هل يمكنك أن توضّح لي، ماهية هذا الشرط، هل تريده أن يكون شرطًا جديدًا أو توضيحًا للشرط السابق ذكره؟. تحياتي. --صالح (نقاش) 16:05، 1 مارس 2019 (ت ع م)

مَرحبًا أخي @صالح: ما أقصده على سبيل المثال أن الإداري س انطبقت عليه السياسة وقام بأقل من 30 فعل إداري، فجاء أحد الأشخاص ليطبق السياسة وقام بإخطاره في ميدان الإدارة وفي صفحة نقاشه، ولكن الإداري استجاب للتنبيه وقام بعدد من الأفعال الإدارية تتجاوز الـ 30 فعل، ولكن بعد أن مر شهرين مثلا وجدنا نفس الإداري أصبحت السياسة تنطبق عليه من جديد وقام بأقل من 30 فعل إداري. ما أقوله أنا في الاقتراح أن يتم إزالة صلاحية الإدارة مُباشرةً من الإداري دون إخطاره. أرجو أن أكون قد استطعت التعبير صحيحًا عن فكرتي، تحياتي لك. أحمد ناجي راسِلني 16:11، 1 مارس 2019 (ت ع م)

مراحب @أحمد ناجي: شُكرًا للتوضيح، لكن الأفضل إعادة صياغة الشرط، على النحو الآتي: تُزال الصلاحية الإدارية من الإداري مُباشرة من تاريخ آخر إخطار له في ميدان الإدارة، إذا ثبت عدم قيامه - بشكل متكرّر وعلى التوالي - بأكثر من 30 مُهمة مُنوعة في آخر 6 شهور. أعتقد بهذه الصياغة، يكون الشرط أوضح. بالمناسبة، لقد نشرت مسودة مبدئية لإزالة الصلاحيات الإدارية، أراها أكثر واقعية لإعادة تنشيط العمل الإداري في أرابيكا العربية، يمكنك مع الزملاء مطالعتها، وإعطاء رأيكم حولها. تحياتي. --صالح (نقاش) 16:57، 1 مارس 2019 (ت ع م)
 تم التصويب أخي @صالح: وبالنسبة للمسودة، فشروطها جيدة وواقعية، ومتفق معها صراحةً، ولكن بالنسبة لرقم 65 فعل فقد يقابل اعتراضا من البعض، بالرغم من أني أرى أنه واقعي جدًا. بانتظار فتح نقاش لبدء الإجراءات في اعتمادها إن شاء الله . تحياتي لك. أحمد ناجي راسِلني 17:04، 1 مارس 2019 (ت ع م)
@أحمد ناجي: تعديل السياسة أو اعتماد المسودة، كلاهما بالتأكيد سوف يصب في مصلحة أرابيكا. عن عدد 65، اعتمدته بناء على عدد مقالات أرابيكا العربية (تتجاوز 650 ألف مقالة). عليه القيام بخمس وستين فعلًا إداريًا خلال ستة أشهر متصلة، ليس بالعدد الكبير، كما ترى، أسبوعيًا يستطيع أي إداري القيام بخمس وستين فعلًا ببساطة، ويمكنك أن تشاهد، أصبح لدي 71 فعلًا إداريًا في يومين!. تحياتي. --صالح (نقاش) 17:13، 1 مارس 2019 (ت ع م)
  • لا أتفق: مع المسودة التي اقترحها صالح (ن) لأن تنبيه الإداري قبل نزع صلاحيته مهم جدا، وكذلك تنبيه البيروقراط، والتنبيه عموما قبل أي إجراء سلبي.--البراء صالح راسلني 17:12، 1 مارس 2019 (ت ع م)
بحسب مراقبتي، عدم وجود تنبيه يجب أن يكون شرطًا أساسيًا، لأن التنبيه أصبح أداة وميزة مساعدة لجل من لا يقوم بالعدد المطلوب من الأفعال الإدارية، وبدل أن يصبح الإخطار علامة إنذار تدفع الإداري لأن ينشط، أصبحت ميزة وثغرة للاستمرار في عدم النشاط. تحياتي. --صالح (نقاش) 17:18، 1 مارس 2019 (ت ع م)
  • أتفق مسودة ممتازة، تساهم بضبط النشاط وسد الثغرات الموجودة في السياسة الحالية.--جار الله (نقاش) 18:36، 1 مارس 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: بعد مُطالعة سياسات عدد من المشاريع الأُخرى، وجدت أنَّ الحل الوحيد والصالح لضبط الخمول الإداري هو اختيار عدد أعمال مُناسب مع إزالة نقطة إشعار المستخدم قبل الإزالة وذلك كون (عدد + إشعار= اهتمام الشخص بتجاوز العدد للاحتفاظ) وهذه بحد ذاتها ثغرة، ورُبما ويكي بيانات هي المشروع الأبرز في نقطة عدم إخطار المُستخدم، ولكن أرغب (@صالح: رُبما تساعد في صياغتها؟) لو نضيف شرط من ويكي بيانات أيضًا وهو يسهل علينا المتابعة، وهي نقطة أنَّ التأكد من العداد وتقديم طلبات سحب الصلاحيات الإدارية يتم في أول يوم من الشهر فقط (يوم 1 من كل شهر)، وهي في ويكي بيانات على النحو التالي:

