https://3rabica.org/index.php?action=history&feed=atom&title=%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AFحق الرد - تاريخ المراجعة2026-06-06T07:06:17Zتاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكيMediaWiki 1.43.7https://3rabica.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF&diff=3336779&oldid=prevعبد العزيز: بوت:تعريب علامات التنصيص اللاتينية (تجريبي)2022-06-14T16:36:46Z<p>بوت:تعريب علامات التنصيص اللاتينية (تجريبي)</p>
<p><b>صفحة جديدة</b></p><div>{{يتيمة|تاريخ=فبراير 2021}}<br />
'''حق الرد''' أو '''حق التصحيح''' يعني بشكل عام الحق في الدفاع عن النفس ضد النقد العام في نفس المكان الذي تم نشره فيه. في بعض البلدان، مثل البرازيل، هو حق قانوني أو حتى دستوري. في بلدان أخرى، ليس هذا حقًا قانونيًا في حد ذاته، ولكنه حق تختار بعض وسائل الإعلام والمطبوعات منحه للأشخاص الذين تعرضوا لانتقادات شديدة من قبلهم، كسياسة تحريرية.<br />
<br />
== بموجب الدستور ==<br />
<br />
=== البرازيل ===<br />
يضمن [[دستور البرازيل|الدستور البرازيلي]] حق الرد (''direito de resposta'').<ref>[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm] (article 5, V) Retrieved November 12, 2010 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210208210633/http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm|date=2021-02-08}}</ref><br />
<br />
== بموجب القانون ==<br />
<br />
=== أوروبا ===<br />
<br />
==== الاتحاد الأوروبي ====<br />
في أوروبا، كانت هناك مقترحات لحق الرد واجب النفاذ قانونًا والذي ينطبق على جميع [[إعلام|وسائل الإعلام]]، بما في ذلك [[صحيفة|الصحف]] [[مجلة|والمجلات]] ووسائل الإعلام المطبوعة الأخرى، إلى جانب [[البث الإذاعي|الراديو]] [[تلفاز|والتلفزيون]] [[إنترنت|والإنترنت]]. في عام 1974، صوتت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل على قرار يمنح حق الرد لجميع الأفراد.<ref>{{استشهاد ويب<br />
| مسار = https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805048e1<br />
| عنوان = Resolution of the Committee of Ministers on the Right of Reply<br />
| تنسيق = PDF<br />
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160913134507/https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805048e1<br />
|تاريخ أرشيف=2016-09-13}}</ref> حددت المادة 1 من توصية [[مجلس أوروبا]] لعام 2004 حق الرد على أنه: ''إتاحة إمكانية الرد على أي معلومات في وسائل الإعلام تقدم حقائق غير دقيقة … تؤثر على … الحقوق الشخصية''.<ref>{{استشهاد ويب<br />
| مسار = https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805db3b6<br />
| عنوان = Draft Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Right of Reply in the New Media Environment<br />
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200919181520/https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805db3b6<br />
|تاريخ أرشيف=2020-09-19}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب<br />
| مسار = http://www.mediawise.org.uk/display_page.php?id=823<br />
| عنوان = MediaWise submission to DCMS consultation<br />
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20060116213940/http://www.mediawise.org.uk/display_page.php?id=823<br />
| تاريخ أرشيف = 2006-01-16<br />
}}</ref><br />
<br />
==== الدول ====<br />
في النظام الفيدرالي [[ألمانيا|الألماني]]، تتحمل الولايات الفيدرالية الفردية مسؤولية التعليم والشؤون الثقافية وكذلك الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية. تضمن جميع قوانين الصحافة في الولايات الفيدرالية الست عشرة الحق في تقديم مضاد للبيانات الواقعية التي يعتبرها الأفراد والمنظمات المعنية خاطئة. يستند هذا إلى المادة 11 من قانون الصحافة الوطني لعام 1874، وهو موجود في جميع القوانين الستة عشر مثل الفقرة 11 أو الفقرة 10 في نسخ معدلة قليلاً.<br />
