عبد العزيز: بوت:نقل من تصنيف:شركات تركية تأسست في 1938 إلى تصنيف:شركات تركية أسست في 1938

2023-09-21T22:08:04Z

بوت:نقل من تصنيف:شركات تركية تأسست في 1938 إلى تصنيف:شركات تركية أسست في 1938

صفحة جديدة

{{بطاقة شركة
|name = بنك خلق
|logo = Halkbank logo.svg
|logo_size = 250px
|image = Halkbank.jpg
|image_size = 250px
|image_caption = المقر السابق لبنك خلق في [[أنقرة]]
|type = [[ش.م.(شركات)|ش.م]]
| traded_as = {{IMKB|HALKB}}
|foundation = 1938
|location = [[أتاشهير]]، [[إسطنبول]]، [[تركيا]]
|locations = 1,006 (2019){{sfn|Halkbank Annual Report|2019|p=5}}
|key_people = Recep Süleyman Özdil (Chairman) Osman Arslan (CEO)
|industry = [[مصرف (أموال)|مصرف]]
|products = [[خدمات مالية]]، [[بطاقة ائتمان|بطائق الائتمان]]، [[عمليات مصرفية استهلاكية]]، [[مصرف تجاري]]، [[مصرف استثماري]]، قروض [[رهن عقاري|الرهن العقاري]]، [[مصرف خاص]]
|revenue = {{ارتفاع}} 13.4 مليار [[ليرة تركية]] (2019){{sfn|Halkbank Annual Report|2019|p=149}}
|operating_income = {{تناقص}} 2.0 مليار [[ليرة تركية]] (2019){{sfn|Halkbank Annual Report|2019|p=149}}
|net_income = {{تناقص}} 1.7 مليار [[ليرة تركية]] (2019){{sfn|Halkbank Annual Report|2019|p=149}}
|assets = {{ارتفاع}} 457.0 مليار [[ليرة تركية]] (2019){{sfn|Halkbank Annual Report|2019|p=4}}
|equity = {{ارتفاع}} 32.2 مليار [[ليرة تركية]] (2019){{sfn|Halkbank Annual Report|2019|p=4}}
|owner = [[صندوق الثروة السيادية التركية]]
|num_employees = 18,967 (2019){{sfn|Halkbank Annual Report|2019|p=5}}
|parent =
|subsid =
|homepage = {{مسار|halkbank.com.tr}}
|footnotes =
}}
'''بنك خلق'''<ref>[https://www.reuters.com?edition-redirect=ara بنك خلق: لا نستطيع تسوية المدفوعات الهندية لإيران قبل رفع العقوبات رسميا | أخبار الاقتصاد | Reuters] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140222051724/http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE9BA06W20131211 |date=22 فبراير 2014 }}</ref> {{تر|Türkiye Halk Bankası}} (وتعني مصرف الشعب التركي أو البنك الأهلي التركي) هو [[مصرف (توضيح)|مصرف]] [[مؤسسات مملوكة للدولة|مملوك]] [[حكومة تركيا|للحكومة التركية]].

== التاريخ ==

تأسس بنك خلق في عام [[1933]] وبدأ في تقديم الخدمات في عام [[1938]]. وبين عامي 1938 و [[1950]]، كان يعتبر [[اتحاد ائتماني|اتحاد ائتمانيًا]] هدفه تقديم قروض للتجار والحرفيين بشروط ميسرة من أجل تعزيز [[اقتصاد تركيا|النمو الاقتصادي في تركيا]]. في عام [[1950]]، بدأ في فتح فروع ومنح قروض [[زبون|للزبناء]]. في عام [[1964]]، شرع بنك خلق في برنامج تم فيه زيادة رأس ماله وإنشاء شبكة من الفروع على مستوى الدولة. استوعب البنك العديد من البنوك الحكومية الفاشلة الأصغر حجمًا في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، مثل (Töbank) سنة [[1992]]، و[[بنك سومر]] سنة [[1993]]، و (Etibank) سنة [[1998]]، و (Emlakbank) سنة [[2001]]. كانت إحدى نقاط التحول الرئيسية لبنك خلق هي الاستحواذ على باموك بنك (Pamukbank) سنة [[2004]]. بعد ذلك، خضع البنك لعملية إعادة هيكلة كبيرة للتحضير لل[[خصخصة]]. في [[10 مايو]] [[2007]]، تم بيع 24.98٪ من أسهم بنك خلق في طرح عام وتم إدراجه في [[بورصة إسطنبول]]. في [[16 نوفمبر]] [[2012]]، ارتفعت نسبة الأسهم المدرجة إلى 48.9٪.<ref>[https://www.halkbank.com.tr/en/about-halkbank/97/history "Halkbank In Brief"] Retrieved 2020-04-12. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200412162716/https://www.halkbank.com.tr/en/about-halkbank/97/history |date=12 أبريل 2020 }}</ref> تم نقل المكتب الرئيسي لبنك خلق من [[أنقرة]] إلى [[إسطنبول]] في [[يونيو]] [[2015]]. في [[24 فبراير]] [[2017]]، تم تحويل الأسهم المملوكة ملكية عامة لبنك خلق إلى [[صندوق الثروة السيادية التركية]].