Admin accounts are checked for inactivity on the first day of each month.

نلاحظ أننا بالرغم من اعتماد "30 عمل متنوع" لا نُدقق على كلمة متنوع، ولو دققنا ستنطبق السياسة على عدد كبير من الإداريين.
@جار الله: بما أنَّ بوتك هو المسؤول عن تحديث قالب:قائمة الإداريين، هل يمكن جعله مشابه لهذه الصفحة؟ أو ربما إنشاء صفحة مشابهة مستخدم:JarBot/نشاط الإداريين؟ بحيث نعتمد عدد مُعين ونكتب نفس المقدمة مع تغيير الأرقام والألوان ويكون التحديث يومي؟ -- عَلاء راسِلني 21:28، 1 مارس 2019 (ت ع م)
أتفق معك @علاء: فكرّة جيّدة، وأفهم من ذلك، أن عملية حساب الأعمال الإدارية، سوف تصبح عملية آلية لتعقّب النشاط الإداري، ويُناط أمر التعقّب بجار بوت (بعد أن يقوم الزميل @جار الله: بصنع عدّاد آلي خاص)؛ أمّا عن الصياغة المقترحة، فستكون:
  • الحد الأدنى لمتطلبات الصلاحيات الإدارية: «على المستخدم الإداري القيام بأكثر من خمس وستين (65) فعلًا إداريًا موزعًا - كحدّ أدنى - على مهمتين إداريتين متنوعتين، على ألا تقل كل مهمة إدارية عن ثلاثة أفعال، وأن تُنفذ الأفعال المطلوبة على فترات مُتقطعة خلال آخر ستة شهور مُتّصلة، وسوف يقوم عدّاد تعديلات الإداريين (وصلة إلى عدّاد جار بوت الخاص) بتعقّب نشاط الإداريين أوّل كل رأس شهر، من أجل تحديد ذلك.»
مقترح
إذا كان كذلك، حينئذ، أقترح أن يصبح أمر إخطار المجتمع آليًا أيضًا، ولا حاجة لمحرّر لكي يقوم بالأمر، (ويظل للمحررين وللإدارة فقط أمر التأكد من صحة التقرير البوتي كل رأس شهر). ما رأيكم؟ --صالح (نقاش) 21:47، 1 مارس 2019 (ت ع م)

 تعليق: أتفق مع المسودة المطروحة، لكن لدي تعليق على بند «على المستخدم الإداري القيام بأكثر من خمس وستين (65) فعلًا إداريًا موزعًا - كحدّ أدنى - على مهمتين إداريتين متنوعتين، على ألا تقل كل مهمة إدارية عن ثلاثة أفعال»، على ألا تقل كل مهمة إدارية عن ثلاثة أفعال، حساب عداد الإداريين يظهر أن الكثير من الإداريين النشيطين لا يمكنهم القيام بكل المهام الإدارية مثل (حماية، رفع الحماية، رفع المنع...)، لذلك أرى إلغائه والاكتفاء بخمسًا وستين عملًا إداريًا موزعًا على أكثر من مهمة. --عبد الله (نقاش) 05:30، 2 مارس 2019 (ت ع م)

