عبد العزيز: بوت:إضافة وصلة أرشيفية.

2023-11-03T12:03:40Z

بوت:إضافة وصلة أرشيفية.

صفحة جديدة

[[ملف:Collecting Water (8064785463).jpg|تصغير|200بك|يسار]]
إن '''الحق في الحياة''' هو مبدأ [[أخلاق|أخلاقي]] يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر. ينشأ مفهوم الحق في الحياة خلال المناقشات حول قضايا عقوبة [[عقوبة الإعدام|الإعدام]] و[[حرب|الحرب]] و[[إجهاض|الإجهاض]] و[[موت رحيم|القتل الرحيم]] والقتل المبرر ورعاية الحيوان والرعاية الصحية العامة. قد يختلف العديد من الأفراد الذين يملكون وجهات نظر مؤيدة لحق الحياة على المجالات التي ينطبق عليها هذا المبدأ، مثل القضايا المدرجة سابقًا.

لم يكن هناك قبول عام خلال التاريخ البشري لمفهوم الحق في الحياة الذي يجب أن يكون فطري لجميع البشر بدلًا من منحه كامتياز من قبل الذين يملكون السلطة الاجتماعية والسياسية. كان تطور مفهوم حقوق الإنسان بشكل عام يحدث ببطء في مناطق متعددة وبطرق مختلفة ولم يستثنى الحق في الحياة من هذا التطور، وشهدت الألفية الماضية على وجه الخصوص مجموعة كبيرة من القوانين الوطنية أو الدولية مع وثائق قانونية (مثل [[الوثيقة العظمى]] و[[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]]، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان) تدون المُثل العليا ضمن مبادئ محددة. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Does the Right to Life include the Right to Die|صحيفة=SERIES VII - SOCIAL SCIENCES AND LAW|مسار= https://www.researchgate.net/publication/370918365_Does_the_Right_to_Life_include_the_Right_to_Die|مؤلف=Catalina Georgeta|تاريخ=2023/05/19|صفحات=19-24|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231023070400/https://www.researchgate.net/publication/370918365_Does_the_Right_to_Life_include_the_Right_to_Die|تاريخ أرشيف=2023-10-23}}</ref>

== الإجهاض ==
يستخدم مصطلح (الحق في الحياة) خلال مناقشة موضوع [[إجهاض|الإجهاض]] من قبل أولئك الذين يرغبون في إنهاء ممارسة الإجهاض أو على الأقل خفض عددها، وتم تقديم مصطلح الحق في الحياة في موضوع الحمل من قبل البابا بيوس الثاني عشر خلال الرسالة البابوية عام 1951.<ref name=rhetoric>Solomon, Martha. [http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED151883&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED151883 "The Rhetoric of Right to Life: Beyond the Court's Decision"] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090724163231/http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true |date=2009-07-24 }} Paper presented at the Southern Speech Communication Association (Atlanta, Georgia, April 4–7, 1978)</ref>

طلب المؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك (N.C.C.B) في عام 1966 من الأب جيمس ماكهو بدء مراقبة حركات التوعية ضد الإجهاض داخل الولايات المتحدة. تم تمويل لجنة الحق في الحياة (N.R.L.C) الوطنية في عام 1967 لتنسيق حملاتها الحكومية تحت رعاية المؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك. اقترح قادة مينيسوتا من أجل التوجه إلى حركة غير طائفية على نطاق أوسع نموذجا تنظيميا يلغي الاشراف المباشر للمؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك على لجنة الحق في الحياة. واقترحَ مدير لجنة الحق في الحياة جيمس ماكهو ومساعده التنفيذي مايكل تايلور بحلول أوائل عام 1973 خطة مختلفة لتسهيل تحرك لجنة الحق في الحياة لنيل استقلالها عن الكنيسة [[الكنيسة الرومانية الكاثوليكية|الكاثوليكية الرومانية]].