== جدل تجارة النفط الإيراني ==

كان بنك خلق حلقة في سلسلة تمويل المصالح [[النفط في إيران|البترولية الإيرانية]] في أعقاب [[العقوبات الأمريكية ضد إيران]].<ref>Hart, Matthew, [https://www.theglobeandmail.com/globe-debate/all-that-glitters-is-not-enriched-uranium/article15545454/ "All that glitters is not enriched uranium"], ''Globe and Mail'', 21 November 2013. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131128194202/http://www.theglobeandmail.com:80/globe-debate/all-that-glitters-is-not-enriched-uranium/article15545454/ |date=2013-11-28 }}</ref> في [[مارس]] [[2012]]، تم منع إيران من استخدام نظام تحويل الأموال الدولي ([[جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك|سويفت]]).<ref name=dec29dt/> بين مارس 2012 و[[يوليو]] [[2013]]، بينما كان نظام عقوبات الأمم المتحدة ساري المفعول قبل اتفاقية [[مجموعة 5+1]] في [[نوفمبر]] 2013، اشترى البنك ما قيمته 13 مليار دولار من الذهب في السوق المفتوحة.<ref name=dec27zaman/> منعت العقوبات إيران من الدفع ب[[دولار|الدولار]] أو [[يورو|اليورو]]، لكن الذهب لم يُذكر في نظام العقوبات، وبالتالي سمحت هذه الثغرة باستخدام الذهب لتمويل شراء المنتجات البترولية الإيرانية. سمح بنك خلق لوسطاء إيران بشراء الذهب ب[[ليرة تركية|الليرة التركية]]، ووجد هذا الذهب طريقه إلى الخزائن الإيرانية.<ref name=dec27zaman/> وجدت أحد التحقيقات أن ملياري دولار أمريكي من [[سبيكة ذهب|السبائك الذهبية]] (حوالي 36 طنًا) تم نقلها من تركيا إلى [[دبي]] في [[أغسطس]] 2012 وحده.<ref name=dec29dt/> وفي سياق دفاعها عن قرارها بعدم فرض عقوباتها، أصرت [[رئاسة باراك أوباما|إدارة أوباما]] على أن تركيا نقلت الذهب فقط إلى المواطنين الإيرانيين. جادلت الإدارة، نتيجة لذلك، أن هذا لم يكن انتهاكًا صريحًا لنظامها التنفيذي. أشاد السفير الإيراني في تركيا علي رضا بيكدلي مؤخرًا ببنك خلق، حيث قال: «لعب قرارات بنك خلق الإدارية الذكية في السنوات الأخيرة دورًا مهمًا في العلاقات الإيرانية التركية».<ref name=dec27zaman/> وذكر بنك خلق أنه لا توجد عقوبات على تجارة [[فلز نفيس|المعادن الثمينة]] مع إيران حتى 1 يوليو 2013.<ref name=dec29dt/>

كان لدى بنك خلق أيضًا حسابات هندية تم تداولها مع إيران في عام 2013: «[[الهند]] تدين الآن لإيران بمبلغ 5.3 مليار دولار من ديون النفط. وتخطط الهند لدفع مليار دولار شهريًا لإيران - أي 12 مليار دولار سنويًا - أيضًا من خلال بنك خلق».<ref name=dec29dt/>