أهلًا @عبد الله: الشرط ينص على "إمكانية القيام بمهمتين متنوعتين فقط (وهو أصلًا شرط حالي معمول به)"، لكن عدّلته، بأن يصبح الحدّ الأدنى لأفعال المهمة الثانية ثلاثة أفعال إدارية بدلًا من فعل واحد، كما هو الحال الآن. تحياتي. --صالح (نقاش) 14:57، 2 مارس 2019 (ت ع م)
شكرًا @جار الله: عمل ممتاز. هل القسم الخاص بآخر تعديل، يختصّ بالتعديلات الإدارية، أم يظهر آخر تعديل للمستخدم؟، وهل التواريخ المذكورة دقيقة؟ --صالح (نقاش) 13:00، 3 مارس 2019 (ت ع م)
@صالح: القسم الخاص بآخر تعديل يظهر آخر تعديل للمستخدم، والتورايخ الخاصة بآخر تعديل دقيقة ولكن التواريخ الخاصة بحصول المستخدم على الصلاحية نسخ لما كان مكتوب في الصفحة ولم أقم بتدقيقها.--جار الله (نقاش) 16:53، 3 مارس 2019 (ت ع م)
@جار الله: شُكرًا على التوضيح. @علاء: أعتقد يمكننا اعتماد القالب الجديد، فهو أوضح. ما رأيك؟ --صالح (نقاش) 17:02، 3 مارس 2019 (ت ع م)
  • أتفق مع اقتراح أحمد ناجي (ن) فتنبيه الإداري مرة واحدة فقط ثم نزع الصلاحية منه مباشرة في حالة تكرار الخمول يسد الثغرة في السياسة الحالية.--البراء صالح راسلني 17:07، 3 مارس 2019 (ت ع م)

ترتيب

سياسة صالح لإزالة الصلاحيات الإدارية
تعريف أوّلي بالسياسة

سياسة إزالة الصلاحيات الإدارية، تستهدف المستخدمين الإداريين الذين لا تتجاوز أفعالهم الإدارية الحدّ الأدنى لمتطلبات الصلاحية الإدارية:

متطلبات الصلاحيات الإدارية
  • الحد الأدنى لمتطلبات الصلاحيات الإدارية: على المستخدم الإداري القيام بأكثر من خمس وستين (65) فعلًا إداريًا موزعًا - كحدّ أدنى - على مهمتين إداريتين متنوعتين، على ألا تقل كل مهمة إدارية عن ثلاثة أفعال، وأن تُنفذ الأفعال المطلوبة على فترات مُتقطعة خلال آخر ستة شهور مُتّصلة، وسوف يقوم عدّاد تعديلات الإداريين بتعقّب نشاط الإداريين أوّل كل رأس شهر، من أجل تحديد ذلك..
تُزال الصلاحية الإدارية من الإداري بدون تصويت وفق الشروط التالية
  • تُسحب الصلاحية الإدارية فورًا (دون إخطار) من المستخدم الإداري إذا ثبت عدم قيامه بمتطلبات الصلاحيات الإدارية. (طالع: الحد الأدنى لمتطلبات الصلاحيات الإدارية)
  • في حالة ثبوت عدم قيام الإداري بمتطلبات الصلاحية الإدارية، يقوم أي مستخدم مُحرّر بإخطار المجتمع في الميدان لتنفيذ عملية إزالة الصلاحية الإدارية.
  • يبلّغ الإداري السابق على صفحة نقاشه بعملية إزالة الصلاحية الإدارية.
  • عند إزالة الصلاحية الإدارية، تُزال صلاحية البيروقراط/مزيل تعديلات - إن وُجِدَت - بالتبعية.
  • لا يحق للمستخدم - الذي سُحِبت منه الصلاحية الإدارية - استرجاع صلاحياته إلا عبر تصويت جديد.
  • يحتفظ الإداري السابق بصلاحية المحرر، بعد إزالة الصلاحية الإدارية منه.
  • تعاد الصلاحية الإدارية للإداري الذي قدم استقالته منها طواعية، إذا طلب إرجاعها خلال ستة أشهر منذ آخر مساهمة مرتبطة بالصلاحية.
تطبيق السياسة
  • تطبّق هذه السياسة بعد إقرارها بأسبوعين.
سياسة جار الله لإزالة الصلاحيات البيروقراطية
تُزال صلاحية البيروقراط بدون تصويت وفق الشروط التالية
  • تُسحب صلاحية البيروقراط من البيروقراط إذا ثبت عدم قيامه بفعل واحد على الأقل مرتبط بالصلاحية خلال آخر اثني عشر شهرًا، حيث يستخدم نشاط البيروقراط من أجل تحديد ذلك.
  • لا يحسب أي فعل مرتبط بالصلاحية لم يحظ بموافقة المجتمع.
  • لا حاجة لتنبيه البيروقراط - المُهدّد بسحب الصلاحية - قبل سحب الصلاحية.
  • لا يحق للبيروقراط الذي سُحِبت صلاحيته، استرجاع صلاحية البيروقراط إلا عبر تصويت جديد.
  • تعاد الصلاحية للبيروقراط الذي قدم استقالته منها طواعية، إذا طلب إرجاعها خلال ستة أشهر منذ آخر مساهمة مرتبطة بالصلاحية.
  • تزال صلاحية البيروقراط فقط، ولا تزال صلاحية الإداري.
  • يتم تنفيذ هذه السياسة منذ لحظة اعتمادها.

