عبد العزيز: بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104

2023-08-10T17:50:08Z

بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104

صفحة جديدة

{{أقسام الفقه الإسلامي}}
'''العاريّة''' [[تعريف لغوي|لغة]] اسم لما يعار، وفي [[علم فروع الفقه|فروع الفقه]] الإسلامي هي [[فقه المعاملات في الإسلام|معاملة]] ومعناها الشرعي: «[[عقد شرعي|عقد]] يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه». فهي [[عقد شرعي|عقد جائز]] بين عاقدين هما: المعير والمستعير، والمعير هو مالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أي: بغير مقابل، والذي يتبرع به المعير هو المنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هو المنفعة الحاصلة من العين. وهي أمانة ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه.<ref name="الاختيار">الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، كتاب العارية، الجزء الثالث، ص: 73 إلى 77، دار الخير، سنة النشر: 1419 هـ / 1998م</ref>

== تعريف العارية ==

=== ''' تعريف العارية''' ===

==== [[تعريف لغوي|لغة:]] ====
هي مأخوذة من التعاور وهو التداول والتناوب مع الرد، والاستعارة هي طلب الإعارة<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://shamela.ws/book/32535/4940|عنوان=ص25 - كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ط الفضيلة - الفصل الأول مسائل الإجماع في باب العارية - المكتبة الشاملة|موقع=shamela.ws|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230731120921/https://shamela.ws/book/32535/4940|تاريخ أرشيف=2023-07-31|حالة المسار=live}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي|مؤلف=مجموعة من المؤلفين|ناشر=دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض، المملكة العربية السعودية|سنة=(١٤٣٣ - ١٤٤٣ هـ) = (٢٠١٢ - ٢٠٢١ م)|طبعة=1|المجلد=8|صفحة=25|مسار= https://shamela.ws/book/32535/4940|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230731120921/https://shamela.ws/book/32535/4940|تاريخ أرشيف=2023-07-31}}</ref>، وَقد أَعارَهُ الشيءَ وأَعارَه مِنْهُ وعَاوَرَه إِيّاهُ، والمُعَاوَرَةُ والتَّعاوُر: شِبْهُ المُدَاوَلَة، والتَّدَاوُلُ فِي الشيءِ يكونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، والعارِيَّة منسوبةٌ إِلى العَارَةِ، وَهُوَ اسمٌ من الإِعارَة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=تاج العروس من جواهر القاموس|مؤلف=محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي|ناشر=وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت|سنة=((١٣٨٥ - ١٤٢٢ هـ) = (١٩٦٥ - ٢٠٠١ م))|المجلد=13|صفحة=163}}</ref><ref>{{استشهاد بويكي بيانات|Q116052647|ج=13|ص=163|via=[[المكتبة الشاملة]]}}</ref>

=== شرعا: ===
هي: تمليك منفعة بلا بدل وقيل: هو الماعون في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:٧]<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://shamela.ws/book/13939/135|عنوان=ص141 - كتاب التعريفات الفقهية - العين - المكتبة الشاملة|موقع=shamela.ws|تاريخ الوصول=2023-07-31|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230729152125/https://shamela.ws/book/13939/135|تاريخ أرشيف=2023-07-29}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=التعريفات الفقهية|مؤلف=محمد عميم الإحسان المجددي البركتي|ناشر=دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م)|سنة=١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م|طبعة=1|صفحة=141|مسار= https://shamela.ws/book/13939/135|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230729152125/https://shamela.ws/book/13939/135|تاريخ أرشيف=2023-07-29}}</ref>، وقيل: تمليك المنافع بغير عوض<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=المعاملات المالية أصالة ومعاصرة|مؤلف=دبيان بن محمد الدبيان (١٤٣٢ هـ).|طبعة=2|المجلد=20|صفحة=399}}</ref> وقيل: إباحة المنفعة بلا عوض.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ|مؤلف=أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ|ناشر=دار الفكر - سوريَّة - دمشق|طبعة=4|المجلد=5|صفحة=4036}}</ref>

== حكم العارية ==
العارية عقد جائز، أي: أنه يجوز لأحد العاقدين فسخه متى شاء، وليست عقدا لازما. وهي مستحبة شرعا مندوب إليه؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم وقد ندب الشرع إليه في القرآن والسنة وأجمع عليه العلما.
===أولا: مشروعيتها في القرآن===
قال تعالى: {{قرآن|وتعاونوا على البر والتقوى}}.