=== تحقيقات الفساد 2013 ===

في ديسمبر 2013، تم القبض على سليمان أصلان، الرئيس التنفيذي لبنك خلق، ووُجِّهت إليه تهمة تلقي [[رشوة|رشاوى]]<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Turkey's PM warns he could expel ambassadors over graft probe arrests|عمل=The Telegraph|تاريخ=2013-12-21|مسار=https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10532349/Turkeys-PM-warns-he-could-expel-ambassadors-over-graft-probe-arrests.html|مؤلف=AFP|مؤلف-وصلة=Agence France-Presse|تاريخ الوصول=2013-12-22|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20200812100634/https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10532349/Turkeys-PM-warns-he-could-expel-ambassadors-over-graft-probe-arrests.html|تاريخ أرشيف=2020-08-12}}</ref> رُفقة آخرين، منهم [[رضا ضراب]]، وهو رجل أعمال إيراني أذربيجاني حصل على الجنسية التركية تحت اسم صرّاف.<ref name=dec29dt/> وبحسب ما ورد اكتشفت الشرطة علب أحذية تحتوي على 4.5 مليون دولار أمريكي في منزل أصلان.<ref name=dec29dt>Johnson, Glen, and Richard Spencer, [https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10540423/Turkeys-politicians-gold-dealer-and-the-pop-star.html "Turkey's politicians, gold dealer and the pop star"], ''[[ديلي تلغراف]]'', 29 December 2013. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200804070215/https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10540423/Turkeys-politicians-gold-dealer-and-the-pop-star.html |date=2020-08-04 }}</ref><ref name=dec27zaman>[http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=335096 "Iran's Turkish gold rush"], {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131230232001/http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=335096 |date=2013-12-30 }} Sunday's Zaman, 27 December 2013.</ref> وبحسب ما ورد، فقد تم فصل عشرات من ضباط الشرطة لأن تحقيقاتهم جعلت السياسيين غير مرتاحين. تم تغيير سلسلة قيادة الشرطة بحيث يتم إبلاغ السياسيين بأنشطة الشرطة ويمكن أن يحبطوها. تسبب هذا في سماع أمر قضائي في نظام المحكمة، الذي منع التغيير. وتم فصل المدعي العام.<ref name=dec29dt/>

يُنظر إلى الاعتقال، الذي جاء بجانب العديد من الاعتقالات الأخرى للمسؤولين المتحالفين مع رئيس الوزراء آنذاك [[رجب طيب أردوغان]] ([[رئيس تركيا]] الحالي)، على أنه جزء من صراع على السلطة بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة التركية المنفي [[فتح الله كولن]].<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-blames-international-groups-for-corruption-scandal-that-rocked-Turkey-335727|عنوان=Erdogan blames 'international groups' for corruption scandal that rocks Turkey|تاريخ=21 December 2013|عمل=[[جيروزاليم بوست]]|وكالة=Reuters|تاريخ الوصول=22 December 2013|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20201111211746/https://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-blames-international-groups-for-corruption-scandal-that-rocked-Turkey-335727|تاريخ أرشيف=2020-11-11}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.reuters.com/article/2013/12/16/us-turkey-erdogan-gulen-idUSBRE9BF0AB20131216|عنوان=Enigmatic Turkish cleric poses challenge to Erdogan's might|مؤلف=Humeyra Pamuk|تاريخ=16 December 2013|ناشر=[[رويترز]]|تاريخ الوصول=22 December 2013|تاريخ أرشيف=18 أكتوبر 2015|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20151018172550/http://www.reuters.com/article/2013/12/16/us-turkey-erdogan-gulen-idUSBRE9BF0AB20131216|حالة المسار=dead}}</ref>