@أحمد ناجي، صالح، وجار الله: لكي لا يضيع النقاش، هل يمكننا ترتيب الأمور في نقاط كي يبدي المجتمع رأيه فيها قبل وضعها للتصويت؟ (البنود + القالب..إلخ)، وأيضًا نفس الشيء لنقاش البيروقراط بالأسفل (أو ربما بالأعلى لا أذكر). تحياتي -- عَلاء راسِلني 11:55، 9 مارس 2019 (ت ع م)

  •  تعليق: أخي @علاء: النقاش كله الآن يتمحور حول نقطتين رئيسيتين، وهما سياسة الأخ @صالح: لإزالة الصلاحيات الإدارية وسياسة الأخ العزيز @جار الله: لإزالة الصلاحيات البيروقراطية، وهما موجودان الآن فوق تعليقك أعلاه، تحياتي لك ، وبانتظار مُشاركة المُجتمع لإبداء رأيه النهائي. أحمد ناجي راسِلني 12:45، 9 مارس 2019 (ت ع م)
@أحمد ناجي: شُكرًا على هذا الترتيب الممتاز، @علاء: يمكنك دعوة المجتمع للاطلاع على المسودتين. تحياتي. --صالح (نقاش) 13:04، 9 مارس 2019 (ت ع م)
@أحمد ناجي: شكرًا أحمد ولكن "يتم تنفيذ هذه السياسة منذ لحظة اعتمادها." لم أجدها في السياسة وحتى لا يحدث معنا كما حدث سابقًا يرجى إضافتها، تحياتي لك.--جار الله (نقاش) 21:50، 9 مارس 2019 (ت ع م)
 تم إضافة هذه الجملة أخي @جار الله:. تحياتي لك . أحمد ناجي راسِلني 04:28، 10 مارس 2019 (ت ع م)
  • أتفق مع مسودة الأخ جار الله (ن) ولكنني لا أتفق: مع مسودة الأخ صالح (ن) لأن مراجعة نشاط الإداري وفقا لها معقد نوعا ما، كما أرى أنه يجب تنبيه الإداري مرة واحدة فقط وفي حال تكرار الخمول تسحب الصلاحية فورا وينبه بعدها بأنه تمت إزالة صلاحيته.--البراء صالح راسلني 20:39، 13 مارس 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: الإخوة @علاء، جار الله، وصالح: نظرًا لوجود إجماع على مسودة الأخ جار الله لصلاحية البيروقراط ما رأيكم في فتح تصويت الآن لسياسة جار الله، ونترك سياسة الأخ صالح قليلًا لنستكمل النقاش عليها هُنا؟ تحياتي لكم. أحمد ناجي راسِلني 15:11، 16 مارس 2019 (ت ع م)
أهلًا @أحمد ناجي: المسودتان أعلاه لتعديل سياسة واحدة، موجودة حاليًا، والأصوب طرحهما معًا في تصويت واحد كسياسة واحدة. ولا أرى هناك أي خلاف على مسودة إزالة الصلاحيات الإدارية، هناك ستة زملاء شاركوا في النقاش وهذا كاف بحسب السياسة، مما يعني المسودة حازت على قبول مبدئي، ويمكن طرحها للتصويت. تحياتي. --صالح (نقاش) 18:04، 16 مارس 2019 (ت ع م)
أهلًا أخي @أحمد ناجي: أتفق مع الزميل صالح. تحياتي لكم.--جار الله (نقاش) 19:35، 16 مارس 2019 (ت ع م)
@أحمد ناجي: عذرًا منك، لا أُحبذ أن أكون مراقبًا وذلك لانشغالي في عدد من الأمور حتى منتصف أبريل. تحياتي -- عَلاء راسِلني 12:53، 17 مارس 2019 (ت ع م)
حسنًا أخي العزيز @علاء: ولا يهمك. الآن أيضًا قمت بإنشاء التصويت في هذه الصفحة، والمراقب على التصويت الآن هو أخي @باسم:؛ لذا بانتظار مُشاركة الجميع لإبداء رأيهم في التصويت، تحياتي . أحمد ناجي راسِلني 15:42، 17 مارس 2019 (ت ع م)

