عبد العزيز: بوت:صيانة V5.9.3، حذف وسم مقالة غير مراجعة، فحص بوابات

2023-10-18T09:46:05Z

بوت:صيانة V5.9.3، حذف وسم مقالة غير مراجعة، فحص بوابات

صفحة جديدة

{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر 2022}}
يشير '''حق الجلوس''' إلى القوانين والسياسات التي تمنح العمال الحق للحصول على مقاعد مناسبة في مكان العمل، وتشمل [[سلطة قضائية|السلطات القضائية]] التي كرست قوانين وسياسات حق الجلوس [[المملكة المتحدة]] و[[جامايكا]] و[[جنوب إفريقيا]] و[[إستونيا]] و[[تنزانيا]] و[[أوغندا]] و[[ليسوتو]] و[[ماليزيا]] و[[البرازيل]] و[[إسرائيل]] و[[جمهورية أيرلندا|ايرلندا]] والولايات الهندية في تاميل نادو وكيرلا والمقاطعة الكندية [[نيوفندلاند (جزيرة)|نيوفاوندلاند]] و[[لابرادور]] وإقليم [[جبل طارق]] و[[مونتسرات]] البريطاني فيما وراء البحار.

أقرت جميع [[الولايات المتحدة]] و[[أستراليا]] بالإضافة إلى غالبية المقاطعات الكندية الحق في وضع تشريعات للعاملات بين عامي 1881 و 1917. تشمل أيضًا الولايات الأمريكية التي تتمتع بتشريعات للحق الحالي في الجلوس [[كاليفورنيا]] وفلوريدا و[[ماساتشوستس]] و[[مونتانا]] و[[نيوجيرسي]] و[[نيومكسيكو|نيو مكسيكو]] و[[نيويورك]] و[[أوريغن|أوريغون]] و[[بنسيلفانيا|بنسلفانيا]] و[[فيرجينيا الغربية|وست فرجينيا]] [[ويسكونسن]]، وقد جرى تضمين بند حق الجلوس في اتفاقية [[منظمة العمل الدولية]] بشأن نظافة التجارة والمكاتب وجرى التصديق على الاتفاقية من قبل 51 دولة اعتباراً من عام 2014 وتشمل السلطات القضائية المحلية مع قوانين [[بورتلاند (أوريغون)|بورتلاند]] و[[أوريغن|أوريغون]] و[[سانت لويس (ميزوري)|سانت لويس]] [[ميزوري|ميسوري]] ورويال بورو أوف كنسينغتون وتشيلسي في [[لندن]]. وقد ألغت بعض الولايات القضائية مثل [[ألاباما]] واركنساس و[[كونيتيكت]] و[[أيداهو|إيداهو]] و[[كنتاكي]] وماين و[[ميشيغان]] و[[ميزوري|ميسوري]] ونيفادا ونيو هامبشاير وكيبك والعاصمة [[واشنطن العاصمة|واشنطن]] حقها في الجلوس.

احتوت العديد من قوانين حق الجلوس في الأصل على لغة جنسانية تحدد العاملات فقط، وتحتفظ بعض الولايات القضائية بقوانين جنسانية لكن العديد من الولايات القضائية عدلت حقها في وضع القوانين لتكون محايدة بين الجنسين.

== الشركات التي لديها سياسات مقاعد مناسبة ==
تسمح سلسلة محلات السوبر ماركت الألمانية إل دي Aldi للصرافين بالجلوس في أثناء حضور سجلاتهم، ليس بسبب القلق على صحة العمال أو راحتهم، بل بسبب الأبحاث التي تشير إلى أن العمال المسموح لهم بالجلوس أكثر إنتاجية وكفاءة.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.mashed.com/219957/the-real-reason-aldi-cashiers-sit-behind-the-register/ |عنوان=The Real Reason Aldi Cashiers Sit Behind The Register |تاريخ=22 June 2020 |ناشر=[[Static Media]] |تاريخ الوصول=2021-10-26| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221023115248/https://www.mashed.com/219957/the-real-reason-aldi-cashiers-sit-behind-the-register/ | تاريخ أرشيف = 23 أكتوبر 2022 }}</ref>