<br />
[[النمسا]] [[سويسرا|وسويسرا]] لديهما قوانين مماثلة. في النمسا، المادة 9 من قانون الإعلام الوطني، في سويسرا في المادة 28 ز من القانون المدني.<br />
<br />
يعود الحق في الرد التصحيحي في [[فرنسا]] إلى [[:fr:loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881|المادة 13 من ''قانون حرية الصحافة'' الصادر في 29 يوليو 1881]] ويتم تجديده وتوسيعه ليشمل وسائل الإعلام المرئية والرقمية عبر مختلف القوانين والمراسيم.<br />
<br />
ظهر القانون [[بلجيكا|البلجيكي]] بشأن حق الرد في عام 1831 باعتباره المادة 13 من مرسوم 1831 الخاص بالصحافة. تم استبدال هذا بعد 130 عامًا بقانون 23 يونيو 1961. كان هذا القانون يشير في الأصل إلى الصحافة المطبوعة فقط، وقد تم تعديله في عام 1977 بموجب قانون «4 مارس 1977 المتعلق بحقوق الإنسان في المجال السمعي البصري»، أي الإعلام المرئي والمسموع، المنشور في ''الجريدة الرسمية'' في 15 مارس 1977. منذ إنشاء الفيدرالية للدولة البلجيكية في عام 1980، أصبحت المجتمعات اللغوية مسؤولة عن وسائل الإعلام، ولذا فقد أصدر المجتمع الفلمنكي في عام 2005 مرسومًا بتاريخ 4 مارس 2005، والذي ينظم حق الرد في المواد 177 إلى 199، وأصدر المجتمع الناطق باللغة الألمانية المرسوم الصادر في 27 يونيو 2005، والذي يشير ببساطة إلى قانون 1961 بصيغته المعدلة في عام 1977. {{صفحات مرجع|p.32}}<br />
<br />
في [[بولندا]]، ''ينشر رئيس تحرير الصحيفة أو المجلات اليومية المختصة، مجانًا، الموضوع والتصحيح الوقائعي للمواد الصحفية غير الدقيقة أو غير الصحيحة''.<ref>[https://www.researchgate.net/publication/319872633_Translation_of_Polish_Press_Law_Act Polish Press Law], Chapter 5. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210209031758/https://www.researchgate.net/publication/319872633_Translation_of_Polish_Press_Law_Act |date=9 فبراير 2021}}</ref><br />
<br />
=== الأمم المتحدة ===<br />
تعترف الأمم المتحدة بـ «الحق الدولي في التصحيح» من خلال «اتفاقية الحق الدولي للتصحيح»، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 أغسطس 1962.<ref>[http://hrlibrary.umn.edu/instree/u1circ.htm Convention on the International Right of Correction, 435 U.N.T.S. 191, entered into force August 24, 1962.] [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVII-1&chapter=17&clang=_en list of parties] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180915042425/http://hrlibrary.umn.edu/instree/u1circ.htm|date=2018-09-15}}</ref><br />
<br />
=== الولايات المتحدة الأمريكية ===<br />
تم إلغاء قانون حق الرد في فلوريدا (بالإشارة إلى وسائل الإعلام المطبوعة) بعد قضية شركة ميامي هيرالد للنشر ضد تورنيو (1974). تم التخلي عن هذه السياسة بالكامل في عام 1987.<ref>[https://mtsu.edu/first-amendment/article/955/fairness-doctrine The First Amendment Encyclopedia - Right to Respond and Right of Reply] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210127190541/https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/955/fairness-doctrine|date=2021-01-27}}</ref><br />
<br />
== حسب السياسة التحريرية ==<br />
<br />
=== بي بي سي ===<br />
يمكن أن يكون حق الرد أيضًا جزءًا من السياسة التحريرية لمنشور إخباري أو مجلة أكاديمية. في [[بي بي سي]] تنص الإرشادات التحريرية على ما يلي:<ref>{{استشهاد ويب<br />
| مسار = https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-fairness-right-of-reply/<br />