خلاصة:  تم اعتماد السياسة -- عَلاء راسِلني 12:58، 10 أبريل 2019 (ت ع م)

 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

تعديل في سياسة مراجعة الزملاء - الإلزام بالأرشفة

مرحباً،

أكتب هذا الطلب لإضافة بند إلى سياسة مراجعة الزملاء وهو إلزام وجود أرشفة للمصادر التي تعتمد على مواقع ويب، بحيث يكون محتوى المصدر متوافر دائماً حتى لو توقف الموقع عن العمل.

النص الأصلي: المصادر: هل هناك مصدر لكل فقرة؟ - هل هناك تعدد في المصادر؟ - هل المصادر موثوقة؟ - المصادر محايدة؟ - هل هناك قائمة بالكتب المستخدمة في التوثيق؟ - هل بيانات الكتب كاملة؟

التعديل المقترح : المصادر: هل هناك مصدر لكل فقرة؟ - هل هناك تعدد في المصادر؟ - هل المصادر موثوقة؟ - المصادر محايدة؟ - هل هناك قائمة بالكتب المستخدمة في التوثيق؟ - هل بيانات الكتب كاملة؟ هل مصادر الويب مؤرشفة ؟

في حال الموافقة على التعديل، يبقى السؤال عن ماهي مواقع الأرشيف المقبولة.--MichelBakni (نقاش) 12:48، 21 مارس 2019 (ت ع م)

مرحبا ميشيل، ما يحدث الآن هو أن بوت الزميل جار الله يقوم بأرشفة تلك الروابط، فهل ما تطلبه يختلف عن ذلك؟ --Dr-Taher (نقاش) 18:27، 22 مارس 2019 (ت ع م)

 تعليق: مرحباً، لو تعطيني مثال لمقالة عمل عليها البوت ؟ ما أقصده أنا اعتبار الأرشفة جزءاً من معلومات المصادر، وإلزام مطور المقالة باستعمال مواقع الأرشيف.--MichelBakni (نقاش) 15:16، 23 مارس 2019 (ت ع م)