يقول المناهضون للإجهاض بأن لدى جنين الإنسان منذ لحظة الحمل نفس الحق الاساسي في الحياة الذي يملكه البشر بعد ولادتهم. على الرغم من أن المؤيدين لحق الإنسان في الحياة يؤيدون حق النساء في الاستقلالية الجسدية، إلا أنهم يرفضون فكرة أن هذا الحق يمكّن المرأة من انتهاك الحق في الحياة قبل الولادة بقتل الجنين. بشكل عام يعتقد مؤيدو حق الإنسان في الحياة أن الإجهاض فعل غير مقبول أخلاقيًا.<ref>http://go.galegroup.com/ps/retrieve.do?sgHitCountType=None&sort=DA-SORT&inPS=true&prodId=GPS&userGroupName=tel_s_tsla&tabID=T002&searchId=R3&resultListType=RESULT_LIST&contentSegment=&searchType=BasicSearchForm&currentPosition=10&contentSet=GALE%7CA262387307&&docId=GALE|A262387307&docType=GALE&role=ITOF&docLevel=FULLTEXT "The national right to life committee: its founding, its history, and the emergence of the pro-life movement prior to Roe v. Wade". Robert N. Karrier. The Catholic Historical Review. 97.3 (July 2011): p527. From General OneFile. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220316134012/http://go.galegroup.com/ps/retrieve.do?sgHitCountType=None&sort=DA-SORT&inPS=true&prodId=GPS&userGroupName=tel_s_tsla&tabID=T002&searchId=R3&resultListType=RESULT_LIST&contentSegment=&searchType=BasicSearchForm&currentPosition=10&contentSet=GALE%7CA262387307&&docId=GALE|A262387307&docType=GALE&role=ITOF&docLevel=FULLTEXT|date=2022-03-16}}</ref>

يُستخدم مصطلح (حق الاختيار) ضمن مناقشات موضوع الإجهاض من قبل أنصار حقوق الإجهاض. يزعمُ العديد من المدافعين عن حقوق الناس في الإجهاض أن البشر قبل الولادة ليسوا أشخاصًا بشريين وليس لديهم نفس الحق الأساسي في الحياة كأشخاص ناضجين. وهناك حجة أخرى تتعلق بحقوق الإجهاض تقول أنَّ موضوع تمتع جنين الإنسان قبل الولادة بحق الحياة أو عدم تمتعه بذلك هو موضوع غير مهم لأن حق المرأة في السلامة الجسدية يتجاوز أي حقوق قد يمتلكها الجنين. قد يتبنى المدافعون عن (حق الاختيار) إحدى الفكرتين أو كلاهما.<ref name="christianlifeandliberty.net">http://www.christianlifeandliberty.net/RTL.bmp K.M. Cassidy. "Right to Life." In Dictionary of Christianity in America, Coordinating Editor, Daniel G. Reid. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1990. pp. 1017,1018. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210315135453/http://www.christianlifeandliberty.net/RTL.bmp|date=2021-03-15}}</ref><ref>"God's Own Party The Making of the Religious Right", pp. 113-116. {{ردمك|978-0-19-534084-6}}. Daniel K. Williams. Oxford University Press. 2010.</ref>