| عنوان = BBC - Editorial Guidelines - Guidelines - Section 6: Fairness, Contributors and Consent - Right of Reply<br />
| ناشر = BBC<br />
| تاريخ الوصول = 2012-07-05<br />
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150924214709/http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-fairness-right-of-reply/<br />
|تاريخ أرشيف=2015-09-24}}</ref><blockquote style="font-style:italic;">عندما تقدم مخرجاتنا ادعاءات بارتكاب مخالفات أو إثم أو عدم كفاءة أو تقدم نقدًا قويًا ومضرًا لفرد أو مؤسسة، فإن الافتراض هو أن أولئك الذين يتم انتقادهم يجب أن يُمنحوا «حق الرد»، أي إعطاء فرصة عادلة للرد على الادعاءات.</blockquote><br />
<br />
=== ''مجلة الفلسفة الأسترالية'' ===<br />
وتنص السياسة التحريرية لمجلة الفلسفة الأسترالية: <ref>AJP: [http://www.ajp.aap.org.au/editorial-policy.html Editorial Policy] Retrieved August 3, 2010 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131103171439/http://www.ajp.aap.org.au/editorial-policy.html|date=2013-11-03}}</ref><blockquote style="font-style:italic;">قد يُمنح مؤلفو المواد التي يتم التعليق عليها [في ملاحظات المناقشة] حق الرد (يخضع للتحكيم المعتاد)، على أساس أن نشر المذكرة في الوقت المناسب سيكون له الأولوية على الرغبة في تضمين كل من الملاحظة والرد في نفس العدد من المجلة.</blockquote><br />
<br />
== انظر أيضًا ==<br />
<br />
* عقيدة الإنصاف<br />
* ''أودي ألترام بارتيم''<br />
<br />
== المراجع ==<br />
{{مراجع|30em|refs=<ref name="Obs_Avis-No5">{{استشهاد ويب |مسار= http://economie.fgov.be/fr/binaries/advice_fr_005_tcm326-271176.pdf <br />
|عنوان=Droit de réponse dans les médias - Avis n° 5 de l'Observatoire des Droits de l'Internet<br />
|مؤلف=Observatoire des Droits de l’Internet<br />
|تاريخ=October 2006<br />
|تاريخ الوصول=8 May 2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160611124654/http://economie.fgov.be/fr/binaries/advice_fr_005_tcm326-271176.pdf<br />
|تاريخ أرشيف=2016-06-11}}</ref><br />
<br />
<ref name="RDTI_2007-27">{{استشهاد بدورية محكمة |مسار= http://www.crid.be/pdf/public/5533.pdf <br />
|عنوان=Le droit de réponse dans les médias<br />
|الأول1=Hervé |الأخير1=Jacquemin |الأول2=Etienne |الأخير2=Montero |الأول3=Sophie |الأخير3=Pirlot De Corbion<br />
|صحيفة=Revue du Droit des Technologies de l'Information |العدد=27 |سنة=2007 |صفحات=31–64<br />
|تاريخ الوصول=8 May 2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150824003233/http://www.crid.be:80/pdf/public/5533.pdf<br />
|تاريخ أرشيف=2015-08-24}}</ref>}}<br />
<br />
== روابط خارجية ==<br />
<br />
* [http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=27 دليل لقوانين الصحافة للولايات الفيدرالية الألمانية الستة عشر]<br />
* [https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a28g المادة 28 ز من القانون المدني السويسري التي تضمن الحق في الرد التصحيحي] (ألماني)<br />
* [https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR12014310 الحق في الرد التصحيحي في المادة 9 من قانون الإعلام النمساوي]<br />
* [https://web.archive.org/web/20161012233203/http://www.ulb.ac.be/cours/soco/sish/droit-techinfo/reponse.htm القانون البلجيكي بشأن حق الرد لعام 1961]<br />
* [http://www.rightofreply.org RightOfReply.org هو موقع غير ربحي تم إنشاؤه للسماح لموضوعات النقد عبر الإنترنت بالرد على منتقديهم، حيث تم رفض طلبات الحصول على حق الرد الواضح في المنشور النقدي]<br />
{{ضبط استنادي}}<br />
{{شريط بوابات|القانون|حرية التعبير}}<br />
[[تصنيف:حرية التعبير]]<br />
[[تصنيف:حقوق]]<br />
[[تصنيف:نقد]]</div>عبد العزيز