مرحبًا @MichelBakni: لا يُمكن إجبار المُستخدمين على ذلك، على الرغم من فائدة الأرشفة طبعًا، وقمت بإضافة التذكرة أعلاه في الفابريكيتور وهي منذ 2017 بهدف تفعيل InternetArchiveBot في أرابيكا العربية وهو بوت مدفوعة له من قبل (Internet Archives). طبعًا بوت الزميل @جار الله: يعمل على المهمة أيضًا ولكن بشكل قليل نوعًا ما حسب ملاحظتي، وأظن الزميل جار الله أفضل من يمكن أن يزودنا بأمثلة ويساعد في إثراء هذا النقاش. تحياتي -- عَلاء راسِلني 15:28، 23 مارس 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: Internet Archive الموقع لا يسمح بالأرشفة الآلية، وأظن جميع مواقع الأرشفة لا تسمح بالأرشفة الآلية، هذه مواقع تسمح لنا فقط بأخذ الرابط المؤرشفة، وتقريبًا أغلب الروابط المؤرشفة يتم جلبها للموسوعة عند إضافتها، وحتى التي يتم أرشفتها لاحقًا يعمل البوت بشكل دوري على جلبها، لو لديكم موقع يسمح بالأرشفة الآلية سأعمل على إضافته وأرشفة الروابط غير المؤرشفة.--جار الله (نقاش) 15:42، 23 مارس 2019 (ت ع م)
مرحباً علاء، لو تلاحظ أني لم أقل كل المقالات، ولكن قلت المقالات المرشحة فقط، برأيي أن مصادر الويب غير المؤرشفة ناقصة البيانات، فهناك بند لرابط لأرشيف، وكما نلزم مصادر الكتب أن تحتوي على ISBN مثلاً، نلزم مصادر الويب أن تحتوي على رابط أرشيف.--MichelBakni (نقاش) 18:13، 23 مارس 2019 (ت ع م)
@علاء: المرجو إعادة إحياء النقاش لأنه لم ينتهي، خلاصة ما سبق: الطلب هو اعتبار نقص الأرشفة هو نقص في معلومات المصادر، اي مصادر الويب غير المؤرشفة تعتبر مصادر ناقصة، وأن يكون شرط الأرشفة شرط لازم لتجاوز المقالة مرحلة المراجعة، والهدف هو رفع سوية المقالات التي تُرشح للتصويت.--MichelBakni (نقاش) 09:29، 19 أبريل 2019 (ت ع م)
مرحبًا @MichelBakni: يمكنك إعادة فتح النقاش في الميدان، ولكن يجب أن تعلم أنَّ قضية أرشفة المصادر "ليست أولوية" عند المجتمع العربي حاليًا في ظل قلة عدد المحررين والحاجة لتنسيق وترتيب العديد من الأمور والتي يجري العمل عليها حاليًا، ولو كان الموضوع سيتفح أظن يجب علينا إنشاء مسودة تقنية للمستخدمين حول كيفية أرشفة المراجع (المواقع التي تساعدهم على ذلك؟ وما أهمية الموضوع؟ وغيرها)، أما فتح الموضوع بشكل عشوائي لن ينتج عنه شيء بتاتًا، فالعديد من أفراد المجتمع أصلًا لا يعلمون معنّا (أرشفة المصادر) تحياتي -- عَلاء راسِلني 14:36، 25 أبريل 2019 (ت ع م)

حذف معلومات مؤكدة في صفحات الموسوعة

مرحبا، هل يحق للشخصات العامة كسياسيين و ممثلين و رجال أعمال معروفين طلب حذف معلوماتهم من صفحاتهم -- أم يرفض الطلب ؟

تلقيت طلبا من ممثلة معروفة لا أريد ذكر إسمها الفني تطالب بحذف إسمها الحقيقي بحجة أنه يسبب لها و لعائلتها مشاكل اي قد يحدث خطرا.

بحثت في تصنيف:سياسات أرابيكا لم أجد سوى هذا المشروع عن معايير السير الشخصية

في إنتظار الرد سأقوم بإخفاء المعلومة ريثما نتفق على حل أو نعتمد سياسة نعمل عليها كفريق؟ --مستخدم:Bachounda/وقع 13:41، 24 مارس 2019 (ت ع م)