بشكل عام أولئك الذين يعتبرون أنفسهم من المؤيدين لحق الاختيار هم دعاة للإجهاض القانوني. في الوقت نفسه يقول بعض المدافعين عن الإجهاض القانوني أنهم ببساطة لا يعرفون بدقة متى تبدأ حياة الجنين خلال الحمل. وقد تبنى السناتور [[باراك أوباما]] هذا الرأي في انتخابات عام 2008. ومع ذلك فقد قال بعض علماء الأحياء أن خصائص الحياة تظهر منذ المستوى الخلوي. وقد ذكر مناصرون آخرون لحق الإجهاض أنهم يملكون بعض وجهات النظر الشخصية ضد الإجهاض لكنهم لا يريدون وضع هذه المعتقدات في القانون، وقد تبنى السناتور الكاثوليكي [[جو بايدن]] هذا الرأي في انتخابات عام 2008.<ref>{{استشهاد بخبر|اقتباس=Barack Obama Saturday said that defining when life begins is "above my pay grade".|ناشر=''[[واشنطن تايمز]]''|تاريخ الوصول=January 7, 2010|عنوان=Obama, McCain air moral, ethical views|تاريخ=August 17, 2008|مسار=https://www.washingtontimes.com/news/2008/aug/17/obama-mccain-air-moral-ethical-views/|الأول=Stephen|الأخير=Dinan|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20080827094405/http://www.washingtontimes.com/news/2008/aug/17/obama-mccain-air-moral-ethical-views/|تاريخ أرشيف=August 27, 2008|حالة المسار=live}}</ref>

قام حاكم ولاية [[إلينوي]] بروس راونر في شهر أيلول عام 2017 بتوقيع مشروع قانون (HB40) لزيادة عمليات الإجهاض المدعومة ماليًا من دافعي الضرائب للنساء اللواتي أنفقنَ التأمين الطبي أو التأمين الصحي لموظفي الدولة على الرعاية الصحية لهنّ. وقد تمت تغطية عمليات الإجهاض ماليًا من قبل في حالات الاغتصاب وعلاقات المحارم أو عندما يوجد تهديد لصحة الأم وحياتها. وسّعَ القانون نطاق تغطية التأمين الطبي ليشمل حالات أكثر من تلك الحالات المحدودة. وقدرت لجنة الحق في الحياة في ولاية إلينوي أن القانون الجديد سيؤدي إلى نحو 12000 عملية إجهاض إضافية كل عام بتكلفة تزيد على 21 مليون دولار أمريكي. استندوا في استنتاج أرقامهم على أرقام التأمين الطبي بعد أواخر سبعينات القرن العشرين، حيث كانت تجري حينها عمليات الإجهاض في ولاية إلينوي بشكل غير ممول من برنامج التأمين الطبي.<ref>{{استشهاد بخبر|اقتباس=Senator Joseph R. Biden Jr., the Democratic nominee for vice president, departed Sunday from party doctrine on abortion rights, declaring that as a Catholic, he believes life begins at conception. But the Delaware senator added that he would not impose his personal views on others, and had indeed voted against curtailing abortion rights and against criminalizing abortion.|مسار=https://www.nytimes.com/2008/09/08/us/politics/08campaign.html|ناشر=''[[نيويورك تايمز]]''|عنوان=As a Matter of Faith, Biden Says Life Begins at Conception|الأول=Kate|الأخير=Phillips|تاريخ=September 7, 2008|تاريخ الوصول=January 7, 2010|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20120821214112/http://www.nytimes.com/2008/09/08/us/politics/08campaign.html|تاريخ أرشيف=August 21, 2012|حالة المسار=live}}</ref>

يضع القانون الاندونيسي حقوق المرأة الانجابية و حق الطفل الذي لم يولد بعد في الحياة في كفة واحدة أي أن لهما نفس الأهمية وسط المجتمع، كما يعتبر الاجهاض القانوني في اندونيسيا حق من حقوق المرأة الانجابية، و من جهة أخرى حياة الجنين فهي محمية بشكل قانوني أيضا. لذا عملية الاجهاض في اندونيسيا فهي مباحة فقط في حالة وجود ضرر ما يمكنه أن يعرض حياة الأم للخطر أو في حالة الاغتصاب، كما تعتبر اي محاولة اضرار بسلامة الجنين خارج اطار هذان السببان اللذان سبق ذكرهما بأمر غير قانوني.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Abortion Legalization and Child in The Womb Right to Life: A Study from Indonesia|صحيفة=International Journal of Criminology and Sociology|مسار= https://www.researchgate.net/publication/371560587_Abortion_Legalization_and_Child_in_The_Womb_Right_to_Life_A_Study_from_Indonesia/citation/download|مؤلف=Wiryani|تاريخ=2022/04/05|صفحات=1837-1843|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231025003601/https://www.researchgate.net/publication/371560587_Abortion_Legalization_and_Child_in_The_Womb_Right_to_Life_A_Study_from_Indonesia/citation/download|تاريخ أرشيف=2023-10-25}}</ref>