=== إدانة أمريكية للمدير التنفيذي ===

في مارس 2017، اعتقلت الحكومة الأمريكية نائب رئيس البنك محمد حقان أتيلا<ref name=TheHill>{{استشهاد بخبر|مؤلف=Stafford, Edward G.|مسار=http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international-affairs/327670-what-tillersons-meeting-in-turkey-reveals-about|عنوان=What Tillerson's meeting in Turkey reveals about Trump's America First (opinion)|صحيفة=[[ذا هل (صحيفة)|ذا هل]]|تاريخ=6 April 2017|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20201112043221/https://thehill.com/blogs/pundits-blog/international-affairs/327670-what-tillersons-meeting-in-turkey-reveals-about|تاريخ أرشيف=2020-11-12}}</ref> بتهمة التآمر للتهرب من العقوبات ضد إيران من خلال مساعدة رضا ضراب "على استخدام المؤسسات المالية الأمريكية للانخراط في معاملات مالية محظورة، حوّلت بشكل غير قانوني ملايين الدولارات إلى إيران".<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/turkish-banker-arrested-conspiring-evade-us-sanctions-against-iran-and-other-offenses|عنوان=Turkish Banker Arrested For Conspiring To Evade U.S. Sanctions Against Iran And Other Offenses|وكالة=[[وزارة العدل (الولايات المتحدة)|وزارة العدل]]، [[وكيل وزارة العدل الأميركية]] – [[Southern District of New York]]|تاريخ=28 March 2017|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20210115154000/https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/turkish-banker-arrested-conspiring-evade-us-sanctions-against-iran-and-other-offenses|تاريخ أرشيف=2021-01-15}}</ref> اعتُقِل رضا ضراب في [[ميامي]] بفلوريدا في مارس 2016.<ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=Iran's Turkish connection – Golden squeal|مسار=https://www.economist.com/news/europe/21700422-did-officials-help-evade-sanctions-golden-squeal|عمل=[[ذي إيكونوميست]]|تاريخ=9 June 2016|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180106224438/https://www.economist.com/news/europe/21700422-did-officials-help-evade-sanctions-golden-squeal|تاريخ أرشيف=2018-01-06}}</ref> في أنقرة في مارس 2017، قال [[وزير الخارجية الأمريكي]] [[ريكس تيلرسون]] إنه لا توجد صلة بين الطلب التركي لتسليم كولن واعتقال أتيلا، وأنّ القضيتين ستمضيان وفقًا للقانون.<ref name=TheHill/> بدأت محاكمة أتيلا في محكمة فدرالية بمدينة [[نيويورك]] في نوفمبر 2017، بموافقة ضراب على الإدلاء بشهادته بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.nbcnews.com/news/us-news/gold-trader-zarrab-will-be-star-witness-iran-sanction-busting-n824351|عنوان=Gold trader Zarrab will be star witness in Iran sanction-busting trial|ناشر=NBC News|تاريخ=28 November 2017|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20201109034113/https://www.nbcnews.com/news/us-news/gold-trader-zarrab-will-be-star-witness-iran-sanction-busting-n824351|تاريخ أرشيف=2020-11-09}}</ref> ووفقًا لصحيفة [[نيويورك تايمز]]، فإنّ محاكمة أتيلا وآخرين "تسببت في حدوث هزات في الأوساط السياسية التركية. وقد سعى أردوغان، دون جدوى، إلى إقناع المسؤولين الأمريكيين بالتخلي عن القضية، كما قلّلت وسائل الإعلام الحكومية من أهمية تغطية المحاكمة.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Weiser|الأول1=Benjamin|عنوان=Reza Zarrab Testifies That He Bribed Turkish Minister|مسار=https://www.nytimes.com/2017/11/29/world/europe/reza-zarrab-turkey-trial.html|صحيفة=The New York Times|تاريخ=29 November 2017|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20201119180520/https://www.nytimes.com/2017/11/29/world/europe/reza-zarrab-turkey-trial.html|تاريخ أرشيف=19 نوفمبر 2020}}</ref> وشهد ضراب بأن عملية التهرب من العقوبات حظيت بمعرفة السيد أردوغان وموافقته، وكذلك بمعرفة [[بيرات البيرق]] صهر أردوغان.<ref name=":0">{{استشهاد بخبر|الأخير=Lipton|الأول=Eric|الأخير2=Weiser|الأول2=Benjamin|تاريخ=2020-10-29|عنوان=Turkish Bank Case Showed Erdogan’s Influence With Trump|لغة=en-US|عمل=The New York Times|مسار=https://www.nytimes.com/2020/10/29/us/politics/trump-erdogan-halkbank.html|تاريخ الوصول=2020-11-01|issn=0362-4331|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20210119002727/https://www.nytimes.com/2020/10/29/us/politics/trump-erdogan-halkbank.html|تاريخ أرشيف=19 يناير 2021}}</ref>

