عبد العزيز: بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104

2023-06-12T00:51:33Z

بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104

صفحة جديدة

'''النفقة''' هو التزام قانوني على الرجال لتوفير الدعم المالي لزوجاتهم بعد الانفصال الزوجي أو الطلاق. وينبع الالتزام من [[قانون]] ال[[طلاق]] أو [[قانون الأسرة]] في كل دولة. وتقليديا، يتم دفع النفقة من قبل الزوج إلى زوجته السابقة، ولكن منذ السبعينات الميلادية، كانت هناك تحركات في العديد من الدول الغربية للمساواة بين الجنسين مع اعتراف المتشابه بانه يحق أيضا للزوج السابق الحصول على النفقة من زوجته السابقة.

== تعريف النفقة ==
* لغة: قال [[الراغب الأصفهاني]]: «نَفَقَ الشَّيْءُ: مَضَى ونَفِدَ يَنْفُقُ، إِمَّا بالبيع نحو: نَفَقَ البَيْعُ نَفَاقاً، والإِنْفَاقُ قد يكون في [[مال|المَالِ]]، وفي غَيْرِهِ، وقد يكون واجباً وتطوُّعاً، قال تعالى: {{قرآن|وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}}،<ref>البقرة: 195.</ref> {{قرآن|وأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ}}،<ref>البقرة: 254.</ref> وقال: {{قرآن|لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}}،<ref>آل عمران: 92.</ref> {{قرآن|وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ}}،<ref>سبأ: 39.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ}}<ref>الحديد: 10</ref> إلى غير ذلك من الآيات».<ref>[[المفردات في غريب القرآن]]:ص 819.</ref>
* اصطلاحا: قال الحلي في تعريف النفقة: «قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة، والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما».<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌2، ص 297.</ref>

== النفقة في الإسلام ==
النفقة في الإسلام واجبة على الأبوين والأولاد، ويُشترط في الوجوب [[فقر|الفقر]] والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌3، ص435.</ref> وكذلك تجب النفقة على [[زوجة|الزوجة]]، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في العدة الرجعية دون المطلقة بالطلاق البائن، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك.
وتدل على وجوبها عدة آيات، ومنها:
# قوله تعالى: {{قرآن|فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}}.<ref>سورة الطلاق: 6.</ref>
# قوله تعالى: {{قرآن|لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}}.<ref>البقرة:233.</ref>
# قوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref>الإسراء:31.</ref>

== مقدار نفقة الزوجة في الطعام ==
اختلف [[فقيه|الفقهاء]] في تعيين مقدار نفقة الزوجة في الطعام هل مقدر أم غير مقدر على قولين:

* القول الأول: أن نفقة الزوجة غير محددة، وإنما مقدرة بكفايتها. وهو قول الجمهور. واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة والقياس
** أما [[القرآن]] فقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} <small>[سورة البقرة: 233]</small> فقد أوجب الله النفقة على الكفاية في العرف، دون تحديد لمقداره.<ref>[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، علاء الدين، بن مسعود الحنفي (4/ 23)]</ref>
** وأما [[سنة (إسلام)|السنة]]: فحديث [[هند بنت عتبة|هند]]، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»<ref>[صحيح البخاري، دار طوق النجاة، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم (5364)]</ref> فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم [[هند بنت عتبة|لهند]] أن تأخذ من زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها من النفقة بالمعروف من غير تحديد مقدار معين.<ref name="مولد تلقائيا1">[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، علاء الدين، بن مسعود الحنفي، (4/ 23)]</ref>
** وأما [[قياس (إسلام)|القياس]]: فلأن النفقة إنما وجبت لكونها محبوسة بحق الزوج، ممنوعة عن الكسب لحقه، فكان وجوبها بطريق الكفاية كنفقة القاضي والمضارب.<ref>[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، علاء الدين، بن مسعود الحنفي، (4/ 23)]</ref>
* القول الثاني: أن النفقة مقدرة بمقدار معين وهو: مُدَّان في حال كون الزوج موسرا، ومد واحد في حال كونه معسرا، ومد ونصف في حال كونه متوسطا. وهو قول [[شافعية|الشافعية]].
** <nowiki>واستدلوا بالقرآن وبالقياس: أما القرآن فقوله تعالى: {{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} </nowiki><small>[<nowiki/>[[سورة الطلاق]]:7]</small> قالوا: الآية دلت على اعتبار النفقة بالزوج، واختلافها بيساره وإعساره فسقط بذلك اعتبار كفايتها.<ref>[الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، علي بن محمد الماوردي (11/ 423)]</ref>
** وأما القياس: فقياس نفقة الزوجة على الكفارة بجامع أن كلا منها مال وجب بالشرع.<ref name="مولد تلقائيا1" />

== في تونس ==
تعتبر [[تونس]] رائدة علي المستوي العربي في هذا المجال بعلاقة مع صدور [[مجلة الأحوال الشخصية]] ، وقد خصص المشرع التونسي جزءا من هذه المجلة مخصص لحالات [[طلاق|الطلاق]] ومن توابعها النفقة وتعتبر الأخيرة حقا مضمونا لا رجعة فيه [[امرأة|للمرأة]] ،وبموجب هذه المجلة تختص [[محكمة]] الناحية بالنظر في مطالب النفقة عكس دعوي الطلاق التي تنظر فيها محكمة الابتدائية ولعل ذلك يعود للطبيعة المعاشية للنفقة ورغبة من المشرع في إبعاد النفقة عن مشاكسات الدعاوي فمن المعروف أن محكمة الناحية محكمة فردية مباشرة تسبق كل مفاوضات في الحكم جلسات صلحية بين طرفي النزاع ما يؤدي إلي سرعة النظر في النفقة غيرها من الدعاوي التي يعود اختصاصها لهذه المحكمة.<ref>منير العياري أستاذ محاضر كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس قانون مدني محاضرات قانون الأسرة.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[الطلاق في الإسلام|الطلاق]]
* [[الشريعة الإسلامية|شريعة إسلامية]]
* [[حق التصويت]]
* [[حقوق المرأة]]

== مراجع ==
{{مراجع}}
{{ضبط استنادي}}
{{روابط شقيقة|commons=Alimony}}
{{شريط بوابات|القانون}}

[[تصنيف:استخلاص الموارد]]
[[تصنيف:الأبوة والأمومة]]
[[تصنيف:إعالة الطفل]]
[[تصنيف:زواج]]
[[تصنيف:طفولة]]
[[تصنيف:طلاق]]
[[تصنيف:قانون الأسرة]]
[[تصنيف:قانون الالتزامات]]

نفقة - تاريخ المراجعة

عبد العزيز: بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104