  • مرحبًا يمكن تطوير هذه السياسة أرابيكا:سير الأحياء لتشمل بنود أكثر، وبنظري لو كان الاسم غير مهم في المقالة وغير معروف أصلًا، يمكن حذفه من المقالة ولن يعتبر تم إخفاء معلومة تستحق الذكر ولكن لو كانت حققت شهرة في الاسم السابق يجب ذكر الاسمين، تحياتي لك.--جار الله (نقاش) 13:58، 24 مارس 2019 (ت ع م)
  •  تعليق: @Bachounda: لا أُخفي عليك كعضو في OTRS خطر لي هذا السؤال كثيرًا، فكثيرًا ما نواجه حالات مثل (أرغب بحذف سيرتي عن أرابيكا، أرغب بإزالة معلومة عنّي وهكذا)، وأظن في هذه الحالات الأفضل أن نتعامل حالة بحالة، فمثلًا البعض يطلب إخفاء معلومات في أرابيكا حول فضيحة تزوير حدثت في حق الشخص أدت لفصله من منصبه قبل 20 سنة مثلًا، وبرأيي هذه المعلومات بما أنَّ لها مصادر فلا يحق للشخص طلب إخفائها وهكذا، وفي الحالة التي نتحدث عنها هُنا مقالة الشخصية تحمل اسم رمزي/فني/..إلخ للشخصية، وبما أنَّ هناك مصادر غير أرابيكا تذكر الاسم الحقيقي فلا يحق لنّا منع ذكر الاسم في أرابيكا، وإذا كانت المعلومات تضر بالشخصية أو تُسبب لها مشاكل أو غيرها فهذا الأمر ليس من شأننا بتاتًا، ويجب أن تقوم بمراسلة فريق المؤسسة القانوني على (legal-at-wikimedia.org) وتوضح لهم كل شيء وهم سيعملون على تقييم الأمر والضرر وإن كان هناك حاجة لإخفاء المعلومة/ات عبر إزالة التعديلات بحيث تُصبح خفية على أعلى مستوى. حذف المعلومة من المقالة بواسطة محرر يساوي لا شيء فهي ستبقى في تاريخ الصفحة للأبد ويمكن لأي شخص مطالعتها ورُبما تستمر في الظهور في كاش جوجل وغيرها من المحركات، وأيضًا الإخفاء على مستوى الإداريين يُعتبر حل مُتوسط. أُحبذ سماع رأي الزميل @Meno25: -- عَلاء راسِلني 14:39، 24 مارس 2019 (ت ع م)

@علاء وBachounda: لا؛ ليس من حق الشخصيات العامة طلب حذف معلومات عنهم (أرابيكا ليست منبر دعاية؛ والمقالات حول الشخصيات العامة ينبغي أن تكون متوازنة فتذكر مميزاتهم وعيوبهم) إلا في الحالات التالية:

  1. المعلومة المذكورة في أرابيكا ليست صحيحة. (في هذه الحالة يتم مسح المعلومة الخاطئة من المقال وربما حتى إخفاء النسخ الخاطئة من التاريخ حسب الحالة.)
  2. المعلومة المذكورة في أرابيكا هي بدون مصدر أو لها مصدر غير موثوق فيه (مثل المدونات الشخصية مثلا). (في هذه الحالة أيضا يتم مسح المعلومة مؤقتا حتى يتم توفير مصدر موثوق لها.)
  3. المعلومة صحيحة لكن صياغة المعلومة غير موسوعية (مثلا المعلومة مكتوبة بطريقة تحريضية أو فيها هجوم شخصي). (في هذه الحالة تتم إزالة المعلومة مؤقتا حتى تتم إعادة صياغة المعلومة بأسلوب موسوعي.)

هذا هو كيف ينبغي أن يتم التعامل مع مثل هذه الطلبات من ناحيتنا؛ في حالات استثنائية نادرة جدا من الممكن أن تكون هناك ظروف خاصة تستوجب مسح معلومة ما غير الحالات التي ذكرتها بالأعلى، وفي هذه الحالة ينبغي على الشخصية العامة (أو من ينوب عنها) أن يتصل بالإدارة القانونية لمؤسسة ويكيميديا مثلما ذكر بالأعلى؛ تحياتي. --Meno25 (نقاشمساهمات) 14:53، 24 مارس 2019 (ت ع م)

@Meno25 وعلاء: الإخوة الكرام سياسة سير الأحياء التي أشار إليهاالأخ @جار الله: معتمدة جيدة و يمكننا إثراؤها بإضافاتكم الأخيرة .--مستخدم:Bachounda/وقع 15:15، 25 مارس 2019 (ت ع م)