في أوائل عام [[2018]]، أُدين أتيلا في خمس من ست تهم ضده، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والتآمر، وتمّت تبرئته من تهمة واحدة بعد أربعة أيام من مداولات هيئة المحلفين. كان ضراب شاهد الإثبات الرئيسي في شهادته التي استمرت سبعة أيام. تم تحديد موعد النطق بالحكم على أتيلا في أبريل 2018، وتصل عقوبة الاحتيال المصرفي وحدها إلى السجن لمدة 30 عامًا.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.nytimes.com/2018/01/03/world/europe/turkey-iran-sanctions-trial.html|الأخير1=Weiser|الأول1=Benjamin|الأخير2=Gall|الأول2=Carlotta|عنوان=Banker From Turkey Is Convicted in U.S. Over Plot to Evade Iran Sanctions|صحيفة=The New York Times|تاريخ=3 January 2018|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20201212083847/https://www.nytimes.com/2018/01/03/world/europe/turkey-iran-sanctions-trial.html|تاريخ أرشيف=12 ديسمبر 2020}}</ref> وما زال سبعة متهمين آخرين مطلقي السراح.<ref>[https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-turkish-minister-economy-former-general-manager-turkish-government-owned-bank "Former Turkish Minister Of The Economy, Former General Manager Of Turkish Government-Owned Bank, And Two Other Individuals Charged With Conspiring To Evade U.S. Sanctions Against Iran And Other Offenses"], Department of Justice U.S. Attorney’s Office Southern District of New York, September 6, 2017. Retrieved 2018-01-03. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210115153959/https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-turkish-minister-economy-former-general-manager-turkish-government-owned-bank|date=2021-01-15}}</ref> في أغسطس 2018، كانت تركيا والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن سجن تركيا للقسّ [[أندرو برونسون]]، واقتربا من التبادل الذي كان سيسمح لأتيلا بقضاء فترة حكمه «في المنزل». لكن وزير الخارجية التركي، في تقرير نقلا عن تقارير أخرى، طلب من المسؤولين الأمريكيين «توقيف أي تحقيق في بنك خلق». بعد ذلك الوقت، «انهارت الصفقة».<ref>[https://www.economist.com/europe/2018/08/11/turkeys-diplomatic-crisis-is-hastening-an-economic-one "Turkey’s diplomatic crisis is hastening an economic one"], ''The Economist'', August 9, 2018. Retrieved 2018-08-23. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180904111237/https://www.economist.com/europe/2018/08/11/turkeys-diplomatic-crisis-is-hastening-an-economic-one |date=2018-09-04 }}</ref>

في عام [[2019]]، أعلن السناتور الأمريكي [[رون وايدن]] بدء تحقيق في الأمر.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-24/mnuchin-asked-by-top-senate-democrat-to-detail-turkey-dealings|عنوان=Mnuchin Asked by Top Senate Democrat to Detail Turkey Dealings|تاريخ=October 24, 2019|بواسطة=www.bloomberg.com|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20191211002735/https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-24/mnuchin-asked-by-top-senate-democrat-to-detail-turkey-dealings|تاريخ أرشيف=2019-12-11}}</ref>