عادة ما يجلس الصرافون في أثناء العمل في العديد من البلدان الأوروبية. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من سلاسل البيع بالتجزئة الأوروبية الكبيرة تسمح للعملاء بتعبئة البقالة الخاصة بهم بدلاً من جعل [[أمين الصندوق]] يقوم بالتعبئة.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://voices.washingtonpost.com/rawfisher/2007/01/sitting_or_standing_cashiers_c.html
| عنوان = Sitting or Standing Cashiers
| تاريخ = January 22, 2007
| تاريخ الوصول = October 25, 2022
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211203043803/http://voices.washingtonpost.com/rawfisher/2007/01/sitting_or_standing_cashiers_c.html | تاريخ أرشيف = 3 ديسمبر 2021 }}</ref>

== حسب الاختصاص ==
من المعتاد في معظم أنحاء أوروبا أن يجلس أمين الصندوق في أثناء العمل في حين أن الوقوف لفترات طويلة في أثناء العمل هو قاعدة في بعض مناطق أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| عنوان = Emotion Work and Musculoskeletal Pain in Supermarket Cashiers: A Test of a Sleep-Mediation Model
| مسار = http://www.sjwop.com/articles/10.16993/sjwop.25/print/
| صحيفة = Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology
| تاريخ = 2017-08-24
| issn = 2002-2867
| صفحات = 6
| المجلد = 2
| العدد = 1
| DOI = 10.16993/sjwop.25
| الأول = Maria U.
| الأخير = Kottwitz
| الأول2 = Cornelia Rolli
| الأخير2 = Salathé
| الأول3 = Carina
| الأخير3 = Buser
| الأول4 = Achim
| الأخير4 = Elfering
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221023115446/https://www.sjwop.com/articles/10.16993/sjwop.25/print/ | تاريخ أرشيف = 23 أكتوبر 2022 }}</ref>

=== القانون الدولي ===
تنص المادة 14 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن النظافة والتجارة والمكاتب لعام 1964 على أنه يجب توفير مقاعد كافية ومناسبة للعمال ويجب منح العمال فرصاً معقولة لاستخدامها. جرى التصديق على هذه الاتفاقية من قبل 51 دولة اعتباراً من عام 2014، <ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312265 |عنوان=Ratifications of ILO conventions, Ratifications by Convention |ناشر=[[منظمة العمل الدولية]] |تاريخ الوصول=2021-11-13| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221024115101/https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312265 | تاريخ أرشيف = 24 أكتوبر 2022 }}</ref> ودخل [[قانون|القانون]] حيز التنفيذ في 29 آذار 1966.<ref name="Ratifications of C120">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312265 |عنوان=Ratifications of C120 - Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) |ناشر=[[منظمة العمل الدولية]] |تاريخ الوصول=2021-11-13| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221024115101/https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312265 | تاريخ أرشيف = 24 أكتوبر 2022 }}</ref>

=== الفلبين ===
في 15 نيسان 1952 أصدر الكونجرس الفلبيني القانون الجمهوري رقم 679 الذي يمنح أحد أحكامه العمال حق الجلوس. ونص القانون على أنه «من واجب كل صاحب عمل... توفير مقاعد مناسبة للنساء والأطفال والسماح لهم باستخدام هذه المقاعد عندما يكونون في حالة تفرغ من العمل وفي أثناء ساعات العمل، بشرط أن يتمكنوا من أداء واجباتهم دون المساس بالكفاءة». أُلغي القانون فيما بعد في 1 أيار 1974 بموجب [[مرسوم|المرسوم الرئاسي]] رقم 442.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1952/ra_679_1952.html |عنوان=REPUBLIC ACT No. 679 |ناشر=[[Arellano University School of Law|The Lawphil Project]] |تاريخ الوصول=2021-11-21| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20211005215254/https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1952/ra_679_1952.html | تاريخ أرشيف = 5 أكتوبر 2021 }}</ref>

في عام 2014 جرى تقديم مشروع قانون مجلس النواب رقم 5258، بعنوان حق الجلوس على قانون العمل لعام 2014 في مجلس النواب الفلبيني، يطلب مشروع القانون من مالكي مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ [[تجارة التجزئة|البيع بالتجزئة]] الأخرى السماح لعمالهم بالجلوس عندما لا يحضر العملاء. اقترح القانون روي سينيريس "Roy Señeres" من حزب العمال الفلبيني وذكر أن الإفراط في الوقوف يضر بصحة العمال، لا سيما النساء وكذلك غير إنساني لأن الحيوانات فقط مثل الكراباوس والأبقار والخيول يمكنها تحمل الوقوف على أقدامها طوال اليوم. جرئ تقديم مشروع قانون مشابه إلى مجلس الشيوخ الفلبيني من قبل نانسي بيناي من التحالف القومي المتحد.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://newsinfo.inquirer.net/658856/house-bill-on-mall-workers-right-to-sit-down-filed
| عنوان = House bill on mall workers’ ‘right to sit down’ filed
| تاريخ = 2014-12-23
| موقع = INQUIRER.net
| لغة = en
| تاريخ الوصول = 2022-10-25
| الأخير = Cayabyab
| الأول = Marc Jayson
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221123025852/https://newsinfo.inquirer.net/658856/house-bill-on-mall-workers-right-to-sit-down-filed | تاريخ أرشيف = 23 نوفمبر 2022 }}</ref>