== الأخلاق والحق في الحياة ==
يقول بعض علماء الأخلاقيات في [[فلسفة|الفلسفة]] [[نفعية|النفعية]] بأن (الحق في الحياة) يعتمد على ظروف أخرى غير مجرد أن ينتمي الشخص للجنس البشري. ويُعتبر الفيلسوف بيتر سينغر من أبرز مؤيدي هذه الحجة. يعتمد الحق في الحياة بالنسبة إلى سينغر على قدرة الفرد للتخطيط وتوقع مستقبله. ويشمل هذا المفهوم الحيوانات غير البشرية مثل القرود العليا الأخرى، ولكن بما أن الأجنّة والرضّع يفتقرون إلى ذلك فهو يقول أنَّ الإجهاض وقتل الأطفال دون ألم والقتل الرحيم يمكن أن تكون أفعال مبررة (ولكنها ليست إلزامية) في بعض الظروف الخاصة، على سبيل المثال في حالة رضيع معاق ستكون حياته معاناة،<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Writings on an Ethical Life|الأول=Peter|الأخير=Singer|الفصل=An Interview|صفحات=319–329|isbn=1841155500}}</ref> أو إذا كان والداه غير راغبين في بتربيته ولا يرغب أحد في تبنيه. وقد قال علماء الأخلاقيات البيولوجية المختصون بدراسة حقوق المعاقين والعجّز أن نظرية سينغر تعتمد على مفاهيم نظرية التمييز ضد المعاقين.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.chicagotribune.com/politics/ct-bruce-rauner-abortion-hb40-met-0929-20170928-story.html|عنوان=Rauner signs controversial abortion bill, angering conservatives|الأخير=Pearson|الأول=Rick|تاريخ=2017-09-29|عمل=Chicago Tribune|تاريخ الوصول=2018-02-09|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180208194022/http://www.chicagotribune.com/news/local/politics/ct-bruce-rauner-abortion-hb40-met-0929-20170928-story.html|تاريخ أرشيف=2018-02-08|الأخير2=Geiger|الأول2=Kim|لغة=en-US|حالة المسار=live}}</ref>

== عقوبة الإعدام ==
يزعم معارضو عقوبة الإعدام أنها انتهاك للحق في الحياة، في حين يقول مؤيدو العقوبة أنها ليست انتهاكًا للحق في الحياة لأن تطبيق الحق في الحياة يجب أن يتم مع مراعاة العدالة. ويعتقد المعارضون أن عقوبة الإعدام هي أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان لأن الحق في الحياة هو الأهم، وتنتهك عقوبة الإعدام هذا الحق دون ضرورة وتسبب التعذيب النفسي للمدان. يعارض نشطاء حقوق الإنسان عقوبة الإعدام واصفين إياها بأنها «عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة». وتعتبر منظمة العفو الدولية أنها «إنكار كامل لحقوق الإنسان».<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/|عنوان=Abolish the death penalty|ناشر=Amnesty International|تاريخ الوصول=23 August 2010|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20100830062328/http://www.amnesty.org/en/death-penalty|تاريخ أرشيف=30 August 2010|حالة المسار=live}}</ref>

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعوام 2007 و 2008 و 2010 و 2012 و 2014 و 2016 قرارات غير ملزمة تدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، بهدف إلغائها في نهاية المطاف.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.worldcoalition.org/united-nations-resolution-moratorium-death-penalty-executions-general-assembly.html|عنوان=117 countries vote for a global moratorium on executions|عمل=World Coalition Against the Death Penalty|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20150402095919/http://www.worldcoalition.org/united-nations-resolution-moratorium-death-penalty-executions-general-assembly.html|تاريخ أرشيف=2015-04-02|حالة المسار=live}}</ref>