=== العلاقة بفضيحة جيفري بيرمان ووليام بي بار ===

في عام 2016، طلب الرئيس أردوغان من نائب الرئيس آنذاك [[جو بايدن]] عزل بريت بهارارا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، الذي سيواصل اتهام رضا ضراب.<ref name=":0" /> بعد استمرار الضغط من قبل الرئيس أردوغان، أقال [[دونالد ترامب]] بهارارا في عام 2017، واستبدله في النهاية بجيفري بيرمان.<ref name=":0" /> في أواخر عام 2018، ضغط الرئيس أردوغان شخصيًا على الرئيس ترامب لإلغاء المزيد من التحقيقات في بنك خلق، مرّة بشكل شخصي خلال [[قمة مجموعة العشرين بوينس آيرس 2018]] (1 نوفمبر 2018)، ومرة في مكالمة هاتفية (14 ديسمبر 2018)؛ ووفقًا ل[[جون بولتون]]، الذي كان شاهدا على كلا الحدثين، فقد وافق ترامب بعد ذلك على إسقاط التحقيقات.<ref name=":0" /> في 14 ديسمبر 2018، أخطرت [[وزارة العدل (الولايات المتحدة)|وزارة العدل]]، التي كان يرأسها ماثيو ويتاكر، مكتب بيرمان بأنها ستصبح أكثر انخراطًا في تحقيق بنك خلق.<ref name=":0" /> على الرغم من ضغوط النائب العام بالوكالة ويتاكر وخليفته [[وليام بي بار]] لإغلاق التحقيقات، واصل بيرمان ومكتب محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك تحقيقهما، معتقدين أن قضيتهما قوية.<ref name=":0" /> في [[يونيو]] [[2019]]، استدعى وليام بي بار بيرمان إلى مكتبه في واشنطن لدفع بيرمان لإسقاط التهم الموجهة ضد المتهمين، بمن فيهم وزير الاقتصاد التركي السابق [[محمد ظافر شاغليان]]، وإنهاء التحقيقات مع متآمرين آخرين مشتبه بهم.<ref name=":0" /> أجاب بيرمان أن هذا أمر غير أخلاقي.<ref name=":0" /> بعد معاناة مع الجوانب الفنية والقانونية لإقالة بيرمان، أعلن وليام بي بار في [[19 يونيو]] [[2020]] أن بيرمان «تنحى عن منصبه»، ولكنه كافح أيضًا لإيجاد بديل في مثل هذه المهلة القصيرة؛ من جانبه، أصرّ بيرمان على أنه لم يستقيل، ورفض ترك منصبه حتى تم تنصيب نائبه أودري شتراوس، التي كانت تُخطّط لمواصلة التحقيق في بنك خلق.<ref name=":0" /><ref>{{استشهاد ويب|الأخير=Swan|الأول=Betsy Woodruff|الأخير2=Mejdrich|الأول2=Kellie|عنوان=How William Barr's Manhattan transfer went awry|مسار=https://politi.co/3dvnNBQ|تاريخ الوصول=2020-11-01|موقع=Politico PRO|لغة=en|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20210126193924/https://www.politico.com/states/new-york/albany/story/2020/06/24/how-william-barrs-manhattan-transfer-went-awry-1294408|تاريخ أرشيف=26 يناير 2021}}</ref>

== انظر أيضًا ==
* [[فضيحة الفساد في تركيا 2013]]

== مراجع ==
{{مراجع}}

== مصادر ==
* {{استشهاد |مسار=https://mediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/YatirimciIliskileri/FaaliyetRaporlari/2019FaaliyetRaporu.pdf |عنوان=Annual Report 2019 |سنة=2019 |ناشر=Halkbank |ref={{SfnRef|Halkbank Annual Report|2019}} |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20200926150540/https://mediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/YatirimciIliskileri/FaaliyetRaporlari/2019FaaliyetRaporu.pdf |تاريخ أرشيف=2020-09-26 }}

{{تصنيف كومنز|Halk Bank}}
{{مواقع التواصل الاجتماعي}}
{{شريط بوابات|أنقرة|إسطنبول|الاقتصاد|تركيا|شركات}}
{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:شركات مدرجة في بورصة إسطنبول]]
[[تصنيف:بنوك أسست في 1938]]
[[تصنيف:بنوك تركيا]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 1938 في تركيا]]
[[تصنيف:شركات تركية أسست في 1938]]
[[تصنيف:شركات مقرها في أنقرة]]
[[تصنيف:علامات تجارية تركية]]
[[تصنيف:شركات أتراك أسست في 1938]]

بنك خلق - تاريخ المراجعة

عبد العزيز: بوت:نقل من تصنيف:شركات تركية تأسست في 1938 إلى تصنيف:شركات تركية أسست في 1938