== المخاطر الصحية للإفراط في المكانة ==
في القرن السابع عشر، نشر الطبيب الإيطالي [[برناردينو راماتسيني]]، معهد أمراض العمال "De Morbis Artificum "Diatribe وهو أحد الأعمال المسجلة الأولى التي تجادل بأن الوقوف لفترات طويلة يضر بصحة العمال. دعا راماتسيني في الفصل الخاص بـ العمال الواقفين إلى تقليل ساعات العمل في أثناء الوقوف. يستشهد راماتسيني بالنجارين وقاطعِ الأشجار والنحاتين والحدادين والبنائين كأمثلة للعمال المطلوب منهم الوقوف لفترات طويلة من الزمن.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |مؤلف1-الأخير=Guiliano |مؤلف1-الأول=Franco |مؤلف2-الأخير=Leonardo |مؤلف2-الأول=Fusetti |تاريخ=January 2004 |عنوان=Bernardino Ramazzini's early observations of the link between musculoskeletal disorders and ergonomic factors |مسار=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14985142/ |صحيفة=[[Applied Ergonomics]] |المجلد=35 |العدد=1 |صفحات=67–70 |doi=10.1016/j.apergo.2003.08.001 |pmid=14985142 |تاريخ الوصول=2021-11-01| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221023115242/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14985142/ | تاريخ أرشيف = 23 أكتوبر 2022 }}</ref>

توصلت الدراسات التي أجراها باحثون كنديون بمشاركة عمال في [[أونتاريو]] إلى أن الصرافين والطهاة ومشغلي الأدوات الآلية وغيرهم من العمال المطلوب منهم الوقوف لساعات طويلة معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالعمال الذين يجلسون في الغالب.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.cbc.ca/news/health/standing-sitting-work-move-1.4252006 |عنوان=Too much standing is bad, study finds — it's time to move |ناشر=[[هيئة الإذاعة الكندية]] |تاريخ الوصول=2021-10-26| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221119134157/https://www.cbc.ca/news/health/standing-sitting-work-move-1.4252006 | تاريخ أرشيف = 19 نوفمبر 2022 }}</ref>

يدعم اتحاد عمال المتاجر والتوزيع والمتحالفين في المملكة المتحدة حق العمال في الجلوس مشيرًا إلى أن الوقوف المفرط يمكن أن يسبب آلامًا في الظهر والساقين.{{بحاجة لمصدر|تاريخ = نوفمبر 2022}}

== انتقاد الأحكام الجنسانية ==
تدعي الأستاذة كارول لو من جامعة جنوب إفريقيا أن الأحكام الخاصة بالمرأة في قوانين حق الجلوس عززت الصور النمطية فيما يتعلق بضعف المرأة. وجادل أساتذة القانون ساشا بريكل ونورين بوروس ضد الأحكام الخاصة بالجنس في قوانين حق الجلوس لأن ظروف العمل يجب أن تكون آمنة وممتعة قدر الإمكان لجميع الموظفين بغض النظر عن الجنس.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مسار=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.995.1619&rep=rep1&type=pdf |عنوان=Sex Discrimination in Employment |ناشر=[[جامعة ولاية بنسلفانيا]] |citeseerx=10.1.1.995.1619 |تاريخ الوصول=2021-11-15| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221023112126/https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.995.1619&rep=rep1&type=pdf | تاريخ أرشيف = 23 أكتوبر 2022 }}</ref>

== المصادر ==
{{مراجع}}

{{شريط بوابات|البرازيل|الولايات المتحدة|أيرلندا}}
[[تصنيف:الصحة والسلامة المهنية]]
[[تصنيف:تجارة التجزئة]]
[[تصنيف:تفرقة عمرية]]
[[تصنيف:حركة عمالية]]
[[تصنيف:حقوق العمال]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]

حق الجلوس - تاريخ المراجعة

عبد العزيز: بوت:صيانة V5.9.3، حذف وسم مقالة غير مراجعة، فحص بوابات