== عمليات القتل خلال تطبيق القانون ==
أنشأت المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتطبيق القانون نظامًا ينص على أنَّ [[القانون الدولي لحقوق الإنسان]] إلزامي على جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة، وأنَّ هذه الجهات الفاعلة التابعة للدولة يجب أن تكون على علم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تكون قادرة على تطبيقها. إن الحق في الحياة هو حق غير قابل للمساومة يتمتع به كل إنسان على كوكب الأرض، ومع ذلك توجد حالات معينة يُطلب فيها من الجهات الفاعلة اتخاذ إجراءات عنيفة مما قد يؤدي إلى قتل المدنيين على أيدي الموظفين المكلفين بتطبيق القانون.<ref name="auto">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add1en.pdf|عنوان=International Human Rights Standards for Law Enforcement|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20170828234230/http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add1en.pdf|تاريخ أرشيف=2017-08-28|حالة المسار=live}}</ref>

يتم تحديد حالات خاصة جدًا من قبل المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتطبيق القانون تسمح بالقتل وتلتزم بها أجهزة تطبيق القانون بعناية. إن اتخاذ أي إجراء قاتل من قبل الموظفين المكلفين بتطبيق القانون يجب أن يأتي بعد مجموعة معينة من القواعد التي تم تحديدها في قسم (استخدام القوة) من كتاب حقوق الإنسان للشرطة. إنَّ المبدأ الأساسي للكتاب الذي يخص استخدام القوة المميتة هو أنه ينبغي استخدام جميع الوسائل الأخرى ذات الطبيعة غير العنيفة اولًا، ثم يليها استخدام القوة بطريقة مناسبة. ويمكن ان يشير الاستخدام المناسب للقوة في بعض الظروف إلى استخدام القوة المميتة إذا اعتقد أحد الموظفين المكلفين بتطبيق القانون أنَّ إنهاء حياة شخص واحد قد يؤدي إلى الحفاظ على حياته أو حياة زملائه أو حياة المدنيين، تم ذكر ذلك في قسم بعنوان (الظروف المسموح فيها استخدام الأسلحة النارية) في كتاب الشرطة، كما يوضح الكتاب ايضًا في قسم (المساءلة بسبب استخدام القوة والأسلحة النارية) أن هناك معايير قاسية للمساءلة مطبقة للحفاظ على النزاهة داخل وكالات تطبيق القانون في الدولة فيما يتعلق بحقهم في استخدام القوة المميتة.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.theiacp.org/policycenter|عنوان=https://www.theiacp.org/policycenter|موقع=www.theiacp.org|تاريخ الوصول=2017-09-11|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20170911163614/http://www.theiacp.org/Model-Policy|تاريخ أرشيف=2017-09-11|حالة المسار=live}}</ref>

