https://3rabica.org/index.php?action=history&feed=atom&title=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86 2026-06-06T06:07:23Z تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي MediaWiki 1.43.7 https://3rabica.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86&diff=1422999&oldid=prev 2023-08-13T08:07:25Z

<p>بوت: أضاف <a href="/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A" title="قالب:ضبط استنادي">قالب:ضبط استنادي</a></p> <p><b>صفحة جديدة</b></p><div>&#039;&#039;&#039;العُربون&#039;&#039;&#039;&lt;ref&gt;{{استشهاد بويكي بيانات|Q121359340|صفحة=46}}&lt;/ref&gt; في [[اقتصاد (علم)|الاقتصاد]] {{إنج|Down payment}} هو أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره، ويدفع جزءا من قيمته مقدما عند التعاقد، على أنه إذا ألتزم [[عقد (قانون)|بالعقد]] وقام بدفع باقي ثمن الشيء، يحتسب ما دفعه مقدما (عربونا) جزءا من القيمة، وإذا لم يقم بالتزامه بتسديد بقية الثمن، فإن جزءا مما دفعه يكون للبائع أو المؤجر، ذلك لأنه لم يف بالتزامه بعقد الشراء.<br /> العربون لغةً: عربن : العربون والعربون والعربان : الذي تسميه العامة الأربون تقول منه : عربنته إذا أعطيته ذلك.&lt;ref&gt;لسان العرب، ص. 87.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == حكمه في الإسلام ==<br /> 1- قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: أفتوا بعدم جواز أخذ العربون.&lt;ref name=&quot;مولد تلقائيا1&quot;&gt;المغني 4/160.&lt;/ref&gt;<br /> واستدلوا بحديث [[عمرو بن شعيب]] عن أبيه عن جده أن رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} ((نهى عن بيع العربان)).&lt;ref&gt;أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، 3502.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> 2-الحنابلة: أفتوا بجواز أخذ العربون، وهو اختيار ابن القيم.&lt;ref&gt;المغني 4/160&lt;/ref&gt;<br /> الحديث الذي استدل به المانعون وهو أن النبي {{صلى الله عليه وسلم}} نهى عن بيع العربان، فالحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم والحديث؛ منهم الإمام أحمد لانقطاعه وإبهام راويه.&lt;ref name=&quot;مولد تلقائيا1&quot; /&gt;<br /> <br /> واستدل الحنابلة على الجواز بما يلي:<br /> <br /> - ما رُوي أنه {{صلى الله عليه وسلم}} ((سُئل عن بيع العربان فأحله)) وهو حديث ضعيف أيضًا.<br /> - قصة شراء [[نافع بن عبد الحارث|نافع بن عبدالحارث]] من [[صفوان بن أمية بن خلف|صفوان بن أمية]] داراً للسجن [[مكة|بمكة]]، على إن رضي [[عمر بن الخطاب]] فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة [[دينار]].&lt;ref&gt;السنن الكبرى، البيهقي، 6/34.&lt;/ref&gt; ذكره [[محمد بن إسماعيل البخاري|البخاري]] مجزوماً به في كتاب الخصومات، باب [[الريط]] و[[الحبس]] في [[الحرم (توضيح)|الحرم]] ،قال الحافظ [[ابن حجر (توضيح)|ابن حجر]] ([[فتح الباري]] 5/96): وصله [[عبد الرزاق (اسم)|عبد الرزاق]](5/148) ،و [[أبو بكر بن أبي شيبة|ابن أبي شيبة]](5/7)، و[[أبو بكر البيهقي|البيهقي]](6/34).أهـ<br /> ورواه [[محمد بن إسحاق الفاكهي|الفاكهي]] في أخبار مكة 3/254.<br /> <br /> ( وقد أخذ أحمد بظاهر هذه الرواية وقال: لا بأس ببيع العربون لأن عمر فعله.&lt;ref&gt;إعلام الموقعين، 3/389.&lt;/ref&gt; وقال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول هذا عمر.&lt;ref&gt;مصنف ابن أبي شيبة، 5/7.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> 3- مجمع الفقه الإسلامي: أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة بيع العربون. فجاء في قراره: (يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء).&lt;ref&gt;مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، بروناي، 1414 هـ/1993 م.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == ما يحل من العربون ==<br /> يجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع ألا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي.&lt;ref&gt;كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي، 126.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مراجع ==<br /> {{مراجع|2}}<br /> <br /> {{صيرفة ومالية إسلامية|}}<br /> <br /> {{ضبط استنادي}}<br /> {{شريط بوابات|الإسلام|الاقتصاد|التجارة|القانون}}<br /> <br /> {{بذرة القانون}}<br /> <br /> [[تصنيف:تمويل شخصي]]<br /> [[تصنيف:فقه معاملات]]<br /> [[تصنيف:قانون العقود]]<br /> [[تصنيف:مصرفية إسلامية]]<br /> [[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]<br /> [[تصنيف:مفاهيم أساسية في الاقتصاد]]</div>

عبد العزيز