===ثانيا: مشروعيتها في السنة===
حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "مَن ستَر أخاه المسلمَ ستَره اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ ومَن فرَّج عن مسلمٍ كُربةً فرَّج اللهُ عنه كُربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه".<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم|مؤلف=زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي (ت ٧٩٥ هـ)|ناشر=دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة|سنة=١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م|طبعة=٢|المجلد=٣|صفحة=١٠١٤}}</ref><ref>الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، كتاب العارية، الجزء الثالث، ص: 73 دار الخير، سنة النشر: 1419 هـ / 1998م</ref>

===ثالثا:الإجماع===

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها على أنها داخلة في قوله تعالى: {وتعاونوا على البر التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، إذا لا شك أن سد حاجات الناس بعضاً بعضاً والإحسان إليهم من أنواع البر التي توثق بها الشروط وتنمو بها الألفة وتتأكد وذلك المودة ممدوح في نظر الشريعة الإسلامية كل المدح.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=الفقه على المذاهب الأربعة|مؤلف=عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت ١٣٦٠هـ)|ناشر=دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان|سنة=١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م|طبعة=2|المجلد=3|صفحة=239}}</ref><ref>{{استشهاد بويكي بيانات|Q120493587|ج=3|ص=239|via=[[المكتبة الشاملة]]}}</ref>

== أركان العارية ==
# عاقدان هما: المعير والمستعير.
# مستعار ويشترط أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مثل: الكتب والدور وسائر الأعيان التي يحصل الانتفاع بها مع بقاء عينها، أما ما يستهلك بالانتفاع وينتهي مثل: الأطعمة والطيب ونحو ذلك مما ينتهي بحصول الانتفاع به؛ فلا يكون عارية، بل هو من قبيل الهبة الحاصلة بالإذن وإباحة الأخذ، مثل أن يعيره القلم ويبيح له مداه، أو يأذن له في أكل أو شرب، ويباح له من ذلك حسب الإذن.
# صيغة العقد: وهي ما يحصل به إباحة المنفعة، فتصح بقوله أعرتك هذا الكتاب وأطعمتك هذه الأرض لتأكل من ريعها، ومنحتك لبس هذا الثوب، وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد بهما الهبة، وداري لك سكنى أو سكنى عمري.<ref name="الاختيار"/><ref name="مولد تلقائيا3">{{استشهاد بويكي بيانات|Q120493587|ج=3|ص=240|via=[[المكتبة الشاملة]]}}</ref><ref name="مولد تلقائيا2">{{استشهاد بكتاب|عنوان=الفقه على المذاهب الأربعة|مؤلف=عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت ١٣٦٠هـ)|ناشر=دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان|سنة=١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م|طبعة=2|المجلد=3|صفحة=240}}</ref>
ولكل ركن من الأركان شروط:

أولها: المعير وله أربعة شروط:
1- أن يكون بالغاً، فلا تصح العارية من الصبي.

2- أن يكون عاقلاً، فلا تصح من مجنون.

3- أن يكون غير محجور عليه لسفه.

4- أن يكون المعير مالكاً للمنفعة التي يريد إعارتها.<ref name="مولد تلقائيا3"/><ref name="مولد تلقائيا2" />

ثانيا: المستعير فيشترط له أمران:
1- تعيينه فلا تصح الإعارة لمجهول فإذا فرش لمن يجلس عليه لم يكن عارية بل يكون مجرد إباحة وكذا إذا قال لزيد وعمرو: أعرت أحدكما فرسي ولم يعينه إن كان زيداً أو عمراً.

2- أن يكون المستعير مطلق التصرف.<ref>{{استشهاد بويكي بيانات|Q120493587|ج=3|ص=241|via=[[المكتبة الشاملة]]}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=الفقه على المذاهب الأربعة|مؤلف=عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت ١٣٦٠هـ)|ناشر=دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان|سنة=١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م|طبعة=2|المجلد=3|صفحة=241}}</ref>

ثالثا: المعار وله ثلاثة شروط:
1- الانتفاع به حالاً أو مالاً.
2- أن يكون المعار مباحاً فلا تصح إعارة ما يحرم الانتفاع به.
3- أن ينتفع بالمستعار مع بقاء عينه.<ref name="مولد تلقائيا3"/><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=الفقه على المذاهب الأربعة|مؤلف=عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت ١٣٦٠هـ)|ناشر=دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان|سنة=١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م|طبعة=2|المجلد=3|صفحة=240 - 241}}</ref>

رابعا: الصيغة ويشترط فيها:
1- أن تكون لفظاً يشعر بالإذن في الانتفاع سواء كان اللفظ صادراً من المستعير أو من المعير.
2- أما الآخر فلا يشترط لفظه بل يكفي فعله كما لا يشترط الفور بل لو قال له: أعرتك دابتي ولم يرد عليه فوراً فإن الإعارة تصح.
3- يقوم مقام اللفظ الصريح الكناية مع النية وكذا إشارة الأخرس المفهمة.<ref name="مولد تلقائيا3" /><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=الفقه على المذاهب الأربعة|مؤلف=عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت ١٣٦٠هـ)|ناشر=دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان|سنة=١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م|طبعة=2|المجلد=3|صفحة=241 - 242}}</ref>

== مراجع ==

{{مراجع}}
{{فقه معاملات}}
{{شريط بوابات|الفقه الإسلامي|علوم إسلامية}}

[[تصنيف:فقه معاملات]]

العارية - تاريخ المراجعة

عبد العزيز: بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104