وقد حددت المؤسسات الدولية متى وأين قد يكون لدى موظفي تطبيق القانون امكانية استخدام القوة المميتة. تملك الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة (سياسات نموذجية) تتضمن مجموعة متنوعة من المعلومات من بعض المصادر الرائدة والتي تشكل بعض أفضل الأفكار المتاحة في هذا المجال. تنصُّ إحدى هذه السياسات النموذجية على أن عناصر تطبيق القانون سوف يستخدمون قوة ضرورية بشكل معقول من أجل الوصول بتسلسل الاحداث إلى نهاية فعالة مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة زملاءه وغيرهم من المدنيين. يمنح الموظفون المكلفون بتطبيق القانون الحق في استخدام الطرق التي توافق عليها الإدارة لتحقيق نتائج آمنة للأحداث ويتم منحهم أيضًا القدرة على استخدام بعض المعدات المخصصة لحل المشاكل التي قد تحدث حيث يُطلب منهم حماية أنفسهم أو حماية الآخرين من الأذى ومن أجل السيطرة على الأفراد المقاومين أو لإنهاء الحوادث غير القانونية بأمان.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Alpert & Smith|عنوان=How Reasonable Is the Reasonable Man: Police and Excessive Force|صحيفة=Journal of Criminal Law and Criminology|المجلد= 85| العدد = 2|صفحات=487}}</ref> لا يوجد ما يشير إلى (ما هو ضروري بشكل معقول) ولكن تمت الإشارة إلى طريقة الرجل العقلاني لتحديد كيفية التعامل مع الاحداث. قد تم تسليط الضوء على ذلك من خلال بعض الأحداث مثل مقتل مايكل براون من قبل دارين ويلسون في فيرغسون بولاية [[ميزوري|ميسوري]] مما أدى إلى حالة من الفوضى العامة، وتبين أنَّ هناك ارتباكًا يحيط بقسم استخدام الأسلحة النارية الذي يحدد العملية التي يُسمح خلالها لوكلاء تطبيق القانون باستخدام الأسلحة النارية. يجب على وكيل تطبيق القانون الإعلان عن هويته وإعطاء تحذير واضح ووقت كافٍ للاستجابة بشرط ألا يؤدي ذلك الوقت إلى حدوث ضرر للوكيل أو لأحد زملائه أو للمدنيين قبل استخدام القوة المميتة بحسب بنود القانون الدولي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Rosenfeld|الأول=Richard|عنوان=Ferguson and Police Use of Deadly Force|صحيفة=Missouri Law Review|صفحات= 1087}}</ref>

في حين أن كتاب حقوق الإنسان للشرطة يحدد الظروف الأكاديمية التي قد يستخدم فيها عناصر تطبيق القانون القوة المميتة فإن الاحداث التي قامت فيها الشرطة بعمليات قتل كانت قريبة جدًا من الشروط المذكورة. يقول روزنفيلد أن هناك الكثير من الكتابات التي تعطي سببًا للاعتقاد بأن الظروف الاجتماعية لها دور أيضًا في كيفية حدوث عمليات القتل خلال تنفيذ القانون. ويذكر روزنفيلد أن العديد من الدراسات التي أُجريت تربط بين استخدام وكلاء تطبيق القانون القوة المميتة مع معدل جرائم العنف ضمن المنطقة وحجم السكان غير الأصليين والموقف الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. من الصعب التوصُّل إلى وصف شامل لكيفية حدوث عمليات القتل على أيدي الشرطة في ظل الاختلافات الشاسعة في الحالة الاجتماعية بين كل دولة وأخرى.<ref>Alison V. Hall, University of Texas-Arlington, Erika V. Hall, Emory University, Jamie L. Perry, Cornell University.</ref>

يناقش بيري بعض الظواهر في [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]] والتي أصبحت متوترة للغاية ومنتشرة على نطاق واسع في أواخر عام 2014 وهي استخدام القوة المميتة من قبل ضباط الشرطة البيض ضد الرجال المدنيين السود غير المسلحين. لا يوجد نص قانوني يمنح وكلاء تطبيق القانون القدرة على استخدام القوة المميتة على حسب جنس الشخص الذي يتعاملون معه، يوجد فقط نص قانوني يسمح لهم باستعمال القوة المميتة إذا كان هناك خوف معقول على حياتهم أو حياة الآخرين. ومع ذلك أظهر تحليل عام للبيانات الفيدرالية حول موضوع إطلاق النار بشكل مميت من قبل الشرطة بين عامي 2010 و 2012 أن المدنيين الذكور ذوي البشرة السوداء كانوا أكثر عرضة للقتل بنسبة 21 ضعف على يد الشرطة من الشباب الذكور البيض. سبّب استخدام القوة المميتة من وكلاء تطبيق القانون في [[الولايات المتحدة]] شعورًا واسع الانتشار بين المواطنين الأمريكيين بأنهم غير محميين من قبل الشرطة. لقد وجد نظام العدالة في أغلب المواقف أن الوكلاء تصرفوا ضمن حدود القانون لأن تصرفات الأشخاص الذين أُطلقت عليهم النار كانت مثيرة للشكوك بشكل كاف ليخاف موظف الشرطة على حياته أو حياة زملائه أو المدنيين.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Coppolo|الأول=George|عنوان=Use of Deadly Force by Law Enforcement Officers|صحيفة=OLR Research Report, Feb. 1, 2008.}}</ref> حقق كوبولو في قانون ولاية كونيتيكت وقال أنَّ استخدام القوة المميتة يجب أن يُتبع بتقرير يحدد ما إذا كانت القوة المميتة ضرورية لتطبيق القانون بشكل مناسب للظروف التي جرت. كما ذكر كوبولو أنه لا يجب القيام برد فعل قاتل إلا إذا كان هناك اعتقاد معقول بأن الأحداث التي تجري يمكن أن تؤدي في الواقع إلى خطر الموت أو الأذى الجسدي الخطير.<ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=Deadly Force in Black and White: A ProPublica analysis of killings by police shows outsize risk for young black males,|الأخير=Gabrielson, Sagara & Jones|تاريخ=October 10, 2014|عمل=ProPublica}}</ref>

== القتل الرحيم ==
[[ملف:Euthanasia machine (Australia).JPG|تصغير|جهاز الموت الرحيم من اختراع الطبيب الأسترالي [[فيليب نيتشكه]].]]
يطلق على حق الشخص في اتخاذ قرار إنهاء حياته من خلال [[موت رحيم|القتل الرحيم]] اسم «الحق في الاختيار»،<ref>1999, Jennifer M. Scherer, Rita James Simon, Euthanasia and the Right to Die: A Comparative View, Page 27</ref> بينما يُشار عادة إلى الأشخاص الذين يعارضون إضفاء الصفة القانونية لذلك اسم «مؤيدو الحق في الحياة».<ref>1998, Roswitha Fischer, Lexical Change in Present-day English, page 126</ref> دافعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن إمكانية وجود "الحق في الموت" و هذا من خلال تطبيق القتل الرحيم و منح الفرد الحق في اختيار أسلوب تطبيق هذا النوع من القتل، كون هذا الأخير أحد أجزاء الحق في الحياة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=The right to euthanasia in the context of the right to life guaranteed by the European Convention of human rights|صحيفة=Law and innovations|مسار= https://www.researchgate.net/scientific-recruitment/?utm_source=researchgate&utm_medium=community-loggedout&utm_campaign=indextop&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24iLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJfZGlyZWN0In19|مؤلف=Maryna Kyrsanova|تاريخ=2020/06/02|صفحات=105-110|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20231023065818/https://www.researchgate.net/scientific-recruitment/?utm_source=researchgate&utm_medium=community-loggedout&utm_campaign=indextop&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24iLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJfZGlyZWN0In19|تاريخ أرشيف=2023-10-23}}</ref>

== انظر أيضًا ==

* [[حق الموت]]
* [[قانون كارلي]]
* [[هالي بوتر]]

== المراجع ==
{{مراجع|2}}

== انظر أيضًا ==
* [[حقوق الجنين]]

{{حقوق الإنسان}}
{{حقوق الإنسان الموضوعية}}
{{ثقافة غربية}}
{{شريط بوابات|القانون|حقوق الإنسان|موت}}
{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:إجهاض]]
[[تصنيف:إعدام]]
[[تصنيف:حركات سياسية]]
[[تصنيف:حقوق الإنسان حسب القضية]]
[[تصنيف:قتل رحيم]]
[[تصنيف:مناهضة الإجهاض]]

حق الحياة - تاريخ المراجعة

عبد العزيز: بوت:إضافة وصلة أرشيفية.